منابع و ماخذ مقاله مدیریت سود، پاداش مدیران، کیفیت سود، جبران خدمات

دانلود پایان نامه ارشد

كه نسبت بدهي‌ها به حقوق صاحبان سهام كاهش يابد. اين پديده را فرضيه “بدهي‌ها به حقوق صاحبان سهام” مي‌نامند. بستانكاران در بسياري از قراردادهاي وام نسبت‌هاي مالي را تعيين مي‌كنند و مديريت را ملزم مي‌نمايند تا بگونه‌اي عمل كند كه تا نسبت مزبور از حد معيني فراتر نرود. براي مثال امكان دارد وام دهندگان، شركت را ملزم نمايند تا نسبت جاري (يعني نسبت دارايي‌هاي جاري به بدهي‌هاي جاري) را در سطح معيني نگه دارد.(هندريكسون و ون‌بردا 35 ، 1992)

2-5-2 انگیزه‌های سیاسی
شرکت‌های بزرگ تمایل دارند که از نشان دادن سودهای کلان اجتناب کنند تا مورد آزار و اذیت گروه‌های ضد انحصاری قرار نگیرند و از طرفی نوسانات عمده کاهنده سود نیز باعث انتقادات و عکس‌العمل تشکل‌های قانونی می‌شود.
مدیریت سود در جهت اجتناب از سودهای کلان، بیانگر این است که شرکت‌های بزرگ تصمیمات مربوط به حسابداری خود را بر پایه‌ی استرتژی‌هایی قرار می‌دهند که سود کاهش یابد تا کمتر مورد توجه سیاست مداران قرار گیرند چنین به نظر می‌آید که این فرضیه در مورد شرکت‌های بسیار بزرگ به ویژه در مورد شرکت‌های نفت و گاز صدق می‌کند.( هندریکسون و ون بردا، 1992)

2-5-3 امنیت شغلی
انگیزه‌ی مذکور بر این استدلال استوار است که مدیریت نیاز دارد تا از عملکرد ضعیف اجتناب کند تا باعث نشود سهامداران در کارش مداخله کنند و بتواند موقعیت اش را حفظ تماید. بنابرین به منظور به تأخیر انداختن التهابات و تشنجات ناشی از عملکرد نامطلوب شرکت‌ها اقدام به مدیریت سود در جهت بالاتر بردن سود نمایند و امنیت شغلی خود را تأمین نمایند.
همچنین نوروش و دیگران (1385) در بررسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1378 تا 1380 به این نتیجه رسیدند که مدیران، سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه سهام و نیز در سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می‌کنند.

2-5-4 انگیزه‌های مالیاتی
سود بیشتر منجر به مالیات بیشتر در نتیجه سبب خروج نقدینگی می‌گردد، این انگیزه برای مدیران وجود دارد که در راستای حداقل نمودن خروج نقدینگی، خصوصاً در مواقعی که شرکت دارای بدهی‌های مالیاتی قابل توجهی می‌باشد، دست به هموار سازی سود بزنند.
به نظر اسکات (2003) شاید مالیات بر درآمد آشکارترین محرک برای مدیریت سود باشد. به هر حال مقامات مالیاتی مایل هستند که قوانین حسابداری خودشان را برای محاسبه مالیات سود در جهت کاهش فضای مانور شرکت‌ها تحمیل کنند. اما به هر حال صرفه‌جویی مالیاتی می‌تواند انگیزه مناسبی برای مدیریت سود تلقی شود.

2-5-5 پاداش مدیران
یکی از مهمترین اقلام تشکیل دهنده‌ی دریافت‌های مدیران، پاداش است. به منظور جبران خدمات مدیران در جهت بالا بردن سودآوری و ارتقای ارزش شرکت یا به دلیل انجام وظایف محوله در سطحی بالاتر از استانداردهای عادی کاری به مدیران پاداش تعلق می‌گیرد. در تحقیقات انجام گرفته توسط پژوهشگران در رابطه با انگیزه‌ها و محرک‌های مدیریت سود فرضیه پاداش مدیران یکی از مباحثی است که بیشترین بررسی را به خود اختصاص داده است. محققان طرح پاداش مدیران را از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار داده‌اند . برخی از آنان نوع پاداش یعنی به صورت نقدی یا به طریق ارائه سهام شرکت و یا اعطای حق امتیاز معامله سهام و بالاخره ترکیبی از این موارد را مورد بررسی قرار داده‌اند
(برگ استرسر و دیگران36 2002، بیکر و دیگران37 2002، ابودی و دیگران38 2000 و برایان و دیگران39 2000).
گروهی دیگر مسأله پاداش مدیران را از زاویه افق زمانی( طرح‌های کوتاه مدت و طرح‌های بلند مدت) و همچنین طرح‌های محدود و نامحدود بررسی کرده‌اند.(هیلی 1985، فیلدز و دیگران40 1998 و گیور و دیگران41 1995)

2-5-6 ساختار مالکیت
در تحقیقات اثباتی حسابداری، مسأله ساختار مالکیت و رابطه آن با مدیریت سود به طور اعم از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاه اول میزان و درصد سهام متعلق به مدیران در مقایسه با میزان سهام سایر افراد و نهادها را مطرح می‌کند. بر اساس این دیدگاه انگیزه‌ها و محرک‌های انحراف از GAAP و اعمال مدیریت سود با میزان و درصد سهام متعلق به مدیران افزایش می‌یابد.(بنیش 1997)
در دیدگاه دوم انگیزه‌های مدیریت سود بر مبنای افق زمانی سرمایه‌گذاران در خصوص نگهداری سهام مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. چنانچه ساختار مالکیت شرکت عمدتاً از افرادی تشکیل شود که افق سرمایه‌گذاری کوتاه مدت دارند انگیزه‌ها جهت دستکاری سود توسط مدیریت بنگاه اقتصادی افزایش می‌یابد و برعکس در صورتی که سهامداران عمده شرکت دارای افق سرمایه‌گذاری بلند مدت باشند، این محرک‌ها و انگیزه‌ها کاهش می‌یابد.(داروگ و دیگران42 1998)

2-6 رویکرد تئوری اثباتی حسابداری43
در ابتدای فصل حاضر به این موضوع اشاره شد که در مورد کیفیت سود، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول، یعنی رویکرد سودمندی برای تصمیم تشریح شده و توضیح رویکرد دوم در رویکرد تصمیم، شرکت و رویه‌های حسابداری آن به‌عنوان یک جعبه سیاه تلقی می‌شود و قضاوت به سرمایه‌گذاران فعال در بازار واگذار می‌شود. اما در تئوری اثباتی حسابداری، کیفیت حسابداری به عوامل بیشتری از قبیل مدیران، سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، مقررات‌گذاران و غیره مرتبط می‌شود.
ایجاد و توسعه تئوری اثباتی حسابداری مبتنی بر مفهوم پیامدهای اقتصادی44 است (هلی، 1999). مطابق مفهوم مذکور، اعداد و ارقام حسابداری تنها انعکاسی از فعالیت‌های اقتصادی نمی‌باشند، بلکه آنها می‌توانند ارزش واقعی شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. برای مثال، مدیرانی که طرح‌های جبران خدمات خاصی دارند، با بیش‌نمایی سود می‌توانند منافع بیشتری از شرکت کسب کنند و نتیجه این اقدام، تقسیم سود کمتر برای سرمایه‌گذاران و پرداخت مالیات کمتر به دولت است. چنین تضاد منافعی کیفیت سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مدیران افرادی عقلایی درنظر گرفته می‌شوند که در جستجوی منافع شخصی خویش هستند و تئوری اثباتی حسابداری سعی بر پیش‌بینی تصمیمات مدیران در مورد انتخاب رویه‌های حسابداری دارد.
شرکت‌ها قراردادهای متنوعی را براساس اعداد و ارقام حسابداری منعقد می‌کنند. این مسأله مبنای تبیین تضاد منافع افراد درگیر و نیز تصمیمات مدیریت در مورد رویه‌های حسابداری توسط تئوری اثباتی حسابداری است. در ادبیات تئوری اثباتی حسابداری، سه قرارداد اصلی شناسایی شده است که انتخاب رویه‌های حسابداری توسط مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به نظر میرسد که سه فرضیه اصلی تئوری اثباتی حسابداری نیز از قراردادهای مذکور تاثیر میپذیرند. فرضیات مزبور، برای توضیح و پیشبینی این که چرا یک سازمان با یک رویه حسابداری خاص مخالف است و یا از آن حمایت میکند، بکار گرفته میشود. سه فرضیه (و قرارداد) مطرح در تئوری اثباتی حسابداری به شرح زیر میباشد:

فرضیه پاداش مدیریت:
این فرضیه پیشبینی میکند که اگر به مدیر بر حسب یکی از معیارهای عملکرد نظیر سود حسابداری پاداش داده شود، در آن صورت مدیر در تلاش خواهد بود تا از گروه روشهای حسابداری استفاده کند که سود را افزایش دهد تا در نتیجه پاداش او افزایش یابد.
اگر مبالغ پرداختی به مدیر مستقیماً بر اساس ارقام حسابداری (مانند سود، فروش و داراییها) محاسبه شود، هرگونه تغییر در روشهای حسابداری که شرکت از آنها استفاده میکند، ممکن است بر مبالغ پاداش وی تاثیرگذار باشد. این تغییر میتواند بواسطه انتشار استاندارد جدید رخ دهد. مثلاً استاندارد جدید در مورد چگونگی برخورد با هزینههای تحقیق و توسعه در آمریکا شرکتها را ملزم میکند که هزینههای مزبور را تماماً از سود دوره کم کنند. با این کار سود کاهش مییابد و پاداش پرداختی به مدیران نیز ممکن است تغییر کند. بنابراین مدیران در تلاش خواهند بود تا از رویههای حسابداری استفاده نمایند که موجب افزایش پاداش آنها شود. {بنا بر قرارداد جبران خدمات مدیران و پیرو تئوری قرارداد، اهمیت کیفیت سود از عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکان، مدیران و سایر ذینفعان شامل دارندگان اوراق بدهی، کارکنان و مقررات‌گذاران نشأت می‌گیرد. عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران می‌تواند از تقاضای مالکان برای اطلاعات ناشی شود، زیرا مدیران به‌صورت بالقوه از طریق مدیریت اطلاعات حسابداری منافع شخصی خود را جستجو می‌کنند. بنابراین سرمایه‌گذاران باید مدیران را پایش کنند تا اطمینان حاصل نمایند که مدیران در جهت منافع سرمایه‌گذاران عمل می‌کنند (واتز و زیمرمن، 1978).
فرضیه بدهی
فرضیه مزبور پیشبینی میکند که نسبت بالای بدهی به سرمایه در شرکتها به احتمال زیاد موجب خواهد شد تا مدیران از روشهای حسابداری افزاینده سود استفاده کنند. نسبت بالای بدهی به سرمایه منجر میشود که شرکت در قراردادهای بدهی خود با الزامات و شرطهایی از جانب وام دهنده روبرو گردد. الزامات مزبور، احتمال نقض قرارداد و وقوع هزینههای ناشی از نکول بدهی را افزایش میدهد. مدیران بواسطه انتخاب روشهای حسابداری افزاینده سود، در تلاشند تا از الزامات و مفاد قراردادهای بدهی و هزینههای نکول بکاهند.
از این رو، اگر شرکتی با وام دهندگان برای دریافت وام وارد مذاکره شود و اگر این مذاکره منجر به تنظیم قراردادهای بدهی مبتنی بر ارقام حسابداری گردد، (مثلاً در قرارداد، وام گیرنده ملزم به داشتن حد معینی از نسبت بدهی به سرمایه یا نسبت بدهی به دارایی گردد) در آن صورت مدیران این انگیزه را دارند تا از میان روشهای حسابداری روشی را بکار گیرند که اثرات بالقوه الزامات قراردادهای بدهی را کم کند، مانند استفاده از روشهای حسابداری که سود و داراییها را افزایش میدهد. نتایج تحقیقات تجربی متعددی موید این فرضیه است. برخی از تحقیقات چگونگی امکان دستکاری ارقام حسابداری را در صورت وجود قراردادهای بدهی مورد بررسی قرار دادهاند. در پژوهش دی فوند در سال 1994 و پژوهش سوئینی 1994 رفتار مدیران شرکتها در زمینه قصور در انجام مفاد قراردادهای بدهی مبتنی بر ارقام حسابداری را آزمون نمودند. تحقیقات مزبور گویای این مطلب است که مدیران، اقلام تعهدی حسابداری را در سالهای قبل و یکسال بعد از نقض قرارداد، دستکاری میکنند. همچنین به این نتیجه رسدند که شرکتهایی که اقدام به نقض قراردادهی بدهی میکنند، مدیران آنها نسبت به شرکتهایی که قراردادهای مذکور را نقض نکردهاند، تمایل بیشتری به انتخاب و استفاده از روشهای حسابداری برای افزایش سود دارند، مثلا تغییر قیمتگذاری موجودی کالا از یک روش به روش دیگر و یا تغییر در محاسبه ذخیره مزایای پایان خدمت به نحوی که سود افزایش یابد. همچنین تحقیقات مذکور نشان داد مدیرانی که انگیزه دستکاری سود را دارند، ممکن است استانداردهای پیشنهادی جدید حسابداری را انتخاب و به آن عمل کنند. هنگامی که استاندارد حسابداری جدیدی منتشر میشود معمولاً چند سال اول شرکتها میتوانند بطور داوطلبانه از استاندارد جدید پیروی کنند و بعد از گذشت چند سال، استاندارد اجباری میشود. سوئینی در تحقیق خود نشان داد سازمانهایی که قراردادهای بدهی را نقض کردهاند، تمایل دارند تا از استانداردهایی پیروی کنند که سود را افزایش دهد و از انتخاب روشهای حسابداری کاهنده سود، اجتناب میورزند.
بطور خلاصه بر اساس قرارداد بدهی، بیش‌نمایی سود می‌تواند احتمال ورشکستگی را کمتر از واقع نشان دهد. متقاضیان وام باید برخی از الزامات مالی مشخص مانند پوشش بهره، اهرم، سرمایه در گردش و غیره را احراز نمایند. عدم احراز الزامات مذکور می‌تواند جرایمی را از طرف اعتباردهنده در پی داشته باشد که تنگناهای مالی شرکت وام‌گیرنده را تشدید خواهد نمود.
فرضیه هزینههای سیاسی
این فرضیه پیشبینی میکند که به احتمال زیاد شرکتهای بزرگ در مقایسه با شرکتهای کوچک از رویههای حسابداری استفاده میکنند که سود را کمتر نشان دهند. اندازه و بزرگی شرکت شاخصی برای توجه و مد نظر بودن سیاسی است. بر اساس این فرضیه، فرض بر این است که اگر اشخاص طرف

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله وجوه نقد، اقلام تعهدی، جریان نقد آزاد، قلام تعهدی Next Entries منابع و ماخذ مقاله وجوه نقد، فرصتهای رشد، استقراض، سرمایه در گردش