منابع و ماخذ مقاله شورای امنیت، ایالات متحده، باراک اوباما، نهادهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

ديگر كشورها، سهم اين بخش از ۶/۵۳ درصد سال ۱۳۸۱ به ۴/۵۱ درصد در سال ۱۳۸۳ رسيده است كه اشباع نسبى اين بخش از تورم سرمايه و نيروى انسانى و بهرهورى اندك آن را نشان مىدهد. در نيمهی سال ۱۳۸۴ نيز آهنگ رشد ۴ تا ۵ درصدى اين بخش تداوم يافت و ثبات نسبى را بر آن حكمفرما كرد. تحت تاثير پيشبرد استراتژى آزادسازى اقتصادى از جمله ايجاد بانكهاى خصوصى، گسترش شبكهی مخابرات كشور در ابعاد بىسابقه، رشد خدمات گردشگرى و خدمات صنعتى مانند خدمات پس از فروش خودرو، بيمه، و نيز تداوم افزايش واردات و صادرات انواع كالا و خدمات، ثبات بر اين بخش حاكم بوده و رشد آن را بين ۴ تا ۵ درصد ثابت نگاه داشته است.
به سبب تاثير تغيير جهتگيرىها و سياستهاى دولت در خصوصىسازى، راديكاليزه شدن فضاى سياسى كشور و سرانجام تشديد مناقشهی هستهاى ايران با غرب، محدوديت بيشترى در مقايسه با سالهاى گذشته هم در عملكرد و هم سرمايهگذارى در اين بخش قابل انتظارات است. مثلاً در حوزهی گردشگرى، ركود حتى از نيمهی سال ۱۳۸۴ نيز بر اين حوزه حاكم شده است كه در سالهای بعد تداوم يافت و تشديد هم شد. كاهش رشد صنعتى نيز مىتواند متعاقباً در رشد بخش خدمات اثر كاهنده به جا بگذارد.

2-2-1-1-1-5 بخش بازرگاني
از منظر اصولي تجارت بين الملل هرگونه تحريم به منزلهی دخالت دستوري در تجارت آزاد است و موجب انحراف تجاري ميگردد. انحراف تجاري داراي هزينه است و هزينهی آن را اغلب دو طرف متحمل مي شوند. ممنوع کردن واردات يا خودداري از صادرات به يک کشور موجب مي شود که واردات و صادرات با هزينه ی بيشتري صورت گيرد. از همين رو گفته مي شود که هدف اعمال کنندگان تحريم همانا افزايش هزينههاي تجاري و انحراف تجاري در کشور هدف است. البته هزينه ی تحريم بنا بر کشورهاي درگير در آن و نيز بنا بر رشته و بخش مشمول تحريم متفاوت است. در تحريم مالي کشور اعمال کنندهی تحريم از انجام معاملات مالي، نقل و انتقال پول و سرمايهگذاري خودداري مي کند، کشور تحريم کننده همچنين با استفاده از نفوذ خود در موسسات مالي بين المللي هرگونه رابطهی مالي يا مساعدتهاي فني را بر هم زده يا حتي مبادرت به مسدود کردن داراييهاي کشور هدف مي کند. تحريم ريسک تجارت و سرمايهگذاري بالا ميرود و هزينههاي هرگونه تامين مالي نسبت به ميانگين جهاني و منطقهاي افزايش مي يابد. اين امر موجب اتلاف منابع مالي ميگردد. در واقع براي تغيير جهت تجارت و مناسبات مالي وقت زيادي بايد صرف شود که خود داراي هزينه است. در ضمن افزايش پديدهی قاچاق و كاهش ضمانت كيفيت كالاهاي وارداتي و سرمايهاي و در نتيجهی كاهش كيفيت كالاها و حتي خدمات نهايي از اثرات ديگر تحريم است.

2-2-1-1-2 اثر بر متغيرهاي كلان اقتصادي؛
از جمله مواردي كه بايستي در بررسي اثرات تحريم به آن پرداخت اثر بر متغيرهاي كلان اقتصادي مانند تورم، بيكاري، رشد اقصادي، سرمايهگذاري، حجم تجاري و تراز بازرگاني است:

2-2-1-1-2-1 تورم
تورم از مهمترين متغيرهاي كلان اقتصادي است كه مردم تاثيرات آن را بصورت مستقيم و سريع ميبينند. لذا پايين نگه داشتن آن براي هر دولتي از اهميت بسزايي برخوردار است. تورم از عوامل مختلفي از جمله حجم نقدينگي و فشار تقاضا تحت تاثير قرار مي گيرد. البته هر عاملي كه هزينهی تمام شدهی كالا را افزايش دهد نيز مي تواند به طريقي قيمت تمام شدهی كالا را افزايش دهد و نهايتا باعث افزايش نرخ تورم شود. تحريم اقتصادي از دو كانال روي بهاي تمام شده تاثير گذار است اول با تحريم اقتصادي هزينهی ورود برخي از كالاهاي وارداتي و كالاهاي سرمايهاي و قطعات افزايش ميدهد و از اين طريق بر قيمت اثر ميگذارد. دوم ممكن است با همان قيمت كالاهاي اقتصادي را بتوان وارد كرد اما اين واردات بصورت مستقيم امكانپذير نيست و بايستي در چند مرحله وارد شود و اين مسئله هزينهی معاملاتي را افزايش دهد.

2-2-1-1-2-2 بيكاري
بخش عظيمي از اشتغال در بخشهاي داخلي كشور صورت ميگيرد و ارتباط كمي به روابط اقتصادي خارجي كشور دارد. بهرحال اگر صادرات ايران محدود شود در آن صورت با تعطيلي بخش صادرات خارجي طبيعتا نيروي كار در اين بخش بيكار ميشوند و احتمال دارد نرخ بيكاري افزايش يابد.

2-2-1-1-2-3 سرمايهگذاري
فضاي رواني منفي براي فعاليتهاي اقتصادي موجب کاهش سرمايهگذاري، کندي رشد و افزايش تورم ميگردد. تحريم سبب نوعي بلا تکليفي در اقتصاد شده و سرمايهگذاران داخلي و خارجي را براي انجام سرمايهگذاري وادار به تامل و صبر ميکند. در اين زمان سرمايهگذاران به مناطق ديگر جذب ميشوند و کشور هدف از رقابت در جذب سرمايهگذاري باز مي ماند. کشورهاي مختلف که در تحريم شرکت نکردهاند با ترديد به فضاي سرمايهگذاري نگاه ميکنند و با اکراه به سرمايه گذاري مي پردازند. بسياري از شرکتهايي که با کشور تحريم کننده داراي روابط اقتصادي هستند از تيره شدن روابط خود با آن کشور نگران ميشوند و حتيالمقدور از انجام سرمايهگذاري خودداري ميکنند. اينان حتي اگر خطر سرمايهگذاري را نيز بپذيرند هزينهی هنگفتي را براي آن در نظر مي گيرند.

2-2-1-1-2-4 رشد اقتصادي
نهايتا تحريمهاي افتصادي ممكن است رشد اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار دهد. از عواملي كه تضمين كنندهی رشد اقتصادي است سرمايهگذاري است. كند شدن رويهی سرمايهگذاري چه داخلي و چه خارجي رشد اقتصادي را كند مينمايد و در پي آن توسعهی اقتصادي نيز تحت تاثير قرار ميگيرد.

2-2-1-1-2-5 حجم تجاري و تراز بازرگاني
اولين اقدامي كه در تحريم اقتصادي هدف قرار مي گيرد كاهش و يا حذف روابط تجاري با كشور تحريم شونده است. لذا با قطع و كم شدن روابط تجاري ميزان صادرات و واردات كشور كاهش و در نتيجه حجم تجاري كشور كمتر ميشود و اگر اين امر به صادرات كشور آسيب زند در آن صورت ممكن است تراز تجاري منفي گردد. اين امر موقعي باعث وخيم شدن تراز تجاري بر كشور خواهد شد كه تحريمها صادرات نفت را نشانه گيرند، لذا به نظر ميرسد قبل رسيدن به اين بخش از تحريم تدابير لازم و سياستهاي مناسب اتخاذ گردد.

2-2-1-1-2-6 نر خ ارز و ذخاير ارزي
آخرين متغير مورد بحث نرخ ارز و ذخاير ارزي است، به نظر ميرسد تا زماني كه بخش نفت دچار تحريم نشود اين متغير يعني ارز كشور دچار دگرگوني نميشود، اما در صورت بروز چنين شرايطي، نرخ ارز افزايش مييابد و از دو نظر اقتصاد كشور را تهديد ميكند. اول با افزايش نرخ ارز قيمتهاي داخلي نيز تحت تاثير قرار ميگيرد و تورم افزايش مييابد و دوم با كاهش صادرات نفتي ذخاير ارزي كاهش مييابد.

2-2-1-1-3 اثرات كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت؛

2-2-1-1-3-1 اثرات كوتاه مدت
در كوتاه مدت ممكن است سيستم مالي كشور با مشكلاتي مواجه شود و در نتيجه هزينههاي معاملاتي افزايش يابد و نهايتا قيمتها را تحت تاثير قرار دهد.

2-2-1-1-3-2 اثرات ميان مدت
در ميان مدت فضاي رواني منفي براي فعاليت هاي اقتصادي موجب کاهش سرمايهگذاري، کندي رشد ميان مدت و افزايش تورم ميگردد. در ضمن بتدريج روي روابط تجاري و كاهش حجم واردات صادرات و ذخاير ارزي تاثير ميگذارد.

2-2-1-1-3-3 اثرات بلند مدت
مهمترين سند و برنامهی بلند مدت كشور سند چشم انداز بيست ساله است. در اين سند ايران پس از بيست سال بايستي رتبهی اول اقتصادي و صنعتي منطقه باشد. بنظر ميرسد وجود تحريمهاي اقتصادي موجب کاهش سرمايهگذاري به عنوان مهمترين عامل رشد و توسعهی اقتصادي و صنعتي و کندي رشد بلند مدت شود و دست يابي به اهداف سند را سختتر نمايد.

2-2-2 تحریمهای کشورهای مختلف علیه ایران
نخستین تحریم امریکا علیه ایران در پی واقعهی گروگانگیری دیپلمات های امریکایی در تهران در سال 1979 اعمال شد6 . به دنبال جریان گروگانگیری در سفارت امریکا این کشور متقابلا 12 میلیارد دلار از داراییهای ایران را مصادره کرد، پس از آزادی گروگانها توسط دولت ایران این مصادره ادامه پیدا کرد و داراییهای ایران تا به امروز ضبط است.
سال 1987 به دنبال اتهام حمایت از تروریسم رونالد ریگان7 رییسجمهور وقت امریکا تحریمهای کاملتری علیه ایران وضع کرد. بعدها به دستور بیل کلینتون8 تحریمهای کامل اقتصادی علیه ایران وضع کرد و سپس کنگرهی امریکا با گذرانیدن قانون ایلسا هرشرکتی را که با ایران به میزان بیش از 20 میلیون دلار تجارت داشت تهدید به اعمال تحریم کرد. سال 2007 در پی اتهام امریکا مبنی بر این که بانک ملت، بانک ملی، بانک صادرات حامی مالی نهادهای تروریستی هستند، بانک جهانی از ارایهی خدمات به این بانکها خودداری کرد. علاه براین بانک ها در 25 اکتبر 2007 نهادهای مالی دیگری از طرف وزارت خزانهداری امریکا مورد تحریم قرارگرفتند بانک کارگشایی، بانک اریان، بانک بین المللی پرشیا، علاوه بر این بانکها نام تعدادی از شرکتها و اشخاص حقیقی نیز در این لیست دیده میشوند. تیر 1387، 4گروه صنعتی دیگر نیز مشمول تحریمهای امریکا شدند : مجموعه صنایع شهید ستاری، هفت تیر، گروه صنایع مهمات و متالوژی و صنایع شیمی پارچین.
دولت انگلیس در ژوئن 2008 در ادامهی سیاست تحریم علیه ایران ، داراییهای بزرگترین بانک ایران یعنی بانک ملی را ضبط کرد، در همین راستا بانک بارکلیز9 انگلستان نیز حسابهای ایرانیان از جمله حسابهای بانک صادرات و بانک ملی ایران را مسدود کرد.

با فرمانی که ولادیمیر پوتین10 در 5 می 2008 امضا کرد، روسیه نیز رسما به شورای امنیت سازمان ملل پیوست.
در این فرمان آمده است : تمامی سازمانها و دستگاههای دولتی بانکها و موسسات و اشخاص حقوقی و حقیقی که در حوزهی قضایی روسیه هستند باید به خاطر داشته باشند که از تاریخ 3 مارس سال 2008 انتقال یا تامین هرنوع مواد، تجهیزات و یا فناوری هستهای که امکان استفاده دوگانهی نظامی و غیر نظامی از آنها وجود دارد از خاک روسیه به ایران ممنوع است.
رِئیس جمهور امریکا ، باراک اوباما11 ،علیرغم شعار تغییر خود پس از به قدرت رسیدن حلقهی تحریم علیه ایران راتنگتر کرد؛
در فرودین 1388 تحریم های امریکا علیه جمهوری اسلامی تمدید و وزارت خزانه داری ایالات متحده درماه مارس 2009 یازده شرکت مرتبط با بانک ملی ایران را به دلیل همکاری با برنامه هسته ای و موشکی ایران تحریم کرد، به بیان دیگر اوباما کلیهی تحریم های دولتهای گذشته علیه ایران را تایید و ادامه داد. همچنین در 29 اکتبر 2009 کمیته ی بانکداری سنا وکمیتهی روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا لایحهی تحریم شرکتهایی که به ایران بنزین صادر میکنند را به تصویب رساندند، براساس این لایحه شرکتهای خارجی که بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایهگذاری کنند مشمول تحریم امریکا خواهند شد.

3 -صنعت نفت
3-1 نحوهی توزيع و پخش فرآورده-هاي نفتي از ابتداي پيدايش نفت در ايران

3-2 تاريخچهی توزيع و پخش نفت و فرآوردههاي نفتي در خارج و داخل كشور به سه دورهی متفاوت تقسيم ميشود:
3-2-1 دورهی فعاليت “شركت نفت انگليس / پرشيا” سال های 1287تا 1312 ه.ش 1908 تا 1933 م.
در اين دوره هيات مديره و مدير عامل ” شركت نفت انگليس / پرشيا” بر تمام شئون صنعت نفت ايران اعم از فعاليتهاي اكتشافي ، استخراج، استحصال، انتقال، پالايش، پخش و صدور نفت خام و فرآورده هاي نفتي اشراف و نظارت مستقيم داشته است. اين شركت ضمن حفظ استيلاي انحصاري خود بر پستهاي كليدي و مراكز تصميمگيري، از سپردن مسئوليت به ويژه مسئوليت هاي استراتژيك به عناصر غير انگليسي اجتناب ميكرده است. در اين دوره عمدتا بر صدور نفت و فرآوردههاي نفتي و توزيع انها در بازارهاي بينالمللي تاكيد ميشده و در داخل ايران تلاش چنداني در گسترش توزيع و پخش معمول نگرديده است.
با بازگشايي راههاي ارتباطي، در اواخر سالهاي جنگ جهاني اول ( 1291- 1293 هـ .ش./1918- 1914 ميلادي) ، در غرب ايران چارپاياني چون الاغ و استر كه پيش از آن در حمل با در خدمت انسان بودند، به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله سازمان ملل، سازمان ملل متحد، روابط اقتصادی، منشور ملل متحد Next Entries منابع و ماخذ مقاله اقتصاد کشور، صنعت نفت ایران، رفاه اجتماعی، اقتصاد ایران