منابع و ماخذ مقاله قانون اساسی، آموزش و پرورش، حقوق کودک، امام سجاد (ع)

دانلود پایان نامه ارشد

باشد‌ حـرام‌ و در صورتی‌ که‌ به روش (IBI) بوده‌ و از روی جهل صورت گرفته باشد، مجاز دانسته‌اند، (حرم پناهی، 1376 ، ص 139‌ به‌ بعد). بنابراین براساس ایـن نظریه فرزند‌ حاصل‌ از باروری‌های‌ پزشکی‌ بین‌ زوجین موجب حق نسب‌ شـرعی و فـرزند حـاصل از باروری‌های پزشکی بین بیگانگان درصورت تحقق شرط مذکور، مایه نسب‌ شرعی‌ خواهد شد. برخی از فقها باروری های‌ پزشـکی‌ ‌ ‌بـین‌ بیگانگان‌ را‌ به نحو مطلق‌ حرام‌ شمرده‌اند.17 براساس این نظریه فرزند حاصل از باروری پزشـکی زوجـین مـوجب پیدایش حق نسب شرعی و فرزند‌ حاصل‌ از باروری پزشکی بیگانگان فاقد حق نسب‌ شرعی‌ خواهند‌ بـود.‌ برخی‌ دیگر‌ از فقها نظریه حرمت مطلق همه اقسام بارورهای پزشکی ، جز بین زوجـین با وجود شرایطی را اخـتیار نـموده‌اند ؛ یعنی در صورتی که زوجین خود عملیات‌ آن‌را تصدی نموده و ضرورت و عسروعرج شدید محقق باشد و باروری به شیوه (تلقیح) صورت پذیرد ، باروری مشروع می‌باشد. در نتیجه فرزند حاصل از آن نیز واجد نسب‌ مشروع‌ مـی‌باشد. به هر حال آنچه مهم است ، بسیاری از فقهای اسلامی فرزند ناشی از باروری پزشکی را حداقل در زوجین مشروع دانسته‍اند ؛ لذا به رسمیت شناختن حق‌ نسب‌ مشروع برای فرزند ناشی از باروری پزشکی اجمالاً قابل پذیرش است ؛ اما سوال اساسی در اینجاست کـه در فـرض عدم جواز‌ باروری‌ پزشکی، چنانچه باروری انجام‌ پذیرد‌ ، چه حکمی بر آن مترتب است؟ بدون تردید انتساب طبیعی طفل به صاحبان نطفه قابل انکار نیست ، زیرا انتساب طبیعی تابع مـبادی طـبیعی خود می‌باشد و اصولاً امری‌ نیست‌ که در حیطه اعتبار و تشریع قرار گیرد. مع الوصف این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان علقه خونی بین صاحبان نطفه و فرزند ناشی از باروری پزشـکی را پشـتوانه‌ طـبیعی‌ حق نسب‌ طبیعی دانست. بـه نـحوی کـه بتوان صدق عنوان ولد بر فرزند ناشی از باروری پزشکی را کاشف‌ از اذعان عرف به این حق دانست ، به هرحال موضوع‌ علقه‌ خونی‌ حـتی در فـرزند نـاشی از زنا نیز مورد توجه فقها قرار گرفته اسـت. اذعـان به علقه طبیعی ‌‌به‌ معنای مشروع دانستن آن نیست ، بلکه به معنای پذیرش آثار مترتب برعلقه‌ خونی‌ است‌ که از آن جـمله مـی‌توان بـه عدم جواز ازدواج صاحب نطفه با فرزند ناشی از‌ باروری پزشکی یـاد نمود؛ چنانکه در فرزند ناشی از زنا نیز برخی از‌ فقها این اثر را‌ مطرح‌ نموده‌اند (البحرانی ،1363، ج23، ص311). بدین جهت ازدواج دخـتر نـاشی از زنـا با پدر یا پسر مولود از زنا با مادر حرام دانسته شده اسـت (النـجفی، 1368، ج 29، ص 257)‌ فقهای مالکی وشافعی با استدلال به عدم وجود نسب شرعی ، نکاح پدر با دختر و مادر با پسـر نـاشی از زنـا را جایز دانسته‌اند ( ابن قدامه ، 1403 ﻫ ، ج6 ، ص578 ) ؛ ولی فقهای امامیه ، ابوحنیفه و ابن‍حنبل ضمن مـنع وراثـت ، ازدواج پدر بـا دختر و مادر با پسر ناشی از زنا را به دلیل‌ ولد‌ لغوی و عرفی و در نتیجه محرم بودن ، حـرام شـمرده‌اند و حـتی لمس و نظر را نیز حرام دانسته‌انـد ( همو ، ج6 ، ص577 ) برخی فقهای‌ معاصر‌ فتوی داده‌اند کـه بـعید نیست که در خصوص نفقه ولد ناشی از زنا حکم ولد مشروع را داشته باشد (گلپایگانی ، 1405 ﻫ ، ج2 ، ص 177، مـسأله‌ 499‌ ) و حـضانت دخـتـر 7 سال‌ و پسر‌ دو سال با مادر و بعد با زانی است ( گلپایگانی ، استفتائیه دادگستری قم ، مـورخ 21/7/63 ). در حـقوق اسلامی‌ فتوی‌ به‌ مسؤولیت زانی ، براساس قاعده تسبیب توجیه می‌گردد‌ و یا از باب واجـب کـفایی ، حـضانت کودک ناشی از زنا از تکالیف او به شمار می‌آید، با وجود‌ آثار‌ مذکور‌ آیا ثبت رابطه خـونی وطـبیعی بین فرزند ناشی از باروری‌ پزشکی و زنا به احتیاط نزدیک‌تر است یا عـدم ثـبت آنـ؟ به نظر می‌رسد ثبت رابطه خونی‌ مانع‌ از‌ ازدواج با محارم می‌گردد و در نتیجه با روش احتیاط در‌ خروج‌ انـطباق بـیشتری دارد. بـدیهی است ثبت رابطه طبیعی به معنای پذیرش مشروعیت آن نیست.
از مجموع‌ مباحث‌ ارائه‌ شـده نتیجه گرفته می‍شود که شارع حق نسب مشروع را برای کودکان‌ از‌ ازدواج‌ شرعی به رسمیت شناخته اسـت و درتـلقیح مصنوعی براساس فتوای برخی از فقها نیز‌ نسب‌ مشروع‌ ، حق کودک می‌باشد. در ولد نـاشی از زنـا انتساب طبیعی فرزند به صاحبان‌ نطفه‌ اجـتناب نـاپذیر اسـت ، ولی از حقوق ولد مشروع بهره‌مند نمی‌باشد

2-1-2-2 حق آموزش‌ و پرورش
الف ـ حق آمـوزش
کودک جـهت رشد عقلی و توسعه ذهنی نیازمند آموزش است. لذا‌ باید‌ آن را از حقوق معنوی کودک به شـمار آورد. در تـعالیم دینی ، آموزش‌ از‌ حقوق فرزند بـر پدر دانـسته شده اسـت. چـنانکه پیـامبرe تعلیم کتابت را از حقوق فرزند‌ برشمرده‌اند‌ (العـاملی، 1414 ﻫ ، ج 21، ص 482). و در بـرخی از‌ روایات‌ ، آموختن قرآن کریم از حقوق کودک مسلمان بر پدر او دانسته شده است (الکـلینی، 1401‌ ﻫ ، ج 6). در بـعضی دیگر هفت سال دوم کودکی زمان آمـوختن کتابت‌ معرفی‌ شده اسـت در بـرخی آموزه‌های دینی ، کودکان به فـراگیری دانـش ترغیب شده‌اند (همو ، همانجا).‌ براساس‌ روایات مذکور، حق آموزش کودک به دو بخش آمـوزش عـمومی و آموزش‌ علوم‌ و معارف اسلامی قـابل شـناسایی اسـت. ماده‌ 28‌ کنوانسیون‌ حـقوق کـودک (1989) به تضمین حق آمـوزش‌ کـودکان‌ تاکید نموده است. برای دستیابی تدریجی به این حق ، تدابیری چون ، ایجاد‌ فرصت‌های مـساوی ، اقـداماتی چون‌ اجباری‌ و رایگان‌ نمودن‌ تحصیلات‌ ابـتدایی بـرای همگان ، تـشویق بـه‌ تـوسعه‌ اشکال مختلف آموزش مـتوسطه از جمله آموزش فنی و حرفه‍ای ، ارائه‌ آموزش‌ رایگان ، در دسترس قراردادن آموزش‌ عالی برای همگان ، ضروری‌ مـی‌باشد. اصـل هفتم اعلامیه جهانی‌ حقوق‌ کودک مـقرر نـموده اسـت کـه کـودک باید از آموزش رایـگان و اجـباری حداقل‌ در‌ مدارس بتدایی بهـره‌مند گردد.‌ بدیهی‌ است‌ تکلیف والدیـن مبنی‌ بر‌ تمهیـد شرایـط تحصیـل، رافع‌ مـسؤولیت‌ دولت در ایـن زمـینـه نمی‌باشـد چنان‌که مسؤولیت دولت در ارائـه خدمات رایگـان آموزشی، رافـع‌ مـسؤولیت‌ والدیــن نـخواهـد بـود. قـانون اسـاسی جمهـوری‌ اسلامی‌ ایران در‌ اصل‌ 30‌ مقـرر نموده است. دولت‌ موظف است وسایـل آموزش و پرورش رایگان را برای همـه ملت تا پایان دوره متوسطـه‌ فراهم‌ سازد و وسایل تحصیـلات را تا‌ سر‌ حـد‌ خودکفـایی‌ کشـور،‌ رایگان گسترش دهد.‌ بنابراین‌ ارائه خدمات آموزشـی رایگـان برای کودکـان از تکالیف دولت به شمار می‌آیـد و از طرف دیگـر،‌ اولیـای‌ کودکـان‌ موظف می‌باشنـد تا کودکـان خود را به‌ تحصیـل‌ علم‌ یا‌ فراگیری‌ حـرفـه‌ای‌ بـگمارند ؛ چنانکه قسمتی از اصل اعلامیه جهانی حقوق کودک ، مقرر داشته است در امر آموزش و رهبری کودک مصالح کودک بایـد راهنمـای مسؤولان امر باشـد.‌ چنیـن مسؤولیتی در درجه اول به عهده والدین می‌باشد. بـه مـوجب ماده 2 قانون تامیـن وسایـل و امکانات تحصیـل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353 پدر یا مادر یا سرپرست‌ قانونی‌ کودک که وظیـفه نگهداری و تربیت کودک بر عـهده او مـی‌باشـد ، موظف است در ثبت نام کــردن و فــراهم آوردن موجبـات تحصیـل کودک تحت سرپرستـی خود اقـدام نمایـد.‌
در صورتـی که والدیـن از انجام این وظیفه خودداری نماینـد ، وزارت آموزش و پرورش بـرمبنـای آمار ارسالی اداره کـل ثبـت احـوال بـاید در‌ خـصوص‌ ثبـت نام کودکـان واجـد شـرایط‌ تحصیل‌ اقدام نماید. به هر حـال نفقه آموزش اطفـال و کودکـان از مصـادیق نفقـه اولاد است کـه در درجـه اول به عهـده والدیـن می‌باشـد ، دعاوی‌ مربوط به آن مطرح‌ شده‌ و احکـامی نیز صـادرشده است (حمد عـلی داود ، بـی‍تا ، ص1240) اصل نوزدهم قانون اساسی نیجریه ، ماده37 قانون اساسی سوریه ، اصل53 قانون اساسی الجزایر، ماده 18 قانون‌ اساسی‌ مصر ، ماده 37 قانون اساسی پاکستان ، اصل 13 قانون اساسی مغرب، ماده34 پیمان عربی حـقوق بـشر، ماده 7 اعـلامیـه حقـوق بشر اسلامی، ماده 4 پیمان حقـوق کودک لبنان‌ ، حـق تعلیـم‌ را بـرای کودک به صـورت مجـانی تـاکیـد نـموده‌انـد. درحقـوق برخی کشورهای اسـلامی تربیت وارزشـهای دینی ماده اسـاسی‌ آموزش عـمومی محسوب مـی‌گردد ؛ چـنان‌که مـاده 19قانـون اسـاسی مصـر بدان‌ تصریـح‌ نمـوده‌ است.
ب ـ حق پرورش و تربیت
نیاز به پـرورش عاطـفی ، ضـرورت سلامتـی روانـی ، کسـب فضایل ‌‌اخــلاقی‌ ‌ ‌، آشـنـایی و پایبنـدی به آداب و سنن اجتـماعی ، معـرف حق مهمی‌ برای‌ کودک‌ است که می‌توان از آن بـا عـنوان حـق پرورش و تربیـت یاد نمود. از یک‌ دیدگاه ، حق تربیـت و پرورش را می‌تـوان درسه عنوان تقسیـم بندی کرد‌ : 1ـ پرورش عاطـفی‌ 2ـ‌ پرورش فـضـایل اخلاقی 3ـ پرورش اجتـماعی
حق پـرورش مانند حق تعلیـم از مصـادیق حـق حضـانت به شمـار می‌آیـد که از حـقـوق مشتـرک کـودک و والـدین اسـت ، ولی حـق کـودک بر‌ حق والـدین از غلبـه برخوردار است ؛ زیرا مصلحت کودک در ایـن حـق مقـدم بر مصالح والدیـن می باشـد (بدران ، بی‍تا ، ص543 و544).
پرورش عاطفـی : امام سجاد (ع) در‌ زمینـه‌ پـرورش عاطفی کـودک فرمـوده: حـق کـودک مـهـرورزی بـا اوسـت ( الحرانی ، بی‍تا ، 276) در تعـالیم اخـلاقی و تربیتـی دیـن در ایـن زمینـه تاکیـد فراوانـی شده اسـت. چنانـکه در‌ روایـات‌ آمده است نسبـت بـه کودکـان خـود عطوفت نماییـد (الکلینی ، 1401 ﻫ ، ج6). کسـی کـه بـه فرزنـد خـویـش مـحبـت فراوان دارد ، مشمـول رحمت مخصـوص خداسـت (العاملی ، 1414‌ ﻫ ، ج21، ص360) ؛ هر کس فرزند خود را ببوسـد ، حسنـه‌ای در نامه عمـل او ثبت خواهـد شد (الکلینی ، 1401 ﻫ ، ج 15، ص49) ؛ بوسیدن‌ کـودک‌ ، رحمت و محبت است‌ (همو‌ ، ص 484) پیامبر e همه روزه صـبـح ، دســت محبـت بر سـر فرزنـدان خود می‍کشید (مجلسی ، ج23 ، ص113) بـه‌ نحـوی‌ که‌ مهـرورزی به کـودکـان از عـادات ایشـان بود. با‌ امعـان‌ نظـر در روایـات مذکـور در می‌یابیـم که لـزوم محبـت بـه کـودکـان در انـبـوهی از روایـات تنها یک ارشاد اخلاقی‌ نیست‌ ، بلکه لسـان ادلـه و سیـره معصـومان امـکان پذیـرش یک الزام‌ حقـوقـی را فراهـم می‌آورد. در اصـل 6 اعلامیـه جهانـی کـودک نیـز آمـده است : کودک جهت پرورش‌ کامل‌ و متعادل شـخصیت خـویش ، نـیاز به محبت و تفاهم دارد و باید‌ حـتی الامـکان تـحت توجه و سرپرستی والدین خود به هر صورت در فضایی پر محبت در‌ امنیت‌ اخلاقی‌ و مادی پرورش یابد. مهمترین نتیجه پرورش عاطفی ، امنیت اخلاقی است.‌ بنابراین‌ از‌ امـنیت مـی‌توان بـه عنوان حق معنوی کودک یاد نمود. ولی و سرپرست قـانونی کـودک‌ علاوه‌ بر‌ شرایط عامه باید قدرت و صلاحیت تربیت کودک ، حفظ و رعایت شؤون او‌ را‌ داشته باشد. برخی نویسندگان حریت ، عقل ، بـلوغ ، قـدرت بـر تربیت‌ و محافظت‌ ، امین بودن ، عدم ارتداد ، عدم وجود علقه زوجـیت با کسی که‌ اجنبی‌ از صغیر است ، عدم اقامت در خانه‌ای که با کودک بد رفتاری‌ می‌شود‌ ، ذات رحم بودن و عـدم فـجور را در ده عـنوان ، در ذیل شروط حضانت‌ مورد‌ بررسی قرار داده اند ( عبدالحمید ، 1984 م ، ص 393).‌ بنابراین‌ چنان‌چه‌ مـادر کـودک به فساد اخلاقی شهرت داشته باشد ، کودک از او ستانده می‌شود و حق‌ حضانت‌ از او سلب می‌گردد (السباعی ، بی‌تا ، 271).
پرورش فـضایل اخـلاقی : گـرایش‍های‌ فطری در زمینه‌ی‍ زیبایی دوستی و حس پرستش ، منشأ گرایش به فضایل و بایسته‌های اخـلاقی‌ در‌ کـودکان اسـت ؛ وجود استعدادهای فطری در کنار گرایش عمیق به خوبی‍ها‌ و زیبایی‍ها ، مهمترین دلیل بر ضرورت پرورشـ‌ فـضایل‌ اخـلاقی‌ در کودکان می‌باشد. این ضرورت در عالم‌ اعتبار‌ در قالب یک حق قابل شناسایی است. این حـق کـودکان با تکلیف والدین‌ مبنی‌ بر شرایط رشد فضایل اخلاقی‌ ملازمت‌ دارد. بدین‌ جهت‌ مـاده‌ 1104 قـ. م مـقرر می دارد‌ «زوجین‌ باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت‌ نمایند.»‌ ماده 1178 قـ. م نـیزابوین را‌ مکلف نموده است تا‌ در‌ صورت توانایی خویش به تربیت‌ اطفال‌ خود به نـحو مـقتضی اقـدام نمایند. ماده 117 ق. م

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک، به رسمیت شناختن، حقوق اسلامی Next Entries منابع و ماخذ مقاله حقوق کودک، فکر و اندیشه، کنوانسیون حقوق کودک، فضایل اخلاقی