منابع و ماخذ مقاله قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

در مواقعی که این قوانین نیاز به تفسیر داشته باشند، به این دلیل که آنها از مبانی و منابع آن قوانین آگاهی‌ دارند می‌توانند، نقش مهمی‌ را در تفسیر این نوع قوانین ایفا کنند.

فصل دوم: موارد تفسیر و درآمدی بر قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر آن
همانطور که می‌‌دانیم قانونگذار به هنگام نگارش قانون و وضع قوانین کیفری سعی‌ دارد مقصود خود را با عبارات رسا و خالی‌ از تعقید بیان کند و حکمی عام جعل نماید که به هر یک از موارد خاص صدق کند، اما درک منظور او با گذر زمان با دشواری روبرو می‌‌گردد. زیرا، گاه به دلیل تعبیرات جدیدی که در گفتار مردم پیدا می‌‌شود، عبارت نخستین رفته رفته صراحت خود را از دست می‌‌دهند و گاه به دلیل اختراع و اکتشاف جدیدی که نتایج آن در عرصه زندگی مردم راه می‌‌یابد و پیش بینی‌ همه آنها برای قانونگذار نامیسر بوده، مسائل جدیدی پیش می‌‌آیند که در زمان وضع قانون مطرح نبوده است. در اینگونه موارد قاضی دادگاه به هنگام اجرای قانون ناگزیر از تفسیر آن است.
نکته دیگری نیز که به صورت ضمنی‌ به موارد تفسیر اشاره داشته و همچنین ضرورت و اهمیت تفسیر قوانین کیفری را آشکار می‌‌نماید اصل یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی‌ و همچنین ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری است، بر این اساس “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم هر قضیه را صادر نماید و نمی‌‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به حکم ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی بار اول به طور موقت و در صورت تکرار، برای همیشه از شغل قضا منفصل می‌‌گردد و از عهده خسارت ناشی‌ از استنکاف نیز باید برآید.
حال که ضرورت تفسیر قوانین و مواردی که دادرس در برخورد با آنها ملزم به تفسیر قانون می‌شود مشخص شد این موضوع نیز باید روشن شود که وی در انجام این وظیفه مهم قانونی ملزم به رعایت چه اصول و قواعدی است تا تفسیری که از قانون ارائه می‌دهد نه به گسترش بی اساس قلمرو قانون و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های افراد بیانجامد و نه نظم اجتماع را که حفظ آن تنها وظیفه دستگاه قضایی است به خطر بیاندازد. لذا در این فصل سعی بر آن شده تا در طی دو مبحث مجزا موارد تفسیر و همچنین اصول و قواعد حاکم بر تفسیر قانون مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مبحث نخست: موارد و مصادیق تفسیر
اصولاً دادرس و حقوقدان در برخورد با هر ماده قانونى نيازمند به روشى جهت درك صحيح مراد مقنن و مدلول حقيقى الفاظ مى‌باشد هر چند قانون داراى اجمال، ابهام و تعارضى نباشد؛ به عنوان مثال، تمسك به ظواهر الفاظ مانند عموم و اطلاق يا حمل الفاظ بر معانى عرفى يا تخصيص عام و تقييد مطلق، همگى در واقع تفسير الفاظ مى‌باشند78. اما تفسیر به معنای خاص ناظر به مواردی است که معانی قانونی به هر علتی روشن و صریح نباشد. و در این صورت است که تفسیر قانون ضرورت می‌یابد. پس حقیقتاً هر علتی که موجب شود معانی قانون روشن نباشد از موارد تفسیر است. با این وجود، از آنجا که تفسیر قانون در پنج مورد (ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض قوانین) از دشواری بیشتری برخوردار است، اصطلاحاً تفسیر قانون به راه حل حقوقی در موارد یاد شده اطلاق می شود.

گفتار نخست : ابهام و اجمال قانون
الف) مفهوم ابهام تقنینی
نویسندگان و اهالی علم حقوق تعاریف گوناگونی از ابهام یا ابهام تقنینی ارائه داده اند. بعضی‌ها گفته اند: “مبهم عبارتی است که دلالت و ظهور در معنای مشخص نداشته باشد و یا انه عباره عما لا یکون
له الدلاله و الظهور فی‌ معنی خاص79″.
کسانی‌ که از الفاظ پی‌ به مقصود می‌‌برند، کلمات و عباراتی را که توان ارائه قصد را ندارند مبهم پنداشته، در تعریف مبهم آورده‌اند: “متن مبهم متنی است که حالت تردید و شک ایجاد کرده و معنای خاصی‌ از عبارت در ذهن شخص استقرار نیابد80”. عده‌ای دیگر اعلام داشته‌اند: “متن مبهم متنی است که به تنهایی‌ و مستقلاً نتواند مراد گوینده اش را برساند و یا المبهم الفظ الذی خفی المراد منه81”.
به طور کلی‌ ابهام قانون به نامشخص بودن عبارت و الفاظ قانون گفت می‌‌شود: “ابهام قانون، گنگ و نامفهوم بودن معنای کلمه یا جمله ای از قانون و یا نامشخص بودن مصادیق آن می‌باشد. بنابراین منشاء آن یا شبهه مفهومی‌ یا مصداقی می‌باشد82”.
همانطور که در تعریف آخر ذکر شد ابهام قانون گاه به مفهوم آن (شبهه مفهومی‌) و گاه به مصادیق آن (شبهه موضوعی) مربوط می‌‌شود، شبهه مفهومی‌ در قانون عبارت از آن است که معنا و مفهوم عبارتی از قانون روشن نبوده و بیان قانونگذار در بازگویی آنچه مورد نظر وی بوده نارسا باشد. لیکن شبهه موضوعی بدین ترتیب است که مفهوم متن قانون از صراحت و روشنی کافی‌ برخوردار است اما شمول آن بر برخی‌ مصادیق مستحدث محل تردید است. به عبارت دیگر مفهوم قانون روشن است اما مرزهای حاکمیت آن تاریک است. توسعه روزافزون مصادیق و پیدایش رفتارهایی که به هنگام تصویب قانون قابل پیش بینی‌ نبوده اند، مشکلات و موانع تفسیر و تطبیق قانون را تشدید می‌‌کنند و بر تاریکی‌ بیشتر مرز‌های حاکمیت قانون می‌‌افزایند. لذا ابهام در مصداق یا تردید در شمول قانون به موارد، از ابهام در مفهوم آن شایع تر است. به این دلیل که قانونگذار می‌تواند با دقت نظر و نکته سنجی بیشتر به انشای عبارات صریح و روشن بپردازد اما بدون شک در پیش بینی‌ تمامی‌ مصادیق جرم ناتوان است.
با مطالعه ی قانون مجازات اسلامی خصوصاً مواد مرتبط با جرایم علیه امنیت همچون جاسوسی، سوء قصد و محاربه، ابهام در بسیاری از این مواد قابل ملاحظه است، که وجود این ابهامات رویه قضایی و حقوقدانان را با پرسشهای اساسی‌ مواجه ساخته و همچنین موجب تفاسیر گوناگون حقوقدانان شده است.
در خصوص جرم “سوء قصد” که موضوع مواد ۵۱۶ و ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی می‌باشد، عدم ارائه یک تعریف صریح و روشن درباره مفهوم سوء قصد از سوی قانونگذار، موجبات برداشتهای گوناگون رویه قضایی و حقوقدانان را در خصوص ماهیت این جرم فراهم ساخته است. عمده ترین ابهام در ارتباط با رکن قانونی سوء قصد درباره انطباق آن با مراحل ارتکاب جرم می‌باشد. در این خصوص که مفهوم مجرمانه سوء قصد با کدام مرحله از مراحل ارتکاب جرم مطابقت دارد، سه دیدگاه متفاوت وجود دارد83.
توجه به برخی‌ از مقررات تصویب شده در دوران پیش از انقلاب – به مانند ماده ۳۱۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش- تمایل برخی‌ از حقوقدانان را بر آن داشته است تا مفهوم سوء قصد را منطبق با مرحله شروع تلقی‌ نمایند84. برخی‌ دیگر از حقوقدانان، با تشریح مراحل چهارگانه ارتکاب جرم، آن را شامل مراحل عملیات مقدماتی و شروع به اجرا دانسته اند85. دیدگاه سوم نیز با اشاره به معنای عرفی سوء قصد، آن را به عنوان مصداقی از جرم عقیم ارزیابی نموده است86.
بهره‌گیری از نوعی قانونگذاری ابهام زا از سوی مقنن، تنها دلیل وجود اختلاف نظرات فعلی‌ می‌باشد. عدم ارائه تعریف قانونی‌ درباره مفهوم سوء قصد، به همراه عدم وجود اتفاق نظر دکترین حقوقی در این زمینه می‌‌تواند مجریان قانون را در تشخیص نظریه صحیح با مشکلاتی رو به رو سازد و علاوه بر آن زمینه بروز آراء متفاوت در موضوعات یکسان و مشابه را در رویه قضایی موجب شود87.
جاسوسی از دیگر جرایمی است که قانونگذار هیچگونه تعریفی از آن در قانون مجازات اسلامی ارائه نداده است، و تنها به ذکر تعدادی از مصادیق آن اکتفا نموده است، و با آوردن عبارات مبهم وکلی همچون “متضمن نوعی جاسوسی باشد” و یا “یکی‌ از جرایم جاسوسی قلمداد شود” دست دستگاه قضایی را در گسترش قلمرو قانون و تعرض به امنیت و آزادی‌های افراد باز گذاشته است.
مورد ابهام آلود دیگری که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به چشم می‌خورد، کلمه جنون در ماده ۵۱ می‌باشد که باعث دو برداشت و تحلیل متفاوت از قانون شده است. ماده ۵۱ با صراحت جنون در حال ارتکاب جرم را به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری می‌داند، لذا در تحلیل نخست اینگونه می‌توان گفت که قانونگذار با به کار بردن عبارت “جنون به هر درجه که باشد” حتی مورد بیماریهای روانی‌ را نیز که در مرز سلامتی‌ و جنون قرار دارند مورد توجه قرار داده است، و این بیماران می‌توانند از معافیت ماده ۵۱ استفاده کنند. تحلیل دیگر چنین است که قانون کلمه “جنون” را در معنای خاص خود به کار گرفته و به طور کلی‌ زوال کامل عقل مورد نظر بوده است. در نهایت، این زوال عقل می‌تواند آنچنان شدید باشد که فرد را از نظر روانی‌ در تاریکی‌ مطلق قرار دهد، یا شدت آن در این حد نباشد ولی‌ طوری حادث گردد که از نظر عرف بتوان فرد را “دیوانه” یا “مجنون” قلمداد نمود88.
اگرچه وجود پاره‌ای قوانین مبهم در مجموعه قوانین کشوری اجتناب ناپذیر است و نمی‌توان قانونی‌ خالی‌ از ابهام یافت (به این دلیل که هر قانونی‌ بر اثر گذر زمان و پیدایش واژه هایی جدید و مستعمل شدن واژگان قدیمی‌ صراحت اولیه خود را به مرور زمان از دست می‌دهد و حتی در مواردی ماهیت پیچیده موضوع قانون اسباب ابهام آن را فراهم می‌کند) به نظر می‌رسد قانونگذار در بسیاری از جرایم مهم عمداً به کلی‌ گویی و استفاده از واژگان مبهم و دو پهلو پرداخته است. بهره‌گیری از این نوع قانونگذاری سبب شده تا مجریان قانون در عمل بتوانند به راحتی‌ بسیاری از موضوعیت خارجی‌ را با عناوین کلی‌ قانونی‌ تطبیق دهند89.
نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که قانونگذار با صراحت در اصل سی‌ و ششم قانون اساسی‌ و همچنین در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازاتها را مورد تایید و پذیرش قرار داده، لیکن به بدیهی‌‌ترین اثر آن که همان دوری از ابهام و معرفی‌ دقیق رفتارهای قانونی‌ است، آنچنان که می‌بایست پایبند نبوده است.
ب) مفهوم اجمال تقنینی:
در تعریف اجمال آمده است “هرگاه در دید اول عبارات یا کلماتی‌ تحمل دو معنا یا بیشتر را داشته باشد، بطوری که انتخاب هر یک موجب تحریف متن نشود، به آن عبارت یا کلمه مجمل می‌‌گویند90”.
در جای دیگر نیز از اجمال بدین صورت تعریف به عمل آماده است “اجمال عبارت از آن است که معنای کلمه‌ای به کلی‌ مبهم نبوده، ولی‌ مردد میان دو یا چند چیز باشد، بدین ترتیب اجمال نیز نوعی از ابهام و شکل خفیف تر آن است91”.
با توجه به تعاریف فوق می‌توان چنین گفت که اجمال تقنینی عبارت است از این که، معنای قانون مردد بین دو یا چند مفهوم باشد، یعنی مفهوم قانون به کلی‌ نامشخص نبوده، بلکه برای درک مفهوم قانون بین دو یا چند معنی آن تردید داریم.
در ادبیات حقوقی کشور ما ظاهراً عنوان اجمال قانون مترادف با ابهام قانون گرفته شده است، و هر دو عنوان در موارد ابهام و نارسایی قانون به کار گرفته می‌‌شوند.اما با توجه به تفاوت معنای لغوی اجمال و ابهام و همچنین با در نظر گرفتن معنای اصطلاحی اجمال، میان این دو عنوان تفاوت معنایی وجود دارد، بدین صورت که در مورد اجمال قانون، علم و آگاهی‌ اجمالی از منظور قانونگذار وجود دارد، اما نمی‌توان یکی‌ از معانی محتمل را بر معانی دیگر ترجیح داد. لیکن در مورد ابهام قانون، اصولاً منظور قانونگذار و مرز حاکمیت قانون نامشخص است. به عنوان مثال جاسوسی و کلاشی دو عنوان مبهم هستند، به این دلیل که اصولاً منظور قانونگذار از آنها روشن نیست.به همین دلیل اطلاق اجمال بر این دو نادرست است. مورد ابهام در قوانین بسیار شایع است اما اجمال در قوانین به ندرت اتفاق می‌‌افتد، دلیل این امر این است که قانونگذار در بعضی‌ از موارد ناگزیر از مبهم گویی است و یا گذر زمان مواد قانونی‌ را در پرده ابهام فرو می‌‌برد، لیکن در مورد قوانین مجمل، تنها بی‌توجهی‌ و سهل انگاری در امر نگارش قوانین است که زمینه وجود قوانین مجمل را فراهم می آورد.
ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از جمله مواردی است که به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله وحدت رویه، قانون اساسی، شورای نگهبان، رویه قضایی Next Entries منابع و ماخذ مقاله قانون اساسی، تعارض قوانین، قوانین داخل، قوانین داخلی