منابع و ماخذ مقاله شخص ثالث، معاونت در جرم، اراده آزاد، قولنامه

دانلود پایان نامه ارشد

امور غيرواقع يا ترساندن از حوادث و پيشامدهاي غير واقع. براي مثال اگر كسيديگري را با جعل نقشه شهرداري اميدوار كند كه قرار است يك پارك بزرگ از طرف شهرداري در نزديكي منزلش ايجاد شود و ازعريض شود و منزل او را از بين ببرد او را بترساند و از اين طريق پولي از او دريافت كند تا موجب تسريع ايجاد پارك يا مانع عريض شدن خيابان شود كلاهبردار است. اگر دلالي با صحنه سازي ، ديگري را از پايين آمدن قيمتها بترساند و با اغفال طرف ، كالاهاي او را به قيمت ارزانتر از قيمت واقعي خريداري نمايد كلاهبردار است ؛ ولي اگر زمينه اي را فراهم كند كه ديگري مال او را به قيمت ارزانتر بخرد ، در صورتي كه با هم تباني نكرده باشند عملش كلاهبرداري نيست و اگر تباني كرده باشند عمل او معاونت در جرم كلاهبرداري است ؛ چرا كه لازم نيست انجام دهندة عمل متقلبانه ، برنده ی مال باشد.
دوم: اغفال و فريب مالباخته: ارتكاب جرم كلاهبرداري به وسيله هر كسي امكانپذير نيست ؛ چرا كه بر خلاف سرقت كه سارق از عدم التفات و غافلگير شدن مالباخته استفاده كرده و مبادرت به سرقت مال او مي كند ، در كلاهبرداري مرتكب به وسايلي تشبث مي كند كه موجب اغفال صاحب مال گردد و او خود مال را تقديم كلاهبردار نمايد. بنابراين ، براي ارتكاب كلاهبرداري مرتكب بايد از نبوغ و بهرة هوشي بالايي برخوردار باشد ؛ در حالي كه سارق احتياج به بهرة هوشي بالايي ندارد.
ظرافت كار در اين است كه كلاهبردار چنان وانمود مي كند و صحنه سازي لازم را چنان فراهم مي كند كه صاحب مال با تشكر و قدرداني از او ، مالش را به او مي دهد. به همين دليل كلاهبرداران از نظر اجتماعي در طبقات مرفه قرار دارند” بعضي از شركتهاي مضاربه اي كه به دام افتاده اند نمونة گويايي از اين ادعا هستند”كلاهبردار به نحوي عمل مي كند كه در صورت احراز تخلف ، عملش بيشترمنطبق بر تدليس مدني باشد. تدليس كننده وقتي كلاهبردار است كه عنصر معنوي جرم كلاهبرداري را داشته باشد والا عمل او فاقد جنبة جزايي است. بنابراين ، تا زماني كه مالباخته اغفال نشود به طور طبيعي مالش را به كلاهبردار نمي دهد و عدم آگاهي مجني عليه از متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار شرط تحقق جرم است.
لذا ، آگاهي مجني عليه نسبت به متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار مانع تحقق جرم است. رويه قضايي هم در اين خصوص گفته است: اگر چند مأمور كشف جرم براي خريد دلار تقلبي از متهم به او مراجعه نمايند. و نامبرده دلارهاي تقلبي را به آنها عرضه نمايد اين عمل شروع به كلاهبرداري نيست ؛ زيرا لازمة عمل شروع به كلاهبرداري عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتكب از توسل به وسايل تقلبي مي باشد. در این مثال ،نظر به اينكه خواست مأمورين به دست آوردن دلارهاي تقلبي بوده كه تحقق يافته است و به اين امر هم علم داشته اند ، لذا دارندة دلارهاي تقلبي كلاهبرداري ننموده است و اتمام وي تحت عناوين ديگري از جمله جعل و ترويج سكه ی تقلبي قابل بررسي است.
ج) موضوع جرم
با توجه به مصاديق مذكور در مقررات راجع به كلاهبرداري (وجوه ، اموال ، اسناد و …) كه تمثيلي هستند و با توجه به عبارت ” امثال آنها “امکان یک تفسیر موسع در انها در موضوع جرم مذکورمال که اعم از منقول و غير منقول است وجود داردو. لذا مقيد بودن موضوع جرم كلاهبرداري به ماليت داشتن از تفاوتهاي اين جرم با سرقت است.
در سرقت موضوع جرم عبارت است از شيء قابل ربودن كه اگر ارزش مالي آن بيش از حد نصاب باشد و ساير شرايط تحقق يابد ، مجازات آن حد است. بعلاوه فعل مرتكب در جرم كلاهبرداري به نحوي مقيد شده است كه مال محصور به مصاديق منقول آن شود. لذا در كلاهبرداري هر چيزي كه ماليت داشته باشد اعم از منقول ذاتي و تبعي و غير منقول ذاتي و تبعي مي تواند موضوع جرم قرار گيرد. اگر كسي با تشبث به وسايل متقلبانه ، زمين يا ساختمان يا هر مال منقول ديگري را از يد مالك آن خارج كند و به تصاحب خود درآورد يا آنها را با انجام مانورهاي متقلبانه با قيمت نازلتر از قيمت واقعي خريداري نمايد ، با تحقق ساير شرايط كلاهبرداري تلقي مي شود.
همچنين عنوان وجوه شامل پولهاي رايج ، اعم از سكه و اسكناس و پولهاي داخلي و خارجي مي باشد. اسناد نيز اعم است از رسمي ، غير رسمي و هر نوشته اي كه در مقام اثبات حق يا اسقاط تعهد قابل استناد باشد. اما مطلق نوشته را شامل نمي شود ؛ زيرا نوشته اعم است از سند و غير آن كه در قانون سند مورد لحاظ قرار گرفته است. منظور از حوالجات يا قبوض نيز ، نوع خاصي از اسناد است كه حاكي از وصول وجه يا مالي باشد و امثال آنها را هم شامل مي شود. چنانكه امثال مفاصا حساب كه دليل بر تسويه حساب بدهكار است نيز شامل حكم مذكور مي شود. بنابراين سفيد مهر، اقرار نامه ، قولنامه و هر سندي كه متضمن ايجاد حق و يا تعهد انتفاي آن باشد از مصاديق تمثيلي مورد نظر مقنن است.
د) حصول نتيجه ی مجرمانه
كلاهبرداري از جرايم مقيد است و بايد با وسايل متقلبانه و اغفال مجني عليه مال او را به دست آورد و آن را به ضرر مالك تصرف كرد. هر چند در كلاهبرداري بايد در نتيجه تقلبات مذكور ضرري وارد شود ، لازم نيست استفاده كننده شخص كلاهبردار باشد بلكه امكان دارد شخص ثالث منتفع شود و ملاك تحقق جرم ، اضرار طرف و انتفاع كلاهبردار يا ثالث نيست. از آنجا كه شرط اصلي تحقق جرايم عليه اموال تعلق مال به ديگري است ، لذا اگر مال يا وجهي كه از كلاهبرداري حاصل مي شود متعلق به مرتكب باشد جرم تحقق نيافته است.
بديهي است به دست آوردن مال ديگري بايد در اثر اغفال باشد والا اگر صاحب مال با علم به تقلبي بودن وسيله به كار برده شده ، مال خود را تسليم كلاهبردار كند و او مال مذكور را بر بايد جرم كامل نيست. علاوه بر آن لازم است صاحب مال نيز مشخص باشد و تظلم نمايد. زيرا بردن مال به وسيله كلاهبرداري در صورتي جرم است كه بدون رضايت مالك باشد و بدون شكايت او نمي توان عدم رضايت او را احراز كرد. در عين حال لازم نيست مجني عليه در تسليم يكي از اموال مذكور به كلاهبردار مبارشرت داشته باشد و اگر شخص ثالث به نمايندگي از او مال را به كلاهبردار تسليم كند كفايت مي كند ؛ چنانكه اعم از اينكه مال به مرتكب يا شريك او تسليم شود براي تحقق جرم کافی است. 1

1. بابایی،محمدعلی:انصاری،اسماعیل، تحلیل هزینه های جرم ،نامه مفید،زمستان 1391،شماره 94 ص 17
در خصوص “اضرار به غیر” گارو و معتقد است وقوع يك زيان و خسارت براي بزه ديده شرط تحقق جرم كلاهبرداري نيست ، هنگامي كه بزه ديده در اثر كاربرد وسايل متقلبانه گمراه مي شود و در شرايطي كه فاقد اراده آزاد ورضايت است ، چيزي را به بزهكار تسليم ميكند. اين تسليم نمايشي از زيان و اضرار به غير است و خسارت و در واقع اضرار به غير در همين تسليم غير آزاد خلاصه مي شود و جز آن چيز ديگري نيست. گارسون در مقابل معتقد بود كه اضرار به غير يكي از پايه هاي تشكيل دهندة جرم كلاهبرداري است ، در عين حال مهم نيست كه خود كلاهبردار چيز تسليم شده را مالك شود بلكه ممكن است به شخص ديگري بدهد. لذا اگر كسي با فريب و نيرنگ موفق شود مالي را كه از آن خودش است از ديگري بگيرد كلاهبردار نيست.
غالب حقوقدانان اضرار به غير را چيزي جز تسليم غير آزادانه كه در اثر حيله و نيرنگ است نمي دانند و در خصوص شخصي كه با حيله و نيرنگ مال ديگري را اخذ نمايد وجود اضرار را محقق مي دانند ، اما اگر شخصي با حيله و نيرنگ ديگري را وادار به امضاي يك قرارداد نمايد كه شرايط آن هم عادي است و در واقع موجب زيان و خسارت مادي هم نشده باشد كلاهبرداري محقق است يا نه؟ نظر ديوان كشور فرانسه اين است كه تحقق كلاهبرداري مستلزم وقوع يك خسارت واقعي براي مجني عليه نيست. اگر شخصي با فريب و دروغ و صحنه سازي مال يا قرارداد و امضايي از ديگري بگيرد كلاهبردار است ؛ هر چند كه هيچ خسارت و زيان عملي هم به بزه ديده ، وارد نشده باشد.
شخصي در يكي از روستاهاي فرانسه مقدار زيادي لوبيا سبز و سيب زميني از كشاورزان خريداري مي كند و بعداً متوجه مي شود كه آنها به طور نامشروع گرانفروشي كرده اند. خريدار براي باز پس گرفتن ما به التفاوت مبلغ ، به اتفاق شخص ديگري به كشاورزان مراجعه مي كند و شخص اخير خود را مأمور پليس قضايي معرفي مي نمايد و با همكاري خريدار صحنه اي مي سازد ، ولي سرانجام خريدار با وساطت متقلبانه ی خويش به فروشندگان قول مي دهد كه از تعقيب كيفري آنها خودداري خواهد نمود و در مقابل دو نفر از فروشندگان پولهاي اضافي را باز پس مي دهند ولي يك نفر از آنها از پس دادن پول خودداري مي كند.
پس از كشف موضوع ، شخصي كه خود مأمور پليس قضايي معرفي كرده بود به عنوان كلاهبردار و شروع به جرم مذكور ، و خود خريدار به عنوان معاون جرم تحت تعقيب قرار مي گيرد. دادگاه جنحه آنها را تبرئه ميكند و در پي پژوهشخواهي دادسرا ، دادگاه استان مورد را كلاهبرداري اعلام مي نمايد. ديوان كشور فرانسه ؛ فرجامخواهي محكومان مبني بر اينكه چون در واقع خسارتي متوجه كشاورزان نشده و لذا جرم مذكور با عدم تحقق اضرار محقق نشده است را نپذيرفته و اعلام نموده است كه تحقق جرم كلاهبرداري مستلزم وقوع خسارت و اضرار به غير نيست و تسليم مال توسط بزه ديده كه در اثر كاربرد وسيلة متقلبانه صورت گرفته است براي تحقق جرم كافي است.
تذكر اين نكته ضروري است كه خروج ملك از يد مالك ضرر محسوب مي شود ؛ خواه آثار مالكيت مالك در زمان ملكيتش باعث ضرر او بوده باشد يا نفعي براي او دربرداشته باشد. مثلاً صاحب مال مالك قنات بوده و اثر ملكيت آن پرداخت مقداري ماليات بوده است كه احتمالاً از ميزان منافع قنات هم ممكن است بيشتر بوده باشد. اگر شخصي با كلاهبرداري قنات را از ملكيت او خارج كند عملش جرم است ولو اينكه در ظاهر باعث دفع ضرر مالك (پرداخت مالیات )شده باشد.
حال ، اگر وارثي قسمتي از اموال غير منقول پدر خود را كه بين او و ساير ورثه مشترك است در موقع ارزيابي نشان ندهد و در نتيجه ی اين عمل آن قسمت كه عبارت از دو باب خانه بوده مورد ارزيابي نشان ندهد و در نتيجه ی اين عمل آن قسمت كه عبارت از دو باب خانه بوده مورد تقسيم واقع نشود چون نتيجه ی اين كار بر فرض هم كه از روي سوء نيت انجام يافته باشد بيش از اين نيست كه مقداري از تركه تقسيم نشده و به حال اشتراك باقي بماند ، بنابراين نمي توان گفت وارثي كه آن قسمت از مال را نشان نداده آنها را تملك كرده است ؛ زيرا تقسيم نشدن مال باعث مالك شدن نسبت به آن نمي شود تا گفته شود آن مال را از راه تقلب به دست آورده و خورده يا لااقل شروع به این کار کرده است. بعلاوه كلاهبرداري از جرايم فعل است و در اينجا عدم نشان دادن(ترك فعل ) نمي تواند ركن مادي جرم مذكور را تشكيل دهد. با توجه به اينكه در تحقق كلاهبرداري عدم رضايت صاحب مال شرط تحقق جرم است لذا از مواردي است كه رضايت مجني عليه مي تواند مانع تحقق عنوان مجرمانه تلقي شود. لذا اگر مرتكب علي رغم توسل به وسايل متقلبانه در نهايت با رضايت مجني عليه مال او را ببرد كلاهبردار نيست.
هـ) رابطه عليت
در همه ی جرايم مقيد بايد تحقق نتيجه ی مجرمانه ناشي از رفتار مرتكب باشد. در كلاهبرداري نيز بايد اكل مال به باطل ناشي از رفتار مرتكب و به كار بردن وسايل يا مانورهاي متقلبانه باشد والا جرم كامل نمي شود. لذا اگر كاربرد وسايل متقلبانه منجر به اغفال مالك نشود و در نتيجه مال از طريق ديگري به كلاهبردار منتقل شود و مالك به آن طريق علم و اطلاع داشته باشد كلاهبرداري كامل نشده است.
و) شروع به كلاهبرداري
بحث شروع به جرم از مباحث حقوق جزاي عمومي است و ماده 41 ق . م . ا. در اين خصوص احكامي را بيان كرده است كه با مفهوم حقوقي آن تناسبي ندارد. با توجه به اصول حقوقي منظور از شروع به كلاهبرداري ، توسل به وسايل متقلبانه براي تحصيل مال ديگري مي باشد. به عبارت ديگر اگر كسي با توسل به وسايل متقلبانه زمينه بردن مال غير را فراهم كند و به دليل عامل خارجي نتواند به هدف نهايي خود (اكل مال به باطل) دسترسي پيدا كند عملش شروع به كلاهبرداري است. اما صرف نوشتن نامة دروغي و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله تجارتخانه، شخص ثالث، جرم کلاهبرداری، استقراض Next Entries منابع و ماخذ مقاله قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، معاونت در جرم