منابع و ماخذ مقاله سازمان ملل، سازمان ملل متحد، روابط اقتصادی، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

را نيز بپذيرند هزينهی هنگفتي را براي آن در نظر مي‌گيرند.
– ريسك تجارت و سرمايه‌گذاري بالا مي‌رود و هزينه‌هاي هرگونه تامين مالي نسبت به ميانگين جهاني و منطقه‌اي افزايش مي‌يابد. اين امر موجب اتلاف منابع مالي مي‌گردد.
– چنانچه كالاي اصلي كشور هدف مورد تحريم قرار گيرد ضربه بر اقتصاد كلان آن كشور بسيار سنگين خواهد بود.
– فضاي رواني منفي براي فعاليت‌هاي اقتصادي موجب كاهش سرمايه‌گذاري، كندي رشد و افزايش تورم مي‌گردد.

2-1-8 اثربخشي تحريم
از دید طرفداران تحریم، پایه نظری ابزار اقتصادی در سیاست خارجی محکم است. این بحث دارای دو فرض اساسی است؛ اول: قطع رابطهی تجاری و تحریم اقتصادی، کشور تحت تحریم را از بعضی منافع که از تجارت عاید آن کشور می شود محروم مینماید و به تبع آن از رفاه میکاهد. دوم: عدم استفاده از سود تجاری، بر روی کشور تحریمشونده تأثیر میگذارد و این را میتوان یکی از پایههای اصول اقتصادی محسوب کرد. تصور این است که قطع رابطهی تجاری، تغییر رفتار را بهوجود میآورد. با وجود این، در زمینهی موفقیت تحریم، به دلیل تجربیات گذشته که با یکدیگر دارای تناقض است، بحث فاقد وضوح و پایهی تجربی لازم است، لذا تحقق این رفتار، به وضعیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … کشورهای تحریمکننده و تحریمشونده وابسته است.

هربار از تحريم اقتصادي سخن گفته ميشود اين پرسش را در پي دارد كه اثربخشي تحريمهاي اقتصادي اعمال شده در دنيا چه ميزان بوده است؟ اساسا تحريم از نظر اقتصاد بين الملل، ايجاد انحراف در مسير طبيعي داد و ستدهاي بين المللي است. به طور طبيعي معامله بين كشورها اينگونه است كه خريدار متقاضي بهترين و كيفيترين كالا با نازلترين قيمت است و كشور فروشنده نيز بهترين توليدات را صادر مي كند. زماني كه تحريم شروع ميشود، انحراف مصنوعي در روابط تجاري دو كشور فرستنده و دريافت كننده تحريم ايجاد مي شود هزينههاي اقتصادي براي هر دو طرف بالا ميرود. روابط اقتصادي بين المللي هم در كل دچار خدشه مي شود. اما در سطح كشور تحريم شده، ميزان افزايش هزينهها به ميزان وابستگي آن كشور به طرف تحريم كننده بستگي دارد.
در فاصلهی سال های 1914 تا 2000، 86 مورد تحریم در جهان به وقوع پیوسته است، که 66% از آنها ناموفق بوده‌اند و نتوانسته‌اند هدف سیاسی مورد نظر را تأمین کنند و 34% از آنها به طور نسبی موفق بوده‌اند که در این میان یکی دو مورد (تحریم آفریقای جنوبی و رودزیا) بیشترین اثر را داشته‌اند.
مؤسسهی اقتصاد بین‌الملل واشنگتن نیز در یک تحقیق، تحریم‌های بعد از جنگ را در 115 مورد طبقه‌بندی کرده است و اشاره نموده است که تنها 34 مورد از این تحریم‌ها با موفقیت همراه بوده‌اند. اغلب تحریم‌ها از بعد از جنگ‌ جهانی تاکنون، تحریم‌های یکجانبه بوده‌اند که دو سوم آنها توسط آمریکا صورت گرفته‌اند. در این تحقیق، چنین نتیجه‌گیری شده است که هر چه ارتباط تجاری طرفین تحریم بیشتر باشد، شانس موفقیت تحریم بیشتر است (یکی از دلایلی که تحریم‌های آمریکا بر روابط اقتصادی ما یا رفتارهای اقتصادی ما در سطح بین‌الملل چندان تأثیرگذار نبوده است، همین محدود بودن ارتباطات تجاری ایران با آمریکاست که کاملاً برخلاف مورد اروپا می‌باشد). همچنین، هرچه تحریم کلی‌تر باشد، شانس توفیق آن بیشتر است. تحریم‌های معتدل همراه با تهدید به تشدید آنها، شانس بیشتری برای توفیق و جلب حمایت سایر کشورها دارند؛ یعنی روندی که از تحریم محدود شروع می‌شود و به تدریج تحریم تشدید می‌شود تا در ادامه حمایت سایر کشورها نیز جلب گردد (همان مسیری که آمریکا برای تحریم ایران پیش گرفته است).
طبق مادهی 50 منشور ملل متحد، کشورهای دیگری که از تحریم زیان می‌بینند، می‌توانند خواستار کمک شوند. 21 کشور در مورد تحریم عراق و 3 کشور در مورد تحریم یوگسلاوی به این ماده متوسل شدند.
نكتهی مهم ديگر در باب تحريم، مراحل اعمال تحريم اقتصادي است. پيش از شروع تحريم اقتصادي عموما چهار مرحله طي ميشود. در مرحلهی نخست كشور اعمال كننده ی بالقوهی تحريم به صورت خصوصي با كشور هدف وارد مذاكره مي شود تا آن كشور را به تغيير روش ترغيب كند. در مرحلهی بعد تحريم اعلام عمومي مي شود. در مرحلهی سوم با متحدين خود به مشورت ميپردازد و مرحلهی چهارم شروع تحريم است كه از موارد غيراقتصادي آغاز مي شود.
تحريمهاي غيراقتصادي هم متعدد است از جمله؛
لغو جلسات چند جانبه در كشور هدف،
عدم صدور رواديد براي گروهي از افراد آن كشور،
فراخواني سفرا و كاهش سطح روابط،
جلوگيري از پيوستن آن كشور به كنوانسيونها و سازمانهاي بينالمللي،
مخالفت با هر نوع ميزباني جلسهی سياسي در آن كشور،
قطع كمكها اعم از وامها، تامين هاي مالي و سرمايهگذاريها،
و در آخر قطع ارتباطات اعم از راديويي، تلفني، حمل و نقلي، و پست و تلگراف.
با اين پيش زمينه در خصوص تحريمهاي اقتصادي مي توان به بررسي مواجهه ايران با تحريم اقتصادي پرداخت. نخستين پرسشي كه به ذهن متبادر مي شود اين است كه آيا تاكنون ايران مورد تحريم اقتصادي قرار گرفته است؟ پاسخ مثبت است. ايران بعداز انقلاب مورد تحريم اقتصادي بوده است. تحريمهاي ايران اغلب يك جانبه و از سوي آمريكا صورت گرفته است. علاوه بر اين در مورد برخي کالاها ايران مورد تحريم چند جانبه از سوي کشورهاي داوطلب بوده است. کالاهاي دو منظوره مهمترين مثال آن است. علاوه بر اين در مورد برخي كالاهاي دو منظوره ايران به طور غيررسمي مورد تحريم چندجانبه هم بوده است. مثلا از طرف گروه استراليا فهرستي از كالاهاي دومنظوره به ايران صادر نميشود. البته موارد كالاهاي دومنظوره آنقدر گسترده شده كه تقريبا بسياري از وسايل الكترونيكي را هم شامل شده است.

2-2 تحریمهای اعمال شده علیه ایران
2-2-1 تحريمهاي سازمان ملل
همانطور كه قبلا اشاره شد تحريم هاي اقتصادي بر سه نوع است. هزينههاي تحريم اقتصادي بسته به نوع تحريم متفاوت چنانچه تحريم به صورت يک جانبه از سوي يک کشور انجام شود اثربخشي تحريم کمتر و به همين نسبت چنانچه از سوي چند کشور يا از سوي شوراي امنيت سازمان ملل اعمال شود اثربخشتر است. تحريمهاي همه جانبه بسيار نادر است. تحريم كه توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد از نظر اهميت از دو مورد نخست حساستر است. فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد چهار ماده دارد (39 تا 42) كه موارد 39 و 40 به بحث شناسايي و احراز تهديد صلح و امنيت جهاني ميپردازند و شوراي امنيت ميتواند هر اقدامي را براي جلوگيري از وخامت اوضاع انجام دهد. تاكنون شوراي امنيت سازمان ملل سه قطعنامه (1737، 1696 و 1747) عليه ايران صادر كرده است. قطعنامهی 1696 معطوف به مواد 39 و 40 است. ماده 41 تحريمهاي سياسي و اقتصادي را در نظر مي گيرد. در قطعنامهی اول بطور مستقيم اشارهاي به نوع تحريم نشده بود. در قعطنامهی دوم به تحريم بانك سپه اشاره شده است و در قعطنامهی سوم برخي از بانكها ديگر كشور نيز تحريم شدهاند.

2-2-1-1 اثرات تحریمهای سازمان ملل
با توجه به اهميت تحريمهاي سازمان ملل به اختصار به بررسي اثرات تحريمهاي سازمان می پردازیم؛
اثرات تحريمهاي سازمان ملل را از سه منظر مورد بررسي قرار ميدهيم:
1- اثر بر بخشهاي اقتصادي
2- تاثير بر متغيرهاي اقتصادی
3- اثرات كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت اقتصادي

2-2-1-1-1 اثر بر بخشهاي اقتصادي
اثرات تحريم اقتصادي در بخش صنعت، بخش كشاورزي، بخش خدمات، بخش مالي و بخش بازرگاني، قابل بررسي است. به ترتيب نوع و اثرات در ذيل آمده است:

2-2-1-1-1-1 اثر بر بخش صنعت
در بررسي و رصد تاثير مستقيم تحريمها مي توان به دو گزينه رسيد: تحريم ها، عمدتا واردات مواد اوليه، دستگاههاي پيشرفته صنعتي و البته مواد و تکنولوژي هاي داراي کاربرد دوگانه (نظامي-غيرنظامي) را هدف گرفته و تحت تاثير قرار داده است، بطور مثال، تحريم مواد دوگانه مثل ”فولاد گرم” که کاربرد وسيعي در بخش صنعتي دارد، توليدکنندگان و قطعهسازان داخلي را مجبور به روي آوردن به انواع نازل (فولاد هندي) کرده است که البته افت کيفيت محصولات داخلي را به دنبال دارد.
اخیرا کشورهای غربی حتی از فروش دستگاه “سی ان سی5” به ايران خودداري ميکنند. توجه به اين نکته قابل تامل است که اينک دامنهی تحريمها حتي به ابزار آلات ساده صنعت هم رسيده است و شرکتهاي بزرگ ابزار سازي آمريکايي و آلماني از معامله و فروش قطعات يدکي و ابزارهاي مربوطه به ايران خودداري مي کنند و حتي در شرايط فعلي شاهد، پديدهی احتکار مواد اوليه ی موجود در بازارهاي داخلي (موادي نظير پلي آميلن که کاربرد وسيعي در صنايع مختلف از جمله اتوموبيل دارد) هم هستيم که قيمت اين مواد را در بازار داخلي تا حدود دوبرابر افزايش داده است.
يکي ديگر از معضلات اصلي صنعت ايران، فرسودگي و قديمي بودن تجهيزات بود که با تدبير ابتدايي تلاش شد با واردات دستگاههاي خارجي اين مشکل حل شود، اما قانون ناکاراي ممنوعيت ورود دستگاههاي صنعتي قديميتراز سال 2000 (اسفند 1385) که بعدا اصلاحيهاي ناموفقي هم خورد، جلوي اين تنفس ضعيف را هم گرفت تا صنعت ايران همچنان با وضع سابق به حيات خود ادامه دهد.
از سوي ديگر، سياستهاي دوگانه باعث شده است که آزادي کامل براي واردات مواد مصرفي و غذايي و لوکس و …و مشکلات صنعتگران داخلي، ايران را به بهشت رويايي برخي کشورهاي درجه دو اروپايي و جهنم توليدکنندگان داخلي تبديل کند و زمينهی يک ضربه ی سهمگين قريبالوقوع و حتي فلج کامل را به بخش صنعت را فراهم بياورد. به عبارت ديگر غرب هم سود بازار 70 ميليوني ايران را ميخواهد و هم ميخواهد ايران را تحت فشار سياسي بگذارد.
به نظر ميرسد با اين اوصاف، بخش صنعت نيازمند نظام تعرفهبندي جديد و ارائهی خدمات بيمهاي (فاينانيس داخلي) و حتي اختصاص يارانههاي جديد و هدفمند براي مقابله با موج تحريمها و تداوم حيات اين بخش کليدي در اقتصاد کشور باشد.
بايد توجه داشت اينکه غرب، بخش صنعتي کشور را مورد هدف تحريم قرار داده است، رويکردي کاملا هوشمندانه است از اين جهت که تحت فشار گذاشتن بخش صنعت به مرور به فلج شدن آن و عدم صرفهی اقتصادي براي هرگونه فعاليت توليدي و صنعتي ميانجامد که اين امر به مرور به موج عظيم بيکاري، تورم و بيارزش شدن پول ملي ميانجامد و عملا اهداف سياسي تنظيمکنندگان قطعنامه عليه کشورمان را محقق ميکند، اما به نظر ميرسد متاسفانه نوعي خوش خيالي در مورد تاثيرات خطرناک تحريمها بر بخش صنعتي-توليدي کشور حکمفرما شده باشد.

2-2-1-1-1-2 اثر بر بخش كشاورزي
بخش كشاورزي و صنايع غذايي كمترين آسيب‌ها را از تحريم‌هاي اقتصادي احتمالي خواهند ديد. بخش كشاورزي با توجه به ماهيت بومي بودن آن و وابستگي كم كشور به خارج آسيب كمتري از تحريمهاي اقتصادي مي بيند. البته سياست خودكفايي كشور در حوزهی توليد گندم اقدام مناسبي در جهت واكسينه كردن بخش كشاورزي در مقابل تحريمهاي احتمالي بود.

2-2-1-1-1-3 اثر بر بخش سيستم مالي
اعمال تحريم عليه ايران به شيوه تحريم كرهی شمالي، تأثير بسيار جدي بر فعاليت بانكهايي كه در فرآيند تسويه حساب صادرات نفتي ايران دخالت دارند، خواهد داشت. در اين ميان، بانك ها و مؤسسات مالي آمريكايي به دليل اين كه تحريمهاي دوجانبهی واشنگتن عليه تهران هم اكنون نيز برقرار است، ضرر چنداني متحمل نخواهند شد. اما در مقابل، مؤسسات مالي اروپايي در صف مقدم متضررين تحريم ايران قرار خواهند داشت.
تحريمهای سازمان ملل بيشتر سيستم مالي كشور را هدف گرفته است. اولين اثری كه ممكن است اقتصاد كشور را تهديد نمايد افزايش هزينه ی معاملاتي در سطح تجارت خارجي است و اين امر هزينهی تمام شدهی واردات و در نتيجه قيمت كالاهاي مصرفي و سرمايهاي را افزايش دهد.

2-2-1-1-1-4 اثر بر بخش خدمات
سهم بخش خدمات در اقتصاد ايران هنوز بيش از ۵۱ درصد است. اما برخلاف روند مشابه در

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله سازمان جهانی تجارت، سازمان ملل، شورای امنیت، حقوق بین‌الملل Next Entries منابع و ماخذ مقاله شورای امنیت، ایالات متحده، باراک اوباما، نهادهای مالی