منابع و ماخذ مقاله فقه امامیه، مطالعه تطبیقی، قرن نوزدهم، دانشگاهها

دانلود پایان نامه ارشد

و حقوقي چيست؟
3- قلمرو حق حبس تا كجاست ؟ آيا شامل تعهدات فرعي نيز مي گردد يا خير؟

فرضيات تحقيق
فرضيه‌هاي اين تحقيق عبارتند از:
– باتوجه به اينكه مهريه از اركان عقد نكاح نمي باشد بلكه تعهد تبعي است.لذا به نظر مي رسد در صورتي كه نسبت به پرداخت آن مهلت و يا قرار اقساطي قرار دهند،موجب سقوط حق حبس زوجه نمي‌شود.
– به نظر مي‌رسد در صورتي كه طرفين بعد از تشكيل و انعقاد عقد در خصوص انجام مورد تعهد مهلت و يا به صورت قسط بندي به توافق برسند، اثرش باعث سقوط حق حبس مي شود، به اين معنا كه طرفين حق استناد به حق حبس را ندارند.

روش تحقيق:
روش كار محقق در اين پايان نامه تبييني و تحليلي و توصيفي است و روش گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش كتابخانه‌اي مي‌باشد .لذا محقق با مراجعه به كتابهاي موجود در كتابخانه‌هاي مورد نظر و با بهره‌گيري از نرم‌افزارهاي تخصصي و بانك اطلاعاتي حقوقي و مقالات موجود در سايت هاي اينترنتي مرتبط اقدام به جمع آوري اطلاعات و فيش برداري از آنها خواهد بود.آنچه را كه محقق از نظرارزش و اعتبار بدست مي آورد تا حدود زيادي بستگي دارد به نوع روشي را كه او براي كار خود انتخاب مي‌كند.شكي نيست در هر زمينه اي از مسائل علوم انساني از فنون و روشهاي خاصي بايد استفاده كرد.در تحقيق تنها ذهن خوب و دانش كافي كارساز نيست، بلكه بكار گرفتن آن باستفاده از تكنيك‌هاي روا و معتبر نيز شرط است. بدين سان بايد در هر زمينه تحقيقي از روش خاصي سود جست. لذا بر اين اساس بهترين روشي كه براي انجام اين كار تحقيقي در مقايسه با روشهاي ديگر كه انتخاب شد روش فوق بود. چرا كه چون موضوع تحقيق از موضوعاتي نبود كه بتوان بر اساس ديگر روشها از قبيل: روش پرسشي، كشفي،تاريخي و سندي و …..بتوان استفاده كرد .

پيشينه ي تحقيق:
در قرن نوزدهم حق حبس در حقوق آلمان به عنوان يك قاعده‌ي كلي پذيرفته شده و در فرانسه حق حبس تحت عنوان يك قاعده ي عمومي نبوده بلكه در بعضي از مواد ق . م آن كشور به صورت پراكنده بحث شده است. اما در قرن بيستم در فرانسه حق حبس به عنوان يك قاعده ي عمومي پذيرفته شده است. در فقه اماميه حق حبس ابن جنيد در فتاواي خود حق حبس را به رسميت شناخته و در ذيل مباحث كتاب البيع فصلي را به اين موضوع اختصاص داده، بعد از ايشان حق حبس مد نظر ساير فقهاي اماميه قرار گرفت .شيخ مفيد در كتاب احكام النساء در ضمن مباحث مهريه بيان نموده است، بعد از ايشان، سيد مرتضي در كتاب النكاح حق حبس را به رسميت مي شناسد . شاگرد وي شيخ طوسي نيز در آثار متعدد فقهي خود حق حبس را ياد آور شده است و بعد از ايشان امين الاسلام طبرسي،محقق- حلي،علامه حلي،شهيد اول، محقق ثاني، شهيد ثاني، نيز به حق حبس اشاره كرده اند. همچنين حق حبس در فقه عامه به طور كلي پذيرفته شده است،در فقه شافعي در ابوابي متعدد به آن استناد كرده‌اند از جمله نووي در كتاب البيع به حق حبس اشاره نموده است. در فقه حنبلي نيز در كتاب كشف المخدرات نيز حق حبس پذيرفته شده است.در فقه حنفي به طور گسترده حق حبس مطرح و شناسايي شده است سرخسي در كتاب المبسوط به اين نهاد اشاره دارد.3
از طرف ديگر با عنايت به اهميت اينكه معاملات در زندگي افراد و روابط اجتماعي تاثير بسزايي دارد، حقوقدانان نيز در كتب متعددي در خصوص معاملات به رشته تحرير در آورده‌اند.و در مباحث عقد بيع به صورت جسته و گريخته به مبحث حق حبس پرداخته و همچنين دانشجويان در دانشگاههاي مختلف در ايران در پايان‌نامه‌ها و مقالات و رساله هاي دكتري به موضوعات حق حبس داخلي و مطالعه تطبيقي با كشورهاي مختلف پرداخته‌اند، و هر كدام از آنها در حوزه كاري با توجه به موضوع تحقيقي خود بي‌نظير بوده‌اند. قبلا آقای داوود باقری در پایان نامه‌ای تحت عنوان حق حبس و موارد آن در فقه امامیه به طور کاملا جزیی به بیان اهم مطالب مذکور در قانون داخلی و فقه امامیه پرداخته اند.
1- خانم مريم محمدي نوقي زاده هم در مطالعه ي تطبيقي حق حبس در حقوق ايران و حقوق اروپايي به طور كامل تري و با نگاه گذار به جزييات به بررسي مطلب پرداخته اند.
2- آقاي رضا سكوتي نسيمي هم در حق حبس در حقوق ايران و بررسي تطبيقي آن بهتر از دو تن قبلي و كاملتر موضوع را نگريسته اند.
3- آقاي جعفر نوري يوشانلوئي در حق حبس در حقوق داخلي و بيع بين المللي مطلب را با تكيه بر تطبيق ولي از زاويه ديگري بيان كرده اند.
4- آقای مصطفی معصومیان بهتر از دیگران در تطبیق موضوع موفق بوده اند و در حق حبس در بیع (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر) موضوع را به نحو شایسته‌تری بیان داشنه اند.
5- تأثير اجراي جزئي يا ناقص تعهد بر حق حبسبا مطالعه تطبيقي در حقوق برخي كشورهاي اروپايي،محمد عيسائي تفرشي، محمد باقر پارساپور ،سيد مصطفي محقق داماد، فصلنامه مدرس علوم انساني، دورة 12، شمارة3، پاييز 1387.
ولي تا به حال نوشتاري به صورت جدّي و منسجم به بررسي اثر استمهال و تقسيط بر حق حبس در عقود معوض و عقد نكاح نپرداخته است.

ضرورت، اهداف و اهميت موضوع:
بي گمان هر كار تحقيقي كه صورت مي گيرد بايستي داراي اهداف و اهميتي باشد، كه تا حدودي افرادي كه از اجتماع به آن موضوع سر و كار دارند بتواند مثمر ثمر باشد. لذا بر اين مبنا با توجه به اينكه امروزه در جامعه به كرات افراد نسبت به انعقاد عقود بين خود در قالبهاي مختلف اقدام مي كنند، و در مرحله اجرا ممكن است كه با هم در خصوص آثار آنها با هم اختلاف پيدا كنند، كه يكي از اين آثار كه در عقود معاوضي مطرح مي‌شود اجراي حق حبس است كه ممكن است در مورد آن از سوي طرفين و يا دادگاه نسبت به پرداخت مورد تعهد مهلت و يا اقساطي قرار دهند. آنچه كه در اين بين مهم جلوه مي كند و اهميت اين كار تحقيقي مي باشد با توجه به مشكلاتي است كه در مرحله ي اجرا و تسليم عوضين به وجود مي آيد.در صورتي كه بين دو نفر عقد بيع منعقد شود و در مرحله اجرا طرفين بخواهند از حق حبس استفاده كنند ممكن است مقوله تسليم كه از آثار مهم عقود است را تحت تأثير قرار دهد. حال در اين ميان چنانچه اگر نسبت به پرداخت عوضين قرار اقساط يا تقسيط صورت بگيرد حق حبس طرفين تحت الشعاع قرار مي گيرد . اگر قائل به سقوط حق حبس باشيم اين امر موجب تسليم عوضين مي شود. اما اگر قائل به سقوط حق حبس نباشيم اين امر مهم باعث مخدوش نمودن اصل لزوم معاملات و تسليم مي شود. كه ممكن است باعث طرح دعاوي مختلفي از جانب طرفين در محاكم شود.لذا مي‌طلبيد در اين خصوص به تحليل و تبين آن پرداخته شود تا ابهامات آن روشن گردد.
بنابراين اهداف اين تحقيق را در چند بند مي توان به شرح ذيل خلاصه كرد:
يافتن راه حل مناسبي براي برخي از ابهامات علمي و عملي موجود در عقود معاوضي و عقد نكاح در بحث مهريه.
پاسخگويي به سوالات مطروحه در اين زمينه ،و كشف واقعيتي كه در قراردادها موجود بوده و همسو كردن آن با عرف.
ارائه ابزاري صحيح و مناسب به قضات و وكلا جهت تقسير و استفاده قضايي.

ساماندهي تحقيق:
هر كار تحقيقي و پژوهشي كه صورت مي گيرد جهت منسجم بودن و منظم بودن كار تحقيقي از لحاظ شكلي و همچنين جهت رجوع استفاده كنندگان به آن لازم است كه داراي تقسيم بندي مباحث و مطالب باشد. بنابراين مطالب اين پايان‌نامه ناظر بر بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاي حق حبس در عقود معاوضي و عقد نكاح است، در سه فصل جداگانه مطرح مي سازيم:
در نخستين فصل، از كليات ، معناي استمهال و تقسيط و اقسام آنها و مباني قانوني اين دو نوع اصطلاح در قانون مدني و مفهوم حق حبس در فقه شيعه و حقوق ايران و مفهوم عقد نكاح و عقد معاوضي و انواع آنها و بالاخره اوصاف حق حبس و تفاوت جوهري ان در عقد نكاح با ساير عقود بحث شده كه مشتمل بر پنج مبحث كه هر مبحث به چند گفتار منقسم مي شود.
در فصل دوم، در مبحث اول به مباني فقهي و حقوقي حق حبس، در مبحث دوم به شرايط آن و در مبحث سوم و چهارم به ترتيب به قلمرو و آثار حق حبس پرداخته شده است.
در نهايت در فصل سوم ، به بررسي اثر استمهال و تقسيط بر سقوط يا بقاي حق حبس و مسقطات آن در حقوق ايران و همچنين به بررسي حق حبس در كنوانسيون و اثر استمهال و تقسيط در آن و مقايسه تطبيقي با حقوق ايران بحث شده است.

فصل اول: كليات
مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن
از آنجا كه مفهوم ساده ترين تعريف و يا استنباطمان از يك شي ، يك عقيده يا يك شخصي و …. است. لذا بر اين منوال مفاهيم و كليد واژه ها و اصطلاحاتي كه مبهم و نامفهوم هستند، جهت بهتر فهميدن و روشن شدن موضوع بايد معنا و مفهوم آنها مشخص شود . بنابراين در اين فصل در ابتدا به معناي لغوي و اصطلاحي واژه هاي كليدي پرداخته و سپس اقسام آنها نيز مشخص شده و در پايان، نتيجه‌گيري لازم از مباحث ارائه داده شده است.
گفتار اول: مفهوم استمهال
در عقود معوض به طور معمول دو طرف قراردادروبروي هم قرار مي گيرند و هر كدام در انديشيدن سود خويش هستند .دو ملكيت و تعهد با هم مبادله مي شود و مالك هر كدام سعي دارد تا در برابر آنچه كه از دست مي دهد مال يا تعهد معادل يا برتري بدست آورد . آنچه كه در اين بين در جهت انعقاد عقد موثر واقع مي شود اراده طرفين تحت عنوان توافق مي باشد كه هم در مرحله اي انعقاد و ايجاد عقد و هم در مرحله اي اجراي عقد ممكن است توسط طرفين تعديل شود .لذا بر اين مبنا تراضي و توافق بر مدت معين در مرحله اي اجراي عقد به اين صورت كه نسبت به پرداخت و تسليم عوضين موعد و مهلت معيني تعيين شود.
بند اول: معناي لغوي استمهال
استمهال در كتب لغت عربي و فارسي داراي معاني متعددي مي باشد.
– استمهال از ريشه ي «مهل» به معناي مهلت و فرصت داد،‌استمهل : مهلت خواست از او4.
– همچنين در فرهنگ لغت المعجم العربي آمده كه «استمهل – استمهالا» به معناي از وي مهلت خواست، و «مهل – تمهيلا» يعني در پرداخت بدهي به او مهلت داد ، با او نرمي و مدارا كرد، مهلت بده، آهسته، آمده است5.
– استمهال در لغت به معناي مهلت خواستن، زمان خواستن، درنگ خواستن، طلب مهلت كردن، زمان طلبيدن، استنظار، و بالاخره مدت خواستن6 به كار رفته است.
– با توجه به مطالب فوق كلمه استمهال در حقوق كنوني به معنايي مهلت خواستن و طلب مهلت كردن استعمال مي شود.
بند دوم: معناي اصطلاحي استمهال
با توجه به اينكه بحث از استمهال بيشتر در مرحله ي اجراي تعهدات مطرح و از مسائل مربوط به قوانين شكلي (قانون آيين دادرسي مدني، اجراي احكام مدني، اجراييه هاي ثبتي) مي‌باشد، لذا بر اين منوال استادان حقوق كمتر به صورت اصطلاحي به اين موضوع پرداخته‌اند. دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، كلمه‌ي مهلت را مرادف موعد دانسته و اين گونه آن را تعريف مي نمايد: «موعد (مهلت) فاصله‌اي است از زمان كه براي يك عمل حقوقي به توسط قانون يا دادرس دادگاه يا يكي از مأموران رسمي يا توسط طرفين قرارداد مقرر مي‌شود.7برخي ديگر بر اين باورند: منظور از مواعد مدت زماني است كه در طول آن عملي بايد انجام شود. كه به مواعد قانوني و قضايي تقسيم مي‌شوند. مواعد قانوني مواعدي هستند كه قانونگذار براي انجام عملي پيش بيني و طول آن را مشخص مي كند مانند موعد ده روزه اي اخطار رفع نقص ، يا موعد بيست روز براي تجديد نظر خواهي كه از جمله مواعد قانوني مي‌باشند. رعايت نشدن مواعد قانوني علي‌الاصول موجب مي شود حقي كه ذينفع در انجام عمل مربوطه داشته باشد ساقط و ضمانت اجراي قانوني بر او تحميل مي شود . مواعد قضايي به مواعدي گفته مي‌شود كه كه دادگاه براي انجام اعمالي تعيين مي كند كه در جريان دادرسي اصحاب دعوا يا اشخاص ديگري كه به گونه اي در ارتباط با دادرسي قرار مي گيرند بايد انجام دهند مانند تعيين وقت براي كارشناسي كه از طرف دادگاه جهت انجام كارشناسي. در صورت عدم انجام آن از سوي كسي كه موعد براي او تعيين شده است ضمانت اجراي قانوني در مورد او اجرا مي شود.8
بنابر آنچه كه گفته شد معناي اصطلاحي استمهال از معناي لغوي آن دور نيافته است. استمهال از ريشه مهل بر وزن استفعال به معناي مهلت خواستن، درن

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها، ضمن عقد، فقهی و حقوقی Next Entries منابع و ماخذ مقاله مهلت عادله، حقوق جزا