می‌گیرد که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
– تشویق یا ترغیب از طریق مذاکرهی دو جانبه؛
– اعلام عمومی و هشدار برای آگاه کردن کشور مورد نظر؛
– مشاوره با متحدین برای ایجاد ائتلاف؛
– آغاز تحریمهای غیر اقتصادی:
الف) لغو جلسات چندجانبه بینالمللی در کشور مورد تحریم
ب) لغو اعطای روادید به مسئولین کشور مورد تحریم
ج) کاهش روابط دیپلماتیک با کشور مورد تحریم
د) عدم اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی
ه) قطع ارتباطات مختلف
3-1-2تفاوت عمدهی تحریمها از سه جنبه است:
1- هدف
2- مخاطب
3- روش
تحریمها بر اساس اهداف به دو نوع تقسیم می شوند؛
تحریم با هدف استراتژیک؛ در این حالت، منافع استراتژیک یک کشور در خطر قرار دارد، که در این صورت تحریم جایگزین جنگ میشود (هزینه‌اش از جنگ کمتر است)؛
تحریم با هدف تغییر رفتار؛ در این حالت، تحریم همه‌جانبه نخواهد بود و تغییر رژیم و بی‌ثبات کردن آن مورد نظر نیست.
در ادبیات مربوط به این موضوع همچنین تحریمها را به لحاظ روش به دو نوع تقسیم می‌کنند؛
1- اجباری
از نظر هدف، تحریمهای اجباری تغییر رفتار را دنبال می‌کنند، بنابراین، در اینجا مخاطب رژیم است و روش آن هم علنی است.
2- مداخله‌جویانه
در تحریم مداخله‌جویانه، هدف بی‌ثبات‌سازی و یا تغییر رژیم است، مخاطب مردم می‌باشند و روش آمیزه‌ای از روش‌های رسمی علنی و پنهانی است.
در هر کدام از این دو روش، تحریم مبتنی بر نظریهی وابستگی است. با این حال، دو رویکرد نسبت به وابستگی وجود دارد:
اول وابستگی مارکسیستی، که بین آسیب‌پذیری اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی رابطه‌ای مستقیم برقرار می‌کند (هر میزان که یک کشور آسیب‌پذیری اقتصادی‌اش بیشتر باشد، در صورت اعمال فشار، ناآرامی اجتماعی بیشتری در آن رخ می‌دهد).
دوم وابستگی از نوع آمریکای لاتین که لزوماً این گونه نیست که اگر کشوری به لحاظ اقتصادی وابسته بود، بین این وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری اجتماعی رابطه‌ای وجود داشته باشد.
2-1-4 ابعاد حقوقی تحریم
صرف‌نظر از بحث منشور ملل متحد، سه نوع تفکر در مورد تحریمهای اقتصادی در چارچوب حقوق بین‌الملل وجود دارد:
مکتب موافقان تحریم: براساس این مکتب فکری کشورها هم در برقراری رابطهی اقتصادی و هم در قطع رابطهی اقتصادی و هم در اعمال تحریمها، براساس “اصل حاکمیت مطلق دولت‌ها” آزاد هستند.
مکتب بی‌طرفی: هواداران این مکتب معتقدند بین تحریم مستقیم و تحریم غیرمستقیم تفاوت وجود دارد. تحریم مستقیم مجاز و تحریم غیر مستقیم غیر مجاز می‌باشد.
مکتب مخالفان تحریم: این گروه معتقد هستند هیچ نوع تحریمی در نظام حقوقی بین‌المل مدرن نباید علیه کشورها اعمال شود، زیرا پیامدهای منفی تحریم به مراتب بیشتر از پیامدهای مثبت آن است.
مبنای حقوقی بحث تحریم اقتصادی در سازمان ملل به مادهی 41 فصل هفتم باز می‌گردد که می‌گوید: شورای امنیت می‌تواند برای اجرای تصمیمات خود، اقداماتی را که متضمن بکارگیری نیروی مسلح نباشد، در پیش بگیرد و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و … و قطع روابط سیاسی باشد.
2-1-5 تحریم در چارچوب سازمان جهانی تجارت3
بحث سازمان جهانی تجارت و تحریم، از این نظر که ابزارهای مقابله با تحریم درحقوق بین‌الملل و حقوق تجارت را مورد بحث قرار می‌دهد، برای ایران حائز اهمیت است. در این چارچوب، یک پرسش مهم عبارت از این است که وضعیت تحریم در چارچوب سازمان جهانی تجارت چگونه است؟ آیا آمریکا می‌تواند یک عضو ناظر سازمان جهانی تجارت را تحریم کند؟ اسناد کاملاً صراحت دارد که تمام تعهدات کشورها، در سازمان جهانی تجارت مبتنی بر روابط حاکم بر اعضا و نه رابطهی خاص یک عضو با یک عضو ناظر می‌باشد. در موافقتنامهی گات4 (1947) ماده‌ای به نام استثنائات امنیتی وجود داشت. در همین راستا، در حال حاضر به مادهی 21 به عنوان یکی از اسناد سازمان جهانی تجارت استناد میشود. تمام تحریم‌هایی که در چارچوب نظام تجارت چندجانبه از سال 1949 تا به امروز چه در چارچوب گات و چه در قالب سازمان جهانی تجارت اعمال شده مستند به این ماده بوده است. این ماده تصریح می‌کند اگر کشوری احساس کند روابط تجاری‌اش با یک عضو دیگر به منافع اساسی امنیتی آن خسارت وارد می‌کند، می‌تواند از دادن امتیاز تجاری به آن کشور امتناع ورزد.
در سال 1949، چکسلواکی یکی از کشورهایی بود که تازه به نظام کمونیستی وارد شده بود و یکی از اعضای 23گانهی گات نیز محسوب میشد. آمریکا به همین دلایل امنیتی، صادرات برخی از کالاهای استراتژیک را به چکسلواکی ممنوع کرد. چکسلواکی دست به شکایت زد، اما گات به نفع آمریکا رأی داد. آمریکا چنین استدلال می‌کرد که دادن این کالاهای خاص به چکسلواکی که در اردوگاه شوروی قرار دارد با منافع امنیتی ایالات متحده تضاد پیدا می‌کند و بر این اساس آمریکا می‌تواند این کشور را تحریم کند. در چارچوب گات، تأکید شده بود که هیچ‌گاه کشورها در تفسیر این ماده آزاد نیستند و اختیار تام ندارند و موضوع باید در شورای گات مطرح شود. نکتهی جالب اینکه منافع اساسی امنیتی مزبور نباید اهمیت اقتصادی داشته باشد و حتماً باید به یک توجیه سیاسی استناد کند، برای مثال در سال 1975 سوئد برای واردات کفش سهمیه برقرار کرد و واردات کفش را از برخی کشورها محدود یا به نوعی تحریم کرد. در این مورد، شورای گات علیه سوئد رأی داد، و ادعا کرد سوئد این اقدام را صرفاً برای دفاع از اقتصاد خود انجام داده و نه برای دفاع از منافع اساسی امنیتی خود و بنابراین تحریم مذکور قابل پذیرش نیست. بر اساس مادهی 21، برای اعمال محدودیت‌ها باید منافع سیاسی و استراتژیک و امنیتی در معرض خطر قرار گرفته باشد و نه منافع اقتصادی.
2-1-6 انواع تحريمهاي اقتصادي
تحريمهاي اقتصادي نيزعمدتا از دو طريق اعمال ميشود؛
تحريم تجاري و تحريم مالي.
تحريم تجاري كه با محدود كردن يا قطع كردن انواع روابط وارداتي و صادراتي همراه ميشود ولی در تحريم مالي محدوديت و تضييقات و فشارهايي بر روابط مالي كشور هدف اعمال ميشود، يعني سرمايهگذاري، تامين مالي و معاملات مالي كشور تحت فشار قرار ميگيرد.
تقسيم بندي ديگري مي توان از جهت منشاء تحريم نيز در نظر داشت؛
اول ؛ تحريم يك جانبه، در اين نوع كشور فرستندهی تحريم براساس تصميم يك طرفهی خود تحريم را اعمال ميكند.
دوم ؛ تحريم چندجانبه كه از سوي چند كشور عليه كشور هدف صورت ميگيرد.
سوم ؛ تحريم سازمان ملل است كه بوسيلهی شوراي امنيت اعمال ميشود.
2-1-6-1 تحریم یکطرفه
از آنجا كه در تحريم يكطرفه، فقط يك كشور روابط تجاري و مالي خود را با كشور هدف محدود ميكند، در نهايت اين تحريم آثار سوء كمتري خواهد داشت. ميزان اين اثرگذاري به نفوذ اقتصادي كشور فرستندهی تحريم در كشور هدف بستگي دارد. به طور مثال اگر كشوري مانند آمريكا بر كشوري مانند كانادا كه در حد 80 در صد روابط تجارياش وابسته به آمريکاست تحريم اعمال كند بدون ترديد كشور كانادا به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت و به اوضاع وخيمي دچار مي شود. اما اگر سهم معاملات اقتصادي آمريكا با كشوري مثلا حدود 15درصد باشد، تحريم يكجانبه كاري از پيش نخواهد برد.
2-1-6-2 تحریم چندجانبه
در تحريمهاي چند کشور اصطلاحا ميگويند ائتلاف كشورهاي داوطلب بوجود آمده است. یعنی ائتلاف كساني كه مايلند به تحريم بپيوندند.
بديهي است كه آثار و هزينههاي تحريم چند جانبه نسبت به تحريم يك جانبه ميتواند بيشتر باشد. اما تحريم شوراي امنيت سازمان ملل است كه به صورت همه جانبه صورت ميگيرد و براي اعضاي سازمان ملل لازم الاجرا است و بعد حقوقي و قانوني هم دارد.
2-1-6-3 تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد
تحریم اقتصادی برای دستیابی به هدفهای استراتژیک، با تحریم برای سایر منافع اقتصادی یا غیر استراتژیک تفاوت دارد. تحریم برای هدفهای استراتژیک معمولا جایگزینی برای جنگ محسوب میشود و هزینهی اقتصادی آن به مراتب از جنگ کمتر است ودر نتیجه برای کشور یا کشورهای اعمال کننده کاملا قابل توجیه است. تحریمهای اقتصادی برای هدف های استراتژیک معمولا چهار مرحلهای است :
اول : تشویق کشور هدف به طور خصوصی و از راه مذاکرهی دو جانبه ،
دوم : در خواست عمومی علنی از کشور هدف و اعلام عمومی آن،
سوم : مشورت با متحدین برای اقدام های بعدی و اقدام نظامی در صورت نیاز،
چهارم : آغاز تحریم از سطح غیر اقتصادی .
اصولا اعمال تحریم توسط نهادهای بین المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل ، دارای فرایندی است که از جهت کیفی و کمی، سیر صعودی به خود می گیرد و گامهای بعدی آن بنابر رفتار کشور مورد مجازات برداشته می شود؛
گام نخست : تحریم سیاسی و کاهش تعاملات دیپیلماتیک.
گام دوم : اعمال محدودیت و ممنوعیت ارایه خدمات آموزشی و اقامتی به اتباع کشور هدف.
گام سوم : محدودیت و ممنوعیت فروش تکنولوژی های دو منظوره و پیشرفت.
گام چهارم : اجرای تحریمهای صنعتی.
گام پنجم : اعمال مجازاتهای افتصادی.
گام ششم : اعمال مجازاتهای مالی.
گام هفتم : اعمال مجازاتهای مرزی و ایجاد محدودیت تردد برای اتباع کشور هدف به سایر مناطق جهان.
گام هشتم : اعمال محدودیت و ممنوعیت هوایی، زمینی و دریایی، در فضاهای بینالمللی.
2-1-7 هزينههاي تحريم
اولين هزينهی تحريم، هزينهی وقت و انرژي براي تغيير مناسبات تجاري و مالي است. اين هزينه بر هر دوطرف و به نسبت وضعيت هريک تحميل مي گردد. تغيير بازارها نيز هزينهی زماني و مالي دارد. ضمن اينكه اين تغيير، هزينهی قيمتي هم تحميل ميكند. در شرايطي كه به دليل تحريم بازار خريد تغيير كند، ناچار كالاي مشابه با قيمت بالاتر خريداري مي شود. بنابراين قدرت خريد پول هم كاهش مييابد. براي کشور تحريمکننده نيز از دست رفتن بازار فروش و ارايهی خدمات مالي هزينهی تحريم است. هزينهی ديگر تغيير در رتبهبندي ريسک کشور هدف است. افزايش يا کاهش ريسک موجب زياد و کم شدن هزينههاي معاملات ميگردد. هزينهی ديگر آن رواني است که موجب ميشود سرمايهگذاران با ترديد به فرصتهاي سرمايهگذاري نگاه کنند. امروزه در دنيا هيچ كشوري فقط به منابع داخلي خود به عنوان عوامل توليد تكيه نمي‌كند، بلكه حساب ويژه‌اي روي منابع بين‌المللي به منظور افزايش قدرت توليد باز كرده و سعي ميكند تا چند برابر منابع داخلي خود از منابع خارجي استفاده كند. در اين صورت اولين اثر كلان تحريم كاهش منابع بين‌المللي و غيرداخلي است يعني عوامل توليد خارج از مرزها وارد اقتصاد داخلي يك كشور نمي‌شود، در نتيجه اقتصاد نمي‌تواند با اتكاي محض به منابع داخلي در مسير شتابان رشد و توسعه قرار گيرد.
هزينههاي ديگر تحريم بدين قرارند:
– وقت و انرژي كشور هدف تلف ميشود. در واقع براي تغيير جهت تجارت و مناسبات مالي وقت زيادي بايد صرف شود كه خود داراي هزينه است.
– تحريم سبب نوعي بلاتكليفي در اقتصاد شده سرمايهگذاران داخلي و خارجي را براي انجام سرمايهگذاري وادار به تامل و صبر ميكند. در اين زمان سرمايهگذاران به مناطق ديگر جذب مي‌شوند و كشور هدف از رقابت در جذب سرمايهگذاري باز مي‌ماند.
– كشورهاي مختلف كه در تحريم شركت نكرده‌اند با ترديد به فضاي سرمايهگذاري نگاه مي‌كنند و با اكراه به سرمايهگذاري مي‌پردازند. بسياري از شركتهايي كه با كشور تحريمكننده داراي روابط اقتصادي هستند از تيره شدن روابط خود با آن كشور نگران مي‌شوند و حتي‌المقدور از انجام سرمايهگذاري خودداري مي‌كنند. اينان حتي اگر خطر سرمايهگذاري
