منابع و ماخذ مقاله قانون مجازات، دانشگاه تهران، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

اقتصادي است كه در آن جامعه مي رويد. رخنه كردن در ثبات توليد، توزيع و مصرف و منابع عمومي يك كشور است. اخلالگر اقتصادي آن بزهكاري است كه با ارتكاب عمل مجرمانه اخلال در نظام اقتصادي ،نظم كارها و امور مالي را بهم مي ريزد و حركت منظم قطار اقتصادي يك جامعه را مختل مي نمايد و آنرا از ريل ثبات خارج مي كند.2

1. فرهنگ ، منوچهر ، اقتصاد معاصر ، رشد ، بحران و استراتژيهاي اقتصادي انتشارات سروش تهران 1376 ص 54
2. قديري اصلي ، باقر ، سيرانديشه اقتصادي انتشارات دانشگاه تهران چاپ نهم 1376 ص 67
فرايند نظم در جهان خلقت بر دو نوع است:1-نظم تكويني كه خاصيت ذاتي و جوهري جهان ماده است . بر اثر يك نظم نامرئي طبيعي اجزاء عالم با هم هماهنگ وهمكاري دارند 2- نظم قراردادي كه حاصل قرارداد، مديريت، هماهنگي اراده انسانها با يكديگر است. نظم اقتصادي از نوع نظم قراردادي بشري است كه براي ادامه حيات، پيشگيري از تنازع و همزيستي مسالمت آميز با همديگر اين نظم را تأسيس كرده اند. انسان اجتماعي به جهت ضرورت زيست مدني و اجتماعي دريافته است که بجز براساس يك نظم و توافق اجتماعي ( قرارداد اجتماعي )منظم نمي‌تواند زندگي اجتماعي خود را در همه ابعاد مادي و معنوي ادامه دهد. زندگي مادي و اقتصادي نوع انسان، يكي از همان ابعاد زيست اجتماعي است كه جز با همكاري و هماهنگي انسانها با يكديگر ممكن نمي باشد.
موضوع بزه اخلال از ديدگاه اخلالگر اقتصادي، دارايي هاي عمومي و خصوصي جامعه و افراد است. موضوع جرم حيات يا حيثيت معنوي نيست بلكه مال و دارايي دولت، مردم و افراد است. موضوعاتي از قبيل پول، ارز، سكه، اسكناس، ارزاق، توليدات كشاورزي، صنعتي ، نفتي، ميراث فرهنگي، ثروت هاي ملي، وجوه، سپرده ها و امثال آن است. اخلالگر اقتصادي تلاش مي كند در فرآيند توليد، توزيع، مصرف و حمل و نقل موضوعات فوق به قصد انتفاع شخصي اختلال و بي نظمي ايجاد كند، در داد و ستد تجاري داخلي و خارجي نوسان و نابساماني بوجودآورد. اخلالگر اقتصادي مي كوشد بدون داشتن مجوز قانوني از منابع عمومي بهره ببرد، كميسيون گيري كند، تسهيلات غير قانوني بدهد تا مصلحت خود را بجويد و مصلحت عامه را به مخاطره اندازد. در بزه اخلال اقتصادي، بزهكار بدنبال آن است كه از قدرت و اختيارات دولت به منظور تأمين منافع شخصي خود سوء استفاده نمايد. سوء استفاده اي كه موجب اخلال در نظم اقتصادي يا عملكرد بهينه مراكز اقتصادي است.
«مركز پژوهش هاي مجلس در سال 1374 در پي تحقيقات خود اعلان نمود كه فساد اقتصادي در كشور ناشي از رفتارها و سوء استفاده هايي است كه از قدرت و اختيارات دولتي شده كه موجب اخلال در نظام اقتصادي يا عملكرد بهينه مراكز اقتصادي از خرد و كلان شده است».
به بيان ديگر ،فساد اقتصادي سوء استفاده از امكانات و منابع عمومي دولتي براي منافع شخصي، گروهي است، مانند خارج ساختن امور اقتصادي از مسير صحيح و سالم آن براي دارا شدن غير عادلانه و بدست آوردن ثروت از طريق قدرت سياسي يا ارتباط با مقامات يا سوء استفاده از منابع اطلاعات سياسي و اقتصادي كشور.
اقتصاد ايران در اصل 44 قانون اساسي بافت و ماهيت وجودي آن تعريف شده است. اقتصادي كه در عالم نظري و به شكل تئوري به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم و تعريف شده است. قانون اساسي هر دو نوع مالكيت عمومي و مالكيت خصوصي را بيان نموده است. در تشريح و تبيين مباني اقتصاد كشور به نوعي نظريه پردازي شده كه نظام اقتصادي ايران نه سرمايه داري مرسوم محسوب مي شود و نه سوسياليسم شناخته شده،وليكن در عرصه عمل و اجراء اقتصاد ايران يك نوع اقتصاد دولتي و سوسياليستي بنظر مي رسد چون بيشتر سرمايه و اقتصاد در انحصار و تصدي دولت است، به عنوان مثال بازرگاني خارجي، نظام بانكداري، بيمه، تأمين نيروي انساني، صنايع كلان، صنايع مادر، معادن بزرگ، سدهاي ملي، شبكه هاي بزرگ آبرساني، پست و تلفن و مخابرات، صنعت هواپيمايي، صنايع كشتي راني، صنعت راه آهن، صنعت گمرك ، عوارض ، ماليات، واردات، صادرات و … همگي در انحصار دولت است و تجميع اين سرمايه ها در استيلاء دولت میباشد. دولت را به كارفرمایي بزرگ و مطلق تبديل نموده است. در نتيجه ماهيت اخلال پذيري و فساد پذيري اقتصاد ناشي از ماهيت اقتصاد دولتي است.1

1. فرهنگ ، منوچهر ، اقتصاد معاصر ، رشد ، بحران و استراتژيهاي اقتصادي انتشارات سروش تهران 1376 ص 13
نقش نوع نظام اقتصادي در جرم اخلال اقتصادي مهم و برجسته است، ماهيت و تركيب ساختاري نوع نظام اقتصادي و نوع مالكيت عمومي يا خصوصي در آن، در تحقق جرم اخلال اقتصادي مؤثر است. در كشورهايي كه نظام اقتصاديشان مبتني بر مالكيت خصوصي باشد، هر عملي كه عليه مالكيت خصوصي باشد جرم محسوب و  مجرم آن براحتي شناسايي و ديده مي شود. درنظام هاي مالكيت عمومي يا اشتراكي، شهروندان درك روشن و صحيح از مفهوم مالكيت و دارايي ندارند، در نتيجه فسادي كه ايجاد مي شود  يك فساد دولتي است. نظام كيفري اقتصادي ايران، نيز چون صبغه مالكيت خصوصي در آن كم رنگ است لذا از شفافيت لازم برخوردار نيست. به عنوان مثال اگر به ادبيات نگارش قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 نگاه كنيم واژگاني همچون «اخلال»،«عمده» ديده مي شود كه قضات را سردرگم مي كند و تفسيرهاي گوناگون مي شود. معاونت آموزشي قوه قضائيه مجبور به ارائه نظريه مشورتي براي رفع ابهام و اجمال شده است.1

1. بانك مركزي مجله علمي – تخصصي روند شماره‌هاي 37 اسفندماه 1381 تهران ص 11
عواملي كه در عرصه اجتماع در پهنه فعاليت هاي اقتصادي موجب تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادي مي شوند را مي توان به شرح زير بيان نمود.
1.پيوند پنهان محافل قدرت اقتصادي با قدرت سياسي در عرصه تقنين:
محافل قدرت اقتصادي با نفوذ در محافل تصميم گيري سياسي لوايح فني را به دولت پيشنهاد مي دهند كه به شكل فني و نامرئي خواسته ها و اهداف خود را در اين لوايح تعبيه نموده اند و با قدرت اقتصادي بالاي خود و چانه زني اداري اين لوايح را تبديل به قانون مي نمايند.
2.بزهكار جرايم اخلال در نظام اقتصادي معمولاً از موقعيت اجتماعي بالايي برخوردارند، اين موقعيت بالاي اجتماعي، موجب اعتماد سازي تصميم سازان عرصه اقتصادي مي شود در نتيجه اين اعتماد زمينه وقوع اخلال اقتصادي هموار مي گردد.
3.بزهكاران اين جرم از گروه اهل فن مي باشند. فنآوري بالاي آنها از عوامل مُوجده تحقق جرم اختلال در نظام اقتصاديست.
4. جهاني شدن بزه اخلال در نظام اقتصادي، اين جرم از طريق شركت هاي چند مليتي درعرصه جهاني شدن اقتصاد زمينه بروز بيشتر يافته است.
5. اقتصاد دولتي ناكارآمد از عوامل ديگر جرم اختلال در نظام اقتصاديست، اقتصاد دولتي موجب دولت رانتي مي شود، چون عرصه رقابت موجود نيست تورم دولتي بالا مي رود.
6. نرخ مالياتي بالا، سيستم نظارتي ضعيف، سيستم انتصاب مديران دولتي، وضع مقررات و آيين نامه هاي غير كارشناسي و فساد آفرين از عوامل فرعي ديگر جرم اخلال در نظام اقتصادي است.
جعل اسكناس رايج ايران بشكل قلب حقيقت در يك نوشته يا سند صورت مي گيرد.  مجرم به وسيله رفتار فيزيكي چاپ اسكناس غير واقعي معمولاً با شباهت اسكناس رايج ايران ،بنحوي كه تشخيص آن دشوار شود اقدام به جعل مي كند. عنصر مادي جعل بهره مندي از يك دستگاه چاپ پيشرفته است و نيازمند به كاغذ مشابه كاغذ پول، پس مرتكب براي جعل نيازمند به تهيه ابزار مخصوص از قبيل كاغذ خاص ،دستگاه چاپ، مواد رنگي و نقش آفرين مي باشد تا بتواند جعل و شباهت سازي در جعل را عملي كند. شكل ديگر عنصر مادي جرم جعل اخلال در نظام اقتصادي از طريق وارد نمودن يا توزيع كردن عمده اسكناس اعم از داخل كشور يا خارج از كشور است.
اخلاگر با رفتار فيزيكي مثبت از طريق مختلف مبادرت به حمل و وارد كردن اسكناس هاي تقلبي به داخل كشور مي نمايد يا اينكه اسكناس هاي جعلي را با علم به جعلي بودن آن ،ميان جامعه يا دستگاه ها توزيع نمايد، قيد داخلي و خارجي دلالت بر وارد كردن يا توزيع كردن اسكناس هاي داخلي و اسكناس هاي خارجي دارد.
مطابق نظريه شماره 8315/7 مورخ 09/09/1379 اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه( در صورتيكه اسكناس‌هاي مجعول وارده به ميزان «عمده» و كلان نبوده باشد كه بر نظام پولي و بانكي اثر عمده اي داشته باشد و در نظام پولي كشور اخلال كند از شمول قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور 1369 و قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و وارد كنندگان اسكناس مجعول مصوب 1368 خارج است و رسيدگي در صلاحيت دادگاه انقلاب نيست بلكه مصداق قسمت اخير ماده 526 ق-م-ا و در صلاحيت دادگاه عمومي است).
مراد از كلمه امثال آن در بند الف آن است كه اسكناس پول كاغذي است و پول، انواع مسكوكات و اسكناس رايج است.
ماده واحده قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و وارد كنندگان آن، توزيع كنندگان مصوب 29/01/1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد كردن، توزيع نمودن، مصرف كردن اسكناس رايج داخلي را با علم به جعلی بودن آن تحت عنوان يك جرم مستقل جرم انگاري نموده است.
در جرم اخلال در نظام اقتصادي مرتكب از طريق ارتكاب يك جرم مقدمه بنام جعل اسكناس و وارد و توزيع كردن آن ،موضوع ماده واحده فوق الذكر ،مرتكب جرم كلان ديگر بنام بزه اخلال در نظام اقتصادي كشور مي گردد. به بيان ديگر جرم موضوع واحده صدرالاشاره را عنصر مادي جرم اخلال در نظام اقتصادي قرار مي دهد.
يكي ديگر از جرايمي كه موجب ايجاد اخلال در نظام اقتصادي كشور است دريافت مبالغ هنگفت و كلان به شكل دريافت سپرده هاي موقت يا ثابت از طرف اشخاص سپرده گذار حقيقي يا حقوقي ،تحت يكي از عناوين عقود مدني از قبيل عقد مضاربه و غيره است، بنحوي كه در نهايت بر اثر نقض قانون و مقررات پولي و بانكي اموال و وجوه مردم ضايع و حيف و ميل شود و اين فرايند نيز در پايان منجر به ايجاد اخلال در نظام اقتصادي، مالي، پولي كشور گردد.
عنصر مادي جرم بدين شكل تحقق مي يابد كه دريافت كننده وجوه عمده مردم ،تحت عنوان قبول وجوه مردم به عنوان سپرده بانكي، به جهت رفتار بر خلاف سيستم بانكي و نقض مقررات بانكي در نتيجه وجوه دريافتي حيف و ميل مي گردد و نه تنها سپرده گذار سود و منفعتي نمي برد بلكه اصل سرمايه او نيز نابود مي گردد. نابودي وجوه و سپرده هاي كلان مردم موجب تزلزل و اخلال در نظام بانكي و اقتصاد كشور مي شود.
اين جرم زماني تحقق مي يابد كه ماده 1 قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي مصوب 22/10/1383 رعايت نشود. ماده يك مرقوم بيان داشته «اشتغال به عمليات بانكي بدون مجوز از بانك مركزي ايران ممنوع است و عمليات بانكي در اين قانون به امر واسطه گري بين عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه تحت هر عنوان و اعطاء وام و اعتبار … اطلاق مي شود.» اينكه بانك مركزي افتتاح هر نوع بانك و اشتغال به هر نوع عمليات بانكي و دريافت هر نوع وجه و سپرده از مردم را منوط به اخذ مجوز و رعايت قوانين بانكي دانسته در راستاي جلوگيري از وقوع جرم اخلال در نظام اقتصادي و بانكي بر اثر وصول وجوه كلان از اشخاص است.
بزه كاران اين جرم معمولاً بانك ها و كارمندان آن بنظر مي‌رسند. در ورشكستگي منجر به بردن پول مردم در بعضي از مؤسسات جديد بانكي يا تأسيس صندوق هاي بانكي در كشور مشاهده شده كه مؤسسات و صندوق‌هاي اعتباري مذكور تحت نظارت بانك مركزي نبودند و در نتيجه اخلال آنها در پي شكايات مردمي و تخلفات آنها موجب حيف و ميل وجوه سپرده‌اي مردم گرديد و در نهايت بدنامي بانكي و اخلال اقتصادي را در پي داشت ، اعتماد عمومي به بانك ها و سيستم بانكي نيز صدمه ديد.
بزهكار اقتصادي جهت ايجاد اخلال در نظام صادراتي كشور تشكيل باند، شبكه و تشكيلات مي دهد. اقدامات مجرمانه گروهي و سازماندهي شده تشكيلاتي به عمل مي آورد تا بتواند در نظام صادرات كشور تزلزل ايجاد كند. يكي از شيوه ارتكاب اين نوع بزه تقلب در سپردن پيمان هاي ارزي يا تأديه آن پيمان ارزي است. برابر با قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله جرایم نوظهور، بیت المال، ریاست جمهوری، قانون مجازات Next Entries منابع و ماخذ مقاله جرایم اقتصادی، عنصر معنوی، حقوق کیفری، عنصر مادی