منابع و ماخذ مقاله مصرف‌كننده

دانلود پایان نامه ارشد

گروه‌هايي از جامعه، افزايش هزينه‌هاي دولتي در اقتصاد داخلي، تشكيل احزاب و جمعيت‌ها و… بنابراين، رفتار دولت رانتير را مي‌توان در چارچوب همين شيوهی رانتريسم مورد بررسي و مطالعه قرار داد.20

3-4-3-4 تأثيرات و پيامدهاي رانت
تأثيرات رانت در يك جامعه را از سه جنبه مي‌توان مورد بررسي قرار داد:
3-4-3-4-1 تأثيرات آن بر ساخت دولت
3-4-3-4-1-1 افزايش استقلال دولت از جامعه:
ماهيت دولت رانتير به گونه‌اي است كه در آن جامعه وزنه ی قابل اعتنايي به شمار نمي‌رود چرا كه دولت در سايهی دريافت رانت‌ها از خارج (نفت يا هر مادهی خام ديگر) ديگر به منابع داخلي درآمد (ماليات‌ها، عوارض و صدور كالاهاي صنعتي و…) احساس نياز نمي‌كند.21 اين استقلال دولت آثار بزرگي را در جامعه بر جا مي‌گذارد كه در ادامه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

3-4-3-4-1-2 بي‌نيازي دولت از ايجاد دموكراسي و مانع گذاشتن در مسير توسعهی سياسي:22
يكي از پيامدهاي مهم استقلال به نوبهی خود باعث مي‌شود دولت قدرت انحصاري كسب كند و نيازي به دخالت دادن گروه‌ها و طبقات مختلف در قدرت نبيند.23 وابستگي زياد يك دولت به رانت باعث كاسته شدن فشار مالي دولت بر جامعه مي‌شود، زيرا دولت هيچ‌گونه مالياتي از جامعه دريافت نمي‌كند، و يا اگر ماليات اخذ مي‌كند مقدار آن ناچيز است. در چنين شرايطي دولت به علت عدم دريافت ماليات از جامعه، نيازي به اعطاي دموكراسي نمي‌بيند. با تمركز قدرت در دست دولت، امكان توسعهی سياسي و باز شدن فضاي رقابت ميان گروههاي اجتماعي بر سر كسب قدرت و نهايتا توسعهی سياسي و استقرار دموكراسي از جامعه سلب مي‌شود.24
همچنين در شرايطي كه منابع عمدهی قدرت در دست دولت متمركز مي‌شود و گروه‌هاي اجتماعي عملا از توان لازم براي ايجاد چالش در مقابل دولت برخوردار نيستنند، ساز و كار نظارت اجتماعي از جانب جامعه و پاسخگويي از جانب دولت مختل مي‌شود. در چنين فضايي امكان استقرار نهادها و رويه‌هاي دموكراتيك در زمينهی ادارهی امور فراهم نخواهد شد.

3-4-3-4-1-3 تضعيف توان استخراجي و باز توزيعي دولت:
در ادبيات سياسي به ويژه در چارچوب نظريات مبتني بر كاركردگرايي، نظام سياسي به عنوان يكي از خرده نظام‌هاي اجتماعي كارويژه‌هاي خاصي را بر عهده دارد كه از جمله آنها، كارويژهی استخراج منابع از داخل جامعه و توزيع مجدد آنهاست. بحث استخراج، هم منابع مادي همچون ماليات و هم منابع انساني همچون به كارگيري مهارت‌ها و توانائي هاي گروههاي اجتماعي را مدنظر قرار مي‌دهد. بر اساس اين تحليل، يكي از معيارهاي عمدهی سنجش ميزان كارآيي يك نظام سياسي، بررسي توان استخراجي و توزيع مجدد منابع در داخل جامعه است.25 دولت‌هاي رانتير نه تنها در زمينهی توان پاسخگويي به جامعه ضعيف هستند بلكه در خصوص استخراج و باز توزيع صحيح منابع در داخل نيز ناكار‌آمدند. اين ضعف در عرصهی سياسي، رويه‌هاي دموكراتيك ادارهی امور را مختل مي‌كند. در عرصهی اجتماعي به نابرابريهاي اجتماعي دامن مي‌زند و در عرصهی اقتصادي نيز سبب پي گيري سياست‌هاي اقتصادي غير كارآمد توسط دولت خواهد شد.26

3-4-3-4-1-4 تبديل شدن دولت به توزيع كننده ی رانت:
دولت در چنين حالتي، اساسي‌ترين نقش را در توزيع ثروت در ميان مردم ايفا مي‌كند. اين دولت همان دولت تخصيصي است كه نظريه پردازان به علت اهميت ويژگي توزيعي اين گونه دولت‌ها به آنها دولتهاي تخصيصي مي‌گويند و آن را در مقابل دولت‌هاي توليدي قرار مي‌دهند.27 در چنين حالتي كل نظام سياسي و اجتماعي به ميزان و چگونگي تخصيص هزينه‌هاي دولت وابستگي پيدا مي‌كنند.28

3-4-3-4-2 تأثيرات آن بر اقتصاد
3-4-3-4-2-1 رشد روحيهی رانتيري در اقتصاد و جامعه:
غالب نظريه پردازان اعتقاد دارند كه در شرايط وجود امكان كسب درآمد از طريق رانت، استعدادهاي جامعه به جاي نوآوري و خلاقيت و فعاليت مولد به سوي كسب درآمدهاي آسان جذب شده و اين امر سبب تخصيص استعدادهاي كشور از فعاليت‌هاي مفيد به فعاليت‌هاي مربوط به جستجو و كسب رانت مي‌شود. در اين شرايط، به علت صرف استعدادهاي كشور در كارهاي غير توليدي از رشد واقعي محروم خواهد شد.29
ويژگي عمدهی روحيهی رانتيري اين است كه در اين حال، ديگر كار و كوشش علت ثروتمند شدن نيست بلكه شانس و تصادف است كه ثروت مي‌افزايد. به عبارت ديگر، در چنين وضعيتي درآمدهاي افراد بستگي به كار و فعاليت توليدي ندارد، بلكه بيشتر به شانس و موقعيت آنها در ساختار بوروكراسي دولتي بستگي دارد.30

3-4-3-4-2-2 اقتصاد مصرفي:
دولتي كه به مقدار وسيع از رانت برخورداد مي‌شود، اقدام به واردات عظيم كالاهاي مصرفي و تجملي مي‌نمايد. ويژگي بارز اقتصاد اين نوع جوامع، مصرف زياد كالاها در قبال توليد كم در جامعه است. چون يكي از مهمترين اهرم‌هاي حفظ مشروعيت دولت تأمين نيازهاي مادي جامعه مي‌باشد، بر واردات كالاهاي مصرفي تأكيد فراواني مي‌كند. در چنين شرايطي چون از طرف دولت، تاكيدي براي گسترش صنايع و توسعهی صنعتي وجود ندارد، جامعه به صورت مصرف‌كنندهی كالاها و خدمات درمي‌آيد و فعاليت‌ها اساسا غير مولد و غير اقتصادي‌اند و بخشي از سرمايه‌هاي جامعه نيز در مسيرهاي غلط به هدر خواهد رفت.31

3-4-3-4-2-3 گسترش بخش عمومي اقتصاد:
دولت رانت‌هايي را كه دريافت مي‌كند، در اقتصاد داخلي هزينه مي‌كند و در حقيقت به عنوان سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در اقتصاد داخلي، با ارائهی خدمات رايگان يا ارزان قيمت باعث افزايش هزينه‌هاي دولتي مي‌گردد. در اين حالت دولت در اقتصاد داراي يك نقش اساسي در حركت چرخ‌هاي اقتصادي مي‌باشد.32

3-4-3-4-2-4 اختلال در برنامه‌هاي توسعهی اقتصادي:
دولت رانتير به طور انحصاري رانت را دريافت و آن را هزينه مي‌كند. همين امر سبب مي‌شود دولت بدون مشورت با گروههاي اجتماعي و بدون در نظر گرفتن مسائلي همچون كارايي و بازدهي اقتصادي، برنامه‌هاي خود را به اجرا درآورد. در چنين فضايي دولت‌های رانتير بر اساس تجربهی تاريخي، به سياست‌هاي مبتني بر جايگزيني واردات روي مي‌آورند. در نتيجهی گسترش صنايع با هدف افزايش توليدات داخلي و كاهش واردات مدنظر قرار مي‌گيرد. اما مشكل اينجاست كه معمولا صنايعي كه در چنين شرايطي پديد مي‌آيند، از كارايی و انعطاف‌پذيري لازم برخوردار نیستند و به سبب پايين بودن كيفيت محصولات اين صنايع، توليدات آنها تنها در بازار داخلي قابل فروش است.33 همچنين دولت هاي رانتير به طور عمده به توسعهی توليدات كشاورزي بي‌توجهي و در عوض سعي مي‌كنند نيازهاي اين بخش را از طريق واردات تأمين كنند. نتيجهی نهايي چنين سياست‌هايي تضعيف بخش كشاورزي و پايه‌گذاري صنايع ناكارآمد است.34

3-4-3-4-3 تأثيرات آن بر اجتماع

3-4-3-4-3-1 تضعيف گروههاي اجتماعي:
همايون كاتوزيان35 اعتقاد دارد كه در يك دولتِ رانتير برخوردار از رانت، سه گروه اجتماعي عمده را مي‌توان از هم تشخيص داد:
الف: گروه‌هاي تحتالحمايگان دولت كه بزرگترين منافع و مزايا را از رانت دريافت مي‌كنند.
ب: تودهی جمعيت شهري كه اين گروه هم از آثار افزايش هزينه‌هاي دولتي بر اقتصاد داخلي نفع مي‌برند.
ج: جمعيت روستايي كه اين گروه كمترين ميزان دريافت را از رانت‌ها دارا مي‌باشند.36
بحث وضعيت گروه‌ها و طبقات اجتماعي در يك دولت رانتير بستگي زيادي به استقلال دولت از جامعه و كسب درآمدهاي كلان رانتي توسط دولت دارد. استقلال دولت از جامعه، آن را در خارج از نفوذ گروه‌هاي اجتماعي قرار مي‌دهد. در اين حالت، بخش خصوصي اقتصاد داخلي از طريق هزينه كردن درآمدهاي رانتي توسط دولت به آن وابسته مي‌شود. به اين ترتيب دولت به تنها سرچشمهی قدرت اقتصادي و اجتماعي تبديل مي‌شود. بنابراين در يك دولت رانتير، گروهها و طبقات اجتماعي به دليل فقدان يا ضعف منابع مستقل از دولت، به دولت وابسته مي‌گردند و در چنين شرايطي نمي‌توانند با دولت به چالش بپردازند.37

3-4-3-4-3-2 رشد بوروكراسي:
عمده‌ترين وظيفهی يك دولت رانتير، توزيع رانت در ميان طبقات و گروههاي اجتماعي در جهت كسب مشروعيت و حفظ ثبات سياسي است. يك دولت رانتير براي انجام چنين وظيفه‌اي ناچار از گسترش سيستم بوروكراسي دولتي است. از طرف ديگر، توسعهی بوروكراسي به عنوان وسيله‌اي براي اشتغال مطرح است. اين كار هم به نوبهی خود باعث افزايش مشروعيت دولت مي‌گردد.

3-4-3-5 دولت شبه رانتير
گروهي از كشورهاي منطقهی خاورميانه و شمال آفريقا از طريق كمك‌هاي سياسي، نظامي و اقتصادي قدرت‌هاي بزرگ يا برخي از قدرت‌هاي منطقه‌اي به حيات خود ادامه مي‌دهند. اين كمك به صورت منبع اصلي درآمد اين دولت‌ها درآمده‌اند. از جملهی اين كشورها مي‌توان به سومالي اشاره كرد كه كمك‌هاي فراواني از جانب امريكا و روسيه دريافت مي‌كند. همچنين مصر گاهي اوقات از طرف امريكا و گاهي از طرف شوروي سابق حمايت مالي و سياسي مي‌شد. سوريه، اردن، يمن‌ جنوبي هم از جمله كشورهايي هستند كه مقادير عظيمي از كمك‌هاي خارجي را دريافت مي‌كنند. يمن، نمونهی بارز اين گونه كشورها مي‌باشد كه 85 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور از محل درآمد كارگران مقيم خارجي تأمين مي‌گردد. اين گونه كشورها را دولت شبه رانتير مي‌گويند.

3-4-3-6 ایران دولتی رانتیر
رضاشاه38 نخستين كسي بود كه سهم درآمدهاي نفتي را در درآمدهاي دولت افزايش داد وآنرا دراجراي طرحهاي توسعه و نوسازي كشور به كارگرفت، ولي تازمان به قدرت رسيدن رضاشاه به دليل فقدان قدرت مركزي درصدي از درآمدهاي نفتي به عنوان حق محافظت از تاسيسات نفتي به عشاير و ايلات پرداخت ميشد، اما با سركوب عشايرتوسط رضاشاه، اين درآمدها دوباره به دولت بازگشت. با اين حال درآمد نفتي دولت درعصرقاجار و پهلوي اول به حدي نبود كه مهمترين منبع درآمد دولت تلقي گردد، امابعد از كودتاي 28مرداد وآغاز فعاليت كنسرسيوم ،درآمد نفتي ايران سير ثابت و رو بهرشدي داشت به نحوي كه در سالهاي پاياني دههی1330و ابتداي دههی1340درآمد نفتي منبع اصلي درآمد دولت تلقي ميشد كه درپي آن دولت رانتير در ايران شكل گرفت. باكودتاي 28مرداد و پس ازآن ورود كنسرسيوم به صنعت نفت ايران، عملاً بسياري از اهداف نهضت ملي شدن صنعت نفت از بين رفت. اما توليد و عرضهی نفت ايران به كنسرسيومي واگذار شد كه 50درصد از خالص دريافتيهاي خود را به دولت ايران ميپرداخت. اين عامل و رشد تقاضاهاي بين المللي براي خريد آن سبب تثبيت درآمدهاي ملي نفت ايران شد كه ازآن به بعد حكومت به فكر بهرهبرداري از آن براي توسعهی كشور افتاد و برنامههايي را براي توسعهی كشور تدوين كرد. نخستين برنامه درسال 1328 بود كه بهدليل قطع درآمدهاي نفتي درسالهاي نهضت ملي ناكام ماند اما با بازگشت اين درآمدها دومين برنامه اين نهاد براي اجرا درسالهاي (1341-1334)ارائه شد كه 5/64درصد از منابع اجراي آن، سهم درآمدهاي نفتي بود. بنابراين سال 1957، سال تبديل ايران به يك دولت رانتيراست و از اين زمان به بعد نفت، علاوه براينكه همواره سهمي بيش از40درصد در درآمدهاي دولت ايران داشته به عنوان يك متغيرمستقل، نظام اقتصادي و سياسي ايران راتحت تاثير قرارداده است. دكترحسين مهدوي39 با ارزيابي درآمد نفت ايران در همين دوره نظريهی دولت رانتير را ارائه داده و ايران را مصداق بارز آن معرفي كرده و چنين آورده كه سهم درآمدهاي نفتي دولت از 11درصد درسال 1954ميلادي(تقريبا1333) به 50درصد درسال 1965(تقريبا1342) افزايش يافته است. طي سالهاي دههی 1350 تا پيروزي انقلاب اسلامي هيچگاه وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي زير 54درصد نبود. البته درسالهاي 1357به دليل اعتصاب كاركنان صنعت نفت، توليد نفت نيز كاهش يافت و درآمد نفتي به 15ميليارد دلاركاهش يافت. نگاه كلي به ميزان درآمدهاي نفتي دولت درسال (1357-1332) نشان ميدهد كه تقريبا ازسال 1332،اين درآمد بيش از40درصد منابع درآمدي دولت را تامين كرده است. اگرقائل به تعريف بیلاوي درخصوص ميزان لازم درآمد رانتي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله علم اقتصاد، صنعت خودرو، آموزش و پرورش، اقتصاد سیاسی Next Entries منابع و ماخذ مقاله نفت و گاز، ریسک سرمایه، انقلاب اسلامی، رشد اقتصادی