منابع و ماخذ مقاله قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، حمایت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

بودن این نوع آزارها و در نتیجه، بالا بودن “رقم سیاه” بزهکاری در آن هاست.
ماده 2 قانون حمایت از کودکان بیان می دارد: “هرنوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است.” در این ماده به دلیل اینکه ضمانت اجرایی برای عدول کنندگان از آن تعیین نشده است قابلیت اجرا ندارد و بیشتر جنبه نمادین دارد. عنصر قانونی جرایم علیه تمامیت جسمانی و روانی کودکان در ماده 4 بیان شده است.
تدوین کنندگان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدون دقت لازم در ماده ی 19 کنوانسیوت حقوق کودک، بر اساس ماده ی 4 این قانون هرگونه صدمه و اذیت و آزار کودکان را جرم و برای آن مجازات سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی تعیین کرده اند. اصطلاح صدمه و آزار دقیقا از ماده ی 19 اقتباس شده است، اما “اذیت” لفظی است که در کنوانسیون وجود ندارد. حال سوالی که پیش می آید این است که باتوجه به حکم ماده ی 8 قانون حمایت از کودکان مبنی بر اینکه ” اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تر برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.” تقریبا تمامی مصادیق صدمه و آزار و اذیت با جرائم علیه تمامیت جسمانی و معنوی و روانی که در بند قبلی به آنان اشاره شد، همپوشانی دارند. (زینالی، 1388، الف)
مصادیق آزار عاطفی که به دلیل تاثیر مولفه های فرهنگی در قوانین کیفری ایران پیش بینی نشده اند را نیز می توان در چارچوب این جرم قرارداد. تعین مصادیق آن نیز با مراجعه به یافته های روان شناسی و روانپزشکی امکان پذیر است. در ادامه، موضع قوانین کیفری را در برابر برخی از مصادیق تهدید کننده ی سلامت روانی کودکان مورد بحث قرار می دهیم.
الف) ربودن یا مخفی کردن کودک
با بررسی قانون مجازات اسلامی به این نتیجه می رسیم که قانون گذار در برابر ربایش و اختفاء اطفال دو نوع سیاست حمایتی را در پیش گرفته است.
اول- تشدید مجازات:
ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در صدد بیان حکم قانونی جرم آدم ربایی و اختفاء افراد به طور کلی است ، اشعار می دارد: ” هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از 5 سال تا 15 سال محکوم خواهد شد، در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد…”
دوم- جرم انگاری خاص:
ماده 631 همان قانون بیان می دارد: هرکس طق=فلی را که تازه متولد شده بدزدد یا مخفی کند … به 6ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد…”
ب- قلمداد کردن کودکان تازه متولد شده به جای کودک دیگر
قانون گذار در راستای جلوگیری از ارتکاب این جرم به جرم انگاری خاصی دسته زده است. بر اساس ماده 631 ق.م.ا مصوب 1375: “هرکس …. یا او (طفل) را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند به 6ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد و…”

ج- امتناع از تحویل کودک به افراد ذی حق
ماده ی 632 ق.م.ا مصوب 1375: “اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه به اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا 3 میلیون ریال محکوم خواهد شد”.
د- حق ملاقات کودک با اشخاص ذی حق
قانون گذار ایران علاوه بر تعیین ضمانت اجرای مدنی برای ممانعت کنندگان از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق ، برای تضمین هرچه بیشتر آن، ضمانت اجرای کیفری نیز برای آن مقرر کرده است.
ماده 13 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 در این زمینه مقرر می دارد: “هرگاه دادگاه تشخیص دهد کسی که حضانت طقل به او محول شده… و یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد…”
ه- عبور دادن نابالغ از مرز
ماده 1 قانون مجازات عبور دهندگان غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب 1367 بیان می دارد: “هرکس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد یا موجبات عبور غیرمجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از کیفرهای یل محکوم خواهد:
…..در صورتی که فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد، مرتکب به حبس از 3 تا 5 سال محکوم خواهد شد…”
در مورد مرتکبان بزه فوق می توان گفت که عنوان کلی و مطلق “هرکس” مکور در صدر ماده 1 قانون مطروحه، علاوه بر اشخاص بیگانه، ولی یا سرپرست قانونی طفل را نیز شامل می شود.
و- قذف نابالغ
براساس ماده 245 ق.م.ا مصوب 1392قذف چنین تعریف شده است: ” قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هرچند مرده باشد.”.
مطابق با تبصره 1 ماده 251 همان قانون : ” هرگاه قذف‌شونده، نابالغ…. باشد قذف‌كننده به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم می شود…”
ز- تعرض و توهین به کودکان و ایجاد مزاحمت برای آنها
ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 چنین مقرر می دارد: “هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از 2تا 6 ماه و تا 74 شلاق ضربه محکوم خواهد شد.”

3-1-3-4 حمایت کیفری از سلامت جنسی کودکان
کودکان به دلیل وضعیت و موقعیت آسیب پذیری که دارند، بیشتر از افراد بزرگسال در معرض انواع آزارهای جنسی و سوء استفاده، چه در درون خانواده و چه در جامعه قرار دارند. از این رو مقرر کردن حمایت های ویژه از آنها در قوانین کیفری برای ممانعت از بزه دیدگی آنها، ضروری است.
در تعریفی که توسط انجمن ملی پیشگیری از اعمال خشونت نسبت به صغار در انگلستان از سوءاستفاده جنسی شده است، چنین آمده است: “گرفتاری و دخالت دادن صغار در فعالیت های جنسی که از درک کامل ماهیت آن عاجزند و قانونا نیز حق اعلام رضایت نسبت بدان را ندارند، یا گرفتاری ایشان در فعالیت های جنسی که مناهی و محرمات اجتماعی و عملکردهای صحیح زندگی خانوادگی را نقض می کند و یا خلاف قانون است؛ اعم از آنکه، مجبور به انجام این اعمال شده باشند یا خیر و چه نتایج ممنوعه ای حاصل شده باشد یا نشده باشد.” (قناد، 1376،37)
به نظر می رسد که تعریف فوق تا حدودی در حقوق کیفری ایران نیز قابل قبول باشند، جزء در مسئله “فعالیت جنسی با کودک قبل از رسیدن به سن رضایت قانونی” که در حقوق کیفری ما تا حدود زیادری موضوعیت ندارد.

جرایم جنسی علیه کودکان در قوانین کیفری ایران
در حقوق ایران و در قانون مجازات اسلامی، موادی چند اختصاص به جرایم علیه اطفال دارد. بنابراین به لحاظ عدم شناسایی سیستم عدالت کیفری اطفال به معنی خاص، قواعد کلی در مورد جرایم جنسی در سیستم عدالت کیفری بزرگسالان قابل بررسی است و هیچ گونه قواعد خاص اطفال در این زمینه وجود ندارد، مگر آنکه بعضی از مواد قانون مجازات ایلامی بین جرایم جنسی بزرگسالان و یا اطفال تفاوت هایی قائل شده است. اما این تفاوت بیشتر در راستای حمایت کیفری کمتر از اطفال مطرح شده است که در بسیاری از موارد، می تواند زمینه ی بزه دیدگی آنها را فراهم کند. این جرایم را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:
اول- زنا
ماده 221 ق.م.ا مصوب 1392 بیان می دارد : ” زنا عبارت است از جماع مرد و زني که علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.
تبصره1- جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق مي‌شود.
تبصره2- هرگاه طرفين يا يکي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمي‌شود و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در کتاب اول اين قانون محکوم مي‌گردد.”
با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مشخص می شود که قانونگذار در حمایت از اطفال مونث در برابر بزه دیدگی بر اثر زنا، توسط افراد بزرگسال از یک سیاست کیفری افتراقی تیعیت نکرده است.
یکی از مواردی که در آن قانونگذار اطفال را مورد توجه قرارداده است ماده ی 228 قانون مذکور می باشد که مقرر می دارد : ” در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.” در حالی که در همان قانون زنای زن محصن با مرد بالغ تحت شرایط مندرج در ماده 226 آن مستوجب حد رجم است.
بنابراین ملاحظه می شود که قانونگذار از اطفال ذکوری که توسط زنان محصنه بالغ مورد سوء استفاده در جرم زنا قرار می گیرند، حمایت کیفری کمتری کرده است و طفل بودن بزه دیده از عوامل مخففه مجازات برای بزهکار است.
دوم – لواط
لواط بر اساس ماده 233 ق.م.ا مصوب 1392 عبارت است از : “دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.” و ماده 234 بیان می دارد : ” حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اکراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.”
بنابراین همانگونه که مشخص است قانونگذار در قانون مجازات جدید هیچ فرقی بین لواط بالغ با بالغ، بالغ با نابالغ و نابالغ با نابالغ قائل نشده است. بلکه با بکاربردن لفظ مرد در خصوص فاعل، موردی را که فاعل نابالغ باشد از شمول قوانین کیفری خارج نموده است که به نظر نیاز به بازبینی و اصلاح دارد.
سوم – تفخیذ
ماده 235 ق.م.ا اسلامی مصوب 1392 بیان میدارد : ” تفخيذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلي مرد بين رانها يا نشيمنگاه انسان مذکر است.
تبصره- دخول كمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخيذ است.”
همچنین ماده 236 همان قانون اشعار می دارد: ” در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.” لذا در خصوص تفخیذ نیز قانون گذاری فرقی از جهت بلوغ و یا عدم بلوغ قائل نشده است. اگرچه در خصوص لواط نیز باید گفت با تدقیق در الفاظ ماده235 باید گفت از آنجا که لفظ مرد برای فاعل بکار رفته است اساسا موردی که فاعل نابالغ باشد از شمول قوانین کیفری خارج است که این خود نقصی در قانون به شمار می رود.
چهارم- مساحقه :
ماده 238 قانون مجازات مصوب 1392 چنین مقرر می دارد: “مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد.” و بر طبق ماده 239 آن قانون ” حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.” در این خصوص نیز در قوانین کیفری ما تفاوتی بین بالغ و نابالغ در نظر گرفته نشده است.
پنجم- تقبیل و مضاجعه
بر اساس ماده 237 قانون فوق الذکر : ” همجنس‌گرايي انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
تبصره 1- حکم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است.”
در این مورد نیز فرقی بین انسان بالغ و نابالغ در قوانین ما دیده نمی شود.
2-3-4 حمایت کیفری در برابر رفتارهای تهدید کننده سلامت و حقوق اجتماعی
بازداشتن طفل از تحصیل یا بهره برداری اقتصادی از او و همچنین استفاده از آنها در جرایم مختلف، ازجمله تکدی گری و قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر، می تواند به تمامیت معنوی اطفال آسیبی جبران ناپذیر برساند، که در ذیل مختصرا به بررسی آنها می پردازیم:

1-2-3-4 حق حضانت
حضانت طفل حق و تکلیف والدین است. که به لحاظ اهمیت تربیت و نگهداری اطفال قانون گذار علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، به ابزار کیفری نیز متوسل شده است، براساس ماده 54 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391: ” هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله حمایت کیفری، ضرب و جرح، جرم انگاری، قانون مجازات Next Entries منابع و ماخذ مقاله کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، رفاه اجتماعی، کودک و نوجوان