منابع و ماخذ مقاله نفت و گاز، ریسک سرمایه، انقلاب اسلامی، رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

براي ساخت دولت رانتي را پذيرا باشيم (42درصددرآمددولت) بايد گفت از سال 1339ساخت دولت درايران رانتير بوده است.

3-5 مشکلات پیش رو
بریتیش پترولیوم40 درگزارش سال 2007 خود اعلام کرد که ایران پس از عربستان سعودی دومین منابع بزرگ نفتی جهان را دراختیار دارد. انتظار میرود منابع نفت ایران با ظرفیت 137 میلیارد و 500 میلیون بشکه، تا 86 سال دیگر نیز کفایت کند، اما منابع عربستان در کمتر از 67 سال دیگر به پایان خواهد رسید. بریتیش پترولیوم در این گزارش جایگاه ایران را به عنوان چهارمین تولیدکنندهی نفت و گاز جهان بسیار مستحکم خواند و افزود: این کشور در سال 2005 در زمینهی تولید گاز، قبل از روسیه، امریکا و کانادا قرار داشت، اما توانست از بریتانیا پیشی بگیرد. در عین حال ایران سومین مصرف کنندهی بزرگ گاز پس از کشور های امریکا و روسیه است، اما در مقایسه با بریتانیا کم مصرفتر است. همچنین از دیگر نکات این گزارش این است که ایران با در اختیار داشتن 15/5 درصد از منابع گاز جهان ، یعنی 5 برابر بیش از سهم امریکا ، پس از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد. گفتنی است علیرغم افزایش تولید گاز در دههی گذشته، میزان مصرف در ایران دو برابر شده و این سوخت به نخستین منبع تامین انرژی کشورمان تبدیل شده است. علاوه بر ان بریتیش پترولیوم اعلام کرد:ظرفیت تولید ایران با 3/5 درصد افزایش به 1 میلیون و 700 هزار بشکه در روز رسیده است که نسبت به امریکا و چین کمتر است.
بیزینسمانیتور41 درگزارشی آورده است که ایران دومین ذخایر بزرگ نفتی جهان پس ازعربستان و دومین ذخایر بزرگ گازی جهان پس از روسیه را در اختیار دارد. همچنین در این گزارش ذکر شده است که مصرف داخلی نفت و گاز ایران به شدت رو به افزایش است و فرسودگی تکنولوژی بخش نفت وگاز تاثیر منفی بر ظرفیت صادرات انرژی این کشور داشته است. بنابراین گزارش بخش گاز ایران توسعهی کافی نداشته و ایران فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری در این بخش و افزایش درآمد ندارد و از طرف دیگر کاهش قیمت جهانی نفت تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد ایران داشته است. این گزارش میافزاید: علیرغم تشکیل حساب ذخیرهی ارزی برای حمایت از اقتصاد ایران در زمان کاهش قیمت نفت، منابع مالی این حساب اغلب برای تامین هزینههای دولت صرف شده است. تحریمهای تجاری بیشتر از پیش ایران و اقتصاد این کشور را تهدید میکند و سرمایهگذاران بینالمللی به شدت نگران این وضعیت هستند. بیزینسمانیتور میافزاید: درعینحال قانون حمایت از سرمایهگذاری خارجی موجب دلگرم شدن بیشتر سرمایهگذاران خارجی در ایران شده است. ذخایر نفتی ایران در سال 2008 به 136 میلیارد بشکه رسیده که معادل 10 درصد از کل ذخایر نفتی جهان است. ایران با در اختیار داشتن 28 هزار میلیارد متر مکعب ذخایر گازی، 15درصد از ذخایر گاز جهان را دراختیار دارد. این گزارش اضافه می کند: پیشرفت در زمینهی خصوصیسازی در ایران همچنان ضعیف و کند است، شرکتهای خارجی هنوز نمیتوانند مالک ذخایر نفت و گاز ایران شوند، قراردادهای متقابل انگیزهی کافی را برای سرمایهگذاری شرکتهای خارجی فراهم نمیآورد. چاههای نفتی موجود به علت بالا بودن عمر و تکنولوژی فرسوده هر سال 13درصد از ظرفیت تولید خود را از دست میدهند. میدانهای نفتی ایران نیازمند سرمایهگذاری و تکنولوژی جدید است. ایران طی 16سال آینده به 500 میلیاد دلار سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز نیاز دارد.
در ایران روزانه افزون بر 3/2 میلیون بشکه نفت خام، انواع انرژیهای دیگر نیز مصرف میشود. متوسط رشد سالانهی پیشبینی شده برای تقاضای جهانی انرژی اولیه تا سال 2030 معادل 6/1 درصد است، در حالیکه رشد مصرف انرژی ایران در سالهای اخیر حدود 8 درصد بوده که در نوع خود بسیار نگران کننده است. ازسوی دیگر کشورهای حاشیهی خلیج فارس در تلاش هستند تا با افزایش پتانسیل تولید نفت خود در صورت تحریم مستقیم نفت ایران بلافاصله با افزایش تولید سهمیهی ایران در سازمان اپک42 را تصاحب کنند، سازمانی که یکی از ارکان اصلی بنیانگذاری آن ایران و اولین و مهمترین دبیرکل آن دکتر فواد روحانی43 بوده است. سازمان کشورهای صادر کننده نفت در راستای دفاع در مقابل سیاست استثماری شرکت‌های بزرگ نفتی مشهور به «هفت خواهران44» که بدلیل در اختیار داشتن تکنولوژی تولید نفت و تسلط بر شبکه حمل و نقل نفت خام، از افزایش قیمت نفت جلوگیری می‌کردند و ارزش آن را بصورت مصنوعی در بازار پایین نگه می‌داشتند، تاسیس شد.

3-5-1 تاثیرات تحریم بر صنعت نفت ایران
تحریم هموراه تاثیرات مخربی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، حجم تجاری و تراز بازرگانی داشته است لازم به ذکر است در این میدان تحریمکننده و تحریمشونده هر دو متضرر میشوند.

3-5-1-1 افزایش ریسک سرمایهگذاری
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به طور طبیعی شرایط بیثباط ناشی از انقلاب و جنگ زمینهی جذب سرمایههای خارجی را به شدت محدود کرد. اقدام دولت امریکا در سال 1995 در خصوص تصویب قانون داماتو، مانع دیگری در زمینهی سرمایهگذاری در بخش نفت کشور ایجاد کرد. به همین دلیل ایران از نظر جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در فاصلهی سالهای 1998-1990 بین 195 کشور رتبهی 112، و در سال 2001 رتبهی 131 را کسب کرد. نشریهی بیزینس مانیتور اینترنشنال، در سه ماههی دوم سال 2004 شاخص ریسک سرمایهگذاری در ایران را 53 از 100 اعلام کرد. واحد تحقیقات نشریهی اکونومیست45 نیز شاخص ریسک سرمایهگذاری در ایران در سال 2004 را 58 از 100 اعلام کرد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از اصلی‌ترین نمودهای ”جهانی شدن“ است. امروزه اقتصاددانان و دولت‌ها همگی بر اهمیت حیاتی سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نظر دارند. از دید آنها این مسأله به نیرویی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای ایجاد طیف وسیعی از تحولات اقتصادی به حساب می آید.
سرمایه‌گذاری خارجی میتواند ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که امکانات اقتصادی کمتر و نقدینگی پا ئین‌‌تری دارند، برای اجرای طرح‌های اقتصادی و رشد اقتصادیصنعتی خود، به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی هستند. بدین سبب‌ سرمایه‌گذاری خارجی دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی وسیعی می باشد.
با وجود اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فرآیند حرکت به سمت اقتصاد جهانی، متأسفانه سهم ایران از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان بسیار ناچیز بوده است. چالشهای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران را از ابعاد متفاوت مورد بررسی قرارمی دهیم:

3-5-1-2 سابقهی تاریخی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران؛
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در پنج دوره قابل بررسی است:
دورهی اول ( قبل از 1310)
دورهی دوم (1335 – 1310)
دورهی سوم (1357- 1335)
دورهی چهارم (1372-1357)
دورهی پنجم (بعد از1372)

3-5-1-2-1 دورهی اول (قبل از1310)
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اواسط قرن 13هجری قمری (حدود 1850 میلادی) عمدتاً توسط روسها و انگلیسی‌ها در امور تجاری، صنعت و بانکداری آغاز شده است. اولین سرمایه‌گذاری یک دولت خارجی در ایران هنگام فقر عمومی و ضعف دستگاه‌های دولتی و حکومتی کشور و از طرف دیگر ثروت، اقتدار و سلطه‌جویی کشورهای استعماری در سال 1298 هجری قمری مطابق با 1872میلادی در سطح قرارداد میان دولت ایران و شخصی به نام جولیوس دورویتر46 از دولت انگلستان مورد توافق قرار گرفت، اما اجرا نشد و 16 سال بعد امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی به مدت 50 سال به همان شخص واگذار گردید.
در سال 1901 م بزرگترین امتیاز نفتی به مدت60 سال به ویلیام ناکس دارسی (انگلستان) داده شد و در سال 1932 این قرارداد لغو گردید. تا قبل از 1310(ه. ش) مقررات خاصی برای انجام سرمایه‌گذاری خارجی وجود نداشت و از ویژگی‌های این دوره اعطای امتیازات انحصاری به اتباع دولت های بیگانه و در نتیجه چپاول ثروت‌های ملی کشور بوده است. در این دوره دولت‌های اکثراً قدرتمند (روس و انگلیس) با استفاده از ضعف مدیریت در ایران و به کار گرفتن قدرت نظامی و سایر اهرم‌های لازم، با بستن قراردادهای یک طرفه‌ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در امکانات و مالکیت‌های عمومی را نصیب خود می‌کردند. به همین دلیل، برخی از منتقدان این دوره را دوره قراردادهای استعماری یا عصر امتیاز نام‌گذاری کرده‌اند
مجموع سرمایه‌گذاری روسیه در ایران تا جنگ جهانی اول 173 میلیون روبل برآورد شده است.47

3-5-1-2-2 دورهی دوم (1335- 1310)
در این دوره سرمایه‌گذاری خارجی تحت پوشش سه قانون ثبت شرکت‌ها، قانون تجارت و قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد. اولین شرکت از این نوع شرکت فولرلند لیمیتد48 بود که در فهرست آمار ثبت شرکت‌ها بدون ذکر تاریخ و میزان سرمایه ثبت شده است.
با وجود این، با گذشت سال‌ها از دوران شکوفایی سرمایه‌گذاری خارجی در جهان، سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته در ایران همچنان ناچیز بود و تراز پرداختهای خارجی در ایران مبلغ ناچیزی را در حساب سرمایه‌گذاری رقم می‌زد. با ملی شدن صنعت نفت و یا در واقع ملی شدن سرمایه دولتی خارجی در ایران، سرمایه‌گذاران خارجی از بیم ملی شدن تا سال 1334 از به ثبت رساندن شرکت‌های خود خودداری کردند. این روند تا اواخر سال 1334 تا زمان تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ادامه داشت.

3-5-1-2-3 دورهی سوم (57 – 1335)
آمار و ارقام حاکی ازآن است که در برنامهی دوم (1335) که همراه با دورهی آرامش سیاسی در کشور بود، سرمایه‌های خارجی قابل توجهی وارد کشور شد که معادل 25درصد پساندازهای داخلی بود. در فاصلهی سال‌های 48 – 41 بخش عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی (شامل مستقیم و غیر مستقیم) مربوط به بخش نفت و گاز بود، حال آنکه در دورهی 56 – 1349 عکس این حالت اتفاق افتاده بود، یعنی قسمت عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به بخش غیر نفتی بود. سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده بیشتر بر روی ماشین آلات صنعتی و سایر ابزارهای تولیدی بود. طی سال‌های 57 – 1335 جمعاً 276 مورد سرمایه‌گذاری به منظور انتقال تکنولوژی به کشور صورت گرفت.49

3-5-1-2-4 دورهی چهارم (72 13- 1357)
این دوره مصادف با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب اصل 81 قانون اساسی جمهوی اسلامی است، که به موجب این اصل سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع استراتژیک از جمله نفت منع شده است. این مهم به همراه کاهش درجهی امنیت اقتصادی به دلیل شرایط جنگی در کشور و سلب مالکیت از شرکت‌های خارجی، وجود برخی موانع قانونی برای فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی و عدم اتخاذ خط‌مشی و سیاست‌های اجرایی مناسب و برنامه‌ای مدون، وجود اختلاف‌نظر بین مسؤولان و تصمیم‌گیرندگان مبنی بر جذب یا عدم جذب سرمایه‌گذاری که در واقع یک نوع ریسک سیاسی از سوی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، موجب شد تا ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شدت کاهش یابد. این امر موجب شد که رقم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران که بیش از6 میلیارد ریال در سال 1357 بود به 4 میلیارد ریال در سال 1358 و 2 میلیارد ریال در سال 1360 برسد.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله مصرف‌كننده Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع حق برکار، حقوق بشر، حقوق كودك، عدل و انصاف