خطر که در هر دو قوه، حزب اکثریت از یک طیف باشند) به نظام ریاستی هم وارد است. اما در این مورد راهکارهای متعددی برای جلوگیری از پیش آمدن این حالت در نظام ریاستی در نظر گرفته شده است، این در حالی است که احتمال این خطر در نظام ریاستی استثنااست ، اما در نظام پارلمانی در حالت عادی هم این خطر به چشم می‌خورد.
بند اول: راهکارهای موجود در نظام ریاستی برای جلوگیری از همسان شدن دو قوه: (همسان شدن ماهوی)
همان‌طور که گفتیم این حالت در نظام ریاستی حالت استثنا است، اما با وجود این، راهکارهای مقابله با این احتمال را در نظام ریاستی بررسی می‌کنیم. این درحالی است که راهکارهای موجود در نظام پارلمانی برای مقابله با همسانی ماهوی (زیرا در نظام پارلمانی همسانی صوری که، کاملاً مشهود است) بسیار محدود است.
1-رویکرد سیاست خارجی و سیاست داخلی، ابزاری برای جلوگیری از یکه تازی حزب برتر
این ابزار را می‌توان کاملاً در نظام ریاستی آمریکا جستجو کرد.
این امر زمانی اتفاق می‌افتد، که سیاست خارجی به عهده قوه مجریه، و سیاست داخلی به‌عهده پارلمان باشد. در نظام پارلمانی به علت اینکه قوه مجریه و پارلمان باید از یک حزب، یا به‌عبارتی از یک طیف باشند، نمی‌تواند سیاست خارجی قوه مجریه متفاوت از سیاست خارجی حزب اکثریت در پارلمان باشد.. بنابراین مردمی که به حزب پیروز در پارلمان رأی داده‌اند، باید به سیاست‌های خارجی آن حزب هم گردن نهند(نقیب زاده، 1368،ص2).
این درحالی است که در بیشتر مواقع مردم سیاست‌های داخلی یک حزب مورد نظر خود را قبول دارند، اما سیاست‌های خارجی آن حزب را قبول ندارند، یا برعکس. اما در نظام ریاستی مردم می‌توانند به حزبی که سیاست‌های داخلی آن مورد قبول آن‌هاست، رأی دهند، و در مورد سیاست‌های خارجی، به حزب دیگر که مخالف حزب مورد نظر آن‌ها در پارلمان است رأی دهند، این خود حاکی از آن است که در نظام ریاستی در بیشتر مواقع الزاماً حزب پیروز و اکثریت در پارلمان نمی‌تواند با حزب متعلق به رئیس جمهور از یک حزب باشند.
2- وجود انتخابات ریاست جمهوری در میانه فعالیت حزب اکثریت در پارلمان (در میانه دوره تقنین)
یکی از راه‌هایی که می‌توان از همسان شدن دو قوه در نظام ریاستی جلوگیری کرد، و همچنین مانع یکه تازی پارلمان شد این است، که انتخابات ریاست جمهوری در میانه دوره فعالیت حزب اکثریت در پارلمان باشد، چون از این طریق در صورتی که حزب اکثریت در پارلمان خلاف تمایلات مردمی و برخلاف خواست مردم حرکت کنند و سیاست‌هایش مورد قبول مردم نباشد، آنگاه مردم بتوانند با انتخاب رئیس جمهور که مخالف حزب اکثریت در پارلمان است ،مخالفت خود را با سیاست‌های حزب اکثریت ابراز کنند. این در حالی است که در نظام پارلمانی، اگر حزبی، اکثریت پارلمان را در دست گرفته و قدرت را در دست بگیرد، حداقل برای یک دوره نمایندگی هیچ قدرتی نمی‌تواند مخالفت خود را ابراز کند چون پارلمان و قوه مجریه در دست حزب اکثریت است. و اقلیت هم تنها جز ابزار تبلیغاتی علیه حزب اکثریت، توان مقابله با تصمیمات حزب اکثریت را ندارد.
3- عدم رقابت حزبی در انتخابات ریاست جمهوری
یکی دیگر از راه‌هایی که می‌تواند جلوگیری کند، از همسانی دو قوه (در نظام ریاستی) این است که انتخابات ریاست جمهوری را از حالت حزبی خارج کرده، تا از همسان شدن دو قوه جلوگیری شود. در این حالت دیگر امکان اینکه رئیس جمهور و حزب اکثریت در پارلمان از یک حزب باشند، وجود ندارد. اما در نظام پارلمانی این چنین نیست.(نقیب زاده،1368،ص3).
4- به دلیل عدم پاسخگو بودن حزب اکثریت در پارلمان در نظام ریاستی
حتی اگر سه مورد قبلی را کافی ندانیم برای جلوگیری از همسان شدن ماهوی دو قوه در نظام ریاستی، باز هم اگر رئیس جمهور و حزب اکثریت پارلمانی از یک حزب باشند . در این حالت اگر چه حزب اکثریت در پارلمان و رئیس جمهور از یک حزب هستند، اما در صورت ناکارآمد بودن قوه مجریه، به‌علت عدم پاسخگو بودن حزب اکثریت در پارلمان، کاملاً می‌تواند، در نقطه مقابل رئیس‌جمهور و قوه مجریه قرار گیرند، به دلیل اینکه آن‌ها هیچ سهمی در انتخاب رئیس جمهور نداشته‌اندو در صورت ناکارآمد بودن قوه مجریه خود را کاملاً از اقدامات قوه مجریه مبری می‌کنند، حداقل برای دفاع از حیثیت خود و عملکرد خود،کاملاً خود را از اقدامات قوه مجریه مبرا و درنقطه مقابل آن قرار می‌گیرد، اتفاقی که در آمریکا بارها رخ داده. این درحالی است که در نظام پارلمانی جز در موارد نادر و استثنایی حزب اکثریت و قوه مجریه کاملاً با یکدیگر هماهنگ و همسو هستند، و حتی در مواقعی که قوه مجریه ناکارآمد باشد، از آن انتقاد نمی‌کند چون انتقاد از آن، انتقاد از خود است.
این راهکارها که برای نظام ریاستی برای جلوگیری از همسان شدن دو قوه عنوان کردیم به غیر ازراهکار پارلمان دو مجلسی بود، چون این راهکار در هر دو نظام قابل بررسی است.
بند دوم:راهکارهای ارائه شده برای ایجاد تعادل و توازن قوا در نظام پارلمانی
با توجه به اینکه در نظام پارلمانی از نگاه منتسکیو تفکیک صوری وجود ندارد، اما می‌توان با راهکارهایی تفکیک ماهوی را تا حدودی ایجاد کرد، به همین دلیل طرفداران نظام پارلمانی برای تحقق تفکیک قوا و ایجاد تعادل و توازن، متوسل به اهرم انحلال شدند. اگرچه امروزه بر معیار دیگری تأکید می‌ورزند که، در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت:
1- اهرم انحلال
مهم‌ترین ابزار طرفداران نظام پارلمانی برای ایجاد تعادل و توازن همین اهرم انحلال می باشد.
طبق تفسیر فرانسوی:
«طبق این تفسیر وسایل دخالت کابینه در کارهای پارلمان درست معادل است، با وسایلی که پارلمان برای دخالت در کار کابینه دارد. به قسمتی که این دو دستگاه دارای حقوق و امتیازات مساوی هستند. مخصوصاً با مکانیزم دوجانبه مصونیت سیاسی وزراء، و حق منحل کردن مجلس عوام، هم تعادل کاملی بین قوه مجریه و قوه مقننه ایجاد، و هم داوری هم آهنگ ملت را تأمین می‌کند. مکانیسم مزبور از این قرار است، که اگر کابینه در اقلیت قرار گیرد، یا به آن تهدید شود و به جای این که به مقدمه برود و استعفا دهد، انحلال مجلس عوام را اعلام می‌کند ، به این ترتیب دعوای خود، با مجلس عوام را به پیشگاه قضاوت رأی دهندگان می‌کشاند. اگر مردم اکثریت قابل توجهی از مخالفین کابینه را به مجلس عوام بفرستند ، کابینه ناچار تسلیم رأی ملت شده و کنار می‌رود: و بالعکس». این تعادل دو قوه از نگاه مفسران فرانسوی از طرفی با وجود مجلس دوم، و پادشاه در طرف دیگر برقرار می‌شود. از این‌رو رژیم بریتانیا را می‌توان چنین تعریف کرد؛ سیستم متوازنی که وزنه‌های آن به درستی هم‌سنگ است.(دوورژه،1352،ص104).
از نگاه دوورژه:
«توازن سیستم بریتانیا و هم‌سنگ بودن وزنه‌های آن، وتعادل کامل این سیستم در ذهن مفسرین وشارحین فرانسوی، به مراتب بیشتر است از آنچه در خود سازمان‌های انگلیس وجود دارد. در حقیقت چیز دیگری است، وجود دو مجلس در انگلستان بیشتر ظاهری و تشریفاتی، و فاقد مزایای واقعی سیستم دو مجلسی است. و نیز اگر لردها حق دارند، به مجلس عوام توصیه هایی بکنند، اینان نیز به نوبه خود می توانند، به آن توصیه ها، هیچ گونه ترتیب اثر ندهند. در مقام مقایسه با سازمان‌های فرانسوی مجلس لردان به آکادمی علوم و اخلاق و سیاست شبیه‌تر است تا به مجلس سنا یی که مد نظر است».(همان ، ص105).
«در زمان حاضر دیگر آن فلسفه (انحلال) حاکم نیست، زیرا قدرت در دست حزب اکثریت است، دولتی که متکی به اکثریت نمایندگان است از قدرت و استحکام خاصی برخوردار است، و در صدد بر نمی‌آید که به این دلیل پارلمان را منحل کند. معمولاً انحلال در اواخر دوره تقنینیه، و آن هم به منظور تقلیل مدت مجلس صورت می‌گیرد». ( مدنی، 1388،ص 237) .
در مورد حق انحلال باید گفت، که این حق عملاً از بین رفته، معمولاً کابینه بریتانیا از رأی عدم اعتماد ترسی ندارد، زیرا از اعضای حزبی تشکیل یافته ،که در پارلمان اکثریت مطلق دارد.بیم سقوط فقط در کابینه های ائتلافی جا دارد، که به ندرت پیدا می‌شود. بنابراین با هماهنگی کامل کابینه و پارلمان مراجعه به انحلال غالباً از تصور به دور است.
«در حقیقت، رژیم انگلیس، کاملاً مخالف سیستم توازن می‌باشد، از بعضی لحاظ ها، کابینه، پارلمان، نخست وزیر، همه جز یک ظاهر خارجی یا یک جلوخان چیز دیگری نیست، که اندکی شبیه کلاه گیس قضات، یا لباس مجلس شهردار لندن است. احزاب دوگانه، زیر این قشر خارجی در کارند» ( دوورژه، ،1352، ص 107).
از نگاه دوورژه،یکی کلیه زمامهای اقتدار واحد را که، تقسیمات آن صرفاً امری ظاهری و واهی است، در کف اختیار دارد، و لوایح قانونی که کابینه به پارلمان عرضه می‌دارد ، کاملاً در جهت مطالبات حزب تهیه شده است؛ و انضباط رأی به وسیلة دستگاه رهبری تعیین شده و توسط بازرسان حزبی معروف به «ویپس» تحت مراقبت قرار گرفته است، برنامه عمل حکومت، از ناحیه پارلمان، به‌طور قطعی تعیین گردیده است، و در برابر او ،دست و پای حزب مخالف در پارلمان کاملاً بسته است، و اگرچه حزب اقلیت می‌تواند، مخالفت خود را ابراز کند، اما نمی‌تواند بر تصمیمات آن اثر بگذارد.
به زبان ساده می‌توان از سخن دوورژه این‌گونه استنباط کرد، که در حالت عادی اهرم انحلال وجود خارجی ندارد. و آن هم در حالت استثنایی به آن متوسل می‌شوند. در نظام پارلمانی، حالت عادی این است که، به دلیل هماهنگ بودن دو قوه با یکدیگر و هم سان بودن، دیگر انحلال چندان مطرح نیست، و حالت استثنایی زمانی است که نخست‌وزیر یا کابینه مخالف جهت حزب اکثریت در پارلمان حرکت کرده، و نظر حزب را تامین نکند.
2- حاکمیت قانون20
بعد از انتقادهای فراوانی که منتقدان نظام پارلمانی از اهرم انحلال گرفتند. امروزه بیشتر طرفداران نظام پارلمانی، به جای تأکید بر اهرام انحلال، بر حاکمیت قانون تأکید می‌ورزند و مدعی هستند، که زمانی که حاکمیت قانون در حد مطلوب باشد، می‌تواند تعادل و توازن را در نظام پارلمانی برقرار کند، نه فقط در نظام پارلمانی بلکه در هر نظام دیگری منبعث شده از ساختار تفکیک قوا.
این ادعا وتأکید، از جانب آنان زمانی مطرح شده، که کاملاً مرحله تکثرگرایی شدید را رد کرده، و وارد مرحله ثبات سیاسی شده‌اند. (در فصل سوم و گفتار مربوط به ثبات سیاسی به‌طور مفصل، مرحله ثبات سیاسی راه بررسی کرده‌ایم)
به دلیل اینکه ثبات سیاسی و حاکمیت قانون کاملاً در یک جهت و به موازات هم پیش می‌روند. یعنی هر چه ثبات سیاسی بالاتر باشد، حاکمیت قانون هم به موازات آن بالا می‌رود.
پس حاکمیت قانون زمانی می‌تواند به طور کامل نمود پیدا کند، که کشور به یک ثبات سیاسی پایدار دست یافته باشند.
به قول دوورژه:
«همان حالتی که انگلیس زمانی الگوی دیگر کشورهای اروپایی قرار گرفت، که موفقیت خود را مدیون ساختارش نبود، بلکه بیش از ساختار مدیون فرهنگ آزادی‌خواهی جامعه خود بود».
«واتر بیگهات»، نظام انگلستان را به نظامی که تفکیک قوا در آن وجود ندارد متهم می کند. ودر ادامه «فردیناند مونت»21، در نقدی موشکافانه از نظر بیگهات، اینطور نتیجه می گیرد، که حاکمیت قانون، تفکیک قوا را در بین قوه مقننه ومجریه به طرز پیچیده وسنتی تقویت می کند. هر یک از قوا در کشور ، اعم از پادشاه، نخست وزیر وقانونگذار وقضات، اختیارات متمایز وجداگانه را در چارچوب قانون دارا بوده واین تفکیک وتمایز موجب تقویت آزادی می گردد، وبدین ترتیب هیچ قدرتی نمی توانددرتعدی وتجاوزبه ماافراط نماید.(Fellati.maxwel.2005.p9-10) .
این در حالی است که امروزه هم با تکیه بر حاکمیت قانون، تعادل و توازن در نظام پارلمانی را توجیه می‌کنند، و این در حالی است که قبل از هر چیزی حاکمیت قانون، استقرار خود را مدیون ثبات سیاسی است، که آن کشور به آن دست یافته. بنابراین کشورهایی که همانند انگلیس نتوانسته‌اند، به یک ثبات سیاسی مطلوب برسند، چگونه می‌توانند بر حاکمیت قانون تأکید ورزند برای برقراری تعادل و توازن قوا.
بند سوم: ضعف قوای مجریه در نظام‌های پارلمانی
در جریان قرن نوزدهم و در آغاز قرن بیستم، اکثر کشورهای اروپایی به
