منابع و ماخذ مقاله وحدت رویه، رویه قضایی، تفکیک قوا، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

تاریخی‌ به مرحله اجرا در می‌‌آیند و به عبارت بهتر از چه هنگام برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع هستند حکمی وجود ندارد. به اعتقاد برخی‌: “بی‌گمان رأی وحدت رویه قضایی نمی‌تواند از تاریخ صدور آن توسط هیئت عمومی‌ برای سایر مراجع قضایی لازم الاتباع باشد، زیرا آگاهی‌ از مفاد آن در همان روز برای تعداد اندکی‌ از قضات امکان پذیر است و باید با وسایل مقتضی به اطلاع مراجعی که مکلف به پیروی هستند، برسد. در عمل هم آراء مزبور در روزنامه رسمی‌ منتشر می‌شوند اما اگر قرار باشد که دادگاه‌ها در موارد مشابه از آن پیروی نمایند باید فرصتی برای آگاه شدن آنها که در گوشه و کنار کشور به انجام وظیفه مشغول هستند در نظر گرفت و برای این منظور، با توجه به هم طراز بودن اعتبار این آراء با قانون می‌توان از ملاک ماده ۲ قانون مدنی استفاده کرد و قائل به این شد که آراء وحدت رویه نیز همچون قانون پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا هستند70”.
اما به نظر نمی‌رسد عدم امکان اطلاع قضات محاکم تأثیری در ماهیت آراء وحدت رویه داشته باشند. چرا که آراء وحدت رویه در واقع تفسیری از قانون هستند و همانطور که قوانین تفسیری به گذشته سرایت می‌کنند، آراء وحدت رویه نیز در دعاوی غیر مختومه به گذشته سرایت می‌کنند و زمانی‌ که قانونگذار هیچ تکلیفی را در مورد زمان اجرا آن تعیین نکرده، باید به ماهیت آراء وحدت رویه مراجعه کرده و بگوییم که آراء در زمان صدور و حتی نسبت به دعاوی که قبل از آراء واقع شده اند، قابلیت استناد دارند. بله، درست است که در عمل آراء وحدت رویه در روزنامه رسمی‌ منتشر می‌شوند، ولی‌ انتشار آن دلیلی‌ بر لازم الاتباع بودن آن بعد از پانزده روز نمی‌باشد. اگرچه درعمل آراء بعد از انتشار در محاکم به اجرا در می‌‌آیند، ولی‌ این امر منافاتی با آن ندارد که اگر مرجعی بر حسب اتفاق از آراء وحدت رویه اطلاع حاصل کرد ، نتواند چنین آرایی را قبل از انتشار به اجرا درآورد.

ب) اهمیت تفسیر قضایی
اهمیت تفسیر قضایی در جبران کاستی‌ها و محدودیت‌های قانون و نقش آن در توضیح و تبیین مراد قانونگذار در موارد ابهام، اجمال و سکوت قانون غیر قابل انکار است. این کاستی‌ها و محدودیت‌ها می‌‌توانند دلایل مختلفی‌ داشته باشند. نخستین دلیل می‌تواند عدم تخصص و یا بی‌ توجهی‌ قانونگذار در امر نگارش قانون باشد، چرا که قانون نویسی کاری تخصصی و پیچیده است که دو جنبه مهم دارد. جنبه اول آن ساختار و بافت زبانی آن است و جنبه دیگر به ساختار حقوقی قانون مربوط می‌‌شود. لذا قانون نویسی نیازمند دانش ادبی‌ و آگاهی‌ کامل نسبت به زبان فارسی و همچنین شناخت کامل از نظام حقوقی از جمله سایر قوانین کیفری و نیز داشتن تسلط کافی‌ به اندیشه حقوقی است، بنابراین بی‌ تخصصی و یا بی‌ توجهی‌ در هر یک از این عرصه‌ها می‌‌تواند به ناروشنی و ابهام معنایی در قانون منجر شود که این امر نقش قضات و دادرسان را در تفسیر قانون پررنگ تر می‌کند.
دومین دلیل می‌تواند اقدام آگاهانه قانونگذار باشد. گاهی‌ قانونگذار آگاهانه از واحدهای زبانی مبهم و گسترده استفاده می‌کند تا فضایی را برای دادرسان فراهم کند تا بتوانند رفتارهای خلاف منفعت حاکمان یا گروه‌هایی‌ خاص را مشمول قوانین جزائی قرار دهند. علاوه بر این پیش بینی‌ همه ی حالت‌ها و مصادیق جرم برای قانونگذار امکان پذیر نیست. جامعه همواره در حال تغییر و تحول است و قانونگذار نمی‌تواند پیشاپیش از همه ی آنها آگاه شود. سامانه حقوقی به یک معنی بیشتر پیرو جامعه است نه پیشرو آن و تا زمانی‌ که تحولی‌ در جامعه رخ ندهد قانونگذار نیز ضرورتی برای قانونگذاری احساس نمی‌کند71. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت قانونگذار تمامی‌ رخدادهای آینده را پیش بینی‌ کرده و آنها را در قانون تصویبی خود در نظر بگیرد. افزون بر اینها زبان نیز در گذر زمان و با تأثیرپذیری از عوامل گوناگون تغییر می‌کند و ممکن است واژه یا عبارتی روشن به دلیل این تحولات به لحاظ معنایی دچار ابهام شود. بنابراین بخشی از معنایابی و تفسیر قانون به عهده قضات محاکم قرار می‌گیرد. سومین دلیلی‌ که نشان دهنده اهمیت تفاسیر قضایی است، ویژگی خود زبان و ناروشنی ذاتی آن در پاره‌ای موارد است. هر اندازه هم که قانونگذار کوشش کند، باز هم امکان استفاده از مفاهیمی شفاف و روشن را در همه موارد ندارد این امر به ویژه در مورد مفاهیم انتزاعی مصداق دارد. تعریف یک مفهوم با مفهوم یا مفاهیم دیگر نمی‌تواند همیشه ادامه داشته باشد و سرانجام تعریف باید در جایی‌ متوقف شود. در هر تعریفی، ناگزیر واژه یا واژه‌هایی‌ مبهم باقی‌ می‌مانند. در این مورد، بخشی از معنایابی‌ آنها را ناگزیر باید دادرسان انجام دهند. ویژگی پاره‌ای از مفاهیم- به ویژه مفاهیم ارزیابانه- به گونه‌ای است که روشن سازی معنایی آنها پیشاپیش از عهده قانونگذار خارج است. در مورد این دسته از مفاهیم، چاره‌ای جز ‌واگذاری تشخیص مصادیق آنها به دادرسان نیست. (مفاهیمی مانند عرفا،ً عادتاً، تناسب، ضرورت، درست، نادرست، موثر و مناسب تر از آن جمله اند72.)
تفاسیر و آراء قضایی گاه موجب تضییق قوانین کیفری می‌شوند و گاه بالعکس با تفسیر موسعی که از مفهوم قانون می‌کنند، اسباب توسعه و گسترش قلمرو قانون را فراهم می‌‌آورند. به عنوان مثال برای مورد نخست می‌توان به آرای (529-10/8/1369 و 1233-26/8/1370) اشاره کرد که با وجود اطلاق ماده 17 ق.آ.د.ک در خصوص لزوم صدور قرار اناطه در مواردی که ثبوت تقصیر متهم منوط است به ثبوت برخی‌ از مبانی و مقدمات جرم از جمله حق مالکیت در دادگاه حقوقی، رویه قضایی در آرای مذکور در تفسیری که از ماده ۱۷ ق.ا.د.ک به عمل آورده، اطلاق آن را منصرف به موارد اختلاف در مالکیت اموال غیر منقول دانسته و صدور قرار اناطه را در خصوص اموال منقول فاقد مصلحت و موجب بطء جریان رسیدگی در امور کیفری قلمداد کرده است73.
برای مورد دوم نیز می‌توان به آرای ( 11 مارس1942، 26 اکتبر 1949، 19 فوریه 1952، 27 آوریل 1966) اشاره کرد که دیوان کشور فرانسه با توسعه مفهوم سرقت، تصرف در اموال گمشده و تصاحب مال متعلق به غیر را از مصادیق آن به شمار آورده است74.
علاوه بر موارد ذکر شده، با مطالعه رویه قضایی کشورهای گوناگون با مسائلی‌ روبرو می‌‌شویم که در موارد مسکوت قانون، آراء و تفاسیر قضایی با مداخله خود منجر به ایجاد قواعد و الزامات قانونی‌ گشته اند. لزوم یا عدم لزوم فرار کسی‌ که در معرض حمله فعلی‌ یا قریب الوقوع یک مهاجم قرار گرفته و از خود دفاع کرده است، از جمله مسائلی‌ است‌که قوانین جزائی اکثر کشورها در مورد آن سکوت اختیار کرده اند. اما آراء قضایی محاکم کشورهای فرانسه، مصر، سوریه، کویت با استناد به این که فرار شخصی که مورد حمله قرار گرفته او را در معرض استهزاء و کسر شأن و منزلت قرار می‌دهد، الزام به فرار را منطقی‌ ندانسته اند75.
علی ایحال برای مشخص کردن دقیق جایگاه و اهمیت قضات در فرآیند تفسیر قانون، تفکیک میان پدید آوردن متن و پدید آوردن معنا ضرورت می‌یابد. بر پایه ی اصل تفکیک قوا، پدید آوردن قانون کیفری با قانونگذار است و قضات مجاز به پدید آوردن آن نیستند. بر همین اساس است که اگر قانونی‌ در مورد رفتاری خاص ساکت باشد- محاکم ملزم به تبرئه متهم هستند و حق ندارند خود را در جایگاه قانونگذار قرار دهند، چرا که جرم انگاری قضات در عرصه ی حقوق کیفری خلاف اصل تفکیک قوا و اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازاتها است. ولی، معنایابی قانون جزائی بدون دادرس بی‌ معناست. قانون جزائی تا هنگامی که مورد تفسیر قرار نگرفته، متنی خاموش و در واقع علامت‌هایی‌ نوشتاری است. تفسیرگر یا قاضی است که از این علائم رمزگشایی می‌کند و معنای آنها را درمی‌یابد. این معنایابی‌ بر پایه منابع مختلف انجام می‌شود. یکی‌ از این منابع را مراد یا قصد قانونگذار تشکیل می‌دهد. و دستیابی به قصد یا مراد قانونگذار خود فرآیندی تفسیری است. به بیان دیگر، قصد یا مراد ناب قانونگذار بدون تفسیر دادرس در دسترس نیست76.

گفتار سوم: دکترین حقوقی و تفسیر حقوقی
این نوع تفسیر، همان تفسیر نظری علمای حقوق است که در مورد قوانین مطرح می‌‌شود. هرچند این نوع تفسیر غیر رسمی‌ بوده و از لحاظ قانونی‌ اثری بر آن بار نمی‌شود؛ یعنی برای مراجع قضایی لازم الاتباع نمی‌‌باشد. اما اثر آن به طور غیر مستقیم بر رویه قضایی و شکل گیری عقاید دادرسان غیر قابل انکار است.
الف) چهارچوب تفسیر حقوقی
تفسیری را که حقوقدانان در موارد ابهام و اجمال و یا سکوت از قانون و آراء وحدت رویه قضایی ارائه می‌دهند و به طور کلی‌ هر توضیحی که حقوقدانان در تشریح مواد قانونی‌ جهت آشکار کردن هدف مقنن ارائه می‌دهند را تفسیر حقوقی یا دکترین می‌گویند. این نوع تفسیر جنبه نظری دارد، بدین معنی که حقوقدانان فارغ از اینکه با پدیده‌ای خارجی‌ و مسأله تطبیق قانون با آن روبرو باشند، به طور انتزاعی و با استفاده از تجربه های ذهنی و علمی خود و با به کارگیری فنون استنباط احکام و در چهارچوب یک منطق حقوقی مشخص به تحلیل و بررسی‌ و کشف منظور قانونگذار می‌پردازند؛ به همین جهت ممکن است در اینگونه تفاسیر مسائلی‌ مطرح شود که کمتر تظاهر خارجی‌ داشته باشند. و البته همین ویژگی سبب اغنای بیشتر تفسیرحقوقدانان از تفاسیر قانونی‌ و قضایی است که تنها دغدغه خاطرشان از تفسیر قانون، تطبیق قانون با وقایع خارجی‌ و حل و فصل رویدادهای مخل نظم اجتماعی است.
به هر تقدیر، تفاسیر حقوقی یا شخصی‌ هر اندازه بر پایه منطق حقوقی و استدلالات عقلی استوار باشند و هرچقدر هم که از ارزش علمی‌ بالایی‌ برخوردار باشند، باز فاقد هرگونه ارزش و اعتبار رسمی‌ هستند. چرا که نظریه یک مؤلف هرگز بر دادگاه‌ها تحمیل نمی‌شود، و محاکم قضایی ملزم به تبعیت از نظریات حقوقدانان نیستند. با وجود این، نقش نظریات مؤلفان کتب حقوقی بر رویه قضایی و همچنین اصلاح قوانین غیر قابل انکار است.
ب) اهمیت دکترین حقوقی
امروزه، قانونگذاران برای وضع، اصلاح و تفسیر قوانین از عقاید و دیدگاه‌های حقوقدانان بهره می‌‌برند. قانونگذاران به خوبی‌ می‌دانند که نظریات حقوقدانان غالباً، جز بیان حقیقت و ایجاد عدالت انگیزه دیگری را در پی ندارند، به همین منظور برای اصلاح و یا تفسیر قوانین به نظرات و پیشنهادهای حقوقدانان مراجعه می‌کنند. یکی‌ از استادان حقوق فرانسه در این زمینه می‌نویسد: “حقوقدانان با جهتی‌ که به تحقیقات خود می‌دهند، همکاری سودمندی را با قانونگذار به عمل می آو‌رند. بسیاری از متون قانونی‌ پیش از تسلیم به پارلمان به وسیله حقوقدانان ورزیده‌ای که در سازمانهای گوناگون به کار مشغول اند (قضات، استادان حقوق، وکلا، کارمندان وزارت خانه ها، مشاوران حقوقی) بررسی می‌شوند. اینگونه کارهای مقدماتی مجالس مقننه گاهی از اوقات نشانگر توجهی‌ است که قانونگذار به پژوهش‌های مکتبی‌ (دکترین) و اهمیت پیشنهاد‌های آنها معطوف می سازد77”. همچنین، قضات که بیشتر به امور عملی‌ پرونده‌ها می‌پردازند، زمانی‌ میتوانند از قافله ی تئوری‌های علم حقوق عقب نمانند که نظرات علمای حقوق را در مورد یک موضوع به طور دقیق تجزیه و تحلیل کنند. علاوه بر این، مطالعه نظریات حقوقدانان از سوی قضات سبب احتیاط و دقت بیشتر آنان در تفسیر و تطبیق قانون می‌شود. و در مواردی که هنوز رویه قضایی ثابتی به وجود نیامده و اختلاف و تشتت آراء در میان است، تفاسیر شخصی‌ می‌توانند به طور غیر مستقیم در رفع اختلاف نظرها و ابهامات پدید آمده کمک کنند.
به نظر نگارنده، تفسیر علمای حقوق بهترین نوع تفسیر از قانون می‌باشد. این نوع تفاسیر بیشتر توسط اساتید دانشگاهی انجام می‌گیرد که در بالاترین سطوح علم حقوق قرار داشته و از اصول و مبانی تفسیر آگاهی‌ کامل دارند و نیز تفسیر آنها بدون اغراض سیاسی و شخصی‌ بوده، و با توجه به این که برخی‌ از قوانین ما از قوانین خارجی‌ اخذ شده اند و با عنایت به این که بیشتر این اساتید در کشورهایی تحصیل کرده اند که این قوانین از قوانین آن کشورها گرفته شده،

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله وحدت رویه، قانون اساسی، شورای نگهبان، رویه قضایی Next Entries منابع و ماخذ مقاله قانون اساسی، تعارض قوانین، قوانین داخل، قوانین داخلی