منابع و ماخذ مقاله محیط زیست، حقوق بشر، امنیت انسانی، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

طورکلی، امنیت در عرصه بین المللی اشاره به وضعیت و کیفیتی دارد که در آن دولت یا افراد احساس ایمنی در مقابل تهدید، آسیب، مداخله یا هر اقدامی مغایر با آزادییشان دارند. امنیت می‌تواند دارای سطوح مختلفی نظیر امنیت ملی، امنیت جهانی یا اجتماعی باشد.
به این ترتیب امنیت انسانی به امنیتی اطلاق می‌گردد که افراد انسانی را در مرکز گفتگوها یا مباحث امنیتی قرار می‌دهد. در گزارش سال 1993 برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز بر این امر تاکید شده که هر فرد باید در مرکز و بطن امور بین المللی قرارگیرد. در گزارش‌های بعدی برنامه توسعه ملل متحد تلاش شده تا با ارایه معیارهای مشخص، مفهومی شفاف و عینی از این اصطلاح ارایه گردد، از این رو ضمن انتقاد مجدد از پیشینه استفاده انحصاری از این واژه در امور نظامی، به هفت مؤلفه‌ای که از این اصطلاح استنباط می‌شود اشاره گردید که عبارتند از؛ امنیت اقتصادی (رهایی از فقر)؛ امنیت غذایی(دسترسی به غذا)؛ امنیت بهداشتی(دسترسی به مراقبت بهداشتی و حمایت از بیماران)؛ امنیت زیست محیطی(حمایت در برابر آلودگی‌ها)؛ امنیت شخصی(حمایت فیزیکی در برابر شکنجه، جنگ، حملات جنایی)؛ امنیت اجتماعی(حفظ فرهنگ‌های سنتی)؛ امنیت سیاسی(آزادی‌های سیاسی). کمیسیون سازمان ملل درباره امنیت انسانی در گزارش سال 2003 نیز تعریف امنیت انسانی به عنوان حمایت واقعی و محوری از تمام افراد بشر به گونه‌ای که منجر به دستیابی و بهره‌مندی کامل از آزادی‌های بشری گردد ر ا مورد تصدیق قرار داده است.
بر این اساس می‌توان گفت امنیت انسانی در واقع همان اطمینان خاطر و احساس ایمنی است که افراد انسانی نسبت به حفظ جان، حیثیت، حقوق مادی و معنوی و تعلقات دنیوی و بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های اساسی شان دارند.
امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه ای که در آن زندگی می کنند، نسبت به حفظ جان ، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند، این تامین مستلزم دو تضمین اساسی است. امنیت یکی از دو نعمت شناخته شده بشری است که انسان با داشتن آن می تواند زندگی کند. امنیت بدان معنی است که فرد بدون ترس و واهمه بتواند استعداد های خدادادی خویش را بکار بیندازد.
به این ترتیب که امنیت برای افراد و دولت ایجاد تکلیف می کند. بدین معنا که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و رعایت نمایند، دولت نیز مکلف است اولا با وضع قانون و تاسیس تشکیلات اداری و قضایی برای مردم ایجاد امنیت کند، تا با اطمینان خاطر به زندگی خود ادامه دهند. ثانیا خود نیز متابعت از قانون، حقوق و آزادی های افراد را محترم شمارد و خود سرانه به آن تعرض نکند.
مفهوم امنیت به عنوان شرط بنیادین حیات انسانی در همه جای دنیا قابل ذکر است. همچنان که در اعلامیه جهانی حقوق شهروند، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، کنواسیون اروپایی حقوق بشر و دیگر منابع مورد تاکید قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه افراد را از وظایف کلی دولت بر شمرده است.
بر اساس ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس به عنوان عضو حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله ی مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد( هاشمی، 1384).

امنیت انسانی و جمهوری اسلامی ایران وقتی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حتی سایر قوانین اساسی مربوط به قبل از انقلاب بنگریم به طور خاص با اصطلاح امنیت انسانی مواجه نمی‌شویم. این امر با توجه به جدید بودن استفاده از اصطلاح امنیت انسانی به ویژه در رویکرد جدیدآن که به سال1993 بر می‌گردد، نامتعارف نیست. اما با وجود این، ابعاد مختلف مربوط به امنیت انسانی را می‌توان از برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استخراج نمود. از جمله این اصول می‌توان به اصل بیست و دوم قانون اساسی اشاره کرد که در آن آمده؛ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید و همچنین اصل بیست و نهم که در آن برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را به عنوان حق همگانی به رسمیت شناخته (حمایت از امنیت بهداشتی) و اصل سی و هشتم که شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع دانسته(حمایت از امنیت شخصی) و اصل پنجاهم قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی نموده و فعالیت‌هایی را که منجر به آلودگی یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا نماید را ممنوع شمرده(امنیت زیست محیطی) است.
علاوه بر این از سایر اصول قانون اساسی نظیر اصل بیست و سوم قانون اساسی که ممنوعیت تفتیش عقاید را بیان کرده و اصل بیست و چهارم که نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد دانسته یا اصل بیست و ششم که آزادی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده را به رسمیت شناخته و… می‌توان سایر شاخصه‌های مربوط به امنیت انسانی را استنباط نمود. چنین شاخصه‌هایی را حتی در قوانین عادی نیز می‌توان پیدا نمود، نظیر ماده 578 قانون مجازات اسلامی که مجازات مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی که متهمی را با اذیت و آزار بدنی مجبور به اقرار نمایند بیان کرده است. حتی در قانون اساسی مشروطیت نیز در اصل 9 متمم آمده؛ افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر تعرضی هستند و اصل13 آن نیز حمایت از حریم خصوصی افراد را تضمین می‌نمود.
2-9-4: حق برخورداری از محیط زیست سالم
بشر از دیر باز ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی با محیط خود داشته است و برای رفع نیاز ها و احتیاجات خود دست به اقداماتی زده است که به طور مستقیم و غیر مستقیم محیط زیست خود را متاثر کرده است. امروز محیط زیست همانند توسعه از مهمترین بخش های حقوق همبستگی بین المللی محسوب می شود و در چارچوب مسائل حقوق بشر مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. حق بر محیط زیست به عنوان یکی از اقلام حقوق بشر یعنی حق داشتن محیط زیست سالم، همچون آزادی و برابری از حقوق از حقوق بنیادین انسان ها محسوب می شود و در موضوع اخیر در قالب حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی مطرح و حق بر محیط زیست جزء مقوله سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی) تلقی گردیده است. امروزه حق بر محیط زیست یکی از توسعه یافته ترین حقوق همبستگی محسوب و به وسیله قوانین اساسی تعدادی از کشور ها شناسایی شده است. در واقع حق بر محیط زیست به موجب (اصل اول اعلامیه کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست که از تاریخ 5 تا 16 ژوئن 1972 تشکیل گردید) مورد تصویب قرارگرفته است. مطابق این اعلامیه انسان از حقوق بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است.
موارد 14 و 15 پیش طرح سومین میثاق بین المللی مربوط به حقوق همبستگی اقدام به تعریف حق بر محیط زیست نموده است. ماده 14 هر انسان و کلیه انسان ها به طور جمعی حق دارند از محیط زیست سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی برخوردار شوند. در ماده 15 اشعار می دارد دولت های عضو متعهد می گردند که شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعدی ننمایند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد کند. صدمه ای که برای توسعه جمع ضروری می باشد و راهی برای اجتناب از آن وجود نداشته باشد قابل قبول محسوب می گردد42.
اعلامیه جهانی حقوق حقوق شهروندی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی فرهنگی و اجتماعی به صورت تلویحی و ضمنی حق به محیط زیست سالم را مورد تایید قرار می دهند در حقیقت در چهارچوب این اسناد برخی حقوق مانند حق به زندگی مورد توجه قرار گرفته است و دعاوی زیادی بر مبنای حق به حیات در خصوص محیط زیست در سطح ملی و بین المللی مطرح شده است.
حق به محیط زیست سالم به عنوان یک حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعه ی حقوق شهروندی باز کرده است. توجه ویژه به این حق موجب شناخت ظرفیت های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شده است. حق به محیط زیست به عنوان بخشی از حق حیات، حق به زندگی با استاندارد، حق بهداشت، حق به هوای سالم، حق به علایق و ویژگی های فرهنگی مورد توجه قرار گرفته و عمدتا در درون نسل اول حقوق بشر توسعه یافته است. دعاوی مرتبط با این بخش از حقوق شهروندی مانند حقوق مدنی و سیاسی علیه دولت های ملی در محاکم ملی، و مراجع فرا ملی ماند دیوان اروپایی حقوق بشر و نهاد های نظارتی سازمان ملل حقوق بشر (شورای حقوق بشر) کمیسیون فرعی مبارزه با تبعیض طرح و پی گیری شده است.
اعلامیه استکهلم، (1972)توجه جهانیان را به اهمیت محیط زیست بیشتر جلب کرد و موجب شکل گیری اصول، قواعد، بیانیه ها و اعلامیه ها و نهاد های تخصصی در زمینه حقوق محیط زیست گردید. مناقشات ناظر بر مدیریت منابع طبیعی، آلودگی فرا مرزی، ریسک های زیست محیطی جهانی، نظیر تغییر آب و هوا، آسیب دیدگی لایه اوزون، تهدیدات ناشی از دفن زباله های اتمی، موجب شدند در دهه 1980 مفهوم امنیت اکولوژیکی در مناسبات بین الملل شکل گرفته و مسائل زیست محیطی در دستور کار سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست و توسعه در ژوئن سال1992 یک بار دیگر توجه جهانیان را بر ضرورت تامین بهتر همکاری در خصوص مسائل زیست محیط جهانی، با محوریت توسعه پایدار جلب کند.
حفظ نسل انسان و تداوم حیات انسان در محیط امن و عاری از جنگ و خشونت از اهداف و موضوعات سازمان ملل متحد می باشد. حمایت از بهسازی محیط زیست مستقیما از نیاز های حیاتی برای حفاظت از زندگی انسان ناشی می گردد. تا کیفیت و شرایط آن تامین کند و پیش شرط های غیر قابل اجتناب برای مراقبت از کرامت انسان و سعادت و توسعه ی شخصیت انسانی را تضمین نماید. تنزل کیفیت محیط زیست یک تهدید جدی برای بقای انسان می باشد. از این رو احترام به حقوق شهروندی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی به حمایت و حفاظت از محیط زیست دارد. چرا که زندگی انسان و تداوم حیات او و کیفیت زندگی او منوط به سلامتی و شادابی محیط زیست است. از آنجا که نوع بشر در محیط ناسالم و آلوده در معرض انقراض و نابودی می باشد و از این رو برای بقای نسل بشر محیط زیست می یابد مورد حمایت قرار گیرد.
حقوق محیط زیست همانند حقوق شهروندی، ناظر بر عملکرد ها و اقدامات بشر بوده و کلیه اقدامات وی را تحت پوشش قرار می دهد. پرفسور رنه کاسن، برنده جایزه ی نوبل در درس آکادمی لاهه در سال 1974 می گوید: مفهوم کنونی حمایت از حقوق شهروندی باید به حق بر محیط زیست بهداشتی و پاک عاری از آلودگی مشابه حق بر آب و هوای پاک و سالم گسترش یابد. در همین زمان تدوین حقوق شهروندی جدید در سایه حمایت از افراد در برابر خطرات آلودگی، تامین و عرضه مناسب و کافی آب شیرین، تضمین هوای پاک و نهایتا حیات پایدار شهروندی بر کره زمین مورد توجه قرار گرفته است.
2-9-5: حق داشتن کار و حرفه
از مهمترین نیاز بشری برای ادامه زندگی داشتن حق کار و حرفه می باشد که در همه ی جوامع بشر از اولویت اساسی و خاصی برخوردار است.
امنیت شغلی: تامین نیاز های زندگی که لازمه ی حیات انسانی است مستلزم کسب درآمد و داشتن شغل مطمئن و درآمد زا برای تامین این منظور می باشد. اطمینان خاطر از داشتن شغل مناسب و حفظ استمرار آن را می توان امنیت شغلی نامید. رابطه ی نامتعادل اقتصادی و موقعیت آسیب پذیر کارگران ایجاب می کند که تمهیدات اجتماعی خاصی برای امنیت شغلی کارگران صورت گیرد. در نظام بین المللی علاوه بر شناسایی حق کار همراه با شرایط منصفانه و رضایت بخش برای افراد حمایت کارگران در مقابل بیکاری براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق بشر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق شهروندی، توانمند سازی Next Entries تحقیق درباره شوري، سديم، برگهاي، نتايج