منابع و ماخذ مقاله نظام پارلمانی، قوه مجریه، نظام ریاستی، تفکیک قوا

دانلود پایان نامه ارشد

سمت الگوبرداری از نظام پارلمانی انگلیس رفتند، این در حالی است که اکثر آن‌ها تجربه شان یا به شکست منجر شد، یا تا حدود زیادی دست به تغییرات اساسی زدند، یا آنها را مجبور به عقب گرد در مواضعشان کرد. در این بخش به طور اجمالی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
بدون تردید در خلال سال‌های 1919 تا 1939 ، بعضی از ملل اروپایی سیستم بریتانیا را ترک کردند، چون کاملاً با شکست مواجه شدند، و تعدادی دیگر مانند (سوییس، آلمان، پرتغال، اسپانیا) اگرچه عنوان پارلمان را همچنان حفظ کردند و به آن وفادار بودند، اما این وفاداری یک تحلیل دقیق و کامل و مطابق نبود. می‌توان خاطرنشان کرد که در دومینونهای22بریتانیا از این اختلافات سازمانی نسبت به تأسیسات خود انگلستان وجود داشت، که در ممالک اروپای غربی این اختلافات به طریق اولی بیشتر و شدیدتر است، اختلاف اساسی عبارت بود از: ضعف اقتدار حکومت به نفع پارلمان. سیستم‌های پارلمانی و اروپای بری23عملا منتج به همیشگی بودن مجلسها می‌شد، (یکنواختی) و این رژیم‌ها اصلاً هیچ شباهتی با رژیم بریتانیا نداشت و همچنین ضعف‌های حکومتی در رژیم‌های پارلمانی آن‌ها، موجب تفاوت‌های اساسی در نحوه اجرا می‌شد.(دوورژه،1352،ص109-110) .
و منجر به سیطره کامل و بلامنازع پارلمان و ضعف بسیار زیاد قوه مجریه شده. که دلایل آن را به طور اجمال بررسی می‌کنیم.
1-دلایل ضعف بیش از حد دولتها یا به‌عبارتی قوه مجریه
1-1-دلایل طبیعی
البته در اینجا منظور ضعف تمام نهادها به غیر از پارلمان است، در اروپا می توان ضعف حکومت را به دلایل طبیعی مخصوص به هر ملت و عوامل روحی آن مربوط دانست، حس انضباط ژرمن‌ها و حس محترم شمردن اقتدار عمومی نزد آن‌ها، و ذوق و سلیقه لاتین هان،که طالب نوعی آزادی هستند، یا منطق ساکنین اطراف مدیترانه، یعنی جمیع کشورهای اروپایی بری ، چه شمالی چه مدیترانه‌ای وچه لاتینی و چه غیر لاتینی، از سازمان‌های سیاسی تصوری دارند که، با مقایسه با انگلستان، حکومت آن‌ها همواره ضعیف‌تر از پارلمان است. البته دلایل دیگری هم وجود دارد که تشدید کننده این ضعف حکومت بوده و هست.

1-2دلایل فنی
علاوه بر دلایل طبیعی، دلایل فنی تری هم وجود داشت، که موجب تضعیف هر چه بیشتر حکومت در مقابل پارلمان گردید.
1-2-1حق انحلال پارلمان
این حق نه عمومیت داشت و نه مؤثر بود. بسیاری از قوانین اساسی ممالک اروپایی این حق را اجازه دادند. و این اعلان حق انحلال، به تئوری نزدیک‌تر از عمل بود، چنان که در فرانسه در زمان جمهوری سوم چنین بود. در موارد دیگری اتفاق می‌افتد، که اجرای حق انحلال به علت یک رشته مشکلات و پیچیدگی‌های تشریفاتی فلج گردید، چنان‌که این وضع خطرناک در جمهوری چهارم گریبان‌گیر فرانسه گردید (بین سال‌های 1946 تا 1958) وتنها فقط یک بار شرایط انحلال فراهم شد. مسلم است که نبودن حق انحلال یا نادر بودن آن، وضعیت نسبی کابینه و پارلمان را از بن تغییر می‌دهد. در این حالت کابینه را، هیچ سلاحی مساوی برای برقراری تعادل در دست نیست.
در اینجا منظور دوورژه این نیست، که قوه مجریه از لحاظ صوری دارای حق انحلال نیست، منظور این است که حتی در صورت مخالف بودن نظر کابینه با پارلمان، آن‌چنان‌که پارلمان قدرتمند است، که کابینه در عمل تمایلی ندارد برای انحلال، از نگاه دوورژه دلیل آن این است، که این کشورها همانند انگلیس مقامات و مردمشان از لحاظ فرهنگ دموکراسی و شعور سیاسی به بلوغ کامل نرسیده. یا برعکس آنقدر حق انحلال رواج پیدا می کند، که مجریه دائم در معرض سقوط است(ائتلافی). البته نباید در مورد حق انحلال در دیگر کشورهای اروپایی مبالغه کرد، زیرا در انگلستان هم حق انحلال هیچ وقت این نقش تئوریک راه بازی نمی‌کند، که وسیله ای در دست کابینه برای فشار به پارلمان باشد. به همین دلیل، علت آن را باید در شکل احزاب در این نظام‌ها جستجو کرد.
1-2-2- تعداد احزاب و نقش آن در ضعف حکومت
از این حیث تعداد احزاب، نقش بسیار بزرگی را بازی می‌کنند، زیرا مانع از این است که، یکی از احزاب در پارلمان، اکثریت پیدا کند. (جز در بعضی موارد نادر استثنایی) در این حالت حکومت یا از راه ائتلاف تشکیل می‌شود، یا توسط یکی از احزاب بی اکثریت که، از اطراف بعضی پشتیبانان خود در احزاب دیگر مورد حمایت قرار گرفته‌اند. در هر دو حالت آزادی عمل آن‌ها محدود است. و در این حالت حکومت کاملاً شکننده است.(دوورژه،1352،ص113).

2-تلاش‌های کشورهای اروپایی برای تجدید نیروی حکومت
ناتوانی قوه مجریه نماینده نقص اصولی، رژیم معمولی در کشورهای اروپای غربی است، که کاملاً نشان دادند که برای جذب واقعی سیستم بریتانیا مطلقاً ناشایسته هستند. به همین دلیل این کشورها برای جلوگیری از تأثیرات منفی آن راه‌های متفاوتی را پیشنهاد کردند.
بیشتر اوقات اندیشه تقویت اقتدارات رئیس کشور پیش می‌آید. از این لحاظ، مؤثرترین وسیله این است که به رئیس مملکت اختیار داده شود، وزیران کابینه را، حتی در موقعی هم که پارلمان رأی عدم اعتماد نداده باشد، از کار بیندازد. در این حالت کابینه هم در مقابل رئیس کشور مسئولیت دارد، (انحلال) هم در مقابل پارلمان، این سیستم عملاً در فرانسه زمان سلطنت شارل دهم ، و در انگلستان در قرن هجدهم زمانی که شاه هنوز از صحنه حکومت کاملاً بر کنار نشده بود 24، این حالت در سال 1919 در وایمار، در قانون اساسی آلمان هم گنجانده شده بود، روی هم رفته نتایج امیدبخش نبود و مداخلات رئیس رایش، حاصلی نداشت، جز اینکه کابینه را قدری بیشتر ضعیف کرد. و باز هم آن‌ها را به فکر ایجاد راه‌حل‌های بهتر برای افزایش قوه مجریه انداخت.
«زیرا در انگلستان سیستم پارلمانی به تدریج در چارچوب یک نوع سلطنتی، که از زمان‌های پیش برقرار بوده ،به وجود آمده است. و مردم به بریتانیا هم اصولاً به آداب و سنن گذشتگان اعتماد خاصی دارد؛ اگر برای تجدید نیرو ی قوه مجریه، بخواهیم مطلقا بر اختیارات رئیس کشور بیافزاییم، آن وقت لازم می‌آید که این شخص رئیس واقعی حکومت و رهبری قطعی حکومت و مؤثر سیاست مملکت شود و به این ترتیب کاملاً شبیه سیستم آمریکایی خواهد شد». (دوورژه،1352 ، ص 118)
راهی دیگر که می‌توان منجر به افزایش قدرت قوه مجریه بشود این است که، سازمان‌های وجود داشته باشد، که ،کاملاً نیروی خود را از رژیم مذکور گرفته باشد.
در انگلیس سیستم دو حزبی این کار را به خوبی انجام داد.
این درحالی است که رسیدن به سیستم دو حزبی، خود کاملاً با مشکلات اساسی و عمیقی روبروست و شکل‌گیری آن را هم ، می‌توان کاملاً استثنایی و نادر دانست و مختص رژیم انگلیس‌،آنهم با شرایط فرهنگی و سیاسی خاص خود، در ضمن با فرض اینکه سیستم دو حزبی بتواند در کشورهای اروپایی و خصوصاً در فرانسه به مرحله اجرا در آید ، باز اطمینانی نیست که نتایج حاصل از آن به اندازه نتایجی که در انگلستان گرفته شده رضایت‌بخش باشد. خطر بزرگی است، اگر حزبی که قسمت اعظم اقتدارات را در دست دارد ، برای از میدان به در کردن رقیب و برقراری دیکتاتوری خاص خود ، از آن اختیارات سوءاستفاده کند؛ زیرا یقین نداریم که ملل دیگر اروپایی و علی‌الخصوص لاتینها دارای آن خصیصه «احترام گذاشتن به دیگران» باشند که رژیم انگلستان را در برابر هر گونه از هم پاشیدگی ضمانت و حفاظت می‌کند و با رعایت تمام جهات، بنیاد آزادی را تشکیل می‌دهد. (همان، ص 119).
با توجه به انتقاداتی که متفکرانی چون منتسکیو و کارل اشمیت و دوورژه و … از نظام پارلمانی انگلیس بیان‌می‌کند، حاکی از آنست که نظام پارلمانی با توجه به خاستگاه آن انگلیس، درهیچ کشوری به جز خود انگلیس نتوانسته به خوبی اجرا شود.
به اعتقاد آنان موفقیت نظام انگلیس نشات گرفته از ساختار آن نیست، بلکه به دلیل آن فرهنگ آزادی‌خواهی مردم انگلیس و فرهنگ دموکراسی است که، در این کشور در طول یک دوره زمانی طولانی، به این سطح از فرهنگ رسیده‌اند. و همچنین به علت شرایط خاص و منحصر به فرد این کشور بوده.
به همین دلیل دوورژه به این مسئله اشاره می‌کند، که تمام کشورهایی که در اروپا سعی کرده‌اند، نظام پارلمانی را تجربه کنند، یا کاملاً با شکست مواجه شدند، یا در راه رسیدن به آن با مشکلات بسیاری روبرو شده‌اند، و سعی بر تغییر آن برآمدند، که دوورژه فرانسه را نمونه بارز آن می‌داند.
به اعتقاد آن ها انگلیسی ها قبل از رسیدن به ساختار، به فرهنگ دموکراسی و آزادی خواهی دست‌یافته‌اند و بعد به ساختار، به همین دلیل است که انگلیس موفق بوده، و موفقیت خود را مدیون ساختار خود نبوده، وگرنه ساختار انگلیس کاملاً بر هم زننده تعادل و توازن قواست.
به همین دلیل است که منتسکیو تفکیک قوا را به تفکیک صوری و تفکیک ماهوی تقسیم می‌کند، و می‌گوید اگرچه در انگلستان تفکیک صوری(ساختاری) وجود ندارد، اما تفکیک ماهوی وجود دارد.و تفکیک ماهوی را ماحصل فرهنگ و شعور سیاسی جامعه انگلیس می داند، که باید در بین جامعه نهادینه شده باشد.
در این فصل هدف این بودکه تفکیک قوای مدرن را بررسی کنیم، تا مشخص شود چه معیارهایی مدنظر تفکیک قوای مدرن است. تا آنجا که مشخص شد، حتی در تفکیک قوای مدرن و تفکیک کارکردی قوا هم هیچ خدشه‌ای به معیار تعادل و توازن وارد نیامده، بلکه بیش از پیش بر روی آن تأکید شده، اگرچه معیار همکاری یا عدم همکاری قوا چندان مد نظر صاحب‌نظران تفکیک مدرن قوا نیست.
در ادامه معایب رژیم پارلمانی را با توجه به معیاری که مدنظر ما بوده (معیار تعادل و توازن) مورد بررسی قرار دادیم. (اگرچه ما منکر معایب و محاسن رژیم پارلمانی و ریاستی نیستیم) اما در این مبحث سعی بر آن بوده، که آن معیاری که مورد توجه تفکیک قوای مدرن بوده مورد بررسی قرارگیرد .
اگر چه این ایراد ( وجود همسانی که منجر به، بر هم خوردن تعادل و توازن قواست) در ادامه به نظام ریاستی هم گرفته شده، اما همان‌طورکه بررسی کردیم، حداقل نظام ریاستی در ساختار (تفکیک صوری) مخالف عدم توازن و تعادل قواست. و آن ایرادی که گرفته شد، به نظام ریاستی ،از لحاظ تفکیک ماهوی بود ،که در ادامه بررسی کردیم که راهکارهای بسیاری برای جلوگیری از همسانی دوقوه در نظام ریاستی وجود دارد.
درحالی‌که در نظام پارلمانی، طر‌فداران آن با تکیه بر اهرم انحلال، آن را مهم‌ترین ابزار ایجاد تعادل و توازن اعلام کردند، که مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفت. تا جایی که خود در ادامه بر این مدعا صحه گذاشتند که موفقیت نظام پارلمانی انگلیس مدیون فرهنگ آزادی‌خواهی جامعه انگلیس بوده، نه ساختار آن و نظام خود را کاملاً منحصر به فرد و خاص دانسته‌اند.
ودر مورد حاکمیت قانون که مورد بررسی قرار گرفت به وضوح روشن شد، که بدون وجود ثبات سیاسی، تأکید بر حاکمیت قانون شعاری بیش نیست. و این گویای این مطلب است که، در کشور و جامعه‌ای که پایه‌های دموکراسی و آزادی خواهی نهادینه نشده، و هنوز به یک ثبات سیاسی پایدار دست پیدا نکرده، رفتن به سمت نظام پارلمانی یعنی ر فتن به سمت چالشهای بیشتر.
ودر پایان به این نتیجه رسیدیم که پیش زمینه های ضروری (نهادینه بودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی)، اگر چه در هر دو نظام ریاستی وپارلمانی ضروری است ، اما در نظام پارلمانی به دلیل شرایط خاص آن(نبود تفکیک صوری قوا) ، بایدنهادینه تر وقوی تر باشد. واگر در نظام پارلمانی فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی در حد مطلوب نهادینه نشده باشد، مهار قدرت وتعادل وتوازن بین قوا، عملی نخواهد شد . ودر کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی ، در حد مطلوب نیست ، مشکلات وچالشهای پیش روی این کشورها، در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی به مراتب بیشتر از، رویا رویی با نظام ریاستی است.

: ویژگی های نظام جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم
ویژگی های نظام جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:
نظام جمهوری اسلامی ایران ، نظامی است خاص ، ودارای ویژگی هایی است که ،کاملا متمایز از دیگر کشورهاست، در مورد ایران تقریبا می توان گفت، دارای نظامی نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی است، که رییس کشور همان مقام رهبری است(البته با اختیاراتی متفاوت با رؤسای دیگر کشورها)

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله نظام پارلمانی، تفکیک قوا، نظام ریاستی، قوه مجریه Next Entries منابع و ماخذ مقاله قوه مجریه، قانون اساسی، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی