منابع و ماخذ مقاله نظام پارلمانی، تفکیک قوا، نظام ریاستی، قوه مجریه

دانلود پایان نامه ارشد

تفکیک کارکردی بیش از پیش بر روی اختیارات سلبی (بازدارندگی) قوا تأکید می‌شود، و دلیل آن برقراری تعادل و توازن بین قواست.
آنچه در پایان باید مورد تأکید واقع شود این است که در تفکیک مدرن قوا دیگر معیار همکاری یا عدم همکاری12 چندان جایگاهی ندارد، اما معیار تعادل و توازن همچنان مورد تأکید قرار می‌گیرد.
در تفکیک مدرن قوا ایرادی که طرفداران نظام پارلمانی به تفکیک مطلق قوا می‌گرفتند (این که عدم همکاری قوا امکان‌پذیر نیست) دیگر مطرح نیست، زیرا اگرچه نظریات تفکیک مدرن قوا، همکاری قوا را انکار ناپذیرند می‌داند، اما برقراری تعادل و توازن قوا را بیش از پیش ضروری و لازم می‌دانند. و هدف ما هم در این تحقیق بررسی معیار تعادل و توازن است.

مبحث دوم: معایب رژیم پارلمانی با توجه به معیار تعادل و توازن
همان‌طور که در مبحث قبلی بررسی کردیم، معایبی که ما از رژیم پارلمانی بیان می‌کنیم و بر آن تأکید می‌ورزیم، از باب معیار توازن و تعادل است، که هدف نهایی تفکیک افقی قواست. وگرنه ما منکر محاسن رژیم پارلمانی یا معایب رژیم ریاستی نیستیم. بنابراین معایب رژیم پارلمانی از نگاه ما بیشتر معایبی است، که این هدف یعنی توازن و تعادل قوا را به خطر می‌اندازد. چون در نظام پارلمانی خطر بر هم خوردن تعادل و توازن به‌مراتب بیشتر از نظام ریاستی و نیمه ریاستی است. زیرا این تنها معیاری است که با وجود نظریات جدید تفکیک قوا و دولت حقوقی مدرن، همچنان مورد تأکید صاحب‌نظران می‌باشد.
ما در این تحقیق از بیان معایب کلیشه‌ای نظام پارلمانی (عدم تمرکز پارلمان در قانون‌گذاری، عدم تمرکز مجری در اداره کشور، کم‌رنگ شدن وظیفه اصلی پارلمان و کم‌رنگ شدن مشارکت و …) خودداری می‌کنیم، چون هر دو نظام ریاستی و پارلمانی دارای معایب ومحاسنی است، که گفتن آن در اینجا تکرار مکررات است.
در این مبحث منظور از پیش زمینه های ضروری جهت استقرار نظام پارلمانی، پیش زمینه های ساختاری نیست( نظام انتخاباتی، وجود احزاب منسجم، …)، بلکه منظور پیش زمینه هایی است، که قبل از ساختار باید نهادینه شود.
«از یک دیدگاه کلی که از اندیشه‌های «جان استوارت میل»13 سرچشمه می‌گیرد، حکمرانی، کارکردی است که قوه مقننه برای انجام آن «بسیار نامناسب»، و نقش مناسب آن «نظارت و کنترل» است. قوه مجریه نهاد مناسب تری برای مسئولیت حکمرانی است. زیرا مفهوم محدودیت که از جانب مقننه باید اعمال شود، به درستی بر کارکرد «نظارت و کنترل» منطبق، و دربرگیرنده نقش سیاست‌گذاری است، که بسیاری از قوای مقننه آن را برعهده می‌گیرند. و به اعتقاد او هرچه قوه مقننه بیشتر قدرتمندتر شود، و کفه قدرت به سمت او بیشتر شود، به سمت کارکرد حکمرانی می‌رود و این خطرناک است» (مزی، ، 1385،ص203).
به اعتقاد او این امر به همان سمتی می‌رود که نظریه‌پردازان تفکیک قوا از آن بیم داشتند، و آن این است، که قانون‌گذار و مجری قانون یکی شود.
گفتار اول:نظام پارلمانی واصل محدودیت
اصل محدودیت:
اگرچه در مورد اصل محدودیت و فن محدودیت راه‌های بسیاری مطرح شده، که دوورژه در کتاب خود راه هایی چون انتخابات، تقسیم قوا، خصوصی‌سازی و محدودیت از راه تشکیل دول متحد را بیان می‌کند. اما منظورما تنها آن بخش از حاکمیت و قدرتی است، که خود مردم به حاکمان اعطا می‌کنند. و آن بخش از قدرتی که بین نهادهای حاکم تقسیم می‌شود. به عقیده دوورژه، اگر به نهادی قدرتی اعطا می کنیم، یا بر قدرت او می‌افزاییم،در مقابل باید قدرتی یا ابزاری هم به دیگر نهادها اعطا کرد، تا بتوانند اصل محدودیت را اجرا کنند. در نظام پارلمانی به مراتب اصل محدودیت بیشتر در معرض خطر واقع می‌شود.
چیزی که منتسکیو در کتاب خود (روح‌القوانین) از آن به فساد اصول دموکراسی یاد می‌کند.
از نگاه منتسکیو اصول حکومت دموکراسی در دو موقع فاسد می‌شود.
اول وقتی که روح مساوات را از بین ببرند، و دوم وقتی که روح مساوات را به حد افراط برسانند. و هر کس بخواهد با زمامداران و رجال و بزرگان که کشور را اداره می‌کنند مساوی بشود، در صورت اخیر ملت نمی‌خواهد اختیاراتی را که به رجال داده را محترم بشمارد، و نمی‌خواهند اطاعت بکنند، و وقتی روح مساوات به حد افراط برسد، ملت تصمیم می‌گیرند، تمام کارها را خودش انجام بدهد، و به جای تمام قوا تصمیم بگیرد.
(منتسکیو، 1349،ص 235)
و آنگاه تقوایی در جمهوریت باقی نمی‌ماند، و فضیلتی وجود نخواهد داشت.
«گزنفون در کتاب «ضیافت» یک تشریح ساده‌ای از جمهوری که ملت در آن از مساوات سوءاستفاده کرده است بیان می‌کند. در آن کتاب هر یک از میهمانان گز نفون، به نوبت خود می‌گویند به چه دلیل از وضعیت خویش راضی هستند. «شار میدس» یکی از میهمانان می‌گوید: من به علت فقر خود راضی هستم، زیرا وقتی ثروتمند بودند می‌بایستی مفتریان را از خود راضی نگه می داشتم و می‌دانستم بیش از آنچه من می‌توانم به آن‌ها بدی کنم آن‌ها می‌توانند مرا آزار دهنده. مردم همیشه توقعاتی از من داشتند که، نمی‌توانستم انجام دهم. ولی حالا فقیر شده‌ام و به اقتداری پیدا کردم که، هیچ کس مرا تهدید نمی‌کند و بر عکس من دیگران را تهدید می‌کنم»(منتسکیو،1349،ص236).
شاید این همان رویکرد امروزه کشورهای دموکراسی خواه باشد که می‌گویند: همیشه دموکراسی این نیست که مردم در نقطه، مقابل دولتمردان باشند، بلکه گاهی دمکراسی به این معناست که مردم به تصمیمات دولت مردان احترام گذاشته.
«این وضع ، بدبختی ملتی14 که زمامداران آن و اشخاصی که ملت،‌خود را به آن‌ها سپرده است ،برای پنهان کردن فساد خود می‌خواهند ملت را هم فاسد کنند. برای اینکه کسی به جاه‌طلبی آنان پی نبرد، همواره دم از عظمت ملت می‌زنند، و برای این که کسی متوجه حرص و طمع آن‌ها نشود، دائماً از ولع و حرص ملت تمجید می‌کنند. فساد در بین فاسد کنندگان روزبه‌روز بیشتر، و در میان فاسد شدگان، بیش از پیش زیاد می‌گردد. بنابراین نباید تعجب کرد، که آراء انتخاب نمایندگان را ،در ازای پول بخرند، زیرا وقتی ملت همه چیز را در اختیار گرفت نمی‌توان چیزی را از دستش گرفت، مگر با واژگون کردن اساس دولت».(همان،ص237).
این سخن منتسکیو می‌تواند در نظام حزبی و نماینده سالار بیشتر جلوه کند. به خصوص زمانی که حزب پیروز یا گروه پیروز این حس (که منتسکیو از آن هراسان است) را در خود تقویت کند، که هیچ نیرویی نمی‌تواند، در مقابل او مقاومت کند، و تنها اوست که در حکومت تعیین کننده است.
از نگاه منتسکیو هر قدر ملت، بیشتر از آزادی استفاده کنند، (البته در مرحله افراط) به همان نسبت، به زمان از دست دادن آزادی حقیقی نزدیک‌تر می‌شود، آن وقت جباران کوچکی که دارای تمام معایب یک ستمگر بزرگ هستند، پیدا می‌شوند، و آنچه که از آزادی باقی می‌ماند، همان مفاسدی است، که غیرقابل تحمل است، در این قبیل مواقع یک جا بر سر بلند می‌کند و ملت همه چیز خود را ، حتی منافع فساد سابق خود را از دست داده، و در عین عبودیت، زیست خواهد کرد.
پس دموکراسی باید همیشه از دو افراط احتراز کند، یکی روح عدم مساوات که او را به طرف حکومت اشرافی و حاکمیت استبدادی سوق می‌دهد. و دیگر روح مساوات مفرط که او را باز به طرف استبداد سفت15 می‌کشاند و این استبداد از بین نخواهد رفت، مگر با غلبه دشمن خارجی.
سخنان منتسکیو کاملاً می‌تواند مصداق افزایش قدرت پارلمان باشد، افزایش قدرت پارلمان، این توهم را در پارلمان (نمایندگان یا به عبارتی حزب) تقویت می‌کند، که باید در همه امور دخالت کنند، و قدرتی نمی‌تواند او را محدود کند، و این همان فسادی است که منتسکیو از آن صحبت می‌کند و زمانی است که روح مساوات به حد افراط برسد و آن زمانی است که نمایندگان پارلمان، احساس کنند، که هیچ قدرتی نباید در کار آن‌ها دخالت کند، و آن‌ها مافوق همه هستند.این در پاسخ کسانی است که در ایران به بهانه احتمال دیکتاتوری در نظام ریاستی ، رفتن به سمت نظام پارلمانی را پیشنهاد می کنند، این در حالی است که در جامعه ای که فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نشده ، این فساد(احتمال دیکتاتوری) در هر دو نظام اجتناب ناپذیر است.
گفتار دوم:نظام پارلمانی ودغدغه اولیه صاحب‌نظران تفکیک قوا
دغدغه اولیه متفکران و صاحب‌نظران تفکیک قوا جلوگیری از همسان شدن سه قوه بوده.
منتسکیو معتقد بود که صرف تفکیک صوری قوا امکان مهار هر قوه، توسط قوه دیگر را فراهم نمی‌آورد. او با نقد جمهوری ونیزی، دریافت که اگرچه قوای مقننه، مجریه و قضاییه به ترتیب بین شورای عالی، پرگاردی16 و کوارنتیا17 تقسیم شده بود، اما تمام دادگاه‌ها متشکل از قضاتی بود، که متعلق به طبقه اجتماعی یکسانی بودند، که عملاً تمام قوا را به یک قوه همسان تبدیل می‌کند. اینجا بود، که نظریاتی همچون حکومت مختلط با تقسیم قوه مقننه، بین دو مجلس یکی متشکل از اشراف و دیگری نمایندگان مردم، بعد دیگری یافت. منتسکیو از آنجا که ملاحظه کرد، پادشاهی موروثی بودن قوه مجریه، تفکیک آن را از قوه مقننه تضمین می‌کند.18 به همین دلیل اختلاط قوا را به طور خاص راهگشا می‌دانسته. او غالباً از نظام واقعی انگلستان روی‌گردان بوده و با این استدلال که وزرا از قوه مقننه انتخاب شده و در این حالت دو قوه با هم یکی می‌شوند وهمسان می شوند، هیچ آزادی وجود نخواهد داشت از آن انتقاد می‌کرد (بلامی، ،1384،ص100).
از نگاه او چنین تلفیقی بین تفکیک قوا و حکومت مختلط تعادل اجتماعی و سیاسی را مهیا، و بازرسی دوجانبه قانون اساسی را تأمین می‌کرد. گرچه چنین ترتیباتی منجر به بی‌تحرکی و انفعال می شود، اما او ادعا کرد، که تعطیل بردار نبودن امور عمومی، آن‌ها را وادار می‌کند، که با هم مشارکت کنند. دنباله همین نظریه بود، که طرفداران نظام پارلمانی، دو رکنی بودن قوه مجریه را راهکاری برای جلوگیری از همسان شدن دو قوه ارائه کردند. آنچه مسلم است، و برای منتسکیو و دووروژه و جان لاک نگران کننده است همسان شدن قواست.
البته کسانی چون اریک بارنت، منتسکیو را اینگونه مورد انتقاد قرار می دهند، واینگونه اظهار می دارد:
«که منتسکیو اصل تفکیک قوا را که بر اساس نظر خودکه از قانون اساسی قرن انگلستان، تنظیم نموده بود، یک تفسیر ناقص است، زیرا ترتیبات مربوط به قانون اساسی انگلستان، نه در آن زمان ونه اکنون اصل تفکیک قوا را آنگونه که منتسکیو درک کرده بود، رعایت نموده است، وعلاوه بر آن نویسندگان حقوق اساسی انگلستان تمایل، به نادیده گرفتن اصل تفکیک قوت دارند»(بارنت19 ،1381،ص29) .
این در حالی است که منتسکیو با تقسیم تفکیک صوری قوا و تفکیک ماهوی قوا کاملا به همین امر اذعان داشته. زیرا منتسکیو در ابتدا به انتقاد از همسانی دو قوه مقننه ومجریه در نظام پارلمانی می پردازد، وآن را مخالف تفکیک قوا می داند، اما در ادامه، تقسیم بندی خود، نظام انگلیس را دارای تفکیک ماهوی قوا می داند. منتسکیو بیش از پیش بر تفکیک ماهوی قوا در انگلیس تاکید دارد ، وتفکیک ماهوی قوا را تنها برازنده انگلستان می داند، وبه اعتقاد او تفکیک ماهوی قوا زمانی محقق می شود، که در آن کشورفرهنگ دموکراسی و آزادی خواهی به طور مطلوب نهادینه شده باشد، بنابراین کشوری که در آن فرهنگ دموکراسی وتکثر کرایی نهادینه نشده، با رفتن به سمت نظام پارلمانی، علاوه بر نداشتن تفکیک قوای ماهوی ، تفکیک صوری قوا را هم از دست می دهد.
زیرا در دموکراسی، چون حکومت، حکومت اکثریت است، و اگر قرار باشد قدرت از مردم یا به عبارت دقیق‌تر از اکثریت به حاکمان منتقل شود، آنگاه در هر سه قوه این خطر وجود دارد، که در هر سه قوه این اکثریت هستند، که تصمیم گیرنده اند، و هر سه قوه از یک طیف شکل می‌گیرند، و همسان می‌شوند. که در نظام پارلمانی هم از لحاظ صوری (ساختاری) و هم از لحاظ ماهوی (زمانی که در هر سه قوه اکثریت از یک طیف باشند) این خطر وجود دارد اما در نظام ریاستی حداقل از لحاظ صوری (ساختاری) این خطر وجود ندارد. اگرچه از لحاظ ماهوی این خطر در نظام ریاستی هم وجود دارد. به همین دلیل بود که در نظام‌های پارلمانی وجود پارلمان دو مجلسی بیشتر مورد تأکید قرار گرفته.
اگر چه این ایراد (این

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله تفکیک قوا، قوه مجریه، نظام پارلمانی، بازدارندگی Next Entries منابع و ماخذ مقاله نظام پارلمانی، قوه مجریه، نظام ریاستی، تفکیک قوا