با تفسیر ادبی یا لفظی نداشته بلکه خود مکمل آن می‌باشد و نارساییهای آن را جبران می‌کند. روش تفسیر منطقی زمانی کاربرد پیدا می‌کند که حمل قانون بر الفاظ آن به نتایجی منتهی گردد که آشکارا مورد نظر قانونگزار نبوده و یا اینکه ظاهر قانون محتمل دو یا چند تفسیر متقابل باشد و یکی از آن تفسیرها معقول تر بوده و با اهداف قانونگذار سازگارتر باشد. لذا در مواردی که ظاهر قانون روشن بوده و حمل قانون به ظاهر آن با عقل و منطق حقوقی سازگار باشد نمی‌توان با تفسیر منطقی از فرمان صریح قانونگذار عدول کرد. اصولأ تفسیر منطقی ماهیت ابزارگونه دارد، بدین معنی که این شیوه ی تفسیر تنها به دنبال توضیح اراده قانونگذار و معرفی اهداف مورد نظر وی می‌باشد. بنابراین با تفسیر منطقی نمی‌توان به خلق الزامات و ضمانت اجراهای جدید جزائی پرداخت و قواعد حقوق جزا همچون قاعده ی قانونی بودن جرایم و مجازاتها را نقض نمود، لذا توسل به ابزارهایی همچون قیاس و تمثیل که به گونه‌ای غیر منطقی قلمرو قانون را گسترش می‌‌دهند در این روش ممنوع است. در عین حال تفسیر منطقی، قانون جزا را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند نقش سازنده‌ی خود را در میان دیگر پدیده‌ها و مناسبات اجتماعی باز یابد؛ خود را با منطق و مقتضیات زمان هماهنگ سازد و پاسخگوی رویدادهای جدید باشد. این شیوه ی تفسیر باعث می‌شود که مجرمان حرفه‌ای نتوانند با بهره مندی از تحول علوم و فنون و تنوع تکنولوژی بهره‌مند گردیده و با تغییر روشهای مجرمانه ی خود از قلمرو قانون خارج شوند.
این شیوه مقابله با رفتارهای مخاطره آمیز گرچه گاه فشاری بیش از اندازه بر متن قانون وارد می‌سازد اما در حقیقت برگرفته از روح و منطق قانون است و نباید آن را با شیوه ی قیاس یکی دانست. در قیاس، رفتارهای مستقل با حقیقت و ماهیت مخصوص به یکدیگر تشبیه می‌شوند اما در تفسیر منطقی جنبه‌های گوناگون و جلوه های متفاوت یک رفتار واحد که ماهیت آن را قانونگذار معرفی کرده مورد حکم قرار می‌گیرد39.
تفسیر منطقی نیز همانند دیگر روشهای تفسیر قانون مورد انتقاد برخی اندیشمندان و حقوقدانان قرار گرفته است و انتقادی که این اندیشمندان بر این روش تفسیر وارد کرده اند این است که چنین شیوه‌ای را یک برخورد ذهنی محض با قانون دانسته و تفسیر منطقی را یک برداشت شخصی از دستور قانونگذار تلقی کرده اند که اهداف قانونگذار را در وقایع خارج از قانون جستجو می‌کند نه در خود قانون. سزار بکریا در انتقاد از این شیوه می‌نویسد :”هیچ چیز خطرناک تر از آن نیست که روح قانون به مشورت خواند شود. این قاعده راه را به روی سیل آرای گوناگون می‌گشاید و سبب می‌شود که سرنوشت شهروندان در برابر دادگاههای مختلف متفاوت باشد. در این صورت زندگی سیه روزان بازیچه ی استدلالات نادرست دادرسی خواهد شد که یک سلسله مفاهیم مبهم در ذهن خود در هم آمیخته و بر آنها نام تفسیر نهاده است40.”
ویژگی هایی که برای تفسیر منطقی برشمردیم خود به خود پاسخگوی چنین انتقاداتی هستند چرا که تفسیر منطقی یک روش ضابطه مند است و به قواعد حقوق جزا و ضرورت حفظ حقوق شهروندان وفادار است. و همانطور که قبلاً ذکر کردیم تفسیر منطقی مکمل تفسیر ادبی بوده و نارساییهای آن را جبران می‌نماید، لذا از این نظر قابل انتقاد نیست.
مبحث دوم: منابع تفسیر قوانین کیفری
منابع تفسیر قانون، طرق، ابزارها و وسایلی هستند که در توضیح قانون و تشخیص مفهوم و مصداق آن به کار می‌روند. اصول حاکم بر حقوق جزائی و خصوصیات آن، منابع تفسیری را محدودتر و مضیق تر از منابع حقوق خصوصی کرده است، به همین جهت بسیاری از ابزارهایی که در حقوق خصوصی منابع تفسیر قانون محسوب می‌شوند، در حقوق جزائی از عداد آن خارج می‌باشند. با وجود این منابع تفسیر در حقوق جزائی به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته‌ی اول منابع اصلی است که اساساً بایستی منبعی از تفسیر محسوب شوند که عبارتند از قانون، رویه قضایی، عرف و همچنین فقه در قوانین شرعی. دسته‌ی دوم منابع فرعی هستند که می‌توانند مراجع تفسیر را کمک کنند.
گفتار نخست: منابع اصلی
منابع اصلی همچون قانون، رویه قضایی، عرف و فقه در قوانین شرعی، اغلب حاوی اطلاعات کلیدی مبنی بر چگونگی تفسیر اصطلاحات به کار رفته در قانون می‌باشند، بنابراین اگر مفسر قانون با ابهامی در مصادیق و مفهوم مفاد قانون مواجه شد می‌تواند بسته به نوع ابهام به منابع مرتبط با موضوع مراجعه کرده و تفسیری صحیح از قانون ارائه دهد.
الف: قانون
قانون، مجموعه‌ای واحد و منسجم بوده و منظور از آن این است که بندها و اجزاء آن با هماهنگی هم وضع شده است و تدوین هر بخشی از آن با توجه به بخشها و قسمت‌های دیگر بوده است، به طوری که می‌توان همه اجزا قانون را کلام واحد دانسته و هر جزئی از آنرا جزئی از کل به حساب آورد. در نتیجه، بر اساس این قاعده چون عبارات قانون با یکدیگر در نظر گرفته می‌شود، ممکن است معنایی پیدا کند که غیر از معنایی باشد که به طور انفرادی در نظر گرفته می‌شوند. عقل و طبیعت و شعور قانونگذار، اقتضا دارد که اول و آخر کلامش با هم سازگاری داشته باشد. چون از یک سو، خلاف طبیعت قانونگذاری است که به طور عمدی تناقض گویی نماید و از سوی دیگر، اصل عدم غفلت است، بدین معنی که اصل این است که قانونگذار در هنگام انشاء قانون از ابتدای آن غافل نشده و دچار سهو و نسیان نسبت به مواد دیگر نمی‌شود. رویه قضایی ما نیز بر این نظر اعتقاد دارد. در رای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (۱۳۱۰) چنین آماده است :” در تشخیص مقصود نباید فقط اقتصار به ظاهر بعضی از الفاظ نمود بلکه باید مجموعه تعبیرات و قرائن موجود و جهاتی را که در فهم مراد قانون مدخلیت دارد در نظر گرفت41″
اساس تفسیر قوانین جزائی بر خود قانون استوار است؛ یعنی مفسر قانون زمانی می‌تواند در موارد ابهام و اجمال یک قانون، تفسیری درست از قانون ارائه نماید که تمامی قوانین جزائی و همچنین قانون اساسی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و پس از بررسی و مطالعه دقیق است که می‌تواند نظر واقعی قانونگذار را کشف کند؛ بعضی اهداف و اغراض یک ماده قانون فقط در خود ماده وجود ندارد بلکه ممکن است در مواد دیگر، خواه صریحاً، خواه ضمناً، وجود داشته باشد؛ به همین جهت مفسرین، تفسیر موضوعی یعنی تطبیق یک ماده با مواد دیگر را بهترین نوع تفسیر می‌دانند.
1-قانون اساسی
قانون اساسی رکن اصلی حقوق هر کشور می‌باشد و بنابراین، تمام قوانین، خصوصاً قوانین و مقررات جزائی، می بایست مطابق با قانون اساسی باشند. قانون اساسی ایران در بسیاری از موارد در مورد اصول حقوق جزا صحبت کرده و این اصول را به رسمیت شناخته است. مثلا اصل ۳۶ درباره اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است، اصل ۳۷ در مورد اصل برائت و بسیار موارد دیگر، با توجه به این اصول و تطبیق این اصول بر قوانین موضوعه، مفسران و شارحان قانون می‌توانند در موارد ابهام و اجمال قانون عادی به قانون اساسی مراجعه نمایند. مثلا در ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مصوب ۱۳۶۱ آمده است:” احکام دادگاههای کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاهها مکلفند هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور و معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و‌دادگاهها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.” به موجب این ماده در گذشته، بین حقوقدانان اختلاف نظر به وجود آمده بود که آیا در موارد سکوت قانون می‌توان به منابع فقهی رجوع کرد. با تطبیق این ماده با اصل ۳۶ قانون اساسی، به این نتیجه می‌رسیم که در موارد سکوت قانون نمی‌توان به منابع فقهی رجوع کرد؛ زیرا حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
و هر عقیده‌ای مخالف این نظر، به نظر می‌رسد نادرست باشد، چرا که رجوع به منابع فقهی در موارد سکوت قانون خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است که یکی از اصول مسلم حقوق کیفری است و در اصل ۳۶ قانون اساسی نیز مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است.
2-قانون عادی: (تطبیق قانون بر قانون)
یکی دیگر از منابع تفسیری، خود قانون می‌باشد، در این فرض باید قانون مبهم و مجمل را بر قوانین دیگر تطبیق داد تا بتوان مراد قانونگذار را فهمید. علت این که تطبیق قانون بر قانون دیگر از منابع تفسیر می‌باشد، این است که قانونگذار، خواه به علت عدم تخصص، خواه عدم تمرکز و از روی مسامحه، ممکن است نتواند هدف خود را در یک ماده بیان کند ولی با مراجعه به مواد دیگر قانون می‌توان به هدف و فلسفه وضع قانون، موارد ابهام و اجمال را یافت. مثلا در مورد ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی آمده است :” هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابرخسارت وارده محکوم خواهد شد…” آنچه از ظاهر عبارت قانون مستفاد می‌شود، این است که قانونگذار انشعاب از آب و برق و گاز را به عنوان جرم استفاده غیر مجاز آورده است. در حالی که این جرائم در حکم سرقت می‌باشند. و با استناد به ماده ۶۶۱ همان قانون که گفته است :” در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.” می‌توان فهمید که قانونگذار جرائم داخل در ماده ۶۶۰ را نیز به عنوان سرقت پذیرفته است42.
ب: رویه قضایی
اگر بگوییم حقوق یعنی مجموعه قوانینی که بر یک کشور اجرا می‌شود، به این نتیجه می‌رسیم که حقوق همان رویه قضایی است. رویه قضایی، خصوصاً به معنای اخص نقش زیادی در منابع حقوق، خصوصاً در منابع تفسیر قوانین دارد. در واقع رأی وحدت رویه خود تفسیری از قانون می‌باشد و چون این حق استثنائاً توسط قانونگذار به دیوان عالی کشور تفویض شده است، در حکم قانون بوده و اثر قانونی دارد و از آنجا که خود قانون می‌تواند منبع تفسیر قانون باشد، با تطبیق رویه قضایی بر یک قانون مجمل و مبهم نیز می‌توان اراده قانونگذار را اجرا کرد، یعنی همان تطبیق قانون بر قانون و کشف نظر مقنن. رویه قضایی تا زمانی که به واسطه یک حکم قانونی و یا یک رأی وحدت رویه نسخ نشود دارای اعتبار خواهد بود. مثلا در ماده ۴۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ آمده بود :”هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. عبارت” مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد” مبهم و مجمل است زیرا مشخص نیست که آیا شامل جرائم غیرعمدی هم می‌شود یا خیر؟ با مراجعه به آراء وحدت رویه قضایی در می‌یابیم که جرایم غیرعمدی مشمول قواعد تکرار جرم نیستند. حکم شماره ۱۳۵۵/۱۱/۲۵ که در روزنامه رسمی به شماره ۹۳۸۱-۵۵/۱۲/۱۸ منتشر شد موید همین مطلب می‌باشد: ” محکومیت به جرایم غیرعمدی مشمول مقررات تکرار جرم نیست43″.
ج: فقه
در نظام کیفری ایران در خصوص جایگاه و نقش فقه در حقوق جزا تعارض وجود دارد. از طرفی حقوقدانان با استناد به اصل سی و ششم قانون اساسی که مبّین اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است و همچنین ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که به طور ضمنی دادگاه را از مراجعه به منابع غیر قانونی باز داشته است، فقه را از منابع تفسیر قوانین کیفری نمی‌دانند. از طرف دیگر بسیاری از مصوبات مجلس قانونگذاری ترجمه‌ای است از قواعد و الزامات شرعی. همچنین برخی از قوانین عادی از جمله ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ دادگاههای جزائی را مکلف کرده بود که احکام قضایا و
