منابع و ماخذ مقاله مهلت عادله، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

گ خواستن آمده كه بعضي از حقوقدانان آن را مرادف موعد دانسته اند.در حقوق كنوني مفهوم استمهال در تحت همان معناي لغوي يعني طلب مهلت خواستن يا مهلت دادن آمده است،كه ممكن است توسط خود طرفين عقد يا قانون يا دادگاه در يك قرار داد و يا در جريان دعوا مشخص شود. در جريان يك قرارداد هر يك از طرفين مي‌توانند از ديگري در جهت انجام تعهدات خود تقاضاي مهلت نمايند، يا در جريان دعوا براي ابراز دليل يا دفاع از دادگاه و يا اينكه خود محاكم جهت تدارك در اجرا يا مصالحه به طرفين مهلت دهند اين است استمهال در محاكم؛ و يا اينكه در اجراي تكاليفي كه توسط قانون بايد در مهلت معيني توسط طرفين اجرا شود مشخص مي‌شود.اما بايد توجه داشت كه مقوله ي استمهال از مفاهيم شكلي و اجرايي مي باشد،كه هم در مي‌تواند از موضوعات مشترك حقوق جزا و خصوصي مي‌باشد كه در قانون اجراي احكام مدني و قانون اجراي احكام كيفري بحث مي شود. در قوانين اجرايي و شكلي تعريف مبسوطي از آنها ارائه نشده است البته اين شايد به خاطر بديهي بودن اين مفهوم باشد كه تعريف نشده اند.

گفتار دوم: اقسام استمهال
براي شناسايي و شناخت مفهوم استمهال و همچنين براي احاطه به شرايط وقوع و آثار آن، دسته بندي و تقسيم‌بندي از آن ضروري مي باشد . زيرا بدين وسيله مي توان ويژگيها و امتيازات هر گروه را معين كرد و قواعد پراكنده را نظم خاصي بخشيد.لذا چنان كه از مفهوم استمهال بر مي آيد داراي اقسامي به شرح ذيل مي باشد:
بند اول : استمهال قضايي
همانطوري كه در مبحث فوق مشخص شد كه استمهال با موعد مرادف مي باشد لذا استمهال يا موعد قضايي عبارت است از مهلتي كه براي پرداخت دين (تعهد) ، تعهد حال از طرف دادگاه نظر به وضع مديون به او داده مي شود . يا به عبارت ديگر مهلتي كه دادگاه براي انجام دادن كاري به يكي از اصحاب دعوا مي‌دهد9.يا به عبارت ديگر مواعد قضايي به مواعدي گفته مي شود كه كه دادگاه براي انجام اعمالي تعيين مي‌كند كه در جريان دادرسي اصحاب دعوا يا اشخاص ديگري كه به گونه اي در ارتباط با دادرسي قرار مي گيرند بايد انجام دهند مانند تعيين وقت براي كارشناسي كه از طرف دادگاه جهت انجام كارشناسي در صورت عدم انجام آن از سوي كسي كه موعد براي او تعيين شده است ضمانت اجراي قانوني در مورد او اجرا مي شود.10
بند دوم : استمهال قانوني
مهلت قانوني11 عبارت است از مواعدي كه قانون براي پاره اي از كارها در جريان دادرسي معين كرده است. مانند موعد دادن پاسخ خوانده يا خواهان، يا مهلت مقرر در مواد قانون مدني 277 و 65212. يا به عبارت ديگر، مواعد قانوني مواعدي هستند كه قانونگذار براي انجام عملي پيش بيني و طول آن را مشخص مي‌كند مانند موعد ده روزه اي اخطار رفع نقص، يا موعد بيست روز براي تجديد نظر خواهي كه از جمله مواعد قانوني مي‌باشند. رعايت نشدن مواعد قانوني علي‌الاصول موجب مي شود حقي كه ذينفع در انجام عمل مربوطه داشته باشد ساقط و ضمانت اجراي قانوني بر او تحميل مي شود.13
بند سوم : استمهال قراردادي
همان‌طوري كه از تعريف مهلت بر مي‌آيد، مهلت قراردادي عبارت است از مهلتي كه توسط طرفين قرارداد براي پرداخت (دين يا تعهد) حال مقرر مي‌شود كه ممكن است اين مهلت در زمان انعقاد قرارداد يا بعد از قرارداد بين طرفين به وجود آيد.
مبحث دوم: مفهوم تقسيط و اقسام آن
گفتار اول: مفهوم تقسيط
تقسيط از مفاهيم مربوط به مرحله اي اجراي عقود و عمليات اجرايي است. كه در مواد گوناگون قوانين اجراي احكام مدني و اسناد لازم الاجرا از آن بحث شده است. بنابراين مفهوم تقسيط يعني جزء جزء كردن مورد تعهد يا به عبارت ديگر تجزيه يك دين به اجزا برابر و يا نا برابر، كه منشاء آن يا ناشي از اراده و توافق طرفين است يا از طرف محاكم و اجرائيه ثبت صورت مي گيرد.
بند اول : معناي لغوي تقسيط
تقسيط در كتب لغت عربي و فارسي معاني متعددي براي آن ذكر شده است .
– تقسيط از ريشه ي «قسط» به معناي عدل، بهره، حصه، پيمانه، مقدار، رزق و روزي، ترازو، انصاف، ظلم، اندازه، بخش، سهم، مي باشد14.
– تقسيط(مصدر)، قسط‌بندي كردن بدهي را به قسمت و مهلت‌هاي معين، غرس كردن نهال در فواصل معين15.
تقسيط در لغت به معناي كم كردن نفقه بر عيال ، بخل نمودن ، قسط بندي كردن بدهي به قسمت ها و مهلت هاي معين و بالاخره پراكنده كردن16 به كار رفته است .
بند دوم : معناي اصطلاحي تقسيط
همچنان كه در مبحث مفهوم استمهال آورده شد ، اصطلاح تقسيط نيز بيشتر در مرحله ي اجرا بحث مي‌شود. لذا بر اين مبنا حقوقدانان كمتر به تجزيه و تحليل آن پرداخته‌اند. دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي تقسيط را اين گونه تعريف مي نمايد: «تقسيط عبارت است از تعيين اقساط براي محكوم عليه يا متعهد از طرف مرجع صلاحيت دار قضايي يا اداري ، و تقسيط مصداق عمل اجرايي در اجراي احكام واسناد است17.بعضي از فقها بر اين باورند كه تقسيط يعني تجزيه يك دين ناشي از هر سبب به اجزا برابر يا نابرابر به حسب زمان ايفاي دين. فرقي نمي كند كه علت تجزيه اعسار باشد يا امهال و ارفاق به بدهكار18.
گفتار دوم: اقسام تقسيط
تقسيم‌بندي موضوعات حقوقي به منظور شناخت صحيح از آنها و همچنين براي تطبيق بر موضوعات مختلف جهت رسيدن به نتايج و آثار آنها لازم و ضروري مي باشد. بنابراين همان طور كه از مفهوم تقسيط بر مي‌آيد، تقسط از حيث منشا ء داراي اقسامي به شرح ذيل مي باشد:
بند اول: تقسيط قضايي
تقسيط قضايي عبارت است از اين كه براي پرداخت دين يا تعهد حال، از طرف دادگاه يا اجرائيه‌ي ثبت بنا به اوضاع و احوال مديون ، مي توان قرار اقساط صادر نمايد .مثلا تقسيط محكوم به دو صورت دارد: اول اينكه تقاضاي اعسار نشده باشد و دادگاه راي قطعي به زيان مديون بدهد و مديون درخواست تقسيط دين كند. دوم اينكه تقاضاي تقسيط محكوم به مسند به دعواي اعسار بوده باشد،در اين صورت بايد عر ضحال اعسار بدهد و دادگاه ضمن صدور حكم اعسار رأي به تقسيط هم مي دهد.

بند دوم : تقسيط قانوني
تقسيط قانوني عبارت است از اين كه در قانون براساس وضعيت مديون در مورد پرداخت دين يا تعهد حال حاكم بتواند قرار اقساط صادر نمايد. چنانكه در مواد 277 و 652 قانون مدني آمده است19.
بند سوم: تقسيط قراردادي
تقسيط قراردادي يا تقسيط به تراضي عبارت است از تقسيط دين به رضاي بستانكار و بدهكار بين خودشان .بدين صورت اگر بعد از صدور اجرائيه صورت بگيرد مانع ادامه عمليات اجرائي مي شود ولي بايد نيم عشر اجرائيرا بدهند.20
يا اينكه عبارت است از قسط بندي وجزء جزء كردن دين يا تعهد توسط طرفين قرارداد كه ممكن است در حين قرارداد يا بعد از قرارداد منعقد شود .
گفتار سوم : مقايسه بين ماده 277و 652 قانون مدني
با توجه به اينكه منبع قانوني و قضايي استمهال و تقسيط در مواد 277 و 652 ق. م آمده است، لذا جهت روشن شدن آن لازم است كه مقايسه اي بين اين مواد داشته باشيم تا زوايا و ابهامات آنها مشخص شود.
ماده 277 ق.م مقرر مي دارد: «متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد».
ماده‌ي 652 ق . م : «در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار دهد».
1- از لحن ماده ي 652 ق . م چنين بر مي آيد كه مبناي دادرس اختصاص به وضع مادي مديون ندارد و به همين جهت قانون گذار براي اعطاي مهلت تركيب عام « مطابق اوضاع و احوال » را به كار برده است، اما در ماده ي 277 ق . م در جهت رعايت حال مديون عبارت « نظر به وضعيت مديون »آمده است .
2- هر دو ماده ناظر به استمهال و تقسيط قانوني و قضايي مي باشند .
3- بر مبناي ماده ي 652 ق . م دادرس مي تواند گذشته از وضعيت مالي مديون بر مبناي شرايط ضمني و بنايي دو طرف مهلت يا قرار اقساط بدهد . اما در ماده ي 277 ق . م حاكم مي تواند بدون رضايت متعهدله با در نظر گرفتن وضعيت مديون مهلت يا قرار اقساط بدهد . اما اگر وضعيت مديون اقتضا كند، تكليفي به اين امر ندارد. به عبارت ديگر مي توان گفت كه ماده ي 652 ق . م در خصوص مهلت يا قرار اقساط هر دو صورت را شامل مي شود. يعني حاكم مي تواند هم بر مبناي وضعيت مديون و هم بر مبناي شرايط ضمني و بنايي دو طرف عمل نمايد . اما در ماده ي 277 ق . م شامل موردي مي شود كه وضعيت مالي مديون اقتضا نمايد حاكم مهلت يا قرار اقساط نمايد .
4- ماده‌ي 277 ق . م به صورت كلي در بحث سقوط تعهدات آمده است. اما ماده ي 652 ق . م در بخش عقود معين آمده كه فقط شامل عقد قرض مي شود. آنچه از لحن هر دو ماده استنباط مي شود اين است كه اعطاي مهلت يا قرار اقساط اختياري است نه اجباري. يعني اجباري براي حاكم وجود ندارد كه حتما اعطاي مهلت يا قرار اقساط قرار دهد.
5- در ماده‌ي 652 ق . م دادرس مي تواند با ملاحظه ي اوضاع و احوال كار و مبناي قصد مشترك به مديون مهلت يا قرار اقساط بدهد از جمله اين موارد حالتي است كه در قباله هاي نكاح،در بيان التزام شوهر و موعد پرداخت مي‌نويسد عندالقدره والاستطاعه در اين مورد چون اجل مشخص نشده است ناچار دادرس بايد با توجه به اين وضع خاص و احترام به قصد مشترك ،موعد پرداختن دين را چنان معين كند كه مديون توانايي آن را داشته باشد . اما در ماده ي 277 ق . م حاكم در دادن مهلت يا قرار اقساط وضعيت مديون را در نظر مي گيرد نه وضعين دائن و قرارداد و شرايط آنرا .
6- در هر دو مورد تقاضاي مهلت يا قرار اقساط و موافقت با آن از لحاظ آيين دادرسي ( قوانين شكلي ) نيازي به تقديم دادخواست و تشريفات رسيدگي قضايي ندارد . از لحن هر دو ماده استنباط مي شود كه علاوه بر اين كه دادرس رأسا مي تواند اقدام به قرار مهلت يا اقساط نمايد طرفين يا مديون نيز مي توانند از دادگاه نيز درخواست اعطاي مهلت يا قرار اقساط نمايند.

مبحث سوم: مفهوم حق حبس
در اين مبحثدر گفتار اول مفهوم حق حبس را از منظر فقه اماميه و حقوق داخلي بررسي نموده و در گفتار دوم معناي عقد نكاح و عقد معوض را روشن نموده ودر گفتار سوم بخ بررسي اوصاف حق حبس و تفاوت جوهري آن در عقد نكاح پرداخته شده است. با توجه به اينكه حبس يك واژه عربي است و كليه تعاريفي كه در حقوق ما از حق حبس ارائه گرديده برگرفته از تعاريف فقهي موجود در كتب فقها و نظريات آنها مي باشد. لازم است كه ابتدا به معناي لغوي و اصطلاحي آن و سپس معاناي آن در فقه اماميه و حقوق ايران بپردازيم.
گفتار اول : تعريف حق حبس
با توجه به اينكه حق حبس از دو كلمه حق و حبس استفاده شده است لذا لازم است قبل از پرداختن به معناي حق حبس معناي واژه حق را مشخص كنيم. از اين رو حق در لغت به معناي ثابت و استواري كه انكار آن روا نباشد، ضد باطل، بيگمان،يقين، راست، و درست آمده است21.
حق نيز در اصطلاح در معاني زير بكار مي رود:
الف: اموري كه در قانون پيش بيني شده اگر افراد مجاز باشند كه به قصد خود برخي از آنها را تغيير دهند اين امور قابل تغيير را حق گويند. حق به اين معني در مقابل حكم مي باشد.
ب: نوعي از مال است و در اين صورت در مقابل عين،دين، منفعت،انتفاع به كار مي رود.
ج: قدرتي كه از طرف قانون به شخص داده مي شود .حق به اين معني داراي ضمانت اجرا مي باشد22.
اما براي دقت بيشتر لازم است به تعريف واژه ي حق حبس بپردازيم كه در ابتدا معناي لغوي و سپس اصطلاحي آن را بيان خواهيم كرد.

بند اول: معناي لغوي حق حبس
1- حبس در كتب لغت فارسي به معني بازداشتن، زنداني كردن، زندان، بند كردن، قيد كردن، بستن، توقيف، و بالاخره در اصطلاح كيفري بازداشت افراد مجرم پس از محكوميت به كار رفته است23.
2- در كتب لغت عربي حبس به فتح ح بر وزن فعل، به معناي بند، زندان، جلوي چيزي را گرفت، حَبَسَ تَحبيسا، او را زنداني كرد، آمده است24.
همچنين در دايرة المعارف علوم قضايي از حبس چنين تعريف شده است :
1- حبس در لغت به معني منع كردن است، زيرا كسي كه حبس مي شود ممنوع از خروج از مكان خاصي است. حبس به معني محبس و زندان نيز آمده است و همچنين حبس نيز به معناي زندان اما زندان كيفري .
2- حبس شرعي:

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله فقه امامیه، مطالعه تطبیقی، قرن نوزدهم، دانشگاهها Next Entries منابع و ماخذ مقاله حمل و نقل، حقوق جزا