منابع و ماخذ مقاله وثيقه، عيني، گيرنده

دانلود پایان نامه ارشد

شود تا يک سبب کامل بوجود آيد و آثار حقوقي را ظاهر گرداند مانند عقد فضولي و عقد مکره که به علت فقدان رضا به صورت سبب ناقص در آمده و پس از الحاق رضا سبب کاملي که عقد است بوجود مي آيد و از نظر حقوقي منشاء اثر مي شود.
عدم نفوذ : عدم نفوذ اعم از مراعي و موقوف است يعني در مورد مادة 878 ق.م. هم مي توان صحيحاً عدم نفوذ را به کار برد به همان دليل که طرفداران کشف حقيقي آن را در مورد عقد فضولي به کار بردهاند زيرا از نظر آنان، اجازة مالک در کشف حقيقي فقط رفع جهل ميکند بنابراين اجازه در کشف حقيقي جزء سبب انتقال مال مورد معامله نيست.
با مقدمة مطروحه حال بايد ديد چنانچه وثيقه گذار مورد وثيقه را که وثيقه گيرنده در آن حق عيني تبعي را داراست به ديگري منتقل نمايد اين معامله به لحاظ حقوقي چه اثري دارد؟ موقوف است يا مراعي؟
حقوقدانان معتقدند معامله مذکور موقوف است؛ چراکه “سبب تأثير” در اين وضعيت کامل نيست و متوقف بر عامل ديگري به نام اذن است به بيان ديگر آنچه انجام يافته صرفاً انتقال است که اثري بر آن مترتب نيست، لذا اذن وثيقه گيرنده در پيوند با آنچه به صورت ناقص انجام يافته تکميل کنندة اثر حقوقي انتقال مي باشد.
“اگر مديون ملک غير را رهن دين خود بگذارد، خواه مالک سهم مشاع از آن باشد يا تمام رهن ملک ديگري درآيد، رهن نسبت به آنچه ملک ديگران است فضولي محسوب مي شود و نفوذ عقد منوط به اجازة مالک است. ولي، هرگاه مورد رهن متعلق حق ديگران باشد، رهن درست است. پس مالکي که خانة خود را به اجاره داده يا به عنوان حق انتفاع موقت (اعم از عمري و رقبي و سکني) در اختيار ديگري نهاده باشد، حق دارد آن را رهن بدهد؛ زيرا حق داشتن بر منافع منافاتي با رهن ندارد. ولي قبض مورد رهن، اگر به حق آنان صدمه رساند، بايد به اذن مستأجر يا منتفع انجام شود. همچنين، چنانکه گفته شد، مالک مي تواند مالي را که در رهن ديگري است، دوباره نزد همان شخص يا ديگري به رهن گذارد.”123

بند سوم : حق فک مورد رهن
وثيقه گذار مي تواند هر زمان که توان پرداخت بدهي خود را داشته باشد با توديع کليه بدهي خود اعم از اصل و اجور و خسارات قانوني و کليه حقوق اجرايي در صورت وجود، به دفتر تنظيم کنندة سند يا صندوق ثبت و يا مراجعي که با ارشاد اداره ثبت وثيقه گذار مي بايست به آنها رجوع نمايد، مراجعه نموده معامله را فسخ و رهن و يا وثيقه را فک نموده ومورد معامله را آزاد نمايد. اين اختيار و حق را مادة 34 مکرر ق.ث. که در حال حاضر به موجب مادة 34 اصلاحي 29/10/1386 منسوخ گرديده است، به وثيقه گذار اعطاء نموده بود اما حتي اگر قانونگذار چنين تصريحي را نداشت باز هم واضح و مبرهن است که اقدام بدهکار در هر حالتي مي تواند موجبات بري الذمه شدن او را فراهم نمايد. از سوي ديگر ماده 69 ق.ث. نيز در حمايت راهني که با پرداخت بدهي خود قصد فک رهن را دارد با در نظر داشتن توافق طرفيني و رعايتِ تأمين حقوق وثيقه گيرنده با ابلاغ اخطار به او وثيقه گيرنده را ملزم مي نمايد يا طلب خود را اخذ نمايد و يا سند مربوط به وثيقه باطل قملداد گردد و باز هم در تأييد اين حق ماده 39 ق.ث. اسقاط چنين حقي را (فک رهن) باطل و کان لم يکن مي خواند.

بند چهارم : تکاليف وثيقه گذار
الف) دادن هزينه نگهداري مورد وثيقه
وثيقه گذار تکاليفي را نيز برعهده دارد که عمدة آن حفظ و نگهداري مال مورد وثيقه است و سبب اين تکليف مالکيت عين ميباشد.مادة 786 ق.م راجع به تعلق منافع مال به وثيقه گذار(راهن) سخن مي گويد اما در خصوص هزينه نگهداري مال سکوت نموده است و اين مورد را مي توان از عموم ماده 306 ق.م استنباط نمود که اذعان داشته هزينه نگهداري هر مال به عهده مالک آن است و عين مرهونه ( وثيقه) از اين قاعده مستثناء نيست.

ب) اداء دين در سررسيد به همراه پرداخت خسارات احتمالي تأخير تأديه
از ديگر تکاليف وثيقه گذار اداء دين در سر رسيد مقرر مي باشد چراکه ممکن است در نتيجه عدم پرداخت دين در موعد مقرر، دين او مشمول خساراتي همچون تأخير تأديه گردد که البته نسبت به اين مقوله هم تکليف در پرداخت دارد. در قانون فعلي حبس وثيقه گذار پيش بيني نشده است چراکه نهايتاً اگر مال از طريق مزايده هم به فروش نرسد آن را به حراج خواهند گذاشت اما در مواردي هم حبس وثيقه گذار ممکن است.
يکي از موارد، شرايطي است که شخصي به بانک بدهکار است و مال معرفي يا توقيف شده از سوي بانک از طريق مزايده به فروش ميرسد وليکن ثمن فروش کفاف ميزان طلب بانک را نمي دهد و بانک مذکور بدهکار را از طريق مقررات مربوط به اسناد ذمه اي تحت تعقيب قرار داده است.
از جمله موارد ديگر که حبس وثيقه گذار در دستور کار قرار مي گيرد :
1- تلف رهينه؛ 2- مستحقٌ للغير در آمدن عين مرهونه؛ 3- اجراء قانون اصلاحات ارضي و يا قانون ملي شدن جنگلها؛ 4- ميسر نبودن اجراء مادة 34 ق.ث. و يا جهاتي که موجب گردد مزايده انجام نشود و نتيجه آن موجبات اجراء مفاد مادة 121 نظامنامة اجراء اسناد رسمي را فراهم آورد.
جنبة ديگري از تکاليف راهن را ميتوان در تعهدات او را در خصوص محدودة تصرفاتش برشمرد که مفصلاً در خصوص اين تصرفات در بند اول از همين فصل بحث نموديم.
نهايتاً تکاليف راهن يا وثيقه گذار در حفظ و نگهداري عين مرهونه و پرداخن به موقع دين در زمان سررسيد همچنين تکليف او در رعايت حقوق وثيقه گيرنده به دور از هرگونه تعّدي و تفريط در تصرفات خلاصه مي گردد. در مباحث بعدي در قسمت مربوط به مطالبة خسارت تأخير تأديه از سوي وثيقه گذار اين مقوله را به تفصيل بحث خواهيم نمود.

گفتار دوم : حقوق وثيقه گيرنده نسبت به وثيقه
در گفتار پيشين حقوق وثيقه گذار را بيان نموديم و از آنجاکه در يک رابطه حقوقي مي بايست اين حقوق را براي طرفين در نظر داشت اکنون مي پردازيم به بررسي حقوق وثيقه گيرنده نسبت به مال مورد وثيقه. اين حقوق به اختصار عبارتند از: حق عيني وثيقه گيرنده، حق تقدم وثيقه گيرنده بر ساير بستانکارن وثيقه گذار، تقاضاي صدور اجرائيه توسط وثيقه گيرنده، تقاضاي خسارت تأخير تأديه توسط وثيقه گيرنده مي باشد که به هر يک در بند هاي ذيل خواهيم پرداخت.

بند اول : حق عيني وثيقه گيرنده بر وثيقه
پيش از اين اشاره شد که حق عبارت است از توانائي انسان بر چيزي يا بر انساني ديگر؛ و حق عيني چيزي است كه وجود خارجي دارد و موضوع حق مي‌شود، مثل حق مالكيت.
مطابق تعاريفي که از حق عيني در کتب حقوقي به ميان آمده است حق عيني، حقي است مالي که متعلق آن عين خارجي باشد. مانند مالکيت عين، منفعت و مالکيت انتفاع يا مالکيت حق؛ مانند حق تحجير يا حق وثيقه که نمونة آن حق مرتهن بر عين مرهونه است.124پس حقي كه شخص به طور مستقيم و بي‌واسطه نسبت به چيزي پيدا مي‌كند و مي‌تواند از آن استفاده نمايد، حق عيني نام دارد.
عناصر حق عيني عبارتند از :
1) شخصي كه صاحب حق است.
2) چيزي كه موضوع حق قرار دارد.
انسان براي ادامه زندگي به اشياء خارجي نياز دارد و حق دارد از آنها استفاده نمايد.اين استفاده و انتفاع از دو راه ممكن است :
الف) مال مورد نياز بي‌واسطه و مستقيم مورد استفاده قرار گيرد که به آن حق عيني اطلاق ميشود.
ب) صاحب حق آن را به وسيل? ديگري اعمال كند که به آن حقوق ديني گفته ميشود؛ که داراي سه عنصر متعهد يا مديون، متعهدٌله يا دائن و تعهد يا دين ميباشد.
كاملترين نوع حق عيني، مالكيت است كه به موجب آن مالك، حق همه گونه انتفاع و تصرف در ملك خود را دارد.
اقسام حق عيني
الف) حق عيني اصلي : حقوقي كه به طور مستقل به چيزي تعلق گرفته‌اند، يعني خود به صورت مستقل مورد احتياج و استفاد? بشر است، مثل حق مالكيت.
ب) حق عيني تبعي : حقوقي كه به موجب آن عين معيني، وثيق? طلب صاحب حق قرار دارد و به او حق مي‌دهد كه در صورت خودداري مديون از پرداخت دين، طلب خود را از آن محل وصول نمايد، مثل طلبكاري که به خاطر اطمينان از پرداخت دين، مالي را از بدهكار به رهن مي‌گيرد و بدين طريق نسبت به آن مال، حق تقدم پيدا مي‌كند و مي‌تواند با رعايت مقررات طلب خود را از طريق مال مورد رهن وصول نمايد. حق طلبكار نسبت به مال مرهون كه يك حق عيني است، حق مستقلي نيست بلكه تابع دين است و با سقوط دين، آن حق نيز از بين مي‌رود.
تفاوت حق عيني اصلي با تبعي
1- در حق عيني اصلي، صاحب حق به طور كامل يا ناقص از منافع مال خود مي‌تواند استفاده كند ولي در حق عيني تبعي مثل منافع مال مورد رهن، متعلق به مالك رهن و بدهكار مي‌باشد و كسي كه حق عيني تبعي بر مال مورد رهن دارد، نمي‌تواند از منافع مال مورد رهن استفاده نمايد؛ مثلاً اگر عين خانه رهن بود نمي‌تواند از اجاره يا سكونت آن استفاده نمايد.
2- حق عيني تبعي، مستقل نيست و در صورت پرداخت دين از بين مي‌رود ولي حق عيني اصلي تابع هيچ ديني نيست و اصالت دارد.
حقوقي که وثيقه گيرنده به واسطة همين حق عيني تبعي پس از قبض صاحب آن ميشود، تصرف او در مورد وثيقه است اما ادامة تصرف او در اين خصوص شرط صحت عقد رهن نيست و تنها اين امر يک حق تصور مي شود؛ در نتيجه اينکه لزوماً وثيقه مي بايست تماماً در يد وثيقه گيرنده باشد شرط نيست لذا وثيقه گذار يا ثالث مي تواند مال رهانه را از يد او خارج نموده و هيچ خللي نه به عقد و نه به آثار آن مترتب نمي شود. از آنجا که رهن موجب انتقال منافع رهينه نيست بايد مرتهن ترتيب معقولي جهت انتفاعات راهن در نظر داشته باشد به عنوان مثال اگر مورد وثيقه يک دستگاه خودرو باشد مي توان مقرر داشت در ساعاتي که انتفاع از آن ميسر است در اختيار راهن باشد و در ساعاتي که انتفاعي از آن نمي برد تحت حفاظت مرتهن قرار گيرد.

بند دوم : حق تقدم وثيقه گيرنده بر ساير بستانکارن وثيقه گذار
در راستاي احقاق همين حق وثيقه گذار بر ساير طلبکاران احتمالي وثيقه گذار حق رجحان و اولويت دارد چه وثيقه گذار در قيد حيات باشد و يا اموال او ترکه باقي مانده از وي تلقي گردد.
قانونگذار در مادة 780 ق.م. به صراحت به اين امر اشاره دارد زيرا مقرر داشته “براي استيفاي طلب خود از قيمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار ديگري رجحان خواهد داشت.” همچنين در قانون تجارت در ماده 514 اين قانون بيان شده است “طلبکارهايي که رهينه در دست دارند فقط در صورت غرماء براي يادداشت قيد مي شوند.” اين بدان معنا است که وثيقه گيرنده به واسطه داشتن حق عيني تبعي طلبش جزء ديون ممتازة وثيقه گذار قرار داشته و نسبت به ديگر ديون سهل الوصولتر به نظر مي رسد. تا آنجا که حتي حق وثيقه گذار نسبت به اخذ ماليات هم مقدمتر است.125
طلب مرتهن برديگر طلبکاران راهن نسبت به استفاده از بهاي مورد رهن مقدم است؛ بدين ترتيب که هرگاه عين مرهونه فروخته شود، ابتدا مرتهن بايد تمام طلب خود را از قيمت فروش آن بردارد و سپس ديگر طلبکاران مي‌توانند از باقيمانده آن استفاده کنند. ماد? 277 ق.ا.ح. در مورد پرداخت ديون متوفي از ترکه و بند اول ماد? 148 ق.ا.ا.م. و مواد 154 به بعد قانون تجارت در خصوص ورشکستگي تاجر، اين حق تقدم را براي مرتهن شناخته است؛ قلمرو اين حق تقدم تنها به عين مرهونه محدود نمي‌شود و هم? متعلقات و ثمره‌هاي متصل آن را نيز در برميگيرد (مواد 785 و 786 ق.م.) همچنين در موردي که رهن به تراضي طرفين به مال ديگري تبديل مي‌شود يا تلف کننده بدل آن را به مرتهن مي‌دهد، حق تقدم شامل بدل نيز هست.
در مواردي که چند مرتهن به ترتيب بر مالي حق وثيقه پيدا کرده اند، حق تقدم بر مبناي تاريخ ايجاد رهن است : بدين ترتيب که ابتدا نخستين مرتهن طلب خود را از قيمت مال برمي دارد، سپس مرتهنين ديگر هر کدام به ترتيب تاريخ انعقاد رهن بر يکديگر مقدم هستند.126
بر اين اساس در صورت فروش اموال راهن محکومعليه در مزايده، ابتدا حقوق مرتهن يا مرتهنين از محل فروش مال پرداخت و در نهايت آنچه باقي مي‌ماند به عنوان محکوم به و طلب محکومٌ‌له به وي داده مي‌شود
بند سوم : تقاضاي صدور اجرائيه توسط وثيقه گيرنده (مفاد ماده 34 ق.ث)
از ديگر حقوق وثيقه گيرنده که مورد

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله عام و خاص Next Entries منابع و ماخذ مقاله اسناد و املاک، ثبت اسناد