منابع و ماخذ مقاله مراجع صالح، ثبت اسناد، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

مي داند اين نص در مادة 5 ق.ا.ا.م. مقرر گرديده است. منظور از دادگاه نخستين، دادگاهي است که ابتدائاًَ به موضوع دعوا رسيدگي کرده باشد. اعم از اينکه حکم قطعي مورد اجرائيه را خود صادر کرده باشد يا اينکه در مرجع تجديدنظر حکم اوليه نقض و حکم جديدي صادر شده باشد. در هر حال دادگاه بدوي مسئول صدور اجرائيه براي احکامي است که ابتدائاً در آن شعبه مطرح و رسيدگي شده باشد. در صورت نقض حکم در ديوان و ارجاع به شعبه هم عرض دادگاه بدوي شعبه مرجوعٌ عليه مسئول صدور اجرائيه است.
شايان ذکر است، در صورت تعطيلي يا انحلال دادگاه بدوي نيز، دادگاه شعبه هم عرض مسئوليت صدور اجرائيه را بر عهده دارد.140
ماده 6 ق.ا.ا.م. نيز مندرجات برگ اجرائيه را به اين شرح بيان مي‌کند : 1- نام و نام خانوادگي و محل اقامت محکوٌم‌له؛ 2- نام و نام خانوادگي و محل اقامت محکومٌ عليه؛ 3- مشخصات حکم؛ 4- موضوع حکم؛ 5- ذکر اينکه پرداخت حق اجراء بر عهده محکومٌ عليه مي‌باشد؛ 5- امضاي رئيس دادگاه؛ 6- امضاي مدير دفتر شعبه مربوطه؛ 7- مهر دادگاه.
منظور از درج مشخصات حکم در ماده 6، اشاره به ذکر شماره دادنامه، کلاسه پرونده، مرجع صادر کننده و تکليف محکومٌ عليه در برگ اجرائيه مي‌باشد. همچنين در اجرائيه بايد قيد شود که پرداخت نيم عشر دولتي و هزينه‌هاي مربوط به اجراي حکم بر عهده محکومٌ عليه مي‌باشد تا نامبرده بداند چنانچه در مهلت قانوني به وظيفه و تکليف خود که پرداخت محکومٌ به و يا هر تعهد ديگري است، عمل ننمايد، موظف به پرداخت نيم عشر اجرايي وساير هزينه‌هاي جانبي است.
در ذيل ماده 6 بيان گرديده که برگ اجرائيه(ورقه اجرائيه) بايستي به امضاي رئيس دادگاه رسيده و ممهور به مهر دادگاه باشد. در نگاه اول اين سؤال به ذهن خطور مي‌کند که آيا برگه اجرائيه الزاماً بايد توسط رئيس دادگاه امضاء شود؟ در مواردي که به علت غيبت يا رد رئيس دادگاه، دادرس علي البدل مسئوليت رسيدگي را بر عهده دارد صدور و امضاي برگه اجرائيه با چه کسي است؟
از ظاهر ماده 6 استنباط مي‌شود که صرفاً امضاي رئيس دادگاه در صدور برگه اجرائيه معتبر بوده و اعم از اينکه رأي توسط وي يا دادرس علي البدل صادر شده باشد، امضاء جز وظايف رئيس دادگاه است. در موارد غيبت يا رد (که دادرس علي البدل رسيدگي مي‌کند) با عنايت به اينکه امضاي برگه اجرائيه رسيدگي قضايي به دعوا تلقي نمي‌شود، بنابر اين امضاء مزبور از ناحيه رئيس دادگاه که از رسيدگي به اصل دعوا ممنوع بوده اشکالي نخواهد داشت.141
همچنين در موردي که دادرس علي البدل دستور اجراي آرايي را که خود صادر کرده ولو با حضور رئيس دادگاه صادر کند منعي نداشته و هر دو مي‌توانند اين کار را انجام دهند.142
اما در خصوص اجرائيه ثبتي بايد گفت مرجع صادر کننده اجرائيه ثبتي مي تواند سردفتر اسناد رسمي يا واحد ثبتي باشد و در مورد مهريه و تعهدات ضمن ثبت ازدواج و طلاق، به استثناي اموال غيرمنقول از دفتري که سند را تنظيم کرده است بايد تقاضاي اجرائيه نمود. بنابراين به استناد رأي داور يا رأي دادگاه اجرائيه ثبتي صادر نخواهد شد.

گفتار چهارم : انواع اجرائيه
با نگاهي به قانون ثبت و کتب مرتبط با حقوق ثبت مي توان دريافت به طور کلي اجرائيه بر سه نوع است و به بيان ديگر بر اين اساس تنها سه مرجع صالح براي صدور اجرائيه و اجراي مفاد آن برابر قانون و موازين حقوقي حسب موضوع ارجاع شده به آنها مي باشند. اين تقسيم بندي عبارتند از :
1- اجرائيه ثبتي : هرگاه مراجع ثبتي با تکيه بر الزام آور بودن يک سند اقدام به صدور اجرائيه نمايند اين اجرائيه اجرائيه ثبتي نام دارد. مراجع مذکور اعم از دفاتر اسناد رسمي و يا واحدهاي ثبتي مي باشند.
2- اجرائيه دادگاه : با پايان يافتن رسيدگي و صدور حکم چنانچه حکم صادره قطعي باشد، بنا به درخواست ذينفع، قاضي محکمه در برگ مخصوصي اقدام به صدور اجرائيه جهت اجراي مفاد حکم و موضوع درخواست شده از سوي يکي از اصحاب دعوا مينمايد. اجرائيات صادره از دادگاه به دو دسته اجراي احکام مدني و اجراي احکام کيفري تقسيم مي گردد.
3- اجرائيه مالياتي : اجرائيه مالياتي اجرائيه است که توسط سازمان مالياتي کشور قطعي مي شود به علت عدم پرداخت ماليات قطعي شده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي مؤدي مالياتي به اشخاص صادر مي گردد.143
گفتار پنجم: وجوه اشتراک و افتراق بين اجرائيه صادره از مراجع ثبتي با اجراي احکام دادگاهها
اجرائيه ثبتي که از دفاتر و يا سازمان و ادارات ثبت صادر ميگردد با اجرائيه هاي صادره از دادگاه ها عليرغم شباهت، تفاوتهايي از ابعاد مختلف نيز به لحاظ تمايز ميان مرجع صادرکنندة آنها دارند.
بند اول : وجوه اشتراک
در بيان وجوه اشتراک اين دو سند مي توان گفت؛ اجرائيه از هر مرجعي که صادر گردد يک ورقة رسمي است که به دنبال تقاضاي کتبي ذينفع صادر ميگردد. اين امکان وجود دارد در زمان اجراء دستور موقت دادگاه به توقف يا توقيف عمليات اجرايي و سپس حکم دادگاه به ابطال عمليات اجرايي نسبت به اين اسناد صادر گردد، چرا که در هر دو سند راه شکايت از عمليات اجرايي براي اشخاصي که حقوق خود را معارض با عمليات اجرايي مي دانند، باز است. در هر دو مورد پس از صدور اجرائيه پرونده اجرائي تشکيل ميگردد با يک تفاوت که در اجرائيه صادره از دادگاه پرونده محاکماتي سواي از پرونده اجرايي است.

بند دوم : وجوه افتراق
با بررسي کتب حقوقي مي توان دريافت اين دو سند از جنبه هاي مختلفي با هم تفاوت دارند که تقسيم بندي آنها از قرار ذيل است :
1- از حيث موضوع : موضوع اجرائيه دادگاه ها عام است و شامل همه احکام قطعيت يافته صادره از دادگاهها مي شود، اما موضوع اجرائيات ثبتي اسناد رسمي خاص است و صرفاً مربوط به مفاد اسناد رسمي و آنچه در حکم اسناد رسمي مي باشد.
2- از حيث مرجع اجراء : روشن است که مرجع اجراي احکام دادگاه، مأمورين اجراء و ضابطين دادگستري مي باشد اما مرجع صدور اجرائيات ثبتي براي اسناد رسمي لازم الاجراء دايره اجراي سازمان ثبت اسناد و املاک مي باشند.
3- از حيث آثار اجراء : يکي از موانع در رسيدگي حتي در مرحلة اجراء موضوع رد دادرس است. اين موضوع صرفاً در اجراي احکام دادگاهها متصور است و در حوزه اجرائيات ثبتي چنين وصفي ديده نمي شود. نکته ديگر شمول سابقه محکوميت هاي کيفري و يا حقوقي محکومٌ عليه است که موجبات محروميت هاي اجتماعي را فراهم مي آورد اما در مقابل اين امر در مبحث اجرائيات ثبتي قابل تسري نيست.
4- از حيث نحوة اجراء : لازمه و مقدمه اجراي احکام دادگاه ها صدور حکم و قطعيت آن و سپس درخواست اجراء و ابلاغ آن مي باشد و النهايت امر اجراء را مأمورين صلاحيتدار تحت امر دادگاه انجام مي دهند. اما در اجراء از طريق مراجع ثبتي، اجراء از سوي دفترخانه اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق و يا ادارات ثبت صورت مي پذيرد.
5- از حيث دامنه شمول : اجراي احکام دادگاه عام است، ولي اجرائيه ثبتي در مورد اسناد لازم الاجراء، خاص است و فقط در خصوص اسناد رسمي و چک، آن هم تحت شرايطي پذيرفته شده است.144 ليکن اين تفاوتها بدين موارد ختم نمي گردد چرا که :
الف) در اجرائية ثبتي برگه اجرائيه به صورت فرمهايي به شکل خاص، چاپي و تايپ شده است که در اختيار ذينفع قرار مي گيرد و با پر نمودن قسمتهاي خالي و بررسي آن دستور صدور اجرائيه صادر ميگردد از اين روي حقوقدانان بر اين اعتقاد هستند که اجرائيه هاي ثبتي حکم است چرا که لازمة صدور اجرائية ثبتي دستور مقام صالح است اما اين وصف در خصوص اجرائية صادره از دادگاه ها وجود نداشته و صرفاً تقديم درخواست کتبي به ضميمة دادنامة قطعي موجبات صدور اجرائيه را فراهم مي آورد.
ب) در اجرائية ثبتي تقاضاي صدور اجرائيه به ضميمة سند يا حتي نوشتن شماره و تاريخ سند در آن براي صدور دستور اجراء کافي است اما در اجرائيه دادگاه ها ذينفع مي بايست در زمان تقديم درخواست قبلاً حکم قطعي دادگاه و يا قرار موقت اجراي حکم را براي محکومٌ عليه ابلاغ نموده باشد.
ج) مرور زمان در اجرائيه هاي ثبتي اثري ندارد بدين معنا که ذينفع مي تواند پس از صدور و ابلاغ اجرائيه، مفاد حکم را تا هر زماني به موقع اجراء گذارد اين در حالي است که اجرائيات دادگاه ها به موجب قانون پس از طي 5 سال از صدور و عدم تعقيب عمليات اجرايي توسط درخواست کننده مشمول مرور زمان شده و محکومٌ له مي بايست مجدداً درخواست اجرائيه نمايد.
د) در اجرائيه هاي ثبتي پرداخت حق الاجراء پس از ابلاغ اجرائيه به عهده متعهد يا بدهکار است اما در اجرائيه دادگاهها پرداخت حق الاجراء 10 روز پس از ابلاغ بر عهدة محکومٌ عليه حکم قطعي مي باشد.
هـ) در بحث اجرائيه هاي ثبتي مفاد سند به صورت قطعي و دائمي به اجراء در مي آيد در حالي که قانونگذار در مقررات اجراي احکام دادگاهها، اجراي موقت را پيش بيني نموده است.

مبحث سوم : مراجع صدور اجرائيه ثبتي
پس از آنکه شرايط لازم براي صدور اجرائيه مهيا شد، ذينفع بايد با توجه به نوع خواسته خود به مراجع صالح مربوطه مراجعه نمايد و درخواست خود را تقديم نمايد لذا بايد ديد، درخواست اجرائيه بايد از چه مراجعي و به چه صورت به عمل آيد؟
در اين خصوص مادة 2 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شکايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 مقرر ميدارد : “درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل به عمل مي آيد :
الف) در مورد اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستأجر) اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا در جريان ثبت باشد از دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است. در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجراء مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند.
ب) در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل و در اين مورد بايد اصل و تصوير گواهي شدة قبوض اقساطي و سند پيوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجراي قبوض اقساطي به اجراء داده مي شود.
ج) در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و ساير تعهدات (به استثناي غيرمنقول) از دفتري كه سند را تنظيم كرده است و نسبت به اموال غيرمنقول كه در دفتر املاك به ثبت رسيده است از دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند.
د) در مواردي كه موجر به علت عدم وصول وجه قبوض اقساطي تخليه مورد اجاره را بخواهد بايد به دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند مراجعه نمايد.”
حال با عنايت به مفاد ماده فوق مي توان نتيجه گرفت که دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و اداره ثبت، از مراجع صدور اجرائيه اسناد هستند اما اين به آن معني نيست که ذي‌نفع بتواند براي اجرائيه به هر يک از اين سه مرجع مراجعه کند. صلاحيت اين سه مرجع بنا بر تقسيمي است که در مورد اسناد رسمي صورت گرفته و هر کدام که سابقه ثبت اسناد را دارند، امر صدور اجرائيه را هم عهده دارند. البته صلاحيت اين مراجع و امکان درخواست صدور اجرائيه از آنها، بدون احتياج به رسيدگي قضايي و صدور حکم از دادگاه‌ها، مانع از اقامه دعوا در دادگاه‌هاي عمومي نسبت به اجراي اين گونه اسناد نخواهد بود.

گفتار اول : اداره ثبت محل
يکي از مراجع صالح براي درخواست اجرائيه و پيگيري عمليات اجرائي، ادارات ثبت محل است. اين مرجع را ميتوان به عنوان رأس هرم سه ضلعي مراجع صالح ثبتي در اين خصوص دانست؛ چرا که به موجب تبصره اول ماده 5 آ.ا.م.ا.ر. چنانچه سردفتر در صدور اجرائيه با اشکالي مواجه گردد، بايد از اين مرجع کسب تکليف نمايد و از صدور اجرائيه امتناع ورزد. البته ادارات ثبت محل نيز در همين خصوص چنانچه با مشکل يا ابهامي مواجه باشند از ثبت مرکز استان استعلام و کسب تکليف مي نمايند. از سوي ديگر ادارات ثبت محل از حيث صلاحيت رسيدگي به اجرائيات دايره شمول وسيع تري نسبت به دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق دارا مي باشند که از جمله مصاديق آن مي توان به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله حقوق ثبت، جبران خسارت، حقوق اشخاص Next Entries منابع و ماخذ مقاله ثبت اسناد، اسناد و املاک، ثبت املاک