منابع و ماخذ مقاله مراجع صالح، حقوق اشخاص، اوراق قرضه

دانلود پایان نامه ارشد

اشکالي ندارد در اين صورت قرارداد مذکور به استناد مادة 33 ق.ث يک معامله با حق استرداد بوده و مشمول مقررات معاملات با حق استرداد خواهد بود.”77

بند ششم : رهن مشاع
“در اين رهن مال مورد گرو حصة مشاع است خواه پيش از عقد رهن وجود داشته باشد خواه در حين انعقاد رهن اشاعه پديد آيد؛ اينکه مالک شش دانگ ملکي نصف مشاع آن را به رهن بدهد. افراز رهينة مشاع در مدت رهن به تقاضاي راهن منع ندارد و به نفع مرتهن نيز هست.”78 مالک مال مشاع مانعي براي به رهن گذاردن حصة خود نداشته و به اذن شريک يا شرکاء خود نيازي ندارد و مانعي از نظر مقدار وجود ندارد که چه اندازه از مال خود را به رهن گذارد.
بند هفتم : رهن مکرر
هرگاه مالي موضوع عقد رهن واقع شود و قبل از فک آن مالک رهينه براي بار ديگر آن را براي دين ديگر به رهن دهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر مي نامند. خواه مرتهن در رهن مکرر همان مرتهن در رهن نخستين باشد خواه شخص ثالث. اين نوع از رهن احکام و قواعدي دارد که حسب مورد مي توان به لحاظ اطلاع يا عدم اطلاع مرتهن دوم آن را به دو قسم تقسيم نمود.
قسم اول حالتي است که راهن با حفظ حقوق مرتهن اول اقدام به سپردن همان مال به عنوان رهن دوم مي کند به اين معنا که مرتهن اول و راهن ضمن عقد رهن تراضي مي نمايند که در صورت فروش عين مرهونه به سبب عدم ايفاي تعهد از سوي راهن ابتدا حقوق مرتهن اول در نظر گرفته شود و چنانچه مازاد بماند مرتهن دوم از محل فروش مال طلب خود را وصول نمايد. اين مازاد را مازاد احتمالي مي نامند.
قسم دوم حالتي است که مرتهن دوم اطلاعي از مرتهن اول ندارد و براي خود معارضي متصور نيست. در حقيقت راهن اطلاعي راجع به رهن اوليه به مرتهن دوم نمي دهد و همين امر موجبات خيار عيب را براي مرتهن دوم فراهم مي آورد. در مانحن فيه اين عدم اطلاع مخالف اصول حقوقي نمي باشد چراکه در حالت کلي راهن براي انعقاد عقد دوم نيازي به اذن مرتهن اول نداشته و به موجب ماده منسوخة 34 مکرر ق.ث. مرتهن اول به لحاظ اولويت مورد حمايت قانونگذار بوده و حتي مي تواند از باب مسئوليت کيفري به جهت انعقاد معامله معارض راهن را تحت تعقيب قرار دهد.
پس از تحقق رهن، سلط? مالکان? راهن باقي مي‌ماند و تنها محدود به حفظ حقوق مرتهن مي‌شود (ماده 793ق.م.) راهن مي‌تواند از منافع ملک بهره مند شود و در آن تصرف کند و حتي براي ديون ديگر خود به رهن دهد. امکان رهن مکرر شايد در بادي نظر موجب شگفتي شود که چگونه مالي را که وثيق? طلب ديگري قرار گرفته و به قبض او داده شده است مي‌توان دوباره به رهن داد. ولي اين شگفتي با تأمل در هدف رهن و قبض مال از بين مي‌رود.
هدف از رهن اين است که طلبکار براي وصول حق خود وثيق? عيني پيدا کند و بتواند از راه فروش آن به طلب خود برسد. قبض نيز به منظور اطمينان يافتن طلبکار به تحقق همين هدف است و بيش از آن نبايد حق مالکيت راهن را محدود سازد. بنابراين، اگر مديون به حفظ حقوق طلبکار آن را وثيق? بدهي ديگر خود قرار دهد، جاي هيچ شکايتي براي مرتهن باقي نمي‌ماند. زيرا، اين گونه رهن‌ها در واقع وثيقه نهادن مازاد احتمالي مال است. هنگام وصول طلب، مرتهن نخستين بر ديگران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال ابتدا او طلب خود را بر مي‌دارد، سپس اگر چيزي باقي ماند به بستانکاران ديگر مي‌رسد. به ويژه، هرگاه بخش معين يا سهم مشاعي از مورد رهن باقي بماند يا استيفاي نخستين طلب به فروش مال نينجامد، ترديد در بقاي رهن نسبت به باقيمانده روا نيست.79
تنها پرسشي که باقي مي‌ماند اين است که، آيا راهن حق دارد عين مرهون را بدون اذن مرتهن به قبض طلبکار جديد بدهد يا تسليم مال و در نتيجه وقوع رهن موکول به اذن او است؟
پاسخ اين پرسش بستگي به نوع مال و کيفيت قبض دارد که آيا زيان به مرتهن مي‌رساند يا صدمه‌اي به حق او نمي‌زند؟ بي گمان، تسليم مال مرهون به ديگري حق مرتهن را از بين نمي‌برد، زيرا اين حق در برابر همه قابل استناد است و بر ساير حقوق رجحان دارد. ولي، همين اندازه که خطر تلف و پنهان کردن مورد رهن را افزايش دهد، بايد از آن پرهيز کرد. پس، در جايي که مرتهن تنها اقرار به تصرف مي‌کند و مورد رهن را در اختيار مالک قرار مي‌دهد، جاي هيچ نگراني و اعتراضي نيست. همچنين، در موردي که قبض عرفي با ثبت در دفتر املاک صورت مي‌پذيرد و به ويژه احتمال تلف يا پنهان کردن مال مورد رهن در صورت قبض مادي نيز نمي‌رود، اذن نخستين مرتهن براي رهن مکرر ضرورتي ندارد.
بايد افزود که به طور معمول رهن مکرر در مورد املاک صورت مي‌گيرد و به همين جهت لزوم اذن طلبکار نخست مانعي در راه انجام آن بوجود نمي‌آورد.
بر اين اساس در مزايده (فروش) مال توقيفي که در رهن طلبکاران متعدد است، بايستي حقوق کلي? مرتهنين مدنظر قرار گيرد و ابتدا طلب ايشان از محل فروش پرداخت شود و هر آنچه باقي مي‌ماند به عنوان محکومٌ به، به محکومٌ‌له داده شود. همچنين در جايي که مال به تصرف برنده مزايده (اعم از محکومٌ‌له يا شخص ثالث) داده مي‌شود بايستي حقوق اشخاصي که مرتهن مي‌باشند نيز لحاظ شده و متذکر شد که مرتهن بر مال مورد مزايده حق عيني دارد.

بند هشتم : رهن مضاف
“اگر راهن بعد از عقد رهن بدون اينکه وام جديد از مرتهن بگيرد مالي از اموال خود را به رهن همان مرتهن بدهد اين رهن ثاني را رهن مضاف گويند و سند اين رهن را سند متمم نامند.”80
رهن مضاف با رهن مکرر سه تفاوت عمده دارد :
اولاً : در رهن مکرر وام جديد (وام ثاني) گرفته مي شود ولي در رهن مضاف وام جديد گرفته نمي شود.
ثانياً : در رهن مضاعف مرتهن همان شخصي است که ابتدائاً مال نزد او سپرده شده است اما در رهن مکرر مرتهن دوم و يا سوم هم متصور است.
ثالثاً : در رهن مکرر مال مورد رهن همان مالي است که ابتدائاً به رهن گذاشته شده است اما در رهن مضاف مال ديگري به رهينه اول اضافه مي گردد.

مبحث دوم : معاملات وثيقه اي
اکنون که عقد رهن را از جوانب گوناگون تعريف و بررسي نموده ايم جاي دارد در اين مبحث با توجه به عنوان فصل به تشريح و بحث در خصوص معاملات وثيقه اي بپردازيم. ابتدا لازم است تعريفي از وثيقه ارائه دهيم و انواع آن را شناسايي کنيم؛ سپس معاملات وثيقه اي و اقسام آن را بيان مي کنيم.

گفتار اول : تعريف وثيقه
اين گفتار اختصاص دارد به تعريف لغوي و اصطلاحي از وثيقه و جايگاه وثيقه را در حقوق ما بررسي مي نمايد. در دو بند اين تعاريف به شرح ذيل ارائه مي شود.
بند اول : تعريف لغوي
“وثيقه در لغت به معني استوار و آنچه که به آن اعتماد شود و محکم کاري کردن را گويند.”81 همچنين به معناي پيمان مؤکّد، حجّت، سند، سند تعهّد نيز به کار رفته است
بند دوم : تعريف اصطلاحي
در اصطلاح حقوقي وثيقه مالي است منقول يا غيرمنقول که وام گيرنده تحت يکي از صور قانوني از قبيل رهن و يا معاملة با حق استرداد آن را نزد وام دهنده مي گذارد و وام ميستاند که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد وام گيرنده بتواند از محل فروش وثيقه و قيمت آن طلب خود را کلاً يا بعضاً وصول نمايد. بودن وثيقه در تصرف وثيقه گيرنده شرط اساسي صحت وثيقه نيست يعني ممکن است وثيقه تحقق پيدا کند و مال مورد وثيقه در اختيار مالک آن باشد.
صورت ديگر وثيقه، وثيقه حسن اجراء تعهد است؛ اين نوع از وثيقه مالي است که براي تضمين حسن اجراء تعهد داده مي شود. در اين صورت دين بالفعل و محققي وجود ندارد اين در حالي است که در بيع شرط يا رهن مي بايست دين در حين عقد مستقر باشد. به عنوان مثال شخصي به استخدام سازماني در مي آيد و ملکي از خود را به عنوان وثيقه حسن اجراء خدمت ميدهد و سازمان را وکيل بلا عزل و وصي بعد الفوت قرار ميدهد تا مثلا سه ماه بعد از ختم خدمت چنانچه در نتيجه فعاليت او در حين خدمت خسارتي متوجه سازمان شود؛ سازمان مذکور بتواند از محل فروش آن ملک طلب خود را بردارد. در اين صورت دين بالفعل در حين استخدام وجود ندارد. دليل صحت اين قرارداد ماده 10 ق.م. و مادة 33 ق.ث. است و عنوان عام معاملة با حق استرداد آن را فرا مي گيرد و اجراء اين سند وثيقه هم طبق مادة 34 ق.ث خواهد بود.82
در حقوق ايران وثيقه دو جنبه دارد و هر يک آثار و تعاريف مربوط به خود را داراست. يک جنبه مربوط است به مفهوم حقوقي وثيقه، چراکه گفته مي شود وثيقه مال است و حسب مورد همان معناي دين يا طلب را مي رساند. لذا در مفهوم رهن آمده است؛ از اين روي رهن عقدي است که به موجب آن مال مديون وثيقة طلب قرار مي گيرد و يا مشهور است که دارايي بدهکار وثيقة بدهي هاي او است. از سوي ديگر وثيقه معناي تضمين را نيز دربر دارد. در حقوق مدني وثيقه شامل رهن و معاملات با حق استرداد، عقد ضمان و کفالت و حواله مي گردد و از آنها به عنوان وثيقه هاي دين ياد مي شود.
جنبة ديگر وثيقه مربوط است به مفهوم کيفري آن که به معناي قرارهاي تأميني به کار مي رود. قرار وثيقه قراري است که به موجب آن صادر کننده قرار از متهم مي خواهد که متعهد شود که هرگاه به صلاحديد مرجع قضايي الزام به حضور خواسته شود متهم حاضر گردد، و براي تضمين انجام اين تعهدش وثيقه اي به مبلغ معين بسپارد. لزومي ندارد که وثيقه مذکور متعلق به خود متهم باشد و توسط او توديع گردد بلکه حتي اگر شخص ثالثي نيز براي تضمين انجام تعهد متهم به حضور در مرجع قضايي، اقدام به وثيقه گذاري نمايد، پذيرفتني است. در بند 4 ماده 132 ق.آ.د.ک. اين قرار را بدين شرح پيش بيني کرده است : “اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانکي يا مال منقول يا غير منقول.” اين قرار مشتمل بر قرار اخذ وثيقه و قرار قبولي مورد وثيقه است و متهم به اختيار خود با توجه به ميزان تعيين شده از سوي مرجع صادر کننده يکي از موارد مذکور در بند 4مادة 132را به وثيقه مي گذارد و در غير اين صورت بازداشت مي گردد.83 در دو جنبه مذکور گرو نهادن مالي جهت تضمين و استيفاي طرف ديگر از آن به جهت فروش مال و يا وسيله اي براي احضار متهم و حتي فروش مال به منظور پرداخت خسارات بزه ديده خصيصة مشترک وثيقه به شمار مي آيد. البته با اين توضيح که وثيقه در امور کيفري در قالب يک قرار است و در امور حقوقي مصداقي از طلب در عقد رهن و يا معاملات؛ وليکن حتي در قرارهاي تأميني که اختصاص به امور کيفري دارد چنانچه متهم به واسطة ارتکب جرم ملزم شود به استناد يکي از شقول مربوط به بند 4 ماده 132 ق.آد.ک. مالي را به عنوان وثيقه به مراجع صالح معرفي نمايد و در شرايطي که در قانون مقرر شده است نوبت به فروش مال از طريق واحد اجراي ثبت برسد، اين موضوع نيز مبتلابه موضوع پايان نامه حاضر است اما به دليل جنبة کيفري آن صرفاً به همين اندازه در خصوص تشريح موضوع بسنده مي نمائيم.

گفتار دوم : انواع وثيقه
وثيقه نيز مانند رهن داراي انواع مختلف است؛ ذيلاً به برخي از مواردي که داراي کاربرد و شهرت بيشتري هستند اشاره مي نمائيم.
بند اول : وثيقه ديني
وثيقة ديني همان وثيقة ذمّه اي است و آن تعهدي است که در قالب وثيقه بر ذمه شخص تعلق مي گيرد مانند وثيقه در عقد ضمان که ذمة ضامن وثيقه است و در برابر وثيقه عيني مانند رهن به کار مي رود.

بند دوم : وثيقه عيني
منظور از وثيقة عيني هر مالي است که وثيقه طلب قرار مي گيرد و معنايي غير از وثيقة ديني دارد که بر ذمة متعهد بار مي گردد. مانند خانه و اتومبيل و اوراق قرضه و دستور پرداخت ها و تمبر. به بيان ديگر هرگاه مورد وثيقه عين و يا حق عيني باشد آن وثيقه را وثيقة عيني نامند.

بند سوم : وثيقه قانوني
“وثيقة قانوني وثيقه اي است که مستند آن قانون است، مانند ابنيه و اشجار ترکه که قبل از دادن حق زوجه از قيمت آنها وثيقة قانوني به نفع زوجه است.”84 ماده 948 ق.م. مصداق اين نوع از وثيقه است چرا که مقرر داشته است : “هرگاه در مورد مادة قبل85 ورثه از اداي قيمت ابنيه و اشجار امتناع کند زن مي تواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد.” حق رجحان (در ديون) و حق حبس در معاملات و عقود از جنس وثيقة قانوني است.

بند چهارم : وثيقه استقراضي
وثيقهاي که در مقابل

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله ضمن عقد، شرط ضمن عقد Next Entries منابع و ماخذ مقاله استقراض، اسناد و املاک، عقد نکاح