منابع و ماخذ مقاله قانون مجازات، پیشگیری از جرم، جبران خسارات، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

مستمر دولت اداره مي شوند مي باشند و به واسطة تدليس در معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل مي كنند مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال را تعيين كرده است. اين افراد ، علاوه بر اين ، به جبران خسارات وارده نيز محكوم مي شوند.

1. کلی ، کیاندخت ، مقاله نظام اداری و قاچاق کالا ؛ ار علت شناسی تا راه کارهای پیشگیرانه ، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ، سال پنجم ، شماره چهردهم ، بهار ، 1389ص 13
جرم موضوع ماده 599 فوق الاشعارماهيتا تفاوت قابل ذكري با كلاهبرداري نداردليكن شايد قانونگذار اين گونه اعمال را قابل سرزنش تر مي دانست و مجازات بيشتري نسبت به مجازات كلاهبرداري ساده ، مذكور در ماده6 11قانون تعزیرات سابق ، براي آنها تعيين كرده بود. البته با تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري ” غرض قانونگذار در اين زمين نقض و مجازات اين افراد از مجازات هاي مقرر در ماده ( 1) قانون مذكور خفيفتر شده است ، كه اين امر تجديد نظر قانونگذار در مجازات مقرر در ماده599 قانون تعزیرات را ایجاب می نماید.

3-دسيسه و تقلب در كسب و تجارت
دسيسه و تقلب در معامله ماهيتا فرقي با كلاهبرداري ندارد ليكن قانونگذار ، بنا به دلايلي ، تحميل مجازات كلاهبرداري عام را به مرتكبين اين گونه اعمال به مصلحت ندانسته و مجازات كمتري را براي آنان پيش بيني كرده بود . بدین ترتیب “قانون تعزیرات”سابق در مواد 120 الي 122 مواردي از دسيسه و تقلب در كسب و تجارت را برشمرده و مجازات هايي را براي مرتكبين اين اعمال پيش بيني كرده بود. به موجب مواد 121 و 122 ، قلمداد كردن جنسي به جاي جنس ديگر ، كم فروختن ، فريب دادن مشتري از حيث كميت يا كيفيت مبيع ، قلمداد كردن اشياء نو ساخته به جاي اشياء عتيقه ، جعل علامت تجاري ثبت شده در ايران يا استفاده از آن ، يا فروش جنسي كه علامت مجعول بر روي آن است و يا تقليد از علامت ثبت شده به وسيله الحاق يا كسر يا تغيير قسمتي از خصوصيات آن ، به نحوي كه موجب فريب مشتري شود ، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه مي گشت. از سوي ديگر ” كسي كه به واسطه ی اشاعه مجعولات يا اعلانات بي اصل و يا خريدن اجناس گران تر از نرخ معين نزد فروشندگان يا به واسطه مواضعه و اتفاق بين مالكين يا فروشندگان، قيمت اجناس وامتعه يا بروات و سهام و امثال آن را زياده بر نرخ عادله ترقي يا تنزل دهد” به موجب ماده 120 به حبس از سه ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شد.
از عبارات مواد 120 الي 122 استنباط مي گشت كه ارتكاب اين جرايم تنها توسط كسبه و تجار قابل تصور نبود بلكه اشخاص معمولي نيز ، در صورت ارتكاب اعمال مذكور در اين مواد ، به مجازات مقرره محكوم مي شدند. اين مواد ” در قانون تعزیرات”مصوب سال 1375 حذف شده اند و بنابراين در اين گونه موارد بايد به ساير مواد قانوني و از جمله ماده عام راجع به كلاهبرداري استناد نماييم.
4-تباني و مواضعه براي بردن مال غير
قانونگذار در ماده (1) ” قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند ” مصوب 3/5/1307 اقامه دعوي صوري اشخاص را عليه يكديگر ، كه بر اثر تباني بين آنها و به قصد بردن مال متعلق به غير صورت مي گيرد , نوعي تشبت به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير محسوب كرده و مجازات مندرج در ماده 238 قانون مجازات عمومی كه عنصر قانوني كلاهبرداري قبل از انقلاب بود ، را براي تباني كنندگان پيش بيني كرده است.
به موجب ماده ( 2) قانون مذكور ” اشخاصي كه به عنوان شخص ثالث در دعوايي وارد شده يا به عنوان ثالث بر حكمي اعتراض كرده يا بر محكوم به حكمي مستقيما اقامه ی دعوي نمايند و اين اقدامات آنها ناشي از تباني با يكي از اصحاب دعوي براي بردن مال يا تضييع حق طرف ديگر دعوي باشد ” نيز كلاهبردار محسوب شده و ، علاوه برتأديه خسارات وارده ، به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند شد. تباني هر يك از طرفين دعواي اصلي با اشخاص فوق هم ، به موجب همين ماده ( 2) ، در حكم كلاهبرداري محسوب شده است. آنچه كه از اين قانون استنباط مي شود آن است كه صرف اقامة دعوي ، بدون توجه به نتيجه ی حاصله از آن , ، كلاهبرداري محسوب و مجرمين به مجازات مقرره محكوم مي گردند.
5-انتقال مال غير بدون مجوز قانوني
به موجب ماده(1) ” قانون راجع به انتقال مال غير ” ، مصوب فروردين 1308 ” كسي كه مال غير را ، با علم به اين كه مال غير است ، به نحوي از انحا عينا يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم مي شود ؛ و همچنين انتقال گيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد…”
در مورد اين ماده ی قانوني ذكر چند نكته مفيد به نظر مي رسد.
اولاً به نظر مي رسد آنچه كه اين گونه انتقال ها را از معاملات فضولي صرف(موضوع فصل پنجم مواد 247 الي 263 قانون مدني)متمايز مي گرداند ، سوء نيت انتقال دهندگان در ايراد ضرر به غير است كه ممكن است درهمة معاملات فضولي وجود نداشته باشد.
ثانياً بنا به تصريح ماده قانوني ، انتقال مال اعم است از انتقال عين يا منفعت. بنابراين كسي كه مال غير را بدون مجوز قانوني اجازه مي دهد نيز مشمول حكم اين ماده قرار مي گيرد. از سوي ديگر ، انتقال عين مرهونه توسط راهن ، به دليل تعلق مال به راهن ، مشمول اين ماده نمي شود.
ثالثاً با توجه به اطلاق ماده قانوني ، اموال غير منقول نيز مشمول آن قرار مي گيرند. اين موضوع توسط ديوان عالي كشور در آراي مختلفي مورد تأكيد قرار گرفته است.
رابعاً با توجه به آراي ديوان عالي كشور ، شمول ماده به شركايي كه مال مشاع را به ديگري منتقل مي كنند محتمل به نظر مي رسد. در مورد شريكي كه بخشي از مال مشاع را به ديگري منتقل مي كند ، اداره حقوقي قوه قضاييه در يكي از نظريه هاي مشورتي خود اشعار داشته است:” هر چند انتقال ملك مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقي بدون موافقت ساير شركا نافذ نيست ، ولي اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اين كه سوء نيت نداشته جنبة كيفري ندارد و در غير اين صورت انتقال مال غير تلقي مي شود” خامسا به موجب نظريه ديگري از اداره حقوقي ” هر سازماني كه ملك اشخاص را برخلاف قانون و حق به ديگري منتقل نمايد ، طبق قوانين راجع به مال غير قابل تعقيب است ”
6-معرفي مال ديگري به عوض مال خود
به موجب ماده2″ قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند “مصوب 31/2/1308 ” محكوم عليه يا مديون يا ضامن يا كفيلي كه بدون مجوز قانوني و با علم به اين كه مال متعلق به او نيست مال غير را مال خود معرفي كرده و عملياتي نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخير ماده 238 قانون مجازات عمومي مجازات خواهد شد.”
بدين ترتيب ، عمل مادي فيزيكي براي تحقق اين جرم عبارت است از معرفي مال ، كه توسط محكوم عليه يامديون يا ضامن يا كفيل صورت مي گيرد. نتيجه ی حاصله از اين عمل بايد انجام عملياتي نسبت به مال باشد ، مثل اين كه مال در معرض حراج گذاشته شده و فروخته شده باشد ؛ و عنصر رواني اين جرم عبارت است از آگاهي معرفي كننده نسبت به عدم تعلق مال به وي. ماده ( 1) اين قانون محكوم عليه يا داين يا طرفي را كه مدعي به او تأمين شده مسؤول خسارت وارده بر صاحب مال ندانسته بلكه معرفي كننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی کرده است.
7-تباني در معاملات دولتي

در مواردي كه تباني در معاملات دولتي مشمول ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 599قانون تعزیرات می توان بر اساس قانون مجازات تبانی دز معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 مرتكب را محاكمه و مجازات كرد. مادة واحدة مذكور اشعار مي دارد:
اشخاصي كه در معاملات يا مناقصه ها ومزايده هاي دولتي يا شركت ها و موسسات وابسته به دولت يا مامور به خدمات عمومي و يا شهرداري ها با يكديگر تباني كنند و در نتيجة تباني ضرري متوجه دولت و يا شركت ها و موسسات مذكور شود به حبس جنحه اي از يك تا سه سال و جزاي نقدي به ميزان آنچه من غير حق تحصيل كرده اند محكوم می شوند.هرگاه مستخدمين دولت يا شركت ها و يا موسسات مزبور يا شهرداري ها و همچنين كساني كه به نحوي از انحا از طرف دولت يا شركت ها و يا موسسات فوق در انجام معامله يا مناقصه يا مزايده دخالت داشته باشند و با علم يا اطلاع از تباني معامله را انجام دهند يا به نحوي در تباني شركت يا معاونت كنند به حداكثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي و شركت ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها محكوم خواهد شد. در كليه موارد مذكور ، در صورتي كه عمل مطابق قانون مستوجب كيفر شديدتر باشد ، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.
جرائم ارزي در حكم كلاهبرداري
قانونگذار به منظور حفظ موازنه ارزي و همچنين حفظ ارزش پول داخلي در مقابل پول خارجي سوء استفاده وتقلب در نظام ارزي كشور را ممنوع و در مواردي ضمانت اجراهاي جزائي را به كار گرفته است. طبق ماده 42 الف از قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 تيرماه 1351 خريد و فروش ارز و هرگونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد يا ورود و يا خروج ارز يا پول رايج كشور بدون رعايت مقرراتي كه بانك مركزي ايران(به عنوان مرجع تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداخته هاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات ارزي) مقرر مي دارد ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي تا معادل 50 % مبلغ موضوع تخلف محكوم خواهند شد.
به علاوه طبق تبصره هاي 1 و 2 قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327 اعمال زير جرم و در حكم كلاهبرداري است:
1-هر كس ارز دولتي را به مصرفي غير از مصرف خريد كالا از خارج برساند.
2-فروختن ارز دولتي در بازار آزاد و سياه.
3-فروش كالاهاي تهيه شده با ارز دولتي به بهاي گران تر از نرخ مقرر.
4-هر نوع سوء نيت استفاده ديگر
جرائم جنبي كلاهبرداري

قانونگذار در كنار جرم كلاهبرداري ، موارد ديگري را به معناي خاص به صورت متفرقه پيش بيني كرده است كه گاه در رديف جرم كلاهبرداري و گاه شديدتر از آن است. در واقع جرائم جنبي كلاهبرداري به آن دسته از جرائمي اطلاق مي گردد كه ذاتا و از لحاظ موضوع كلاهبرداري نبوده ولي مقنن اين قبيل جرائم را از حيث اعمال مجازات در رديف كلاهبرداري قرار داده است. آنچه كه مسلم است مرتكبين اين قبيل جرائم غالبا با تشبث به حيله و تزوير و دروغ امر غيرواقعي را به صورت واقعي جلوه داده و اقدام به بردن مال ديگري نمايند. اينگونه جرائم از حيث كثرت متنوع بوده كه اينك به برخي از آنها اشاره مي شود.

مجازات تبعي و تكميلي
محروميت از بعضي حقوق اجتماعي
به موجب ماده 19 ق . م . ا دادگاه مي تواند مرتكبين جرم كلاهبرداري را به عنوان تتميم حكم تعزيري براي مدتي از حقوق اجتماعي محروم و يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد كه بايد با جرم ارتكابي تناسب داشته باشد.
محروميت از استخدام در ادارات دولتي و تصدي بعضي مشاغل
به موجب ماده واحده قانون تعريف محكوميتهاي موثر در قوانين جزايي مصوب 26/6/1366 هر كس به موجب حكم قطعي به علت ارتكاب دوبار يا بيشتر به جرم كلاهبرداري محكوم شود ؛ در صورتي كه از مستخدمان دولتي نباشد از حق استخدام دولتي و مملكتي محروم خواهد شد. بند 5 ماده 25 ق . م . ا. اين حكم را منسوخ كرده است.تبصره 1 ماده 189 ق . م . ع. سابق نيز ، دسته اي مجازاتهاي تبعي براي كلاهبرداري پيش بيني كرده بود كه با توجه به صراحت ماده 8 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري منسوخ است.
در عين حال ، در بعضي از مقررات متفرقه مرتكبين كلاهبرداري از اشتغال به شغل خاص محروم شده اند ؛ از جمله به موجب بند 4 ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون سردفتران مصوب 1354 مرتكبين كلاهبرداري از اشتغال به سردفتري و دفتر ياري محروم شده اند. به موجب ماده 2 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 23/11/1317 كلاهبرداران از اشتغال به امر كارشناسي نيز محروم شده اند. همچنين به موجب

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، معاونت در جرم Next Entries منابع و ماخذ مقاله جرایم اقتصادی، جرم شناسی، پولشویی، جرم پولشویی