طبقه عمده در امپراطوري عباسي مي‌گشت: طبقه ديوانسالاران را كه در اختيار ايرانيان پارسي و طبقه جنگجويان نظامي كه در اختيار تركان قرار داشت.
از لحاظ نسبي نيز زناشويي خليفه وقت با يكي از كنيزكان ترك در اين انتقال قدرت نقش داشت. بطوري كه با زاده شدن “معتصم” از اين كنيزك، تركان توانستند به لحاظ نسبي مسئوليت حفظ امنيت نظامي – انتظامي خلافت عباسي را عهده‌دار گردند. بطوريكه تا ميانه سده دهم ميلادي (چهارم هجري) انبوهي از سرداران نظامي ترك به درجه فرماندهي نظامي رسيدند (سيف‌زاده، 37: 1379).
با قدرت يافتن تركها در ايران نيز، بخشي از تركها كه جزو امپراطوري باستاني ايراني بودند، توانستند با بركناري آل بويه در سال 1055 م / 434 هجري، زمام قدرت را در دست گيرند. ابتدا غزنويان و سپس سلجوقيان بر اريكه قدرت نشستند. سلجوقيان كه عمدتاً از حوزه جغرافيايي بين سيحون و جيحون نشأت مي‌گرفتند، توانستند به رهبري طغرل بيگ، امپراطوري خود را از طريق خراسان گسترش دهند. خليفه كه از نفوذ آل بويه ناراضي بود، لقب “پادشاه شرق” را به سر سلسله اين امپراطوران داد. در اين ميان، نوعي تقسيم كار بوجود آمد، خليفه جنبه تشريفاتي يافته و تركها هدايت قدرت را حتي در بغداد بدست گرفتند.
تأسيس نظاميه بغداد و رصدخانه حكيم عمر خيام ايراني در معيت ملكشاه سلجوقي، نشان مي‌دهد كه شمشير تركان همراه با تدبير و فكر ايراني، ماهيت عربي خلافت اسلامي را از بين برده و پس از دوران گذار حمله مغول و افول فاطميان مصر، دو امپراطوري عثماني به همت جنگجويان ترك و ايراني، به تدريج جايگزين خلافت يكپارچه اسلامي شده و بين‌النهرين نيز مورد منازعه اين دو قدرت بود (همان).
سقوط عباسيان بدست مغولان
تا قرن يازدهم ميلادي، عباسيان در ايران و افغانستان به اندازه كافي قدرت داشتند تا قبايل ترك را به سمت شمال برانند. اما زماني كه خط دفاعي عباسيان در رودخانه سيحون شكسته شد، هيچ عامل بازدارنده‌اي براي جلوگيري از سرازير شدن قبايل آسيايي به سوي سرزمين‌هاي اسلامي وجود نداشت. آنچنان كه در سال 1258 ميلادي / 637 هجري، مغولها به بغدا حمله كرده و به اين ترتيب سلسله عباسيان و هر آنچه كه از وحدت اسلامي باقي مانده بود، از بين رفت (ويلي 26: 1373).
تسلط بر بغداد توسط هولاكوخان (نوه چنگيز) و با همكاري خواجه نصير الدين توسي در مقام وزارت صورت گرفت. در واقع اين تلاش، تلاشي موفق و كامل بود، در زمينه احياي مجدد امپراطوري ايراني كه ساليان بعد در قالب سلسله صفويه به منصه ظهور رسيد.
پس از فروپاشي سلسله عباسي، طي دويست سال، عراق، آوردگاه كشمكش‌هاي داخلي و جنگ‌هايي بود كه بر سر جانشيني قدرت در بين قبايل رخ مي‌داد.
بين‌النهرين، آوردگاه رقابت دو امپراطوري ايران و عثماني
نبرد شيعه و سني
در آغاز قرن شانزدهم ميلادي – صفويان شيعه در ايران روي كار آمدند. آنان تشيع را مذهب رسمي خود اعلام نمودند و به اين وسيله، امپراطوري ايراني خود را از امپراطوري سني عثماني در غرب و امپراطوري سني مغول در شرق جدا كردند. صفويان در امور مذهبي خود، دست ياري به سوي علماي شيعه لبنان و عراق دراز نموده و بسياري از آنان را به ايران آوردند. آنچنان كه ويلي مي‌نويسد، صفويان موجب تشديد اختلاف ميان تسنن و تشيع شدند و آزار و كشتار اهل بيت پيامبر توسط سني‌ها به يك موضوع مهم تبديل گرديد (ويلي، 26: 1373). در زماني كه مكه تحت كنترل عثمانيان بود، صفويان كربلا را رونق خاصي بخشيدند.
در آن زمان مبارزه براي دستيابي به كنترل عراق بين تركهاي سني و ايرانيان شيعه و اگر رقابت را در چارچوب مذهبي درك كنيم، بين سني‌ها و شيعيان بود.
تركهاي عثماني در سال 1534 بر عراق سيطره يافتند (سيف‌زاده، 40: 1379 و ويلي 27: 1373) و تا سال 1917 بر اين كشور حكومت كرده و براي اداره عراق بعنوان استاني از امپراطوري خود، پاشاهايي از استانبول به عراق مي‌فرستادند.
در همين سالها به رغم روحيه فرهنگ دوستي ايراني، غلبه تركان سلجوقي و مغولان بر ايران و تهديدات نظامي عثماني بر ضد اروپا، موجب نظامي شدن فرهنگ كلي منطقه شد. بافت فرهنگ نظامي، اميد به سازگاري را به ترس از تهديد امينتي، و محافظه كاري ناشي از آن تبديل مي‌كند. از اين رو تعارض بين دو امپراطوري ايران و عثماني، موجب كم شدن و رو به زوال رفتن قدرت اين دو امپراطوري گشت.
بي خبري از معادلات و تحولات جهاني، تأكيد بر ارزشهاي پرستيژي و منزلتي منطقه‌اي به همراه نظامي‌گري عملي و فرهنگي، موجب انحطاط بيش از پيش اين دو قدرت گرديد. بعلاوه، اروپا با دامن زدن به اين اختلافات و مشغول داشتن اين دو قدرت منطقه‌اي مسلمان، در صدد نهادينه كردن انقلاب صنعتي خود بود.
ضعف كاركردي عثماني در عراق
ضعف كاركردي دولت عثماني در عراق، روز بروز موجب نارضايتي مردم گرديده و از مشروعيت آن مي‌كاست.
دولت عثماني در عراق هيچگونه خدماتي ارائه نمي‌داد. گويا عثمانيان تصور مي‌كردند دولت براي منفعت زمامداران است نه افراد تحت حكومت. آنها هيچ تلاشي در جهت وارد كردن قبايل و يا شيعيان به دولت، برابر كردن مالياتها، ساختن راه، يا تعمير سيستم آبياري انجام نمي‌دادند. نتيجه غير قابل اجتناب قرنها سهل‌انگاري دولت وقوع سيل و قطحي بود كه به نوبه خود شيوع طاعون را تسهيل مي‌كرد.
آنچنان كه ويلي مي‌نويسد، در قرن هجدهم و نوزدهم، قحطي و طاعون از بلاياي هميشتگي در عراق بودند (ويلي 27: 1373)
آريستوكراسي مذهبي؛ ابزاري جهت كنترل
در داخل عراق عثماني، هر جامعه‌اي تحت سلطه چند خانواده، از جمله خانواده‌هاي رهبران مذهبي قرار داشت. رهبران مذهبي مسيحي، يهودي و مسلمان به عنوان واسطه بين جامعه متبوع خود و مقامات دولتي كه زبان تركي آنها را اكثر عراقي‌ها نمي‌فهميدند، عمل مي‌كردند. اين آريستوكراسي مذهبي هر چند فاقد قدرت نخبگان سياسي و اقتصادي بود، اما باثبات تر بود. عثمانيان همان شيوه عباسيان را ادامه داده و يك نفراز “نقباي” بغداد، بصره و موصل در مراسم دولتي شركت مي‌كردند و همراه با اعضاي خانواده خود از خدمت نظام معاف بودند. ديگر پرسنل مذهبي بلندپايه را علما، پيشنمازهاي مساجد و قضات تشكيل مي‌دادند “تشكيلات مذهبي در استخدام نيروي تازه بسيار محدود بود و مقامها و مناصب از طريق انتصاب سياسي، مزايده يا ارثي، واگذار مي‌شد”. وفاداري به حكومت عثماني شيوه روحانيون سني عرب به عنوان يك گروه بود. روحانيون كرد و شيعه نيز از آن پيروي مي‌كردند اما وفاداري آنها قابل اعتماد نبود.
در شهرهاي عراقي، مدارس قرآني شيعه و سني به سنت قديمي، تحصيل شفاهي را ادامه مي‌دادند كه در برخي موارد خواندن و نوشتن نيز جزء تكميلي مواد تحصيلي بود. مردي كه در روستايي معلم مي‌شد و در روستاهاي شيعه، “ملا” و در روستاهاي سني، “شيخ” خوانده مي‌شد، زندگي سختي را توأم با فقر بر مي‌گزيد.
فقرزدگي مناطق روستايي بويژه مناطق شيعه و كردنشين به معني آن بود كه جز حس احترام والايي كه مردم براي اشخاص پرهيزگار و اهل علم و آموزش قائل بودند، چيز زيادي براي معلم روستا وجود نداشت. در جوامع بسيار فقير يا كوچك كه نمي‌توانستند يك معلم تحصيلكرده داشته باشند، فردي كه تحصيلات ديني داشت طي روندي غيررسمي رهبرمذهبي مي‌شد. مردم در مقابل خدمات اين مذهبيون به آنها پول مي‌دادند. شيعيان مقيد خمس و زكات خود را در اختيار مجتهدان قرار مي‌دادن و آنها نيز اين پول را بدون نظارت دولت صرف امور خيريه و تعليمات اسلامي مي‌كردند.
مدرنيزاسيون اجباري و اصلاحات
در طول قرن هجدهم، عراق، كه بين راه هند قرار داشت. براي انگليس اهميت پيدا كرد. در اواسط قرن نوزدهم عراق به منطقه مورد توجه انگليس تبديل شد. دولت عثماني در استانبول تحت فشار اروپاي توسعه طلب مخصوصاً انگليس در سال 1839 اقدام به انجام اصلاحاتي در جهت مدرنيزه كردن كشور كرد. اما عراق كه از طرف عثمانيان يك محل تبعيد به شمار مي‌رفت تا سال 1869 فاقد مجري اصلاحات بود. در اين سال “مدحت پاشا” به عراق فرستاده شد. او طي اقامت كوتاه سه ساله در عراق، قانون اصلاحات ارضي عثماني (1858) و قانون ولايات عثماني (1864) را به اجرا درآورد (همان، 29). قانون دوم سيستم تشكيلاتي استاني به سبك اروپا ايجاد مي‌كرد و قانون اول زمين‌هايي را كه قبلاً اموال قبيله‌اي مشترك در نظر گرفته مي‌شدند، به نام افراد مي‌كرد. افراد شهرنشين و مهم از نظر مذهبي و بازرگاني، كه مي‌دانستند چه زماني زمينها واگذار مي‌شود و ارزش اين به نام كردن زمين چقدر است، سود برندگان اصلي اصلاحات ارضي بودند. كشاورزان خود يا نمي‌دانستند چه چيزي واگذار مي‌شود و يا اگر مي‌دانستند هم از اين فرصت بهره نگرفتند، زيرا بيم داشتند كه اگر نام آنها توسط دولت ثبت شود، مجبور به انجام خدمت اجباري شوند.
از جمله اصلاحات ديگر در اواخر سلطه عثمانيان در عراق، افتتاح دبستانهاي ترك زبان و توسعه قانون مدني بود. “انحصار مؤسسات قانوني كشور كه در اختيار چند خانواده مذهبي ثروتمند، زميندار و صاحب قدرت سياسي بود و اعتبار مذهبي آنها امكان ادامه انحصار را به آنها مي‌بخشيد” محدود شد. نخبگان مذهبي در تلاشهاي خود براي مقابله با اصلاحات عثمانيان ناموفق بودند اما خانواده‌هاي نخبگان سني در مقابل، غرامتي را به صورت عضويت در شوراهاي دولتي جديدالتأسيس و انتصاب به مناصب بروكراتيك عالي دريافت كردند. اما روحانيون شيعه موفق شدند مانع ثبت نام شيعيان در مدارس دولتي شوند.
تركها در كنار اصلاحات مادي ذكر شده، بعلاوه درصدد آن برآمدند تا با مشمول نمودن افراد بيشتر در نظام مالياتي و اتخاذ درآمد مالياتي بيشتر از استانها، مركز امپراطوري خود را روز بروز قويتر نمايند، كه اين خود زمينه نارضايتي بيشتري در مردم عراق ايجاد مي‌نمود و در همين ساليان، روز بروز بر ضعف آن و بحران مشروعيتش اضافه مي‌گرديد.
تضعيف تدريجي امپراطوري عثماني، زمينه‌ساز نفوذ اروپائيان در منطقه بين‌النهرين گرديد. سياست‌هاي مبتني بر قبيله‌گرايي عثماني (آنچنان كه ذكر شد)، كه با علت وجودي دولت ملي بعنوان نهاد توليد كننده قدرت مادي سازگاري نداشت، موجب گسترش نفوذ دنياي غرب، بويژه استعمار كهنه كار انگليس گرديد.
كنسولگري انگليس در بغداد، كه از سال 1802م/ 1181 هـ تأسيس شده بود (سيف‌زاده، 42: 1379) بخوبي از اين وضعيت به نفع خويش استفاده برد و با تحريك مردم عراق به جدايي طلبي، زمينه‌هاي سوء استفاده هر چه بيشتر خود را فراهم آورد.
اوج اختلافات و برجسته‌سازي هويتي ترك و عرب
انقلاب نظامي “تركهاي جوان” در سال 1908 ميلادي (1326هـ. ق) بوقوع پيوست و به منزله تسريع كننده جريان جدايي عراق از عثماني عمل نمود. سردمداران اين انقلاب كه خود محصول نظام آموزشي غرب بودند (نقوي 66: 1377) با به راه انداختن جنجالهاي شديد تبليغاتي، در پي سست نمودن اعتقادات اسلامي مردم برآمدند، تا زمينه را براي پذيرش افكار وارداتي غرب هموار سازند.
تأكيد بر هويت ناسيوناليستي ترك (تورانيگري)، و سعي در ترك سازي منطقه با تأكيد بر قدرت نظامي اين گروه كه خود تحت تأثير افكار “ضياء گوكلپ” تئوريسين پان تركيسم بودند (نقوي 69-68: 1377) بصورت سياست كلي دولت عثماني درآمد، و همين امر سبب بروز واكنش‌هاي پاتوبيولوژيك در جهان عرب زير سلطه عثماني گرديد. تأسيس جامعه جوانان عرب در مقابله با اين برجسته سازي شاهدي بر اين مدعاست و بصره از سال 1913 به بعد، بصورت مركزي براي نهضت‌هاي خودمختاري طلب بين‌النهرين درآمد.
در همين ايام، دولت بي كفايت قاجار و جهل دولتمردان آن به سبب ضعف ناشي از عدم شناخت و درك صحيح از اوضاع جهان و منطقه، عاملي بودتا رهبران ايران نتوانند دوباره بين‌النهرين را به تصرف ايران درآورند.
نقش علماي مذهبي در جدايي عراق از عثماني
چنانكه آمد، تأكيد بر هويت غربي وارداتي ناسيوناليستي در يك كشور اسلامي كه مبناي هويت خود را از دين كسب نموده و مشروعيت حكومت نيز از طريق دين تعيين مي‌گردد، سبب ناهنجاري در حيطه سياسي و اجتماعي جامعه گرديد، و
