تحقیقات از ابعاد خاصی و با عبارات متفاوتی نظیر دستکاری سود، هموارسازی سود و در نهایت مدیریت سود به موضوع پرداخته‌اند.(رخشان، 1377، 30) با بررسی‌های انجام شده در ادبیات دانشگاهی و حرفه‌ای، از مدیریت سود تا کنون تعریف واحدی صورت نپذیرفته است و از دیدگاه‌های مختلف تعاریف متعددی بیان شده که به چند مورد مهم اشاره می‌شود:
طبق تعریف شیپر27 مدیریت سود عبارت است از گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوء گیری که بر اساس آن مدیران از روی تعمد و با تصمیم قبلی، در فرایند تصمیم‌گیری مالی مداخله میکنند تا برخی منافع خاص را عاید خود سازند.
هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارائه کرده‌اند:
«مدیریت سود زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران از قضاوت‌های شخصی خود برای گزارشگری مالی استفاده میکنند و در نتیجه در ساختار مالی تغییراتی به وجود می‌آید. این تغییرات در گزارشگری مالی موجب گمراهی افراد ذینفع در باره‌ی عملکرد بنگاه اقتصادی می‌گردد و یا روی پیامدهای ناشی از قراردادهای واحد تجاری که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، اثر می‌گذارد».(Healy & Wahlen,1999,365-363)
از نظر اسکات (1997) مدیریت سود انتخابی است که بر اساس سیاست‌های حسابداری شرکت صورت می‌پذیرد تا شرکت به برخی از اهداف خاص مدیریت دست یابد.(Scott,1997,35-67)
از دیدگاه واتس28 و زیمرمن29 مدیریت سود یعنی اینکه مدیر آزادی عمل خود بر روی ارقام حسابداری را با فرض وجود یا عدم وجود محدودیت‌های موجود در این زمینه به کار گیرد.
گوردن و همکاران در سال 1996 نیز نوشتند: «اگر زمانی مدیران روش خاصی از روش‌های حسابداری را بر‌گزینند و نوسانات سودهای گزارش شده کاهش یابد، نتیجه هموار سازی یا مدیریت سود است. آنها همچنین متذکر می‌شوند که مدیران در حدود قدرتشان که ناشی از آزادی عمل در چارچوب اصول و روش‌های پذیرفته شده حسابداری است می‌توانند:
الف) روی سود گزارش شده اثر گذارند
ب) روی نرخ سود شرکت اثر گذارند.(Gordon, 1966.p.223)
دی‌گئورگ30 و همکاران مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیمات خاصی (از جمله برآورد روند سودهای قبلی برای پیش‌بینی سودهای آتی) تعریف می‌کند. به نظر ایشان، در واقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه‌گذاران در مورد واحد تجاری است.(Degeorge,Patel,Zeckhauser,1999,7)
به طور کلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاصی در چارچوب رویه‌های حسابداری تعریف می‌شود. مدیریت نسبت به سایرین به اطلاعاتی دسترسی دارد که برای افراد دیگر قابل دسترسی نیست. در صورتیکه مدیران با استفاده از مدیریت سود قصد انتقال اطلاعاتی را داشته باشند که معرف واقعیات و ارزش واقعی واحد تجاری باشد، نمی‌توان ایرادی برآن وارد دانست، اما نگرانی زمانی ایجاد می‌شود که هدف مدیران از مدیریت سود به عنوان عاملی برای گمراهی استفاده کنندگان از اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت باشد.
مدیریت در انتخاب برخی از رویه‌های حسابداری اختیار عمل دارند. طبیعی است انتظار داشته باشیم که مدیران روش‌هایی را انتخاب میکنند که منافع و مطلوبیت آنها را حداکثر کند و یا باعث افزایش ارزش سهام شرکت شود.
2-4-2 رویکردهای مدیریت سود
2-4-2-1 کنترل اقلام تعهدی
لازم به یادآوری است که منظور از اقلام تعهدی (معوقات) اختلاف بین سود و وجوه نقد حاصل از عملیات می‌باشد. اقلام تعهدی از دو بخش اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری تشکیل یافته است. در حالیکه اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات، سازمان‌ها و عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مذیریت هستند. بنابراین جزء اختیاری اقلام تعهدی به عنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری، در مطالعات حسابداری به کار گرفته شده است.
نخست رویکرد اقلام تعهدی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اقلام تعهدی عبارت است از برخی از درآمدها و هزینه‌ها که در صورت سود و زیان آورده می‌شوند ولی در صورت جریان وجوه نقد نشان داده نمی‌شود. اقلام تعهدي خود به دو دسته اقلام تعهدي اختياري و غيراختياري قابل تقسيم مي‌باشند. اقلام تعهدي اختياري عبارت از اقلام تعهدي كه مديريت ميتواند كنترل‌هايي را روي آنها اعمال نمايد. براي شرح اين كه اين اقلام چگونه ممكن است در مديريت سود مورد استفاده قرار گيرند از رابطه ذيل استفاده مي‌كنيم:
2-4-2-1-1 سود خالص : جريان وجه نقد ناشي از عمليات +(-) خالص اقلام تعهدي
رابطه فوق ميتواند به اين صورت نيز ارائه شود:
سود خالص : جريان وجه نقد ناشي از عمليات +(-) خالص اقلام تعهدي غير اختياري +(-) خالص اقلام تعهدي اختياري
2-4-2-1-2 هزينه‌هاي استهلاك: هزينه استهلاك سالانه از روش استهلاك شركت و برآورد آن از عمر مفيد منتج شده است. طبق اين روش، هزينه استهلاك يك قلم تعهدي غيراختياري است.
2-4-2-1-3 افزايش در خالص حسابهاي دريافتني:
فرض كنيد كه اين افزايش ناشي از كاهش ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول است كه در اثر كسري برآورد ذخيره نسبت به سال‌هاي قبل ايجاد شده است. اين قلم تعهدي اختياري است چون مديريت قدرت مانور زيادي بر روي مقدار آن دارد. دلايل ديگر براي اين افزايش ميتواند شامل خط‌مشي‌هاي اعتباري فراوان شركت، باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالي و يا افزايش در حجم داد و ستد شركت باشد. دو مورد اولي از اين اقلام، تعهدي اختياري و مورد سوم غير اختياري مي‌باشد.
بنابراين، دلايل متعددي در مورد افزايش حسابهاي دريافتني ميتواند وجود داشته باشد. يك محقق كه صرفا به دنبال دست يافتن به صورتهاي مالي قابل مقايسه مي‌باشد، بعيد است كه دليل يا دلايل خاص اين افزايش را دريابد و يا اين‌كه پي ببرد كه اين افزايش اختياري يا غيراختياري و يا در اثر هر دو قلم اختياري و غير اختياري مي‌باشد. علي رغم اين موضوع، روشن است كه مديري كه مي‌خواهد سود خالص گزارش شده را از طريق افزايش اقلام تعهدي حسابهاي دريافتني افزايش دهد، ابزارهاي زيادي در دسترس دارد.
2-4-2-1-4 افزايش موجودي:
فرض كنيد كه اين افزايش ناشي از توليد موجودي طي دوره باشد كه در اثر ظرفيت اضافي توليد ايجاد شده است. دليل آن اين است كه هزينه‌هاي سربار ثابت را در بهاي موجودي‌ها منظور كنيم به جاي اين‌كه آنها را جزء هزينه‌هاي دوره تحت عنوان انحراف ظرفيت نامطلوب ارائه نماييم.
كاهش در حسابهاي پرداختني و بدهي‌هاي تعهدي:
فرض كنيد كه اين كاهش ناشي از برخورد بسيار خوش‌بينانه شركت در برآورد و هزينه‌هاي خدمات پس از فروش نسبت به سال‌هاي قبل باشد يا علاوه بر آن، اين كاهش ميتواند در ارتباط با اقلامي باشد كه رفتار دوگانه دارند مانند اقلام احتمالي به جاي اقلام تعهدي. بنابراين مي‌بينيم كه قدرت مانور وسيع در مورد اقلام تعهدي اختياري در حسابهاي پرداختني وجود دارد.
نكته اصلي اين است كه مدير براي مديريت سود خالص گزارش شده در چارچوب قوانين و استانداردهاي حسابداري آزادي عمل وسيع دارد همانطور كه مشاهده كرديد تمامي تكنيك‌‌هاي ذكر شده به غير از باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالي در محدوده استانداردها و قوانين مي‌باشد بنابراين حتي حسابرسان نيز نمي‌توانند در صورت پي بردن به آنها با مديريت مخالفت كنند.
2-4-2-2 انتخاب رویه‌های حسابداری تعهدی می‌باشد.
رويكرد دوم در مورد مديريت سود، تغييرات اختياري در رويه‌هاي حسابداري مي‌باشد به عنوان مثال استفاده از روش خط مستقيم در مقابل روش نزولي براي محاسبه ارزش استهلاك.
تغييرات در روش‌هاي حسابداري در مقايسه با اقلام تعهدي ابزار مفيدي براي مديريت سود فرصت‌طلبانه نيستند. دلايل آن عبارتند از:
تغييرات در روش‌ها و رويه‌هاي حسابداري بايد در گزارش مالي ساليانه گزارش گردند.
اصل ثبات رويه اغلب روش ويژه‌اي براي جلوگيري از اين تغيير مي‌باشد بنابراين تغييرات در رويه‌هاي حسابداري روشي غير قابل انعطاف در مديريت سود تلقي مي‌گردد.(اسكات 2003)
2-5 انگیزه‌ها ی مدیریت سود
فرآیند اندازه گیری سود، روش‌های اندازه گیری سود و نتایج به دست آمده نقشی اساسی در واحد تجاری ایفا می‌کند. در بیشتر موارد از این معیار به عنوان شاخص مناسبی جهت ارزیابی توانایی واحد تجاری در تداوم فعالیت‌های خود استفاده می‌شود. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظایف سود حسابداری این است که سرمایه‌گذاران وسایر افراد ذینفع به سود گزارش شده توجه خاصی دارند و در بیشتر موارد این عامل به عنوان یک معیار کلیدی در تصمیم گیری‌های آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد.(لیتلتون31، کوهلر32، ایجیری33 و ماتز34)
مال‌فورد وکامسیکی نیز بر این باورند که سود گزارش شده تأثیر بسیار قوی و گسترده‌ای روی تمامی فعالیت‌های بازرگانی یک واحد تجاری و همچنین اخذ تصمیمات مالی توسط مدیران دارد. از یک سو برای مدیران دستیابی به پیشگویی‌های تحلیل‌گران مالی و برآوردن انتظارات بازار و از سوی دیگر با مد نظر قرار دادن تضاد منافع میان مالکان و مدیران و نیز مبنا قرار گرفتن سود حسابداری به عنوان یک معیار کلیدی برای تصمیم گیری این انگیزه ایجاد می‌شود تا مدیران واحد تجاری سود حسابداری را دستکاری کنند. در ادبیات حسابداری دانشگاهیان، افراد حرفه‌ای و قانون گذاران فاکتورهای متنوعی را به عنوان محرک و انگیزه‌های مدیریت سود مطرح نموده‌اند که در زیر به برخی فاکتورهای مهم اشاره می‌شود.
2-5-1 انگیزه‌های مرتبط با قراردادها
قراردادهایی که موجب انگیزش جهت مدیریت سود می‌شوند در قالب قراردادهای بین مدیران و مالکان و قراردادهای بین مدیران و بستانکاران می‌باشد. دسته اول قراردادها با تئوری نمایندگی ارتباطی تنگاتنگ دارد. جنسن و مک لینگ در سال 1976 مبانی نظری نمایندگی را مطرح نمودند. این نظریه مدیران شرکت‌هارا به عنوان کارگزاران، وسهامداران را به عنوان کارگمار تعریف می‌کند. طبق این نظریه، کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم‌گیری نمی‌کنند. (اسماعیلی ، 1385، 29)
یکی از فرضیه‌های اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند.بنابراین یکی از نگرانی‌های کارگمار سازگاری عملکرد مدیران با خواسته‌های آنان است. مدیرانی که پاداش آنان بر اساس افزایش سطح سود تعیین می‌شود، انگیزه لازم جهت افزایش سطح سود را دارند. اما همانطور که در مثال قبل نیز اشاره شد، افزایش سود در شرکت توسط مدیریت ممکن است همراه با افزایش ثروت کارگماران نباشد. یا به عبارتی مدیران اقدام به افزایش تصنعی سود شرکت نمایند تا به منافع شخصی خود در قالب افزایش سود شرکت برسند. مدیران می‌توانند قوانین و مقررات حسابداری را دست آویز خود قرار دهند و سود یک دوره را افزایش دهند. در این فرایند مدیران هزینه‌ها را کاهش می‌دهند (بطور مثال انتخاب روش خط مستقیم استهلاک به جای روش تصاعدی) تا سطح سود را افزایش دهند.
برمبنای ادعای هیلی(1985) درر صورت وجود برخی طرح‌های پاداش مدیران همچون حد پایین و حد بالا، مدیران اقلام تعهدی سال جاری را که بر روی آنه آزادی عمل دارند به نحوی انتخاب میکنند که پاداش دوره‌ی جاری، ارزش مورد انتظار دوره‌های آتی آنها را افزایش دهد. هنگامی که انتظار می‌رود سود بین حد بالا و حد پایین پاداش قرار گیرد، انتخاب مدیران در جهت افزایش سود خواهد بود و هنگامی که انتظار می‌رود سود بالاتر از حد بالا یا پایین باشد، مدیران سود را به منظور افزایش سود دوره‌های آتی، به دوره‌های مذکور انتقال می‌دهند.(خوش طینت و عبدالله خانی، 1382،132 )
دسته دوم، قراردادهای متعارف وام(اوراق قرضه) می‌باشد. در مورد فرضیه‌های مربوط به قرارداد وام، همانند فرضیه‌های همانند فرضيه‌هاي مربوط به دادن پاداش به مديران، مديريت داراي انگيزه مي‌شود كه سود دوره‌هاي آينده را به دوره كنوني منتقل كند، زيرا اين اقدام باعث مي‌شود
