منابع و ماخذ مقاله مدیریت سود، سود حسابداری، اطلاعات نامتقارن، حقوق مالکانه

دانلود پایان نامه ارشد

حالیکه مشتریان وجه نقد را در آینده پرداخت خواهند کرد، در وضعیتیکه با اطمینان نمیتوان گفت چه تعداد از مشتریان بدهی خویش را حتماً تسویه میکنند یا مشخص نیست که چه تعداد از کالاهای فروش رفته بعلت نقص فنی عودت داده میشود و نهایتاً مخارج شرکت بابت ایفای تعهدات گارانتی کالا یا پیمان چقدر خواهد بود. بنابراین، یکی از ویژگیهای اساسی حسابداری تعهدی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری این است که مدیر باید اقلام ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای مالی سال جاری را که در آینده دریافت یا پرداخت میشوند، برآورد وشناسایی نماید. از آنجا که نمیتوان رویدادهای آتی را در زمان حال با اطمینان مطلق برآورد کرد، اغلب عدم اطمینان تحمیل شده ای پیرامون فرایند برآورد وجود دارد. به دیگر سخن، در زمان حاضر هیچ پاسخ دقیقی نمیتوان داد فقط دامنه ای از پاسخهای احتمالی منطقی وجود دارد. اصول پذیرفته شده حسابداری مدیریت را ملزم به انتخاب برآوردی واحد از این دامنه میکند. فرایند انتخاب برآوردی منحصر بفرد، برای مدیر فرصت مدیریت سود را فراهم می آورد. بعنوان مثال، میتوان به برآورد ذخایر عملیاتی اشاره کرد. اگر مدیریت برآوردی از انتهای بالایی هزینه های احتمالی انتخاب کند، نتیجه شناسایی هزینه های بیشتر در دوره جاری و ثبت کمتر آنها در دوره های آتی میباشد. اگر مدیر مبالغ موجود در انتهای پایینی طیف هزینه ها را انتخاب نماید، نتیجهی کار، شناسایی هزینهی کمتر در دوره جاری و به تبع هزینه های بیشتر در دوره های آتی خواهد بود. اگر مدیر برآورد را بر مبنای مبالغ اطراف میانهی هزینه های احتمالی انتخاب کند وی جریان هموارتری از سود را طی دوره های مالی بوجود می آورد. البته، اگر مبلغ انتخابی مدیر، اعم از مبالغ موجود در انتهای بالایی/ پایینی/ میانی دامنهی برآورد، با هزینه هایی که واقعاً رخ میدهند تفاوتی نداشته باشند، مدیریت سود بی معنی خواهد بود. حوزه های رایج دستکای ذخایر، برآورد برگشتیهای فروش، هزینه مطالبات مشکوک الوصول، کاهش ارزش موجودی های مواد و کالا، هزینه های ضمانت فروش، هزینه های مزایای بازنشستگی و در صد تکمیل پیمانهای بلند مدت میباشد (تامسون،2007).
• مفهوم ثبات رویه به استفادهی شرکت از روشهای حسابداری مشابه در دوره های زمانی متوالی برای گزارشگری اقلام اشاره دارد. در عوض، هرگاه به نظر مدیر رویه حسابداری مورد استفاده با ویژگی های کیفی مربوط بودن و قابل اتکا بودن سازگاری نداشته باشد، وی قادر به تغییر رویه های حسابداری میباشد. در اینجا نیز در حوزه اصول پذیرفته شدهی حسابداری فرصتی برای مدیریت سود فراهم میشود تا از مجرای تغییر رویه های حسابداری بتواند روی سود اعمال نظر کند. اما، مدیر در بهره برداری از تغییر رویه ها همانند برآورد های حسابداری از آزادی عمل قابل ملاحظهای برخوردار نیست. اولاً،استاندارد های حسابداری وی را ملزم به افشای ماهیت،دلایل و مبالغ تغییر در رویه های حسابداری میکنند. ثانیاً، انتخاب و تغییر رویه های حسابداری معمولاً با تایید هیئت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد. با گنجاندن تعامل سود حسابداری و مالیاتی به موارد پیش گفته، به نظر میرسد تغییر در رویه های حسابداری همانند روش استهلاک اسلحه ای پر سر و صدا برای مدیریت سود به حساب آید (اسکات،2003،374و375 ؛ هانلون،2005؛ شباهنگ، 195 و58).در ادبیات مدیریت سود دو شکل مذکور دستکاری سود را دستکاری کاغذی/حسابداری سود مینامند که تاثیر مستقیمی بر عملکرد واقعی شرکت (جریان های نقدی عملیاتی) ندارد (رِحمان و همکاران 2013).
• همچنین امکان دارد مدیریت از اختیارات خویش در زمانبندی یا تجدید ساختار معاملات بهرهبرداری نماید. در این مورد، مدیر از قدرت تصمیم گیری خویش در حوزهی عملیات شرکت مانند برنامه ریزی برای تحصیل، نگهداری و واگذاری دارایی ها استفاده میکند تا از طریق ایجاد تغییر در جریانهای نقدی بتواند روی سود حسابداری تاثیر گذارد. بعنوان مثال، مدیریت میتواند راجع به نگهداری ساختمان، مانند نقاشی دفتر مرکزی در زمان های مطلوب خویش تصمیمگیری نماید. با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، مدیریت در سالی که این مخارج رخ میدهند سود کمتری را در مقایسه با سایر دوره ها شناسایی مینماید. یا مدیریتی که فرض جریان بهای تمام شده لایفو را انتخاب مینماید، این فرصت را دارد تا بواسطه زمانبندی خریدهای آخر سال سود حسابداری را دستکاری کند. در دوره های تورمی، شتاب بخشیدن به خرید موجودیها در پایان سال منتج به متورم شدن بهای تمام شده فروش و به تبع سود دوره میشود، یا تاخیر در خریدهای پایان سال و به تعویق انداختن آن در دوره بعد باعث افزایش سود میشود. بنابراین، هنگامیکه تصمیمات عملیاتی مدیر بواسطه چشم داشت به تاثیرات حسابداری آن صورت میگیرد، وی به مدیریت اقتصادی یا واقعی سود اقدام میکند. سایر انواع مدیریت سود واقعی شامل اعطای قیمت های فروش کمتر،اعطای شرایط اعتباری سخاوتمندانه، عدم بستن دفاتر در پایان سال مالی، افزایش بیش از حدّ ظرفیت تولید، زمانبندی مخارج تحقیق و توسعه، زمانبندی هزینه های فروش،عمومی و اداری و انواع مخارج تعمیرات و نگهداری و غیره میباشد( رِحمان و همکاران2013؛ عباسی و مرادی،1390؛ اسکات 2003،372 ؛ سون و راث،2008).
نتیجتاً، در یک جمع بندی کلیتر میتوان اظهار کرد که مدیریت از اختیارات خویش برای اعمال نظر روی سود حسابداری استفاده میکند. این نتیجه گیری پرسشی بنیادی را به ذهن متبادر میسازد:اولاً عوامل یا وضعیت زیربنایی بوجود آورنده اختیارات برای مدیریت سود یا هرنوع دستکاری سود،اعم از سود حسابداری یا سود مالیاتی چیست؟ثانیاً انگیزه های مدیر در خصوص مدیریت سود حسابداری چیست؟ ذیلاً، سعی میشود به سوالات مذکور پاسخ داده شود.
2-6-2-1-3)عوامل زیر بنایی
اولین عامل، اطلاعات نامتقارن و دومی، و شاید مهمترین عامل تضاد منافع بین مدیر و اشخاص طرف قرارداد شرکت است. اطلاعات نامتقارن یعنی یکی از طرفها نسبت به دیگری از اطلاعات بیشتر راجع به کیفیت کالای موضوع معامله (سرمایه یا حق مالکیت) برخوردار است (آرونن،2003). این وضعیت فیالنفسه نگران کننده نیست. نگرانی اصلی در تضادهای بین دو طرف معامله میباشد. تضاد منافع یعنی هر یک از بازیگران صحنه به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظار خویش هستند که لزوماً با منافع طرف دیگر این بازی همسو نیست ( اسکات،2003، 298) .ترکیب این دو پدیده با یکدیگر فرایند توزیع سرمایه بین فرصتهای سرمایه گذاری را با خطراتی مواجه میکند. اولاً،کار آفرینان اقتصادی نوعاً اطلاعات بهتری از صاحبان سپرده ها یا نمایندگان آنها و همچنین انگیزه هایی جهت بزرگ نمایی فرصتهای سرمایه گذاری دارند. بعبارت دیگر، در صورتی که مالکین سرمایه در چنین پروژهایی سرمایه گذاری کنند علاوه بر تحمل ریسک تجاری کار آفرین، با تهدیدی دیگری بنام ریسک اطلاعاتی مواجه هستند. ثانیاً، هنگامیکه خانوار یا واسطه های مالی در مخاطرات تجاری کار آفرین سهیم میشوند،کارآفرین انگیزه هایی برای سلب مالکیت سرمایه آنها نیز دارد. ازینرو مالک سرمایه با ریسک دیگری بنام هزینه های نمایندگی مواجه است (هیلی و کریشنا18، 2003).
مسئله اطلاعاتی یا ” نامرغوب” که از اطلاعات نامتقارن و انگیزه های متضاد بین کار آفرین و صاحبان پس انداز برمیخیزد، بطور بالقوه منجر به خلل در کارکرد بازار میشود. بدیهی است که تمامی فرصتهای سرمایه گذاری مناسب نیستند. به فرض میتوان تصور کرد نیمی از ایده های تجاری “خوب” و نیمی دیگر “بد” هستند، طرفین منطقی رفتار میکنند و فرصتهای سرمایه گذاری را مشروط بر اطلاعات شخصی خویش ارزشیابی میکنند. بدلیل اطلاعات نامتقارن، سرمایه گذاران نمیتوانند بین ایده های تجاری “خوب” و “بد” تمایز قائل شوند، لذا این امکان برای کار آفرینانی که ایده های تجاری مناسبی ندارند فراهم میشود تا ادعا کنند که ایده های تجاری آنها به مثابهی ایده های تجاری “خوب”، ارزشمند است. در چنین وضعیتی سرمایه گذار منطقی بطور میانگین فرصتهای “خوب” و “بد” را ارزیابی میکند. نتیجتاً، فرایند ارزشیابی مورد انتظار، باعث میشود، بازار سرمایه برخی از ایده های تجاری “خوب” را کمتر از حدّ و برخی دیگر از ایده های تجاری “بد” را بیش از حدّ ارزشیابی کند (هیلی و کریشنا،2003). به دیگر سخن، اطلاعات نامتقارن برای عرضه کنندگان فرصت طلب ایده های سرمایه گذاری، این امکان را فراهم میکند که کالاهای خویش را با کیفیتی کمتر از کیفیت بازار بفروشند و مقارن با آن شاهد کوچکتر شدن اندازه بازار باشیم (آرونن19،2003).
مسئله نمایندگی وجود دارد چونکه صاحبان پس اندازها یا نمایندگان آنها نوعاً قصد یا توانایی اجرای نقش فعال در مدیریت سرمایه را ندارند در عوض آنها این مسئولیت را به کارآفرینان بوکالت میسپارند. در این بین، امکان دارد کارآفرین اقتصادی، که به منافع شخصی خویش فکر میکند، تصمیماتی اتخاذ کند که سرمایهی سرمایهگذاران را از تملک آنها خارج نماید. اگر سرمایه گذاران حق مالکیت شرکتی را خریداری کنند، کارآفرین میتواند از این وجوه در جهت تحصیل مزایا و انحصارات جنبی، دریافت حقوق و پاداش نابحق و سرمایه گذاری ها یا تصمیمات عملیاتی زیان بار استفاده نماید. به همین ترتیب، اگر صاحبان پس انداز ها یا واسطه مالی آنها وجوه خویش را به شکل وام سرمایه گذاری کنند، کار آفرین میتواند با انتشار اوراق بهادار بدهی اضافی یا تحصیل وام های دیگر، که از لحاظ تقدم در تسویه، نسبت به بدهی های پیشین در الویت اند، یا بواسطه پرداخت مبالغ هنگفت سود به دارندگان حقوق مالکانه، و یا با انتخاب پروژهای سرمایه گذاری پر ریسک، بهنمایندگی از دارندگان حقوق مالکانه، سرمایه اعتبار دهنگان را از تملک ایشان خارج کند. انتشار اوراق بهادار بدهی یا وام های جدید و پرداخت سود تقسیمی، امکان در دسترس بودن منابع کافی برای باز پرداخت کامل بدهی های فعلی یا بدهی هایی با الویت کمتر را در صورت وقوع تنگناهای مالی کاهش میدهد و این به نفع کارآفرینان تمام میشود. نتیجتاً، دو پیامد اقتصادی نگران کنندهی رابطهی نمایندگی، انتقال ثروت ناخواسته در رابطه مالک-مدیر و خلع یدِ ثروتِ پیش بینی نشدهی اعتباردهندگان توسط کارآفرین، که بوکالت از سوی دارندگان حقوق مالکانه فعالیت میکند، میباشد (هیلی و کریشنا،2003؛ . فرایدنبرگ20،2004). بطور کل، مسئلهی خطر اخلاقی رخ میدهد چونکه برای سهامداران و اعتبار دهندگان مشاهده مستقیم تلاشهای مدیر که به نمایندگی از موکلان خویش انجام میدهد بطور موثری غیر ممکن میباشد. این پدیده به مدیر امکان میدهد تا از مسئولیتهای خویش شانه خالی کند، به دیگر بیان، مسئولیت بدتر شدن عملکرد شرکت را متوجه عواملی فراتر از کنترل خویش کند(اسکات،2003، 8).
رابطهی نمایندگی بصورت قراردادی تعریف میشود که یک یا چند شخص (موکل یا موکلین) شخص دیگر(نماینده یا وکیل) را برای انجام خدمتی، بوکالت از سوی خویش، که تفویض اختیار تصمیم گیری را نیز در بر دارد، بکار میگمارد. چنانچه هر دو طرف رابطه درصدد حداکثر سازی منافع خویش باشند دلیل خوبی در دست است تا اظهار شود که نماینده همواره در جهت منافع موکل عمل ننماید. مالک بواسطهی ایجاد انگیزه های مقتضی برای نماینده و بواسطهی تحمل هزینه های نظارت مانند حسابرسی مستقل و استقرار رویه های کنترل داخلی، که برای محدود کردن فعالیتهای انحرافی نماینده طراحی میشوند تضادمنافع را کاهش دهد. علاوه بر این در برخی شرایط موکل مدیر را به تحمل هزینه های ضمانت مانند بیمه و وثیقه و پاداش های مبتنی بر عملکرد برای تضمین دو مورد وادار میکند: (1) مدیر تصمیماتی اتخاذ نکند که به ضرر مالک تمام شود یا (2) اگر چنین سیاستهایی را اتخاذ کرد موکل آن را تلافی کند. با این حال، معمولاً هزینهی صفر برای موکل یا نماینده ، به منظور حصول اطمینان از اینکه نماینده تصمیمات بهینه ای از نقطه نظر مالک خواهد گرفت، غیر ممکن خواهد بود. در اکثریت روابط نمایندگی وکیل و موکل هزینه های نظارت و ضمانت (پولی یا غیر پولی) را تحمل خواهند کرد،و با این وجود، کم و بیش واگرایی بین تصمیمات نماینده و تصمیماتی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله مدیریت سود، حسابداران، استانداردهای حسابداری، دارایی ها Next Entries منابع و ماخذ مقاله سود حسابداری، پاداش مدیران، فرصت طلبی، تئوری نمایندگی