اعلام مي‌کند.
اداره سوم اجراء : اسناد رهني و شرطي که مهمترين اسنادي است که اقدامات اجرايي آن در اداره سوم، صورت مي‌گيرد، پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعيين کلاسه طبق روال و مقررات پرونده‌هاي تشکيل شده، به اداره سوم اجراء ارجاع و نسبت به عمليات اجرايي آن طبق مقررات اقدام مي‌گردد. اين اداره همچنين وظيفه اجراي اسناد قرارداد عمليات بانکي بدون ربا را به عهده دارد.
اداره چهارم اجراء : در مورد چک‌هاي بلامحل پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعيين کلاسه طبق پرونده‌هاي تشکيل شده، در اداره چهارم اجراء نسبت به عمليات اجرايي آن، طبق مقررات اقدام مي‌گردد.
اداره پنجم اجراء : مهمترين وظيفه اين اداره، تعقيب عمليات اجرايي نسبت به مهريه و تعهداتي است که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده است. علاوه بر آن اقدامات اجرايي نسبت به اسناد ذمه نيز در اين اداره صورت مي‌گيرد. علاوه بر موارد فوق، در مورد تعهدات محضري مانند تعهد دانشجويي، تعهدات اداري و… که از طرف دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي مربوطه، درخواست صدور اجرائيه مي‌گردد، اقدامات اجرايي نسبت به اجرائيه صادره از دفتر اسناد رسمي تنظيم‌کننده سند، در اداره پنجم اجراء صورت مي‌گيرد که پس از تعيين کلاسه در اداره کل اجراء، براي تشکيل پرونده به اداره پنجم ارسال و پس از آن عمليات اجرايي مربوطه، آغاز و تعقيب مي‌گردد.150
مبحث پنجم: شرايط صدور اجرائيه و نحوه صدورآن
در دو مبحث پيشين مفهوم اجراء و اجرائيه و مراجع صالح براي صدور آن را بيان نموديم اما بايد دانست صدور اجرائيه نيازمند رعايت شرايطي مي باشد که اگر چنانچه عناصر آن جمع نشوند مفاد اجرائيه به توسط مقامات صالح به اجراء در نخواهد آمد. از سوي ديگر نحوه صدور اجرائيه نيز محل بحث است. در اين مبحث و دو گفتار پيش رو قصد آن داريم ابتدا شرايط صدور اجرائيه را در سه بند و در گفتاري ديگر نحوه صدور اجرائيه را بررسي نمائيم.
گفتار اول : شرايط صدور اجرائيه
گفتار اول از اين مبحث در سه بند شرايط لازم براي صدور اجرائيه را به عبارتند از: وجود تعهد، منجز بودن موضوع سند و صلاحيت مرجع صادرکننده اجرائيه را بررسي خواهد نمود.
بند اول : وجود تعهد
از آنجا که دستور اجراء مفاد سند، نتيجتاً منتهي به الزام کسي که اجرائيه عليه او صادر گرديده، به انجام تعهد مي‌شود، ناچار بايد سند رسمي که تقاضاي اجراء مفاد آن شده است، حکايت از وجود تعهد بنمايد. تعهد ممکن است صريحاً در سند قيد شده باشد يا آنکه صريحاً تعهد نشده ليکن ممکن است حاصل تعهد از آثار عقدي باشد که سند از وقوع آن حکايت مي‌کند. مانند اينکه سند راجع به انتقال و حکايت از وقوع بيع مي‌نمايد. در اين صورت گرچه بايع در سند تعهد به تسليم مبيع ننموده، ولي چون بر طبق شق 3 ماده 362 ق.م. بايع ملزم به تسليم مبيع به مشتري مي‌باشد، مانند آن خواهد بود که تعهد در سند قيد شده است.151
ماده 92 ق.ث. تصريح مي‌دارد : “مدلول کليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حکمي از محاکم عدليه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسليم عين منقولي که شخص ثالثي متصرف و مدعي مالکيت آن باشد.” و ماده 93 ق.ث. مقرر مي‌دارد : “کليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.” در بند “ج” ماده 2 آ.ا.م.ا.ر. مصوب 1387 آمده است : “در مورد مهريه و تعهداتي که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به منقول و ساير تعهدات (به استثناي غيرمنقول) از دفتري که سند را تنظيم کرده است و نسبت به اموال غيرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسيده است از دفتر اسناد رسمي تنظيم‌کننده سند درخواست اجراء به عمل مي‌آيد.” در مورد قبوض اقساطي نيز با توجه به بند “ب” ماده 2 آ.ا.م.ا.ر. و بند 201 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي تا اول مهرماه سال 1365، درخواست اجراء نسبت به قبوض اقساطي از ثبت محل و در تهران از اداره اجراء به عمل مي‌آيد، مگر در مواردي که طلبکار بخواهد از شرط سند (هر نوع که باشد) استفاده کند، که در اين صورت مرجع صدور اجرائيه نسبت به قبوض اقساطي دفترخانه مربوطه است. مستنبط از مواد فوق و ساير موادي که آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي، به تعهد، متعهد يا متعهدٌله اشاره کرده است، اسناد رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و مفاد آن فقط در خصوص تعهداتي که مستقيم يا غيرمستقيم در اثر يکي از معاملات به عمل آمده است قابل اجراء مي‌باشد و اگر در سند رسمي تعهدي نشده باشد يا در شرط هايي که يکي از طرفين انجام آن را تعهد ننموده است، اثر اجرايي نداشته و نسبت به آن اجرائيه صادر نخواهد شد. از جمله موادي که مي‌توان از آن، لازمه وجود تعهد را براي صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايي استنباط کرد، مواد 28، 29، 33 و35 آ.ا.م.ا.ر. و ساير موادي است که موضوع متعهد، متعهدٌله و تعهد را مطرح مي‌سازد.
ماده 21 آ.ا.م.ا.ر. مقرر مي‌دارد : “از تاريخ ابلاغ اجرائيه متعهد بايد ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي سند را ميسر گرداند و اگر خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف همان مدت صورت جامع دارايي خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام کند…” در ماده 28 آ.ا.م.ا.ر. آمده است : “اگر اجرائيه بر تسليم عين منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسليم نکند، مأمور اجراء عين مزبور و منافع آن را (در صورتي که اجرائيه بر منافع نيز صادر شده باشد) به متعهدٌله تسليم کرده و قبض رسيد خواهد گرفت مگر اينکه …”
در ماده 29 نيز به تعهدِ اجراء متعهد اشاره شده است : “هرگاه موضوع اجرائيه عين معين منقول بوده و به آن دسترسي نباشد يا مال کلي در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد يا مثل آن در خارج يافت نشود متعهدٌله مي‌تواند بهاي روز اجراء تعهد را بخواهد…” و ماده 34 آ.ا.م.ا.ر. مقرر مي‌دارد : “در موردي که اجرائيه براي انجام تعهدي از قبيل تعمير بنا، قنات يا تکميل ساختمان يا بناي جديد يا غرس‌اشجار و امثال آن صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائيه اقدام به انجام آن ننمايد اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد يا پرداخت هزينه‌هاي لازم براي انجام آن مي‌نمايد…”
همانطور که ملاحظه مي‌شود، وجود تعهد شرط لازم براي امکان صدور اجرائيه و اقدامات مربوط به آن مي‌باشد.
بند دوم : منجز بودن موضوع سند
مطابق ماده 50 آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي و تبصره 2 ماده 5 آ.ا.م.ا.ر. “ورقه اجرائيه را فقط نسبت به موضوعاتي مي‌توان صادر کرد که در سند منجزاً قيد شده باشد.” از آنجا که فقط محاکم دادگستري مرجع حل اختلافاتي هستند که بين اشخاص توليد گرديده است، بنابراين مقامات ثبتي ذاتاً حق اظهار نظر در مورد اختلافات مربوط به اسناد لازم‌الاجراء را ندارند و چنانچه صدور اجرائيه براي موضوعات غيرمنجز، جايز تلقي گردد، چون منطقاً صدوراجرائيه و تعقيب عمليات اجرايي منوط به تنجيز موضوع اجرائيه است و احراز منجز بودن موضوعات سند لازم‌الاجراء نيز (در صورتي که موضوع اجرائيه خود ابتدائاً منجز نباشد) از صلاحيت مقامات ثبتي که صرفاً صلاحيتي منحصر به همان تعهدات منعکس در سند لازم‌الاجراء مي‌باشد، خارج است، بنابراين جز در مورد موضوعات منجز، صدور اجرائيه ممکن نخواهد بود. به عبارت ديگر صلاحيت مقامات ثبتي در اجراء مفاد اسناد لازم‌الاجراء فقط در حدودي است که ثبوت تعهدات مندرج در اسناد لازم‌الاجراء متوقف بر احراز مسائل مربوط به خارج از سند لازم‌الاجراء که تحقق آن به تشخيص مقامات قضايي وابسته است، نباشد و در خود سند موضوع اجرائيه، تعهدات به نحو مشخصي منعکس و در واقع تثبيت شده باشد، به همين علت، صدور اجرائيه براي الزام متعهد به انجام موضوع سند لازم‌الاجراء در مواردي مجاز است که مندرجات چنين سندي، مستقيماً تعهدات مربوط به متعهد را ثابت کند، هر چند که متعهد به محتويات سند رسمي و يا هر سند لازم‌الاجراء ديگري شديداً معترض باشد.152 رأي صادره از يکي از محاکم قضايي مبني بر ابطال اجرائيه صادره نسبت به سندي که در آن تکاليف طرفين و ضمانت اجراي تخلف از تکاليف مذکور، منجزاً معين شده ولي براي آنکه مفاد سند رسمي قابليت صدور اجرائيه را داشته باشد، احراز تخلف به داوري داور مرضي‌الطرفين ارجاع گرديده است،153 بر همين اساس مي‌باشد. حتي نسبت به سندي که قانوناً وصف لازم‌الاجرايي دارد ولي موضوع اجرائيه منجزاً تعيين نشده باشد و تنظيم‌کنندگان سند لازم‌الاجراء متعاقباً آن را طي سند ديگري تعيين و از سوي متقاضي درخواست صدور اجرائيه شود، نمي‌توان اجرائيه صادر کرد، زيرا لازم‌الاجرايي قانوناً وصف سندي است که منجز بودن جزء لاينفک سند مذکور محسوب شود؛ بنابراين تنجيز بعدي موضوع اجرائيه به وسيله طرفين چه شفاهاً صورت گيرد و چه در سند ديگري منعکس گردد (مانند سند عادي که اساساً لازم‌الاجراء نيست، اگرچه منجز نمودن موضوع اجرائيه ناظر به سند لازم‌الاجرا قبلي است ولي چون براساس ماده 50 آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي و تبصره 2 ماده 5 آ.ا.م.ر. مذکور تنجيز بايد در متن سندي منعکس شود که آن سند ذاتاً لازم‌الاجرا است، توافق به موضوع منجزي خارج از سند لازم‌الاجراء قابل اعتنا و ترتيب اثر نمي‌باشد.154
رأي قضايي مربوط به پرونده 37 ـ 112 که در تاريخ 10/04/1337 صادر شده نيز مبني بر لزوم صدور اجرائيه نسبت به منطوق سند رسمي مي‌باشد و صدور اجرائيه را براساس رأي داور که موضوعي خارج از منطوق سند رسمي است برخلاف قانون ثبت و ماده 661 ق.آ.د.م. قديم دانسته و ابطال نمود. بر اساس اين رأي نظر به اينکه به موجب ماده 92 ق.ث. فقط مدلول سند رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقوله بدون احتياج به محاکم لازم‌الاجرا است و ماده 50 آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي در تأييد و تکميل ماده مزبور مي‌گويد : “ورقه اجرائيه را فقط نسبت به موضوعاتي بايد صادر کرد که در سند مربوط منجزاً قيد شده باشد، بنابراين دفترخانه حق نداشته پس از تعليق امکان صدور اجرائيه به اظهار نظر داور نسبت به مدلول چنين سندي اقدام کند.” “با تعليق امر به اظهارنظر داور، دفتر اسناد رسمي با صدور اجرائيه نسبت به شروط مندرج در سند، در حقيقت رأي داور را که خارج از مدلول سند رسمي است برخلاف اختيار مندرج در موارد سابق‌الذکر به موقع اجراء گذاشته و بنابراين صرفنظر از اظهار نظر داور، با توجه به اين که وي قبلاً اختيار خود را اعمال و نسبت به اختلافات طرفين اظهار نظر کرده، اعتباري ندارد، اساساً اجراي رأي داور که موضوعي خارج از منطوق سند رسمي است برخلاف قانون ثبت و ماده 661 ق.آد.م قديم به نظر مي‌رسد. اجرائيه صادره به علت تعليق استحقاق طرفين به نظر داور و خارج بودن رأي داور از متن و مدلول سند، برخلاف قانون صادر شده است و ابطال مي‌گردد.”155
بنابراين امکان صدور اجرائيه نسبت به سندي که موضوع مورد اجرائيه منجزاً در سند قيد شده باشد، روشن مي‌گردد والّا صدور اجرائيه نسبت به اين اسناد محلي از اعراب ندارد.
بند سوم : صلاحيت مرجع صادرکننده اجرائيه
با توجه به مطالبي که در مبحث مراجع صدور اجرائيه گفته شد، صدور اجرائيه در دفترخانه بايد نسبت به اسنادي صورت بگيرد که مرجع درخواست صدور اجرائيه آن دفترخانه باشد به عبارتي دفترخانه براي صدور اجرائيه نسبت به آن سند صلاحيت داشته باشد.
بند “الف” ماده 2 آ.ا.م.ا.ر. مقرر مي‌دارد : “در مورد اسناد رسمي لازم‌الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نيز املاک مورد وثيقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالک و مستأجر) اعم از اينکه ملک مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از دفترخانه‌اي که سند را ثبت کرده است” درخواست اجراء به عمل مي‌آيد. “در مورد ساير اسناد راجع به املاکي که ثبت در دفتر املاک نشده است براي اجراء مفاد سند، ذينفع بايد به دادگاه مراجعه کند.”. بنابراين صدور اجرائيه نسبت به املاک ثبت نشده از صلاحيت دفترخانه خارج و در صلاحيت دادگاه مي‌باشد.
شوراي عالي ثبت هم براساس ماده 93 ق.ث. که
