منابع و ماخذ مقاله قانون مدنی، ولی قهری، بی سرپرست، ولایت قهری

دانلود پایان نامه ارشد

است ولی به نظر می رسد با توجه به مواد 12 و 13 قانون حمایت از خانواده و مواد دیگر قانون مدنی به خصوص ماده 1104 و ماده 1170 ، مورد کاربرد ماده فوق الذکر بیشتر بعد از طلاق و جدایی والدین باشد.
بر اساس ماده 1170 قانون مدنی، هرگاه نکاح بین ابوین طفل در اثر طلاق یا فسخ منحل شود و مادر عهده دار حضانت طفل خود باشد و شوهر دیگری انتخاب نماید، حق حضانت او ساقط و پس از آن این حق با پدر کودک است.
به موجب ماده 1171 قانون مدنی : ” در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود، هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد”
در مورد فوت پدر و مادر حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می شود و هرگاه از این گروه کسی نباشد حضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب می شود. در تعیین قیم نیز خویشان کودک با داشتن صلاحیت، بر دیگران مقدم هستند. (ماده 1233 ق.م)
2-2-2-4 حضانت اطفال در معرض خطر
مطابق با ماده 1175 ق.م ” طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و مادری ه حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی”
یکی ا علل قانونی ای که سبب سقوط حق حضانت پدر و مادر می گردد ، موارد مکور در ماده 1173 قانون مدنی می باشد. ماده مذکور اشعار می دارد” هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، ضعف جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت مقتضی بداند اتخا کند”
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است:
1- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
3- ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
4- سوء استفاده از طفل یا احبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشاف تکدی گری و قاچاق
5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
ماده فوق که اصلاحی مصوب 11/8/1376 مجلس شورای اسلامی می باشد با ذکر موارد و مصادیق “عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی” والدین به چندین دهه اختلاف نظر حقوق دانان و محاکم دادگستری در باب ذکر موارد و مصادیق اعمال ماده فوق پایان داد که در ماده 1173 سابق مشخص نشده بود.
بی تردید ماده 1173 قانون مدنی یکی از مهمرین سازوکارهای پیش بینی شده در قانون مدنی در راستای پیشگیری از کودک آزاری و یا به تعبیر خود قانون گذار سوء استفاده از طفل می باشد.
ولایت قهری
ولی قهری، عبارت از پدر و جد پدری است. سمت ولایت به والدین از طرف قانون اعطاء شده است و بدون انتساب و یا تنفیذ از طرف مقام رسمی صورت می گیرد، بدین جهت به پدر و جد پدری ولی قهری گفته می شود. (امامی ، 1343، 203)
بر اساس ماده 1181 ق.م “هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند” بدینسان ، مطابق قانون مدنی ولایت قهری مخصوص پدر و جد پدری است و آن را با سنت خانواده پدر سالار می توان توجیه کرد. در خانواده پدر سالار که از قرن ها پیش در ایران وجود داشته است، پدر و جد پدری، بزرگ خانواده و دارای اختیارات گسترده نسبت به اعضای آن بوده اند و از این رو در نظام سنتی ما، ولایت قهری را به آنان اختصاص داده و آنان را مکلف به سرپرستی و اداره امور محجورین دانسته و هیچ شخص دیگری، حتی مادر را ولی قهری نشناخته اند.(صفایی، امامی، 1376، 374)
وصایت
پدر و جد پدری (اولیای قهری) نه تنها در زمان حیات خود سرپرستی فرزندان خانواده را به عهده دارند، بلکه می توانند برای پس از مرگ نیز شخصی را مامور تربیت فرزندان و اداره دارایی آنان سازند. عمل حقوقی ناظر به تعیین و انتصاب چنین شخصی را در “وصایت” یا ” وصیت عهدی” و برگزیده او را “وصی” می نامند.
ماده 1188 ق.م در این خصوص مقرر می دارد “هریک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشند وصی معین کنند، تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره کند.
ولی قهری در صورتی می تواند برای سرپرستی محجور تحت ولایت خود وصی تعیین کند که ولی قهری دیگری وجود نداشته باشد؛ پس اگر پدر و جد پدری، در زمان حیات دیگری، وصی معین کند، عمل او بی اثر و کان لم یکن خواهد بود؛ زیرا با بودن ولی قهری، کودک دیگر نمی تواند وصی داشته باشد، بر همین اساس ماده 1189 می گوید: “هیچ یک از پدر و جد پدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی تعیین کند.”
مانع دیگری که در راه اجرای وصایت ولی قهری وجود دارد “حضانت” مادر است. در هرکجا که حق حضانت به حکم قانون با مادر باشد، ولی قهری نمی تواند وظایف او را به وصی واگار کند زیرا حق مادر بر اختیار شخص پدر یا جد پدری مقدم است، از ماده 1170 ق.م نیز این قاعده به خوبی استنباط می شود. در این ماده آمده است: “درصورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد”، معلوم است که مقصود از “قیم” در این ماده “وصی است، زیرا قیم را دادگاه معین می کند نه پدر طفل(کاتوزیان، 1367، 2418).
قیومیت
قیومیت، نهادی حقوقی است که قانونگار بعد از ولایت و حضانت و وصایت، برای سرپرستی و حمایت از فرزند خانواده اندیشیده است. بدینسان می توان گفت که قیم، کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگاهداری اموال او در مواردی که ولی خاص پدر، جد پدری و وصی نداشته باشد منصوب می گردد. (امامی، 1343، 184)
در قانون مدنی، قیومیت در کتاب دهم ا جلد سوم و زیر عنوان “حجر و قیومیت” طرح شده و مواد 1218 تا 1256 به آن پرداخته است. ولی منبع قانونی این نهاد منحصر به قانون مدنی نیست. در قانون امور حسبی نیز مواد 48 تا 102 به قیمومت اختصاص دارد و آیین دادرسی مربوط به نصب قیم و عزل او و صلاحیت دادگاه را معین می کند. به اضافه، در این قانون قواعدی درباره اختیارها و مسئولیت قیم دیده می شود که احکام قانون مدنی را در این باره تکمیل می کند.
گذشته از قوانین مدنی و امور حسبی، که منابع اصلی قیمومیت است، در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 نیز موادی به چشم می خورد که احکام دو منبع اصلی را اصلاح کرده است.
در حقوق ما با اینکه سرپرستی پدر و جد پدری بر فرزند خود به نام “ولایت” شهرت دارد و گاه همین چهره را در آن می بینیم (نکاح کودک)، در قیمومت از محجور هدف حمایت و نمایندگی از سوی اوست نه ولایت(کاتوزیان، 1367، 325).

3-2-4 حق بر نفقه
ماده 1199 قانون مدنی، اشعار می دارد : “نفقه اولاد برعهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق ، به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است، هرگاه مادرهم زنده یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند.”
منظور از کلمه اولاد، کسانی هستند که از شخص بلافاصله متولد شده اند، خواه کور باشند یا اناث. اولاد اگرچه صغیر باشند چنان که از خود دارایی دارند از آن ارتزاق می نمایند. یعنی ولی یا قی یا وصی ا مال آنها که تحت اختیار دارد نفقه لازم را می پردازد.(امامی، 1343، 229)
بنابراین در قانون مدنی انفاق کنندگان به اولاد به چهار طبقه تقسیم شده اند: 1-پدر 2- اجداد پدری 3- مادر 4-اجداد و جدات مادری و جدات پدری.

4-2-4 حقوق کودکان نامشروع
خانواده تنها با نکاح زن و مرد ایجاد می شود و قانون، اتحاد آزاد آنان را مشروع نمی داند، بنابراین نسب در خانواده نیز منوط بهه ازدواج است. قانون مدنی، به پیروی از حقوق اسلام، طفلی را که از رابطه آزاد زن و مرد به وجود آمده منسوب به هیچکدام نمی داند و در ماده 1167 بیان می دارد: “متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود”.
بدینسان می توان گفت که هرگاه در نتیجه رابطه نامشروع زن و مرد، طفلی به دنیا آید نسب او ناشی از زنا و به تعبیر دیگر نامشروع است و طفل را ولد زنا، فرزند طبیعی و فرزند نامشروع گویند و در حقوق ایران نسب نامشروع به رسمیت شناخته نشده و طفل ناشی از رابطه آزاد زن و مرد به زناکار ملحق نمی شود. (امامی و صفایی، 1376، 332)
چنین کودکی، نسب طبیعی و خونی با پدر و مادر خود دارد، بنابر این احکامی که در خویشاوندی قانونی که مبتنی بر رابطه خونی و طبیعی می باشد در نسب ناشی از زنا موجود خواهد بود و اما احکامی که مبتنی بر رابطه قانونی است در نسب ناشی از زنا پیدا نمی شود(امامی،1343، 181).
در قانون مدنی حقوق کودکان نامشروع به قرار زیر مورد توجه قرار گرفته است:
الف- قانون از حیث حرمت نکاح با اقارب نسبی فرقی بین قرابت حاصل از نکاح، شبهه و زنا نگذاشته است، ماده 1045ق.م در این راستا اشعار می دارد: “نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است، اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد…”.
ب- در مورد ارث، قانونگار وضع حقوقی اطفال نامشروع را به صراحت روشن کرده؛ النهایه در اینجا برخلاف مسأله پیشین بین نسب مشروع و نامشروع فرق گذارده و توارث بین طفل نامشروع و پدر و مادر طبیعی او و اقوام آنان را منع کرده است. ماده 884ق.م در این زمینه می گوید: “ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنها ارث نمی برد…”.
ج- در مورد سایر آثار نسب به ویژه ولایت قهری، حضانت و نفقه نص خاصی راجع به اطفال نامشروع در قانون مدنی نیامده است. مقتضای عدم الحاق، این است که نسبت نامشروع دارای این آثار نباشد. به تعبیر دیگر شناختن این آثار برای نسب مذکور با مفهوم عدم الحاق منافات و بنابر مستفاد از ماده 1167 ق.م نسب نامشروع نمی تواند منشأ آثار قانونی نسب باشد و فقط در مورد نکاح قانونگذار آنرا استثنائأ منشأ قرارداده است. (صفایی و امامی، 1376، 339-338)
بنابراین می توان گفت که حق ولایت پدر و جد پدری و همچنین حق حضانت مادر و پدر چنانکه از مواد مربوطه استنباط می شود از آثار نسب قانونی است و بین پدر و مادر طبیعی و طفل متولد از آنان رابطه قانونی موجود نیست و طفل مولد از زنا ملحق به زانی نمی شود. فلذا پدر و مادر طبیعی حق ولایت و حضانت بر طفل طبیعی خود را ندارند.(امامی 1343، 182) درمورد نفقه نیز طفل متولد از زنا حق نفقه بر اقارب خود ندارد و همچنین اقارب نسبت به او از این حق محرومند، زیرا حق انفاق چنانکه از مواد مربوط استنباط می شود (ماده 1167) از آثار نسب قانونی می باشد. (امامی ، 1343، 183و کاتوزیان، 1367، 336، عبادی، 1375، 105)

5-2-4 حقوق کودکان بی سرپرست
ا آنجایی که همیشه تعدادی از کودکان در جامعه بنا به دلایل مختلف از داشتن سرپرست محروم اند، حمایت اجتماعی و اقتصادی از این قشر آسیب پیر توسط نهادهای دولتی در کنار نهادهایی نظیر وصایت و قیمومیت، ضروری می نماید.
در راستای هدف فوق قانونگذار ایرانی به تدوین و تصویب قوانینی خاص اقدام نموده است که به عنوان مهمترین قانون در این جهت می توان از قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 24/8/1371 و آیین نامه ی اجرایی آن مصوب 11/5/1374 نام برد.
ماده یک قانون فوق اشعار می دارد : ” به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی ن و کودک بی سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی سرپرست که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نیستند از حمایت مقرر در این قانون بهره مند خواهند شد” در ماده دو قانون که به کر مشمولان این قانون می پردازد در بند 4 از “کودکان بی سرپرست” نام می برد و بیان می دارد: “4-کودکان بی سرپرست – به کودکانی اطلاق می شود که بنابه هر علت و بطور دایم یا موقت سرپرست خود را از دست داده باشند” و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله قانون اساسی، قانون مدنی، بزه دیدگی، آموزش و پرورش Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تحلیل داده، بازدارندگی