از سال‌ها پيش به خصوص دههی 1350 به بعد به‌طور عمده بر پايهی نفت قرار داشته است. در ايران نفت اولا به عنوان يك منبع انرژي، زندگي و اقتصاد مردم كشور را متحول ساخته و رشد و توسعهی اقتصادي را باعث گرديده، ثانيا درآمدهاي حاصل از نفت سبب ترقي و پيشرفت در همهی شئون اقتصادي و اجتماعي شده است، به عبارت ديگر نفت عامل اعتبار ملي و موتور محركهی رشد و توسعهی اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بوده است.
3-4-1 جایگاه نفت در واردات
برخلاف اظهارات برخي مسئولان مبني بر کاهش وابستگي کشور به درآمد نفت، بررسي‌هاي دقيق و کارشناسي نشان مي‌دهد، اقتصاد ايران در طول ساليان اخير نفتيتر شده و اين مساله هشداري است به مسئولین تا از شوک قريبالوقوع جلوگيري کند.
وابستگي مستقيم و غير مستقيم توليد ملي به نفت، و همچنين سهم بالاي نفت در عرضهی ارز مورد نياز براي واردات کالاهاي اساسي و مورد استفاده در توليد و از طرفي سهم 82 درصدي صادرات نفتي از کل صادرات و موضوعاتي از اين دست موجب شد تا وضعيت اقتصاد که در پيش رو قرار داد بسيار نگران کننده باشد. همانطور که اشاره شد بررسي وضعيت موجود و پارامترهاي اقتصادي نشان از اين واقعيت دارد که اقتصاد ايران متاسفانه بيش از پيش به درآمدهاي نفتي وابسته شده و به آن عادت کرده است و در صورت افت درآمدهاي نفتي، خطر بزرگي اقتصاد ملي را تهديد مي‌کند واين موضوع خلاف آن چيزي است که در طول بيش از 20 سال گذشته از سوي مقام معظم رهبري بر آن تاکيد شد که بايد وابستگي اقتصاد از نفت کاهش يابد. به گزارش تسنيم، با بررسي‌هاي صورت گرفته مي‌توان گفت علي‌رغم ادعاي بعضي از افراد مسئول، سهم نفت در توليد ناخالص داخلي در طول سالهاي گذشته افزايش يافته است و کساني که تصور کاهش وابستگي اقتصاد به نفت را دارند، تنها با نگاهي سطحي به مقايسه ميزان توليد ناخالص داخلي و ميزان ارزش افزوده نفت يا مقايسهی ميزان توليد ناخالص داخلي و صادرات نفتي مي‌پردازند و به اين نکته توجه ندارند که در اين حالت تنها به رابطهی مستقيم توليد ملي و نفت توجه شده است و نقش غير مستقيم درآمدهاي نفتي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد و ميزان وابستگي شديد صنايع مختلف کشور به دلارهاي نفتي مغفول مانده است. بنابراين ميزان کاهش توليد داخلي در هنگام قطع توليد و صادرات نفت، مي‌تواند نشانگر ميزان وابستگي توليد داخلي به نفت باشد. اما چگونه مي‌توان ميزان کاهش توليد در صورت نبود نفت را اندازه‌گيري کرد؟ آيا مي‌توان بدون استفاده از مدلهاي پيچيدهی اقتصادي همچون مدلهايي که در اقتصاد کلان يا مدلهاي اقتصادي که در بخش عمومي اقتصاد وجود دارد اين ميزان وابستگي را اندازه‌گيري کرد؟ بايد پاسخ منفي به اين سوال داد، زيرا حتي با استفاده از مدلهاي مذکور نیز نمي‌توان ميزان دقيق اين وابستگي را مشخص کرد. يکي از شاخص‌ها و معيارهايي‌که مي‌توان از آن براي بررسي ميزان وابستگي توليد داخلي به نفت استفاده کرد، سهم واردات کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي به توليد و سهم صادرات نفتي در عرضهی ارز مورد نياز براي واردات کالاهاي مصرفي و غير مصرفي است. به طور خلاصه مي‌توان گفت بدون صادرات نفتي، واردات کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي مورد نياز صنايع داخلي مختل شده و به طور غير مستقيم توليد بسياري از صنايع داخلي دچار مشکل مي‌شود. به عنوان مثال در سال گذشته به خاطر کمبود ارز، واردات قطعات خودرو به کشور با مشکل روبرو شد که نتيجهی آن کاهش شديد توليد خودروهاي داخلي و افزايش چندين برابري قيمت آنها بود. اين در حالي است که به گفتهی کارشناسان صنعت خودروسازي بعد از صنعت نفت، بزرگترين صنعت ايران محسوب شده و با استدلال فوق مشخص مي‌شود که بدون نفت، صنعت خودروي کشور نيز از حيات اقتصادي ساقط مي‌شود.
3-4-2 ميزان سهم صادرات نفت در عرضهی ارز مورد نياز کشور
همانطور که در ابتداي گزارش اشاره شد، براي بررسي اهميت صادرات نفت در توليد بايد نگاهي به سهم نفت در عرضهی ارز مورد نياز کشور انداخت. به طور کلي عرضهی ارز در کشور به ميزان صادرات نفتي، صادرات غير نفتي، خالص صادرات خدمات و خالص ورود سرمايه وابسته است. در دورهی سالهاي 83 الي 90 با توجه به افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، پتانسيل عرضهی ارز با افزايش قابل ملاحظه‌اي مواجه شد. به گونه‌اي که ميزان عرضهی سالانهی ارز از 44 ميليارد دلار به 120 ميليارد دلار افزايش يافت که نشان‌دهندهی 173 درصد رشد است. اين در حالي است که صادرات نفتي کشور در طول دورهی مذکور با رشد 216 درصدي روبرو بوده است.ازطرفي با نگاهي به ده قلم عمدهی کالاهاي صادرات غير نفتي نشان از سهم بسيار عظيم محصولات پتروشيمي نظير متانول، پروپان، اوره و… دارد که بايد گفت اين محصولات نيز از مشتقات نفتي است و مي‌توان آنها را به نوعي نفتي ناميد. بنابراين در يک جمله مي‌توان گفت واردات کالا اعم از مصرفي و غير مصرفي بدون صادرات نفتي در شرايط کنوني غير ممکن است.
3-4-3 نقش نفت بر درآمد دولت
عوايد حاصل از بهره‌برداري از منابع نفتي، همواره بخش مهمي از درآمدهاي دولت را تشكيل مي‌دهد. اين عوايد از طرق گوناگون و به اشكال مختلف مثل درآمدهاي اصلي نظر حق‌الازمتياز، پذيره، حق‌الارض، بهرهی‌مالكانه و ماليات عايد دولت شده است. البته ميزان، اهميت و درصد بالاي درآمدهاي نفتي دولت، با يك مقايسهی ساده ميان درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و درآمدهاي حاصل از صادرات غير نفتي ايران (كه وابستگي شديدي به درآمد نفت دارد) مشخص و مشهود مي‌گردد. بدين ترتيب درآمدهاي نفتي نقش چندگانه‌اي را در اقتصاد ايران به عهده دارند.
به عنوان منبع درآمد بالنسبه مهم براي دولت كه بخش عظيمي از مخارج بودجهی عمومي كشور را تامين مي‌كند.
بخش عمده‌اي از درآمدهاي نفتي نيز جذب سازمان هاي مجري انجام پروژ‌ه‌ها و سرمايه‌گذاري در برنامه‌هاي توسعهی اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي مي‌گردد..
بخش اعظم انرژي ومواد اوليه ی حاصل از نفت و فرآوردههاي مربوطه به آن به قيمتهاي حمايت شده در بازار داخلي توزيع مي‌گردد.
علاوه بر اين نفت ايران نه تنها سبب درآمدهاي هنگفت براي كشور جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي اقتصادي شده، بلكه به طرق مستقيم و غير مستقيم ديگر، نقش عمده‌اي در اقتصاد ايفا مي‌كند. صنعت نفت در كشور با جاري كردن نفت ارزان به رگ‌هاي اقتصاد ملي، كمك‌هاي شاياني به منظور تامين انرژي مصرفي كارخانجات و صنايع مختلف نموده و در توسعهی بخش‌هاي كشاورزي، خدمات و صنايع مختلف كمك موثري نموده است.
صنايع وابسته به صنعت نفت مثل صنعت پتروشيمي به عنوان يك صنعت مادر تامين‌كنندهی بسياري از مواد اوليه و مصرفي مورد نياز تعداد قابل توجهي از صنايع است و فرآوردههاي مختلف جهت مصرف بازار داخلي، صادرات و محصولات وابسته چون كودهاي شيميايي يا كارخانجات توليد لوله و… مي‌باشد.در اين ارتباط قابل ذكر است كه به صورت مستقيم و غير مستقيم اين صنعت با تامين نيازهاي صنعتي و كشاورزي (انرژي و مواد اوليه) كشور به ايجاد اشتغال در سطح وسيعي كمك كرده است. گزارش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه ارزش فرآوردههاي نفتي توزيع شده در بازار داخلي براي مصارف مختلف به خصوص بنزين معادل 35 ميليارد دلار در سال مي‌باشد. اين مبلغ هنگفت جدا از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآوردههاي مرتبط با آن است كه سالانه بخش اعظم بودجهی عمراني و جاري كشور را تامين نموده است.
گذشته از اين نگاهي به آمارهاي منتشره از نماگرهاي اقتصادي ايران گواه اين مطلب است كه روند صادرات و واردات در كشور همواره تابع مستقيمي از صادرات نفتي در كشور بوده، به طوري كه مثلا روند صادرات نفتي طي سالهاي 1338 تا 1386 نشان مي‌دهد صادرات نفتي ايران از 750ميليون دلار در سال 1338 به رقمي بيش از 50 ميليارد دلار در سال 1386(براي اين سال برآورد شده) رسيده است. در نتيجه بخش اعظم درآمدهاي دولتي ناشي از درآمدهاي صاردات نفتي بوده است.
در مجموع طي 100 سال گذشته با بهره‌گيري از استخراج، توليد، فرآوري و تجارت نفت نه تنها وضع معيشتي و شاخص‌هاي رفاهي مصرف‌كنندگان (مردم) نظير تحت پوشش طرح‌هاي گاز رساني در 370 شهر، بهبود يافته بلكه وضعيت زيرساخت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه از جمله راههاي ارتباطي، سدها، راه‌آهن، كشتيراني، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، شبكه‌هاي ارتباطي (مخابرات)، رسانه‌هاي گروهي و… نسبت به گذشته توسعه يافته است. اين مساله در مقايسهی كشور ما با ساير كشورهاي همجوار اعم از برخي كشورهاي نفت‌خيز عراق و آذربايجان و غير نفت خيز پاكستان و افغانستان نيز به وضوح به چشم مي‌خورد.
3-4-3-1 رانت
رانت اصطلاحي است كه از علم اقتصاد وارد مباحث سیاسي و اقتصاد سیاسی شده است. رانت در علم اقتصاد، به اجارهی زمين و اجارهبها اطلاق مي‌گردد. به طور كلي هرگونه درآمدي كه حاصل كار و تلاش توليدي نباشد، تحت عنوان رانت نامگذاري مي‌شود.12
اما زماني كه در اقتصاد سياسي دربارهی رانت بحث مي‌شود، منظور درآمدهايي است كه براي يك دولت از منابع خارجي (از طريق فروش مواد خام و منابع زيرزميني با كمك‌هاي ساير دولت‌ها و يا برخي موارد ديگر) به دست مي‌آيد. اين درآمدها ارتباطي به فعاليت‌هاي توليدي اقتصاد داخلي ندارند و از يك فعاليت مولد اقتصاد داخلي به دست نمي‌آيند. بنابراين مي‌توان آنها را درآمدي دانست كه غالبا از استخراج مواهب الهي به دست مي‌آيد. نمونهی بارز درآمدهاي رانتي درآمدهاي نفتي است كه به وسيلهی كشورهاي صادركنندهی نفت بهدست مي‌آيد.13
2-3-4-3 دولت رانتير و ويژگي‌هاي آن
به طور خلاصه مي‌توان گفت هر دولتي كه قسمت عمدهی درآمد خود را از منابع خارجي و به شكل رانت دريافت كند، دولت رانتير ناميده مي‌شود.14 اما دقيق‌ترين و كامل‌ترين تعريف دولت رانتير در كتابي تحت عنوان دولت رانتير كه نوشتهی حازم ببلاوي15 است، مطرح شده است. بر اساس اين تعريف دولت رانتير دولتي است كه مقادير قابل توجهي از رانت‌هاي خارجي را به شكل منظم دريافت مي‌دارد. در اين كتاب آستانهی 42 درصدی برای درآمدهای دولت رانتیر در نظر گرفته شده است. بدین معنا که هر دولتی که 42 درصد يا بيشتر از كل درآمدش از رانت خارجي باشد، دولت رانتير قلمداد مي‌شود.16 بیلاوي علاوه بر اين ويژگي، شرايط زير را براي دولت رانتير بر مي‌شمارد:
رانت بايد از خارج كشور تأمين شود. به عبارتي ديگر، رانت هيچ گونه ارتباطي با فرايندهاي توليد در اقتصاد داخلي كشور ندارد.
در يك دولت رانتير، تنها درصد بسيار كمي از نيروي كار درگير توليد رانت هستند و بنابراين اكثر افراد جامعه دريافت كننده و توزيع كننده ی رانت مي‌باشند.
دولت رانتير، دريافت كننده ی اصلي رانت خارجي است و در هزينه كردن آن نقش اساسي ايفا مي‌كند.17
با توجه به ويژگي‌هاي فوق، اكثر كشورهاي توليدكننده و صادركننده ی نفت را مي‌توان دولت‌هاي رانتير ناميد، چون رانت خارجي در اين كشورها مستقيما به خزانهی دولت سرازير مي‌شود و سهم آن در درآمدهاي دولت بيش از 42 درصد مي‌باشد.
دولت رانتير، به عنوان دولت‌هاي مداخله‌گر در اقتصاد داخلي مطرح هستند و از دو طريق عمده در اقتصاد مداخله مي‌نمايند:
هزينه كردن مقادير عظيمي از درآمدهاي خودشان در توليد ناخالص داخلي.
سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كه اين دولت‌ها را به عنوان مهمترين سرمايه‌گذار در اقتصاد مطرح كرده است.18
3-4-3-3 رانتريسم
رانتريسم اصولا به شيوهی رفتار و حكومت دولت رانتير اطلاق مي‌گردد. اين شيوهی خاص سياست و حكومت داراي دو مشخصهی عمده است. نخست اينكه رانت در كنترل نخبگان حاكم است و دوم اين كه نخبگان حاكم از اين رانت براي جلب همكاري و كنترل جامعه استفاده مي‌كنند تا در نتيجه ثبات سياسي دولت را حفظ كنند.19
مهمترين شيوهی مورد استفادهی حكومت براي جذب طبقات و گروه هاي مختلف عبارتند از: اعطاي اعتبارات و وام‌هاي خاص به
