منابع و ماخذ مقاله نظام پارلمانی، تفکیک قوا، قوه مجریه، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

مسئله
به علت اینکه در ماههای گذشته صحبت از تغییر نظام نیمه ریاستی، (نیمه پارلمانی)، به نظام پارلمانی توسط مقامات و اعضای مجلس مطرح شده و با توجه به اینکه استقرار نظام پارلمانی نیاز به پیش زمینه هایی دارد که بدون آن ، نظام پارلمانی محقق نخواهد شد، ما را بر آن داشت که به بررسی این موضوع بپردازیم ، که آیا با توجه به شرایط خاص نظام حقوقی ایران و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی فعلی، کشور ظرفیت نظام پارلمانی را دارد ؟ اگر چه نظام فعلی دارای مشکلات بسیاری است، اما آیا رفتن به سمت نظام پارلمانی می تواند چاره گشای مشکلات فعلی باشد؟وهمچنین در صورت پارلمانی شدن نظام ایران، اهم مشکلات وچالش های پیش رو ی حکومت، با توجه به شرایط فعلی چه خواهد بود؟
سوالهای پژوهش
سوال اصلی
1-اهم مشکلات و چالشهای پیش روی حکومت در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی چه خواهد بود؟
سوالات فرعی
2-آیا نظام پارلمانی می تواند در کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی در آنها نهادینه نیست ،یا چندان مطلوب نیست، به آن اهدافی که مدنظر است، دست یابد؟
3-آیا ابزار مهار قدرت بین دو قوه مجریه ومقننه، در نظام پارلمانی، با توجه به نظام حقوقی ایران قابل اجراست؟

فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی :
1-از مهمترین مشکلات پیش روی نظام در صورت پارلمانی شدن می توان به موانع پیش روی شکل گیری احزاب منسجم وکارآمد وبه همراه آن نهادینه نبودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی اشاره کرد، که خود تشدید کننده بی ثباتی سیاسی است، وهمچنین نبود راهکار نه چندان قوی برای ایجاد تعادل وتوازن بین قوه مجریه ومقننه می باشد.
فرضیات فرعی:
2- در کشوری که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نیست ، نظام پارلمانی نمی تواند محقق شود.
3-در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،مشکلات بسیاری، جهت مهار قدرت وایجادتعادل وتوازن ، بین قوا، وجود خواهدداشت.
پیشینه تحقیق
به دلیل اینکه صحبت از نظام پارلمانی جدیدا̋̋ در جوسیاسی کشور مطرح شده ، هنوز تحقیقات وبررسی های علمی در این زمینه به بار ننشسته، وتنها به صورت مصاحبه های مطبو عاتی ورسانه ای مطرح است.
اهداف تحقیق
این تحقیق این هدف را دنبال می کندکه به بررسی چالشها ومشکلات احتمالی پیش روی حکومت، در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی، با توجه به شرایط فعلی جامعه ونظام ایران بپردازد. وهمچنین مشخص شودکه آیا نظام پارلمانی با توجه به شرایط فعلی نظام ایران جوابگو خواهد بود، و می تواند حلال مشکلات فعلی نظام باشد؟ .
اهمیت وضرورت تحقیق
از آنجا که نظام فعلی نیمه ریاستی، خود دارای مشکلاتی است، که قابل تأمل است. باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا کسانی که سخن از رفتن به سمت نظام پارلمانی به میان می آورند، به مشکلات وچالشهای آن واقف هستند. این تحقیق از آن جهت حائز اهمیت است که می توان، با بررسی شرایط فعلی نظام و جامعه ایران ،در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی ،چالشها ومشکلات پیش روی حکومت را موشکافی کرد ،تا مشخص شود آیا برای برون رفت از مشکلات فعلی نظام، رفتن به سمت نظام پارلمانی می تواند راه گشا باشد؟ وآیا مشکلات نظام پارلمانی با توجه به شرایط موجود، کمتر از نظام نیمه ریاستی فعلی خواهد بود؟
روش تحقیق
با توجه به ویژگی های این تحقیق ، جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده، وروش بکار گرفته شده برای تحقیق، تحلیلی –توصیفی است .
ساختار پژوهش
ما این تحقیق را به سه فصل تقسیم کرده ایم ، فصل اول در بدو امر، به مبانی وکلیات نظام پارلمانی ودر ادامه به بررسی پیش زمینه های لازم جهت استقرار نظام پارلمانی ودلایل موفقیت این نظام در خاستگاه آن می پردازد. در فصل دوم، به مبانی وکلیات و بررسی شرایط تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است .ودر نهایت در فصل سوم سعی شده است تا چالشها ومشکلات نظام پارلمانی، با توجه به شرایط فعلی نظام و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی جامعه ایران بررسی گردد.

فصل اول : نظام پارلمانی

فصل اول
نظام پارلمانی

مقدمه
برای بحث در مورد نظام پارلمانی ، ناگزیر باید به بررسی نظریات ارائه شده در باب تفکیک قوا رجوع کرد. تفکیک قوا خود ماحصل نگرانی ها ودغدغه های متفکران واندیشمندان این عرصه در جهت مهار قدرت بوده. زیرا اگر آن قسم از قدرتی را که مردم اعطا می کنند به حاکمان، مورد سوء استفاده قرار گیرد، توسط آنان ، نمی تواند تجلی حاکمیت مردم باشد. اندیشمندان و متفکران عرصه حقوق و علوم سیاسی ،همیشه در صدد ارائه راهکارهای موثر برای ایجاد تعادل و توازن قوا بوده اند. نظام پارلمانی ا ز همان ابتدا بیشتر از نظام ریاستی در معرض انتقادات، در جهت بر هم خوردن تعادل وتوازن قوا بوده. نظام پارلمانی وهمچنین نظام ریاستی، هر دو دارای معایب ومحاسنی هستند، که قابل تأمل است، اما در این تحقیق، بر روی معیاری تاکید می ورزیم(معیار تعادل وتوازن)،که در نظام پارلمانی، بیشتر در معرض خطر می باشد. معیار تعادل وتوازن تنها معیاری است، که چه در مفهوم تفکیک کلاسیک قوا وچه در مفهوم مدرن قوا ونظریات دولت حقوقی مدرن، جایگاه خود را حفظ کرده، ومهمترین معیار تفکیک قواست. اگر چه به اعتقاد عده ای از صاحب نظران، تحزب وتکثر گرایی شدید، تفکیک قوا را تحت الشعاع خود قرار داده، اما راهکارهای مهار قدرت و تعادل وتوازن قوا همچنان مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان است.
این در حالی است که در کشورهایی که خود، خاستگاه نظام پارلمانی بودند، ایرادها وانتقادات بسیاری به نظام پارلمانی از جهت کارآمد نبودن در مهار قدرت، بین قوا مطرح بوده، وطرفداران آن با ابزاری چون، وجود مجلس دوم و مهمتر از آن اهرم انحلال، سعی در بر طرف کردن این ایراد برآمدند. این در حالی بود که به خود این ابزار هم انتقادات بسیاری وارد شده.
حال با بررسی نظام انگلیس(که دارای نظام پادشاهی است) به عنوان خاستگاه نظام پارلمانی مشاهده خواهیم کردکه، چگونه این نظام توانسته با استناد به سخن منتسکیو به یک تفکیک ماهوی قوا دست یابد ؟واین موفقیت بر گرفته از چه معیاری است؟ حال باید دید، آیا نظام پارلمانی که ساختارش در ظاهر بر هم زننده تعادل و توازن قواست، در دیگر کشورهایی که از نظام انگلیس الگو برداری کرده اند، تا چه حد موفق وکارآمد بوده؟ وآیا نظام پارلمانی در کشورهایی که پایه های دموکراسی و فرهنگ تکثر گرایی نهادینه نشده وخصوصیات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی شان ، کاملا متفاوت است، تا چه حد جوابگو خواهد بود؟زیرا در نظام پارلمانی، تکثر گرایی وتحزب به اوج خود خواهد رسید، وبیش از پیش شرایط فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی و سیاسی جامعه برآن تاثیر گذار خواهد بود، و نیاز به پیش زمینه هایی است که بدون آن نظام پارلمانی، چالش برانگیز تر از هر نظام دیگری خواهد بود.
ما در این فصل به طور اجمالی به پیشینه و نظریات، در باب تفکیک قوا و وبرداشت های ارائه شده از آن می پردازیم، ودر ادامه به طور اجمالی به بررسی ویژگی های نظام پارلمانی وپیش زمینه های ضروری جهت استقرار این نظام می پردازیم.

مبحث اول:مبانی وکلیات نظام پارلمانی
استقرارنظام پارلمانی بدین معنا نیست که هر کشوری که دارای پارلمان است، به طبع آن دارای نظام پارلمانی است.آنچه نظام پارلمانی و ریاستی را ازهم متمایز می سازد،مربوط به روابط دو قوه مقننه ومجریه است. علت اینکه حقوق اساسی بیشتر درباره روابط قوه مقننه وقوه مجریه بحث می کند آن است که در سیاست،نقش اساسی با این دو قوه،و نحوه عمل و موضع گیری آنها در برابر یکدیگر است،و قوه قضائیه در واقع نوعی عمل اجرایی است،زیرا اجرای قانون دو جنبه دارد.ترافعی وغیر ترافعی که اولی با قوه قضائیه و دومی با قوه مجریه است.
گفتار اول:مفاهیم
«این رژیم در حقیقت از تفکیک نسبی قوا بدست می آید.در شیوه تفکیک نسبی قوا، نظر به اینکه حاکمیت ملی از سوی مردم واز رهگذر انتخابات به نمایندگان پارلمان سپرده می شود.واز پارلمان به دستگاه و اشخاص کارگزار و سایر قوا منتقل می گردد، لذا دستگاههای قوا به یکدیگر وابسته اند، یعنی در عین تمایز وتفکیک باید، پاسخگو ومسئول دستگاهی باشند، که از آن ناشی شده اند. لذا در اینگونه رژیمها نوعی وابستگی ارگانیک به چشم می خورد وسخن از استقلال وانفصال مطلق در میان نیست. برخی از حقوقدانان اساسی از اصطلاح«همکاری قوا» نیز استفاده می کنند»(قاضی،1377،ص176).
«رژیم پارلمانی نوعی حکومت است که بر اساس تفکیک خفیف و نسبی قوا، یعنی بر اساس همکاری قوا قرار دارد. در این رژیم، قوه مجریه شامل یک رییس کشور(رییس جمهور یا پادشاه) ویک هیأت وزیران است واین هیأت وزیران در برابر پارلمان مسئولیت دارد»(طباطیایی موتمنی،1388،ص138).
«نظام پارلمانی نظامی است که در آن، دولت همواره باید آماده جلب اعتماد اکثریت پارلمانی باشد. این شیوه حکومتی بیانگر عدم استقلال قوه مجریه در مقابل پارلمان واز مبانی ساختاری آن: دو رکنی بودن قوه مجریه وجدایی نهادهای اجرایی وریاست کشور، مسئولیت سیاسی دولت وهمکاری دولت وپارلمان قابل توجه می باشد»(هاشمی ،1380،ص246).
گفتار دوم:پیشینه
درباره پیشینه نظام پارلمانی، ناگزیر باید به پیشینه ونظریات در باب تفکیک قوا ونظریات در مورد تحدید قدرت رجوع کرد.
بند اول: پیشینه ونظریات در باب تفکیک قوا ومهار قدرت
بحث روی مکانیسم‌های کنترل قدرت دولت در طول تاریخ سیاست از مسائل مهم و بحث‌انگیز این رشته از علوم انسانی بوده است. متفکران علوم سیاسی و حقوق، همیشه در پی پیدا کردن راه حل‌هایی برای بهتر اداره کردن کشور بوده‌اند. و برای بهتر اداره کردن کشور قدرت عالی را برای دولت، تجویز کرده‌اند. زیرا بدون داشتن قدرت عالی، دولت قادر نخواهد بود امنیت و اعمال حاکمیت را در داخل محدوده سرزمینی ایجاد کند. اما این قدرت که توان سرکوب همه متجاوزین به حقوق مدنی (به‌معنای عام مدنیت) را دارا شده است ممکن است به فساد بیفتند و خود متجاوز به حقوق افراد جامعه شود.
در ادوار مختلف همیشه این دغدغه برای اندیشمندان سیاسی و حقوقی مطرح بوده که چه راهکارهایی باید برای کنترل قدرت دولت در حد اعمال فلسفه وجودی آن اندیشید؟
عده از دانشمندان در این راستا، دولت را مطلق و حتی مقدس کرده و قدرت نامحدود و غیر مشروطه را برای آن قائل شده‌اند. عده‌ای دیگر از دانشمندان استدلال کرده‌اند، که قدرتی که توان سرکوب همه متجاوزین به حقوق مدنی را دارا شده است، ممکن است به فساد بیفتد‌ و خود متجاوز به حقوق افراد بشود. و لذا لازم است حد و حدود قدرت، و وظایف دولت مشخص شود و با مکانیسم‌های کنترلی فقط در حد و حدود وظایف خود عمل نماید. تا از این رهگذر، حقوق افراد تأمین و امنیت واقعی، که لازمه یک جامعه مدنی است، برقرار گردد.
هرچند که نظریه تحدید قدرت دولت در، از منه تاریخ مطرح بوده است، اما بروز و ظهور جدی این نظریه‌ها و به کارگیری وسیع آن‌ها در دوران معاصر با اعلام رسمی و حقوق و آزادی‌های فردی در جوامع گوناگون و تبیین حقوق فرد، که خود نوعی تحدید قدرت دولت به طور اصولی می‌باشد، تجلی پیدا کرده است. ابتدا به دسته‌بندی روش‌های جدید کنترل قدرت دولت، که به دنبال تبیین حقوق و آزادی‌های فردی و برای دفاع از آن مطرح شده است می پردازیم، که از مهم‌ترین بحث‌های این رشته از علوم (سیاسی و حقوق) در دوران معاصر می‌باشد.
که ما در اینجا به طور مختصر به آن اشاره می‌کنیم
1-نظریه‌های مربوط به ماهیت و علل تحدید قدرت دولت
1-1-نظریه اصالت فرد
در این دیدگاه فرد است که حقیقت اولی و موجودیت اساسی را تشکیل می‌دهد. محور حیات اجتماعی نیز فرد است، انسان برای تشکیل جامعه سیاسی از طریق قرارداد عمل نموده، اما صرف حیات اجتماعی، تأمین کننده نیازها و اهداف نبوده است ، بلکه ضمانت اجرایی دیگری نیز ضروری بود، که موجب قرارداد دوم، برای تشکیل دولت و حکومت شد. بنابراین حکومت برای تأمین اهداف خاص به ویژه تضمین حقوق فردی پدید آمده است، به عبارت دیگر کارکرد حکومت، خدمت به منافع و مصالح یکایک شهروندان و ارتقای آزادی شان است.(عالم

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله نظام پارلمانی، تفکیک قوا، ثبات سیاسی، نظام ریاستی Next Entries منابع و ماخذ مقاله تفکیک قوا، قوه مجریه، قانون اساسی، نهادینه شدن