منابع و ماخذ مقاله قانون اساسی، قانون مدنی، بزه دیدگی، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

جبران کننده می پردازیم:

1-4 رويکرد قانون اساسی
در قانون اساسی اصولی داريم که ميتوانيم از آنها تحت عنوان اصول ناضر بر پيشگيری عمومی، يا اجتماعي ياد کنيم. حتی اصولي داريم که جنبه فقهي و ديني دارد ولی يکي از فوايد جدی رعايت آن اصول، مي تواند پيشگيری از جرم و فساد باشد. ولي اينکه ما در ارتباط با پيشگيري از بزهکاری و بزه ديدگي اصل خاصی داشته باشيم، اين طور نيست. در مورد صغار يک اصل اختصاصي نداريم ولي به طور کلی اصول حمايتی و پيشگيرانه داريم مثلا قانون اساسی ما به آموزش و تحصيل اجباری و رايگان اشاره کرده و اين نشان مي دهد که قانون اساسي به تربيت اطفال و آموزش آنها اهميت می دهد.(مدنی قهفرخی، سعيد، آسيب شناسي حقوق کودکان در ايران،1390، ص 54)
در راستاي سياست های فرهنگي و آموزشي منعکس در قانون اساسی بند سوم اصل سوم مقرر می دارد: “دولت موظف است که همه امکانات خود را در مورد آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی” به کار برد. همچنین به موجب اصل سی ام “دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.”
درمورد سیاست های اجتماعی به موجب بندهای نهم و چهاردهم اصل سوم : دولت موظف است همه امکانات خود را برای “رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه افراد در تمام زمینه های مادی و معنوی” ، “تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه” ، تساوی عموم در برابر قانون” به کاربرد.
با توجه به نقش محوری رفاه مادی در بهبود شرایط زندگی مردم، قانون اساسی در اصول مختلف اهداف و سیاست های اقتصادی را جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم و فع فقر و نابرابری توضیح داده است.
به عنوان مثال در اصل سوم قانون اساسی، در بند 12 آمده است: پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هرنوع محرومیت در زمینه های تغیه، مسکن، کار و بهداشت از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین در آغاز اصل چهل و سوم قانون اساسی ” تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او” باعنوان اهداف اقتصادی نظام جمهوری اسلامی مد نظر قرارگرفته است.
قانون اساسی در جهت برطرف کردن فقر و محرومیت، ضوابط ویژه ای را مقرر داشته است. موضوع تاین اجتماعی که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است، امروزه به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق بشر در سطح بین المللی مطرح است و تا کنون ده ها اعلامیه، میثاق، مقاوله نامه بین المللی در این خصوص به تصویب رسیده است. (هاشمی،1374، 309)
اصل بیست و نهم قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد: “برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصله از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند.”
همچنین قانون اساسی در راستای اقتصاد خانواده و تامین نیازهای اساسی اصولی را مقرر کرده است. مطابق اصل دهم: ” از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوطه باید در جهت آسان کرده تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق باشد.”
در تامین این اصل دولت تعهدات ویژه ای را برعهده دارد که تامین نیززا های خانواده از جمله آنها به شمار می رود. در این خصوص ” تامین نیازهای اساسی : مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت ، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه” اولین ضابطه اقتصادی می باشد که قانون گار اساسی در بند یک اصل چهل و سوم مقرر داشته است.
ملاحظه می گردد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود به توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی جامعه توجه بسیار کرده است که این مسئله نقش بسیار مهمی در پیشگیری اولیه از بزه دیدگی اطفال ایفا می نماید؛ چرا که در بیشتر موار آزار و ایت کودکان با میزان درآمد و سطح فرهنگ خانواده ها ارتباط تنگاتنگی دارد. (مدنی قهفرخی، سعيد، آسيب شناسي حقوق کودکان در ايران،1390، ص 58)

2-4 رویکرد قوانین مدنی:
عوامل خطر زا برای کودکان ، ممکن است در درون خانواده یا اجتماع باشد. به عنوان یکی از راهکارها در پیشگیری از اوضاع و احوال مخاطره آمیز نسبت به طفل در خانواده، می توان از خروج طفل از خانواده نام برد. با این توضیح که اگر اوضاع و احوال خانواده ای که طفل در آن زندگی میکند به گونه ای باشد که طفل در معرض آسیب های جسمی، روحی و سوء استفاده های جنسی و همچنین مورد بی توجهی از نظر تغذیه ، بهداشت و تحصیل قرار بگیرد، می توان با مداخله در این اوضاع و احوال از تبدیل شدن طفل بالقوه بزه دیده به بزه دیده بالفعل جلوگیری نمود. این امر در مواردی که طفل مورد بد رفتاری و سوء استفاده قرار میگیرد، می تواند با مداخله مقتضی از تکرار بزه دیدگی او ممانعت به عمل آورد.
قانون مدنی ایران در ماده 1173 به پیشگیری فوق توجه کرده است و با پیش بینی سلب حق حضانت از پدر و مادر در شرایطی که احتمال بزه دیدگی اطفال و یا تکرار بزه دیدگی آنها می رود، به نوعی پیشگیری زود رس در راستای حمایت از اطفال اقدام کرده است.
در مورد اطفالی هم که در جامعه به دلیل نداشتن سرپرست در معرض سوء استفاده و بد رفتاری قرار دارند، می توان با مداخله زودرس و از طریق نهادهای رسمی و غیر رسمی از بزه دیدگی اولیه و یا تکرار بزه دیدگی آنها در جامعه جلوگیری نمود. ازجمله قوانینی که در این راستا پیش بینی شده اند، می توان به “زنان و کودکان بی سرپرست” مصوب ( 24/8/1371) اشاره کرد.
مسئله فوق بخصوص در ارتباط با “کودکان خیابانی” بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که وضعیت فردی و اجتماعی و فقدان حمایت های خانوادگی، قانونی و اجتماعی کودکان خیابانی از آنان بزه دیدگان بالقوه ای می سازد که این امر به شدت بر فرآیند بزه دیدگی آنها تاثیر می گارد و آن را تشدید می کند. در این رهگر کودکان خیابانی آسیب پذیرتر از کودکان در خیابان هستند.(کاشفی اسماعیل زاده، 1379، 132)
همچنین قوانین مدنی ایران با مقرر کردن ساو کارهای خاص نظیر حضانت، ولایت، الزام به انفاق اطفال ف وصایت، قیمومت، فرزندخواندگی و … به حمایت از اطفال اقدام کرده اند تا از در معرض خطر قرار گرفتن سلامت روانی، اخلاقی، جسمی، و وضعیت اجتماعی اطفال جلوگیری کنند، که در ادامه به تبیین آنها می پردازیم:

1-2-4 همبستگی خانواده و حمایت از کودکان
تشکیل خانواده آثار گوناگونی در روابط زن و شوهر از یک سوء و رابطه پدر و مادر و فرزند از سوی دیگر دارد که در این جا به بررابطه پدر و مادر با فرزند و قواعد حاکم بر آن را بررسی می کنیم
بر خلاف حقوق پاره ای از کشورها که در قدیم اقتدار پدری را از توابع ریاست شوهر بر خانواده میشناختند، در حقوق ایران بعد از اسلام هیچ گاه این امتیازویژه شوهر نبوده است، در فقه نیز سیاستی که برای تنظیم روابط پدر و مادر و فرزندان حکومت می کرده است بطور کلی سیاست حمایت از طفل و تامین همبستگی خانوادگی بوده و کمتر حقوق مدنی زن یا طفل دستخوش تامین اقتدار شوهر بر خانواده قرار گرفته است(کاتوزیان، 1367، 133)
بدین سان مطابق قانون مدنی ایران حق حضانت اطفال برای مادران در زمان حیات پدر(مواد1169، 1168 ق .م ) و بعد از فوت پدر (1171 ق.م) پذیرفته شده است. برعکس، در مورد اداره اموال کودک مادر دخالتی ندارد و پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنان این مهم را به عهده می گیرد. زیرا در تقسیم کار خانواده فرض بر این است که پدر صلاحیت بیشتری دارد.(مواد 1180تا 1194 ق.م)
بدین ترتیب، حمایت از طفل و اداره او در مرحله نخست با پدر و اجداد پدری و در مرحله بعد با مادر و جد و یا اجداد مادری است و نباید اقتدار پدر را نتیجه مستقیم ریاست او بر خانواده شمرد(کاتوزیان، 1367، 124)
از طرف دیگر ولایت و حضانت با اتمام کودکی پایان می پذیرد ، زیرا چنانکه گفته شد مبنای اقتدار تا زمانی ادامه دارد که طفل نیازمند به آن است و با پایان طفولیت فرض بر این است که دیگر نیاز به حمایت ندارد.
نکته ای که بایستی در پایان این مبحث به آن اشاره کنیم، این است که بر اساس قانون مدنی اقتدار پدر و مادر نسبت به فرزند مطلق نیست و تابع اصول و قواعد خاصی است، در صورتی که پدر و مادر در مقام سوء استفاده از اقتدار خویش برآمده و یا مصلحت طفل را رعایت نکنند قانونگذار با تعبیه سازو کارهای خاصی نظیر ماده 1173 ق.م درصدد حمایت ازز طفل بر می آید تا از ورود آسیب های جسمی، روانی، اخلاقی و اجتماعی به او چه در محیط خانواده و چه در خارج از آن جلوگیری کند.

2-2-4 نگهداری و تربیت کودکان
نگاهداری و تربیت اطفال عنوان باب دوم از کتاب هشتم (در اولاد) از جلد دوم قانون مدنی، مواد 1168 تا 1179 است. علاوه بر قانون مدنی در قانون حمایت از خانواده (مواد 12و13) و آیین نامه آن و قوانین مصوب 1322 و 1350 و 1353 مربوط به آموزش اجباری مقرراتی در این زمینه آمده است. مقررات قانون مدنی در این باب مبتنی بر فقه امامیه است. در فقه برای نگاهداری کلمه حضانت بکار می رود که قانون مدنی نیز گاهی آن را استعمال کرده است. در این قسمت ابتدا از حضانت و سپس از حق ملاقات طفل و سپس از تربیت طفل سخن می گوییم:

1-2-2-4 حضانت
حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است هرچند که حمایت روحی و اخلاقی طفل نیز در این نهاد با توجه به ماده 1173 قانون مدنی می توان گفت که پذیرفته شده است .
نگهداری به معنای عام کلمه، شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی و مواظبت از کودک لازم است. قانون نمی تواند تمام لوازم نگهداری را تعیین کند و برای آن ضمانت اجرا قرار دهد ولی، پذیرفتن طفل در کانون خانوادگی یا تهیه محل سکنای مناسب دیگر از جمله اقداماتی است که نه تنها اجرای آن می تواند به آسانی مورد نظارت قرار گیرد ، نشانه انجام سایر مواظبت ها نیز هست ( کاتوزیان، 1367، 142-143) به عنوان مثال شیر دادن نیز از لوازم نگهداری کودک محسوب شده است. شیر مادر بهترین غذای کودک در ماههای نخستین تولد است. حمایت از کودک ایجاب می کند که این وسیله از او دریغ نشود، قانون نیز بر همین مبنا حضانت را با مادر می داند. با وجود این، چون احتمال دارد شیر دادن باعث زیان مادر شود، در واقع نوعی فداکار است و حقوق این انتظار را از مادر ندارد. چنانکه ماده 1176 قانون مدنی مقرر می دارد: “مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.”
افرادی که عهده دار حضانت هستند: عبارتند از:
افراد عهده دار حضانت طفل
حضانت در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادر است که طفل را به دنیا آورده اند و تا زمانی که پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگاهداری از فرند خود را دارند، حضانت با آنان است و هیچ یک از خویشان پدری یا مادری نمی توانند در این مورد ادعایی کنند (م1168 ق.م)
هرچند قانونگذار اصل همکاری مشترک را باتوجه به ماده 1168 ق.م در مورد حضانت طفل بین والدین پیرفته است ولی براساس ماده 1169 ق.م (الحاقی 8/9/1382) تکلیف زمانی که بین پدر و مادر طفل اختلاف پیش می آید را نیز مشخص نموده است. بر اساس ماده فوق ” برای حضانت و نگهداری طفل مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد پس از آن با پدر است.” تبصره: ” بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد”.
ماده مذکور هرچند به طور مطلق آورده شده

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله جبران خسارت، مسئولیت مدنی، فقه اسلامی، جبران خسارات Next Entries منابع و ماخذ مقاله قانون مدنی، ولی قهری، بی سرپرست، ولایت قهری