منابع و ماخذ مقاله قوه مجریه، نظام پارلمانی، تفکیک قوا، ثبات سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

نصب همه کارگزاران اجرایی بدون دخالت کنگره برعهده او می‌باشد … او طرف قراردادهای خارجی محسوب می‌شود» ( عمید زنجانی،1383، ص 173).
«رئیس جمهور فرانسه با توجه به مفاد اصل پنجم قانون فرانسه عنوان حافظ اجرای قانون اساسی، هماهنگ کننده: قوای سه‌گانه، ضامن استقلال کشور، تمامیت ارضی و احترام به قراردادهای اتحادیه ومعاهدات و بالاترین مقام رسمی فرانسه معرفی شده است» (همان، ص 173).
بنابراین رئیس کشور در نظام‌های ریاستی و نیمه ریاستی جزئی از قوه مجریه، و به عبارتی دنباله‌روی قوه مجریه است. چون علاوه بر مسئولیت‌های سیاسی دارای مسئولیت‌های اداری و اجرایی هم هست، این درحالی است که رئیس کشور در ایران (رهبر) نه جزعی ازقوه مجریه است و دنباله‌روی قوه مجریه ونه دارای وظایف اداری و اجرایی است.
2- در نظام پارلمانی
در نظام‌های پارلمانی چون ایتالیا، آلمان، که رئیس کشور توسط پارلمان انتخاب می‌شود. اختیارات آن اصلاً قابل مقایسه نیست، با رئیس کشور در نظام‌های ریاستی. در این نظام‌ها رئیس کشور، نه شأن و منزلت پادشاه را در نظام‌های پادشاهی پارلمانی دارد، و نه اختیارات وسیع رئیس کشور را در نظام ریاستی.
در کشورهای پارلمانی معمولاً رئیس کشور به طور غیر مستقیم توسط پارلمان (مانند رئیس‌جمهور ایتالیا) و یا توسط فراکسیون مشترک دو مجلس (مانند رئیس جمهور آلمان) انتخاب می‌شود، و قدرت اجرایی عمدتاً در دست نخست وزیر یا صدراعظم می‌باشد (همان، ص 174).
در اینجا هم، رئیس کشور چه دارای اختیارات وسیع باشد و چه نباشد، باز هم جزئی از قوه مجریه و دنباله‌روی قوه مجریه است.
بند دوم: در کشورهایی با عنوان پادشاهی
در کشورهای پادشاهی همچون انگلیس، اسپانیا، که عنوان رئیس کشور را همچنان بر خود حفظ کرده‌اند. چندان دارای اختیارات وسیع نیستند و بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.
در نظام‌های پادشاهی پارلمانی (سلطنتی پارلمانی) که رئیس کشور، پادشاه می‌باشد. وضعیت کمی فرق دارد.
در نظام‌های پادشاهی پارلمانی، رئیس کشور همانند رئیس کشور در نظام‌های جمهوری ریاستی، (آمریکا) دارای اختیارات گسترده‌ای نیست، و در مقایسه با رئیس کشور در نظام های جمهوری پارلمانی(آلمان وایتالیا) هم ، هر دو، چندان از اختیارات وسیعی بر خوردارر نیستند، با این تفاوت که پادشاه از شأن و منزلت بیشتری نسبت به رئیس منتخب پارلمان برخوردار است. بنابراین پادشاه چندان اختیارات وسیعی ندارد و اختیاراتش، بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.
این درحالی است که رهبردر ایران دارای اختیارات تشریفاتی نیست و جنبه تشریفاتی ندارد. می‌توان گفت پادشاه اگرچه دارای اختیاراتی گسترده است (در ظاهر) اما کاملاً تحت تأثیر تعاملات قوه مجریه و پارلمان است.
«گفتنی است که بخش اعظم اختیارات مقام سلطنت به طور سنتی مشمول زمان گردیده و از آن جز تشریفات چیزی به جای نمانده است» ( همان، ص 172) .
با این حال باز هم پادشاه در نظام های پارلمانی، چه دارای جنبه تشریفاتی باشد، چه رسمی ، آن را جزئی از قوه مجریه می‌دانند.
رهبر در ایران به هیچ عنوان، جزیی از قوه مجریه، یا دنباله‌روی قوه مجریه نیست، این درحالی است که رؤسای کشور در تمام کشورها (اعم ازجمهوری پارلمانی و سلطنتی پارلمانی و ریاستی) جزعی، یا بخشی از قوه مجریه هستند، و دنباله‌روی قوه مجریه و به تبع آن در صورت ناکارآمدی قوه مجریه یا پارلمان همراه با این دوقوه مسئول و پاسخ‌گوست.
این درحالی است که رهبر در ایران نه بخشی از قوه مجریه است، نه دنباله‌روی آن،و نه در مقابل اعمال آن پاسخگو، بنابراین مقایسه رهبر در ایران، با رؤسای کشور در دیگر کشورها، یک مقایسه مع الفارق است، و بهترین عنوان می‌توانند برای جایگاه رهبری در ایران، قوه تعدیل کننده باشد ،آن هم در ساختار تفکیک قوای مدرن.
بررسی جایگاه رهبری، در ساختار تفکیک قوا از جهات فقهی آن نبوده ،بلکه هدف این بوده، که جایگاه آن را فارغ از مسائل وادله فقهی، در ساختار تفکیک قوای مدرن به اثبات برسانیم.
بنابراین وجود قوه رهبری، با توجه به مفهوم تفکیک قوا ی مدرن در ساختار و نظام ایران ضروری ولازم است ،وهیچ منافاتی با تفکیک قوا ی مدرن ندارد، و وجود آن را با توجه به شرایط خاص جامعه ایران، وهمچنین عوامل دیگری همچون (نبود زیرساخت‌های فرهنگی، سیاسی ودموکراسی و ثبات سیاسی ) ضروری و لازم می دانم.
ففففففففببسمتسنن.شهای ر
YHHHHHHHااااننGG
ژیفصل سوم
مشکلات وچالش های رژیم پارلمانی با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران

فصل سوم:مشکلات وچالشهای رژیم پارلمانی با توجه به ساختار نظام حقوقی ایرا
مقدمه
همانطور که در فصول قبلی به بررسی کشورهایی پرداختیم که از نظام پارلمانی الگو برداری کرده بودند و به این نتیجه رسیدیم که، استقرار نظام پارلمانی نیاز به پیش زمینه ها وابزاری داردکه بدون آن نظام پارلمانی در عمل قابل اجرا نیست، و در کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثرگرایی نهادینه نشده و به یک ثبات سیاسی مطلوب دست نیافته باشند، به نحوی که رفتن به سمت نظام پارلمانی آن کشور را باچالشها و مشکلات بیشتری روبرو می کند. در ادامه به این مهم می پردازیم که، آیا حکومت و جامعه ایران ظرفیت پذیرش نظام پارلمانی را دارد؟ آیا شرایط فرهنگی، اجتماعی وسیاسی جامعه ایران که، کاملا متفاوت از سایر دیگر کشورهاست ، می تواند جوابگوی نظام پارلمانی باشد؟ ودر صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی با شرایط موجود با چه مشکلات وچالشهایی روبرو خواهیم بود؟.
حال با توجه به مطالب فوق الذکر باید دید در ایران علاوه بر نهادینه نشدن فرهنگ دموکراسی، تکثر گرایی و مشکلات دیگری همچون نبود پیش زمینه های تشکیل احزاب منسجم و کارآمد و شرایط فرهنگی، اجتماعی و منحصر به فرد نظام ایران رفتن به سمت نظام پارلمانی می تواند مشکلات حال حاضر را بر طرف کند؟ شکی نیست که نظام نیمه ریاستی حال حاضرایران دارای مشکلات بسیاری است، اما آیا نظام پارلمانی حلال مشکلات پیش روی نظام فعلی خواهد بود ؟ آیا مشکلات پیش روی نظام فعلی به خاطر وجود، نظام نیمه ریاستی و یا انتخابات مستقیم ریاست جمهوری است؟.

مبحث اول: ساختار احزاب در نظام حقوقی ایران
احزاب سیاسی، همزاد و به تعبیری لازمه نظام‌های سیاسی مردم‌سالار جدید (دموکراسی پارلمانی) هستند، این گونه نظام‌های سیاسی نخستین بار طی چند قرن اخیر در جوامع اروپای غربی و به دنبال دگرگونی‌هایی در ساختمان و مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی این جوامع به وجود آمده‌اند. این گروه‌ها به انحای مختلف، مسالمت‌آمیز یا خشونت‌آمیز، نظام‌های مطلقه را به مبارزه طلبیدند.
به هر حال، تلاش‌ها و کشمکش‌های طولانی و گوناگون برای تحقق این باورها، بالاخره به تأسیس حکومت‌های مبتنی بر آرای عمومی و پیدایش نهاد‌هایی، همچون پارلمان و سنت‌هایی نظیر، انتخابات، انجامید. احزاب سیاسی نیز بر گرد محور این نهادها و سنت‌ها به وجود آمد. زیرا رقابت افراد و گروه‌های مختلف برای به دست گیری یا مشارکت در حکومت و سیاست، بهترین شکل خود را در تشکل سیاسی این افراد و گروه‌ها یافت، و همچنین احزاب سیاسی، به‌تدریج کار ویژه‌های مهم دیگری از خود نشان دادند. کار ویژه‌های نظیر تشکل و انسجام منافع و خواسته‌های، گروه‌های اجتماعی و افکار عمومی و انتقال آن‌ها به نظام‌های سیاسی، تسهیل مشارکت سیاسی، تسهیل انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی، آموزش سیاسی جامعه و … که همگی نقش مهمی در تثبیت و تحکیم جایگاه احزاب سیاسی و تبدیل آن‌ها به جز لاینفک نظام‌های سیاسی مردم سالار داشته‌اند.
«کثرت گرایی، از طریق مشارکت احزاب و گروه‌های سیاسی، یکی از اصول بنیادی دموکراسی به شمار می‌رود. از آنجا که در نظام پارلمانی، مشروعیت دولت متکی به رأی اکثریت اعضای پارلمان است، حضور احزاب در پارلمان و در تشکیل دولت نقش آفرین می‌باشد ، کثرت‌گرایی حزبی که در جلوه‌های چندحزبی ودو حزبی تجربه شده، قابل ارزیابی است»(هاشمی، 1380،ص 247) .
هدف از ارائه این مبحث این نیست، که نقش حزب را در نظام پارلمانی، یا تاریخچه و تجربیات احزاب سیاسی را در جوامع مختلف و همچنین نقاط ضعف و قدرت آن را بررسی کنیم. ما در این گفتار مشکلات و چالش‌های پیش روی شکل‌گیری احزاب در ایران و همچنین مشکلات مربوط به بعد از شکل‌گیری احزاب را بررسی می‌کنیم ،چون برای شکل‌گیری احزاب منسجم و همچنین ادامه فعالیت آن نیاز به پیش زمینه‌هایی است، که بدون آن تحزب شکل نمی‌گیرد.
به همین دلیل این مبحث را به چند بخش تقسیم کنیم ،اول مشکلات پیش روی شکل‌گیری احزاب منسجم و کارآمد، (مرحله شکل‌گیری) و مشکلات بعد از شکل‌گیری احزاب (مرحله بعد از شکل‌گیری) و مرحله رسیدن به ثبات سیاسی و جایگاه احزاب در این مرحله.(مرحله رسیدن به ثبات سیاسی).
گفتار اول: مشکلات پیش روی شکل‌گیری احزاب منسجم در ایران
مشکلات و دلایل ضعف و ناپایداری احزاب سیاسی در ایران چیزی نیست که، به تازگی مطرح شده باشد ،که در نوشته‌های بسیاری در دوره‌های مختلف در مورد ظهور و افول آن بحث شده. منظور از مشکلات پیش روی شکل گیری احزاب ، مشکلات ساختاری(قوانین ونظام انتخاباتی،نحوه برگزاری انتخابات، نحوه تایید صلاحیت ها،…..) نیست. بلکه، منظور مشکلاتی است که حتی در صورت بر طرف شدن مشکلات ساختاری همچنان وجود خواهد داشت.
دلایل زیادی برای ضعف احزاب در ایران عنوان شده،که به طور مختصر به آن اشاره می کنیم .
بند اول : دلایل ضعف و ناپایداری احزاب در ایران
1-عوامل خارجی
برخی از نوشته‌ها بر نقش عوامل خارجی در ظرف و ناپایداری احزاب سیاسی، تأکید کرده‌اند. در این میان، عده‌ای بر نقش مستقیم و ارادی قدرت‌های خارجی اشاره کرده‌اند و معتقدند که در خلال صد سال اخیر، قدرت‌های ذی‌نفوذ خارجی در جهت تضعیف احزاب سیاسی در ایران عمل کرده‌اند.
2-عوامل درون حزبی
برخی دیگر از نوشته‌های موجود، ضعف و ناپایداری احزاب سیاسی را به ویژگی‌های درونی خود حزب نسبت می‌دهند و مسائلی نظیر ضعف مبانی سازمانی، ضعف مبانی فکری، فقدان برنامه‌های مشخص سیاسی، شخص محوری و ….
3-عوامل فرهنگی
در برخی نوشته‌ها ویژگی‌های فرهنگی را به عنوان علت اصلی ضعف و ناپایداری احزاب سیاسی در ایران عنوان می‌کنند. عده‌ای به ویژگی‌های فرهنگی سیاسی، نظیر سطح پایین آگاهی‌های سیاسی، بی‌تفاوتی سیاسی، بدبینی به سیاست و … تأکید می‌ورزند.(دلاوری،1379 ،ص217).
و عده‌ای نیز برخی ویژگی‌های اخلاقی، نظیر « تلون مزاج» «عدم صراحت»، «ریا» … در میان ایرانیان را به‌عنوان علت ضعف و ناکامی احزاب سیاسی قلمداد کردند و وقتی آشنایی ایرانیان با اصول کار جمعی را اصل ناپایداری احزاب سیاسی بیان کردند.

4-ویژگی‌های دولت‌ها
رایج‌ترین عقیده درباره علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران، انتصاب این مسئله به ماهیت و ویژگی‌های دولت‌هاست. بلکه به این ترتیب حیات مداوم حکومت‌های استبدادی در ایران و عدم تحمل هر گونه نیروی رقیب یا مخالف از سوی چنین دولت‌هایی مانع دوام و قوام احزاب سیاسی در این کشور بوده است.
اگرچه این عوامل نمی‌تواند بی‌تأثیر باشد در علل ناپایداری احزاب در ایران اما نمی‌تواند دلیل قطعی و کافی برای ضعف و ناپایداری احزاب در ایران باشد عنوان نمونه در مورد دلیلی چون، وجود دولت‌های استبدادی، در بسیاری از کشورها بوده، که احزاب با وجود حکومت استبدادی توانسته اند، رشد و نمو پیدا کرده، و در مقابل استبداد قد علم کند. یا در مورد عوامل خارجی هم همین‌طور ( دلاوری، 1379،ص218،219).
اما دلیلی که ما، در این گفتار بیش از پیش بر روی آن تأکید داریم، ویژگی‌های ساختار اجتماعی، موقعیت و منابع گروههای اجتماعی عمده ایران (هم از طبقات، اقشار، و لایه‌های اجتماعی و همچنین گروه‌های قومی، فرهنگی و …)، که به دلیل ویژگی‌های و خصایص منحصر به فرد خود نتوانسته‌اند، به جایگاه و پایگاه قدرتمند و بادوام برای احزاب و گروه‌های سیاسی تبدیل شوند
فارغ از دلایلی چون عوامل خارجی یا عوامل درون حزبی و تأثیرات بیرون از جامعه ایران بیش از پیش عوامل فرهنگی و خصوصیات جامعه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله تفکیک قوا، قانون اساسی، وظایف قانونی، ماهیت کار Next Entries منابع و ماخذ مقاله تفکیک قوا، ثبات سیاسی، اجتماعی و سیاسی، رهبران سیاسی