منابع و ماخذ مقاله مدیریت سود، حسابداران، استانداردهای حسابداری، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

است( آلی و سیمون7،2005؛ ویلداسین8،1990)
نقطه آغازین تحلیل اقتصادی از تفاوت سطح “رفاه” بین اشخاص جامعه شروع میشود. وضعیت رفاهی برخی از افراد در مقایسه با دیگران بهتر است؛ آنها “توان کنترل” بیشتری روی منابع و منافع مشهود و نامشهود دارند و قادرند سهم بیشتری از رفاه جامعه را از آن خود کنند. یکی از الویتهای سیاسی هر دولتی نیز ایجاد تعادل بین سطح رفاه اشخاص است. سرمایه گذاران نیز برای اتخاذ تصمیمات بهینهی سرمایه گذاری به اطلاعات مربوط به توان اقتصادی/ وضعیت رفاهی شخصیت های انتفاعی نیاز دارند. برای انجام این امر مهم دولت و سرمایه گذار باید ابزار مناسبی برای “اندازه گیری رفاه” طبقه مرفّه جامعه داشته باشد.اما عبارت رفاه به خودی خود یک تفسیر قابل سنجش بدست نمیدهد. رفاه تا درجه زیادی ذهنی، خلاصه و پیچیده است؛ رفاه میتواند یک استاندارد/ کیفیت زندگی باشد، که از یک سوی، برخورداری از کالاها و خدمات مشهود (یعنی رفاهی که توسط بازار کالا و خدمات فراهم میشود) و از سوی دیگر، استفاده از مزایای نامشهود (مثلاً یک محیط زندگی با هوای پاکیزه، توازن فرهنگی و عاری از جرم و جنایت) را در برگیرد (هلمز9،2008). بنابراین، سود بطور بنیادی جریانی از رضایتمندی ها یا جریانی از تجربه های روانشناختی نامشهود است. اشخاص برای ارضاء شدن خواسته های خویش در تلاشند نه برای خود اشیاء یا اهداف. اقتصاددانان این حقیقت را بصورت ذیل تعریف میکنند: سود جریان “مطلوبیت” حاصل از مصرف میباشد (ویلداسین، 1990). نخستین مشکل در عملیاتی کردن این تعریف در همینجا رخ میدهد، یعنی نمیتوان جریان انتقال مزایای روانی( واحد های مطلوبیت) بین اشخاص را رهگیری کرد. این رهگیری فقط زمانی انجام پذیر است که مزایای فیزیکی، که نماد مرفّه بودن است، بین اشخاص جابهجا شود. ازینرو، حرکت از شکل خلاصهی رفاه به سمت برخی از متغیّرهای بدیل، که تن به کمّی شدن میدهند، ناگزیر است (هلمز،2008؛ ویلداسین، 1990). میتوان از مقدار مصرف کالا و خدمات استفاده کرد امّا این معیار از لحاظ ملاحظات عملی شدنی نیست زیرا چند قرنی است که انسانها سیستم معاملات پایاپای را کنار گذاشته و پول را معیار سنجش ارزش مبادلات قرار دادهاند (هلمز،2008). بنابراین، ارزش پولی مصرف اشخاص بهترین جایگزین ممکن برای رفاه است. دومین ابهام نیز مربوط به این است که چه متغیری جایگزین ارزش پولی مصرف شود. هایگ علی الرغم آگاهی از ناتوان بودن مخارج مصرفی اشخاص، آن را میپسندد زیرا بواسطه آن میتوان مالیات اشخاص را مشاهده کرد. امّا سود در مقایسه با مصرف برای پوشش دادن سطح رفاه اشخاص چتر وسیعتری دارد، زیرا همهی سود روی مصرف خرج نمیشود و مقداری از سود توسط افراد پس انداز و سرمایه گذاری شود. جرج وان اسچنز10 آلمانی ، رابرت هایگ11 و هنری سیمونز12 آمریکایی بطور مستقل، آنچه را که امروزه مدل “سود اسچنز- هایگ- سیمونز”13 خوانده میشود فرمول بندی کردند، که اغلب در تحلیل اقتصادی سود مالیاتی توسط اقتصاددانان اقتباس میشود. طبق این تعریف سود مالیاتی افزایش ارزش دارایی های شخصیت اقتصادی طی دوره بعلاوهی ارزش مصرف دوره است. بعبارت دیگر سود را جمع مصرف و انباشت معرفی میکنند ؛ این تعریف همان سود هیکس است که بطور وسیعی توسط حسابداران نیز اقتباس میشود. مدل “سود جامع” لزوماً به سود پولی محدود نمیشود بلکه افزایش ارزش تحقق نیافتهی دارایی های شخص را در ماخذ مالیات یا تصمیم گیری میآورد زیرا با افزایش ارزش دارایی ها، شخصیت اقتصادی سهم بیشتری از رفاه را تحصیل مینماید یا به دیگر سخن حقوق مصرف بیشتری نصیب وی میشود (هلمز،2008؛ ویلداسین، 1990).
قطعاً “رشد ثروت” در رویکرد امروزهی حسابداران به اندازه گیری سود طنین افکن است. حسابداران طبق اصل بهای تمام شدهی تاریخی تعدیل شده، سود را محاسبه میکنند و اخیراً اندکی تغییر موضع دادند. آنها در وضعیت جدید بر نیاز به معاملات با شخص ثالث کمتر تاکید دارند بطوریکه سود حسابداری را بر اساس رویدادهای اقتصادی، که دلالت بر تغییر ارزش قبل از معامله دارند، اندازه گیری میکنند. بیانیه های چارچوب نظری استانداردهای حسابداری، مدل رشد ثروت را، با تلقی سود بعنوان افزایش ارزش خالص داراییها، به استثنای مواردی که به معاملات با صاحبان سرمایه مربوط است، منعکس میکند تا فقط همینقدر ادعا کنند که سود منصفانه را گزارش میکنند. حسابداران در عمل از مفهوم “سود جامع” فاصله میگیرند. آنها فرض را بر این میگذارند که بهای تمام شدهی تاریخی تقریب بسیار نزدیکی از ارزش اقتصادی دارایی ها در زمان وقوع معامله است امّا از یک سوی، به پیروی از اصل تطابق، روش استهلاکی غیر از استهلاک اقتصادی (روش نرخ بهرهی موثر) برای ذخیرهی سرمایه منظور میکنند و از سوی دیگر، تغییرات ارزش را تنها زمانی در سود میگنجانند که تحقق یافته باشند و سودهای غیرعملیاتی سرمایه ای تحقق نیافته را نیز فقط بصورت گزینشی در سود دوره منظور میکنند (هلمز،2008).
کلمه سود در تدوین مقررات مالیاتی تعریف نمیشود. دادگاهها بالاجبار مجموعه بررسی هایی جهت تصمیم گیری راجع به اینکه مبلغی سود محسوب میشود یا خیر انجام داده اند. این بررسی ها نیز تا درجه زیادی بخاطر موارد خاصی که پیش آمده بود رخ میدهد. در نتیجه مفهوم قانونی سود به خوبی انسجام نیافته و همانند رویکردهای اقتصادی و حسابداری از توان تئوریک برخوردار نیست. تفسیر قانونی سود با یک سری داستانهای مرتبط با کشیشهای اسکاتلندی که از پرداخت مالیات بابت وصولیهای حاصل از کمکهای خیریه امتناع میکردند آغاز میشود. از آن زمان دادگاهها بتدریج ثابت کردند که دریافتی های شخص باید از ویژگیهای خاصی برخوردار باشد تا سود محسوب شود. این ویژگیها شامل موارد ذیل هستند: ظاهرشدن یک جریان ورودی،قابلیت تبدیل به وجه نقد، تکراری بودن سود، تحقق، تفکیک از منبع، انگیزه کسب سود، قرابت با معنی عام سود (همان منبع). لذا همانگونه که از مطالب فوق برمیآید بدلیل عدم وجود مفهومی یگانه از سود حسابداران مالیاتی ها هرکدام تعریف خاص خود را از سود دارند.
2-6-2)منابع بالقوهی تفاوت ها
دسته دوم منابع تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی بطور بالقوه میتواند ناشی از مدیریت سود و مالیات شرکت ها باشد.اولی بر سود حسابدرای و دومی بر سود مالیاتی تاثیر میگذارد. با این حال،از تعامل یا تاثیرات متقابل این دو نوع تحریف سود نیز نباید غافل شد.
2-6-2-1) مدیریت سود
2-6-2-1-1) تعریف
تعریفی از مدیریت سود های حسابداری که مورد پذیرش همگان باشد در ادبیات مدیریت سود وجود ندارد. چه از لحاظ هدف از چنین اقدامی، و چه از لحاظ قانونی یا غیر قانونی دانستن آن، بین صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد. دیدگاه رفتار فرصت طلبانه معتقد است که مدیران از عدم تقارن اطلاعاتی بین درون و بیرون شرکت در جهت حداکثر سازی مطلوبیت خویش در مواجهی با قراردادها و نهادهای ناظر استفاده میکنند. بنابراین، سرمایه گذاران بواسطهی اطلاعات غیر قابل اتکاء گزارش شده گمراه میشوند. واتز و زیمرمن14 (1978) نخستین کسانی بودند که از رویکرد فرصت طلبی در توجیه رفتار اختیاری مدیران با سود های حسابداری به منظور متاثر ساختن پیامد های قراردادی و از اینرو متاثر ساختن انتقال ثروت بین شرکت و طرفهای قرارداد آن، استفاده کردند. از این دیدگاه مدیریت سود محتوای اطلاعاتی و در کل کیفیت سود را تخریب میکند. طرفداران دیدگاه علامت دهی استدلال میکنند که مدیران سود های حسابداری را جهت مخابرهی اطلاعات محرمانهی خویش راجع به چشم اندازهای شرکت مدیریت میکنند و از اینرو مدیریت سود به عنوان یک ابزار علامت دهی ارائهی خدمت میکند. مدیران احتمالاً بواسطهی بکارگیری مدیریت سود روی قیمت سهام اثر میگذارند و در نتیجه جریان هموار و رو به رشدی از سود طی زمان بوجود میآورند. دیدگاه علامت دهی معنی دیگری نیز میدهد مبنی بر اینکه مدیریت سود بعضی وقت ها از سوی سهامداران تقاضا میشود. زیرا اولاً، مدیران از طریق آن میتوانند هزینه سرمایه را با ایجاد جریان هموارتر یا پیش بینی پذیرتر سود کاهش دهند و ثانیاً جریان هموارتر سود بصیرت سرمایه گذاران نسبت به ارزش شرکت را متاثر میسازد. از اینرو یک معنی تلویحی مهم از این دیدگاه این است که مدیریت سود بر محتوای اطلاعاتی سود میافزاید. از سوی دیگر، افرادی مانند اسکات15(1997) ادعا میکنند که مدیریت سود میتواند بواسطهی هدف کارا کردن فرایند انعقاد و اجرا و نظارت بر قراردادها ( از این پس قرارداد کارامد) نیز درخواست شود. کارایی فرض میکند که مدیریت سود کنترل داخلی و تصمیم گیری، شامل نظارت بر مدیران، محدود کردن فرصت ها، حداقل سازی مالیات ها، کاهش مذاکرات هزینهبر تمدید وام و حداقل کردن هزینه های قرارداد بستن را تسهیل مینماید (سون و راث16 ،2008).
مدیریت سود یکی از انواع دستکاریهای سود است. دستکاری سود بمعنی اقدامات اگاهانه مدیران با هدف رساندن سود به سطح مطلوب است. از تعریف بالا میتوان سه ویزگی اساسی برای دستکاری سود تعریف کرد.(1) دستکاری سود توسط مدیران صورت میگیرد نه حسابداران (2) این عمل آگاهانه و عمدی است ازینرو، بایستی آنرا از اشتباهات سهوی در تهیه صورتهای مالی تفکیک کرد و (3) مدیر از فرصتهای موجود در استاندارد های حسابداری و مقررات مربوطه و نیز از اختیارات خویش در اداره شرکت که از سوی مالکین به وی تفویض شده، استفاده میکند (عباسی و مرادی،1390). دستکاری سود به سه شکل مدیریت سود،ارائه متقلبانه سود و حسابداری خلاقّانه تبلور مییابد. مدیریت سود حالت خاصی از دستکاری سود است، به این صورت که مدیر از طریق بکارگیری اختیارات خویش که از محدودهی استانداردهای حسابداری و مقررات مربوط به اداره شرکت تجاوز نکند سود حسابداری را مدیریت میکند. حسابداری متقلبانه به قیمت انحراف از استانداردهای حسابداری و قوانین مقررات صورت میگیرد. حسابداری خلاقانه نیز دستکاری سود با استفاده از رویه هایی است که به دلیل شفا نبودن یا عدم وجود استاندارد خاصی صورت میگیرد و لذا انحراف از مقررات محسوب نمیشود. دستکاری در چارچوب استانداردهای حسابداری مدیریت کاغذی/حسابداری سود و در چارچوب توان تصمیم گیری برای عملیات شرکت مدیریت اقتصادی/واقعی سود نام گذاری میشود. دستکاری به قیمت انحراف از استانداردهای حسابداری تقلب کاغذی/حسابداری در ارائه سود و به بهای تخطی از اختیارات تفویض شده از سوی مالکین تقلب واقعی/اقتصادی در ارائه سود است (عباسی و مرادی،1390؛رِحمان و همکاران17،2013).
در باب تمایز بین مدیریت سود و سایر اشکال متقلبانه ارائه سود بین دانشگاهیان و نهادهای نظارتی اختلاف نظرهایی مشاهده میشود. محققین حسابداری معتقدند که مدیریت سود همان مصلحت اندیشیهای حسابداری است که در دایره مقررات رخ میدهد اما کمیسیون بورس و اراق بهادار(SEC) آن را به حسابداری فریب آمیز تعمیم میدهد. تقلب به معنای هرگونه اقدام یا عدم اقدام عمدی است که به منظور فریب دیگران صورت میگیرد و باعث میشود قربانیان دچار زیان شده یا عاملان آن منافع ناحقی بدست آورند. بنابراین،اگر مدیریت سود باعث از دست رفتن ثروت ذینفعان حسابداری شود، میتوان آنرا جزء اعمال متقلبانه به حساب آورد. بِران استدلال میکند که مرز بین مدیریت سود و حسابداری فریب آمیز بسیار ظریف است و تا زمانی که مدیریت سود تعصب آمیز باشد و منجر به فاصله گرفتن سود از شکل منصفانه آن شود نهادهای نظارتی علاقه مندند آن را جزء مصادیق تقلب بشمار آورند. بر اساس این استدلال، هر نمایش سودی که از سود منصفانه فاصله بگیرد ارائه متقلبانه سود شناخته میشود. نتیجتاً، میتوان گفت تمایز آشکاری بین مدیریت سود وارئه متقلبانه سود وجوددارد وآن نیّت مدیران از انجام دستکاری سود است (سون و راث،2008).
2-6-2-1-2) محمل های مدیریت سود
• اصول پذیرفته شده حسابداری، مدیریت را ملزم به قضاوت در زمان برآورد میکند. اساساً حسابداری عملیات شرکت نیازمند استفاده از برآورد است، بگونه ای که حسابداری بدون برآورد امکان پذیر نیست.مثلاً، چگونه میتوان خالص درآمد فروش را بدون برآورد اندازهگیری کرد، در

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله سود حسابداری، حسابداری مالی، اطلاعات حسابداری، محافظه کاری Next Entries منابع و ماخذ مقاله مدیریت سود، سود حسابداری، اطلاعات نامتقارن، حقوق مالکانه