منابع و ماخذ مقاله قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، معاونت در جرم

دانلود پایان نامه ارشد

تهديد آميز به مالك ملكي براي خريدن ملك او به قيمت نازلتر شروع به كلاهبرداري نيست ؛ چرا كه اين عمل او از مقدمات بعيدة كلاهبرداري است.
براي تحقق شروع به كلاهبرداري تنها داشتن قصد ارتكاب جرم كافي نيست ، بلكه بايد مرتكب جرم ، عمليات اجرايي جرم را شروع كرده باشد و عمل او به علت مانع خارجي تكميل نشده باشد. براي تحقق شروع به كلاهبرداري در بعضي موارد كافي است تا سر حد به دست آوردن مال غير ، عمليات اجرايي واقع شود ، اما عامل خارجي مانع تحقق نتيجة مجرمانه توسط كلاهبردار شود.لذا اگر موجری برای مبلغ مال الاجاره ی سابق مبلغی که مستحق آن نبوده تقاضاي صدور اجراييه كند و به وسيله اجراي ثبت در مقام وصول آن برآيد اين عمل صرفا و بدون اينكه به نتيجة منظوراخذ وجه برسد شروع به كلاهبرداري محسوب است.
بنابراین اگر چند نفر مأمور كشف جرم براي خريد دلار تقلبي از متهم به او مراجعه نمايند و نامبرده دلارهاي تقلبي را به آنها عرضه نمايد ، اين عمل شروع به كلاهبرداري نيست ؛ زيرا لازمه ی عمل شروع به كلاهبرداري عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتكب از توسل به وسايل تقلبي است از مجموعه ی آراء مذكور استنباط مي شود كه روية قضايي بيشتر نظر به پيروزي از نظريه ی عيني داشته است كه در اين حالت براي تحقق شروع به جرم لازم است علاوه بر قصد ارتكاب جرم اقدامات مرتكب از عناصر تشكيل دهندة جرم يا از عوامل مشدده ی آن باشد.
در عين حال به موجب ماده واحدة تفسير ماده 238 ق . م. ع. مصوب 1341″ مقصود از جمله اگر شروع به اين كار كرده ولي تمام نكرده باشد ” اعم از اين است كه بر فرض تمام كردن مالي را كه مقصود داشته به دست مي آورده يا به جهاتي به او نمي رسيده است.
هر چند با وضع مقررات جديد ، ماده 238 ق . م . ع. نسخ ضمني شده است ، اما ماده واحدة مذكور دست كم از نظر مفادي هنوز معتبر است ؛ لذا ملاك تحقق شروع به كلاهبرداري آن نيست كه در صورت تكميل جرم ، مالي را به دست آورد. با تعريف معكوس جرم كلاهبرداري به ” توسل به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير” تعریف شروع به كلاهبرداري حاصل مي شود و لازم نيست بردن بالقوة مال غير تحقق خارجي هم پيدا كند.
حتي گاهي ممكن است شرايط به نحوي باشد كه احتمال وقوع جرم كامل وجود نداشته باشد ؛ يا به عبارت ديگر جرم محال باشد در عين حال اگر جرم به نحوي باشد كه مطلقا نتيجه ممتنع الحصول باشد فرض شروع به جرم مشكل است و صرف توسل به وسايل متقلبانه با علم به اينكه تحقق نتيجه مجرمانه غير ممكن است نمي تواند شروع به جرم تلقي شود. اما اگر نتيجة مجرمانه ممكن الحصول باشد (محال نسبي) فرض شروع به جرم امكانپذير است.
3-ركن معنوي
1-سوء نيت عام قصد توسل به وسايل متقلبانه
2-سوء نيت خاص قصد بردن مال غير
3-علم به تقلبي بودن وسيله ی جرم
4-عدم علم مجني عليه به متقلبانه بودن وسيله
كاربرد وسايل متقلبانه براي به دست آوردن مال غير شرط لازم ، اما غير كافي براي تحقق جرم كلاهبرداري است. براي تشكيل جرم مذكور مانند هر جرم ديگري احراز ركن رواني نيز لازم است.” سوء نيت نخستين ركن و اولين عنصر تشكيل دهندة بزه كلاهبرداري است و بدون احراز آن نمي شود عمل را با ماده 238 ق . ك. ع. تطبيق کرد.
در مقررات مربوط به كلاهبرداري ،مقنن عبارت ” هر كس از راه حيله و تقلب ….” را به كار برده است كه بيان كننده ی عنصر رواني جرم كلاهبرداري است. لذا تقلبي بودن وسيله جرم از عبارت مذكور گرفته مي شود اين است كه كلاهبرداري از جرايم عمدي است و كلاهبرداري ناشي از خطا و سهل انگاري قابل تصور نيست. براي تحقق جرم مذكور علاوه بر سوء نيت عام(قصد توسل به وسايل متقلبانه(بايد سوء نيت خاص (قصد بردن مال غير)هم وجود داشته باشد و كلاهبردار عالم به تقلبي بودن وسيله باشد و مجني عليه از تقلبي بودن آن بي اطلاع باشد.
اولا اگر قصد ارتكاب وجود نداشته باشد ، اصولا جرم عمدي نخواهد بود. لذا اگر موجري كه مال الاجاره را توسط وكيل خود دريافت كرده است بدون اطلاع از پرداخت وجه ، قبض اجاره را به مستأجر بدهد و مال الاجاره را طلب كند عملش مشمول عنوان كلاهبرداري نيست ؛ زيرا قصد توسل به وسيله تقلبي را نداشته است ، مضافا اينكه علم به غير واقعي بودن(تقلبي بودن) وسيله نداشته است.
ثانياً علاوه بر قصد عام مرتكب بايد منظورش از توسل به وسايل تقلبي ، بردن مال غير باشد والا اگر بخواهد به يك وسيلة تقلبي مال خود را از چنگال ديگري بيرون بياورد جرم تحقق نيافته است (در صورتي كه محقق بودن خود را اثبات كند) و در وقوع سوء نيت خاص ترديد حاصل مي شود و اگر هم ثابت شود در مقام تقاص بوده است(اگر شرايط آن تحقق پيدا كرده باشد) جرم تحقق نيافته است. از طرف ديگر قصد خاص ، به ” بردن مال غیر” مقيد شده است. لذا اگر كسي قصد توسل به وسايل متقلبانه را داشته اما قصد بردن مال غير را داشته باشد بلكه قصد جلب نظر غير را براي ازدواج داشته باشد يا با علم به وضعيت نامناسب جسماني طرف ، قصد قتل او را داشته باشد كلاهبردار نيست ؛ مگر آنكه تحت ديگر عناوين جزايي قابل تعقيب باشد.
ثالثا علاوه بر موارد بالا ، لازم است مجني عليه جرم كلاهبرداري كه اغفال شده است نسبت به تقلبي بودن وسايل مورد استفادة مرتكب عالم نباشد و در مقابل ، مرتكب جرم به تقلبي بودن وسيله عالم باشد. در عين حال ، علم مجني عليه به تقلبي بودن وسيله موجب مي شود كه يك عنصر از ركن مادي)اغفال مجني عليه(تحقق نيافته باشد. اما جهل مرتكب به تقلبي بودن وسايل مورد استفاده ، موجب نقص در ركن معنوي جرم مي شود. بنابراين ، اگر مرتكب در استفاده از وسايل تقلبي دچار اشتباه موضوعي شود جرم تحقق نيافته است.1
مثلا اگر موجر به قصد وصول مال الاجاره بر اثر فراموشي يا اشتباه سند خالي الوجه ماه قبل را كه مبلغ آن را دريافت كرده بود به مستأجر ارائه دهد تا مال الاجاره ماه جاري را وصول كند. با توجه به اينكه در ارائه سند قديم به جاي سند جديد به طور اشتباهي سند خالي الوجه را ارائه داده است و به اين موضوع علم نداشته است عملش كلاهبرداري يا شروع به آن نیست. تذكر اين نكته نيز لازم است كه ركن رواني جرم شروع به كلاهبرداري نيز مانند ركن رواني خود جرم است.
همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري
در تمامي نظام هاي حقوقي غير از مباشر جرم كساني كه در ارتكاب عمل مجرمانه به او مساعدت و كمك مي نماید.نيز قابل مجازات مي باشند. ضابطة تفكيك بين اين افراد در نظام هاي حقوقي مختلف فرق مي كند. در حقوق ايران ضابطة تشخيص شركاي جرم از معاونين قابل استناد بودن يا نبودن عمل مجرمانه به فعل آنها است.
الف) شركت در كلاهبرداري
قانون مجازات عمومی در ماده 27 اشاره می داشت : “هر كس با علم و اطلاع با شخص يا اشخاص ديگر در انجام عمليات اجرايي تشكيل دهندة جرمي مشاركت و همكاري كند شريك در جرم شناخته مي شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. ماده 42 ” قانون مجازات اسلامی ” مصوب 8/5/1370 به موجب ماده واحده مصوب 12/2/1375 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 26/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مدت اجراي آزمايشي آن به مدت ده سال تمديد شده است در مورد شريك جرم بيان مي دارد :” هركس عالما و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قابل تعزير يا مجازات هاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همة آنها باشد ، خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود “

1. پژویان، جمشید:مداح ،مجید، بررسی اقتصادی قاچاق در ایران،پژوهشنامه اقتصادی ، بهار 1385،شماره 20ص18

همان طور كه ملاحظه مي شود ، ضابطه ی” مستند بودن جرم به عمل همه ی شركا شركت در عمليات اجرايي”در ” قانون مجازات عمومي “در قوانین بعد از انقلاب به ضابطه ی ” مستند بودن جرم به عمل همة شركا ” تغيير يافته است.
هر چند كه حقوقدانان ما غالبا از اين تغيير يا بي تفاوتي گذشته و آن را قابل بحث تشخيص نداده اند و ، در واقع ، شركت در عمليات اجرايي را مترادف مستند بودن جرم به عمل شريك گرفته اند ، ليكن به نظر مي رسد كه قانونگذار بعد از انقلاب اين تغيير را آگاهانه انجام داده و در صدد سازگار كردن مفهوم شركت در جرم با موازين فقهي بوده است. توضيح آن كه از لحاظ موازين فقهي تنها آن كس كه جرم ” مستند به فعل او مي باشد ” شریک جرم محسوب مي شود و در نتيجه مي تواند به مجازات فاعل مستقل محكوم گردد ، مثل اين كه چند نفر با ايراد ضرباتي (هر چند نامساوي( بر سر و روي قرباني موجب مرگ وي شوند و يا با كمك هم جسم سنگيني را از حرز بيرون آورده و آن را بربايند. حال هر چند كه شركت در عمليات اجرايي بعضاً به معني مستند بودن جرم به عمل شركا مي باشد و در نتيجه اين دو ضابطه در اين موارد بر يكديگر منطبق مي گردند ، ليكن انطباق هميشگي اين دو ضابطة شركت در جرم برآمده است.
ب)معاونت در كلاهبرداري
معاون جرم بدون اين كه در عملياتي شركت كند كه جرم را مستند به عمل وي مي سازد به مجرم كمك كرده و وقوع جرم را تسهيل مي كند. معاونت در جرم يا قبل و يا در حين ارتكاب جرم قابل تصور مي باشد و بنابراين اعمالي كه پس از اتمام جرم ، در جهت كمك به مجرم براي فرار و يا براي اختفاي آلات جرم انجام مي شوند ، را نمي توان معاونت در جرم دانست(هر چند كه ممكن است اين اعمال جرم خاصي محسوب گردند). در اين رابطه تبصره یک ماده 43 قانون مجازات اسلامی اشاره می دارد :” براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.”
عنصر مادي معاونت ، به موجب ماده 43″قانون مجازات اسلامی ” عبارت است از تحريك ، ترغيب ، تهديد يا تطميع براي جرم ، اقدام به دسيسه چيني و فريب و نيرنگ براي وقوع جرم ، تهیه ی وسايل ارتكاب جرم ، ارائه طريق ارتكاب جرم به مرتكب و تسهيل وقوع جرم. بدين ترتيب ، همان طور كه مشاهده مي شود ، عنصر مادي معاونت(حتي در جرايمي كه مباشرت در آنها با ترك فعل صورت مي گيرد ، مثل ترك انفاق) معمولا فعل مثبت است پس ” سكوت و جلوگيري نكردن از وقوع جرم … معاونت نبوده و قانوناً جرم محسوب نمي شود ” همین طور” اگر يكي از دو نفر همكار اداري مرتكب اختلاس شود و ديگري با علم و اطلاع سكوت اختيار كند و گزارش ندهد ، عمل او را نمي شود معاونت تلقي كرد ، چون ركن تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تباني با مجرم اصلي است و به علاوه از امور وجودي است نه عدمي “
صور خاص جرم كلاهبرداري
علاوه بر جرم كلاهبرداري ، كه قانونگذار آن را در ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مورد حكم قرار داده است ، برخي از جرايم خاص نيز ، كه از خانواده كلاهبرداري محسوب مي شوند ، طي يك سلسله مواد و قوانين متفرقه مورد حكم قرار گرفته اند.

1-ورشكستگي به تقصير يا تقلب
قانون تعزیرات مصوب سال 1362 تحت عنوان ورشکستگی و کلاهبرداری مواد 114, 115, 116را پیش بینی كرده بود كه به ترتيب به ورشكستگي به تقلب ، ورشكستگي به تقصير و كلاهبرداري مربوط مي شدند. همين رويه در فصل نهم ” قانون مجازات اسلامی “،طی مواد 236و 237و 238 در نظر گرفته بود . در مورد ورشكستگي به تقصير اين شباهت كم رنگ تر است. ليكن ورشكستة به تقصير نيز ، مثل كلاهبرداري موجب ورود ضرر به سايرين شده و در عين حال ممكن است مرتكب اعمالي شده باشد كه اطلاق عنوان متقلبانه به آنها بعيد نيست. مثلا ، به موجب بند ( 3) ماده 541″قانون تجارت” يكي از مواردي كه موجب ورشكسته ی به تقصير محسوب شدن تاجر مي شود اقدام وي به انجام خريدهايي بالاتر يا فروش هايي نازل تر از مظنه ی روز به قصد تأخير انداختن ورشكستگي است ، كه اين اقدام ماهيتا مي تواند يك عمل متقلبانه باشد. 1
2-تعدي نسبت به دولت
: ماده 599 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 براي اشخاصي كه عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت و ديوان محاسبات عمومي و موسساتي كه به كمك

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله شخص ثالث، معاونت در جرم، اراده آزاد، قولنامه Next Entries منابع و ماخذ مقاله قانون مجازات، پیشگیری از جرم، جبران خسارات، جبران خسارت