منابع و ماخذ مقاله زنان مسلمان، اتحاد اسلام، نماز جمعه

دانلود پایان نامه ارشد

كه به دنبال تأسيس “جمعيت روحانيت مبارز عراق” وابسته به حزب الدعوه شكل يافت نيز از جريان‌هاي وابسته به سيد محمد شيرازي است كه “شيخ محمد نديم حاتمي” سرپرست آن بود. اين جريان در واقع بازوي روحاني سازمان عمل اسلامي بود كه يكي از اهداف آن جلوگيري از هرز رفتن نيروهاي بريده از سازمان بود. همچنان كه با بروز اختلاف بين سازمان و “عزالدين فائزي” و “باسم حسيني” در سال 1361 شمسي، اين دو توسط شيخ محمد نديم حاتمي دعوت به كار شدند.
چندي بعد با بروز اختلاف بين جنبش روحانيت مجاهد عراق و سازمان عمل اسلامي، نديم حاتمي سعي كرد تا نيروهاي بريده از حزب دموكرات كردستان عراق را جذب كند. او از اين طريق گروه جديدي را به عنوان “جنبش الفتح الاسلامي” تشكيل داد كه در رأس آن حاتمي، فائزي و باسم حسيني قرار داشتند. اين جنبش مجله‌اي را به همين نام منتشر مي‌كرد.
پس از چندي بين كادر رهبري الفتح الاسلامي اختلاف به وجود آمد و فائزي و باسم حسيني با صدور اطلاعيه‌اي نديم حاتمي را به اتلاف بيت‌المال متهم نمودند. نديم حاتمي نيز اطلاعيه‌اي مبني بر اخراج آن دو از جنبش صادر كرد. اين اواخر جنبش روحانيت مجاهد عراق و جنبش الفتح اسلامي در شخص نديم حاتمي و چند نيروي رده پايين ديگر خلاصه مي‌شد و عملا فعاليتي نداشت.

4- انجمن زنان مسلمان (رابطه المراه المسلمه)
اين انجمن به كار تبليغي اشتغال داشت و در ضمن انتشار نشريه به پخش نشريات سازمان عمل اسلامي و تشكيل جلسات تبليغي در محل سكونت عراقي‌ها در تهران و ديگر شهرهاي ايران مي‌پرداخت.

وضعيت كنوني سازمان عمل اسلامي
اين سازمان، آنچنان كه آمد در سه دهه اخير توسعه و تعميق مرجعيت آيت‌الله سيدمحمد شيرازي را در دستور كار خود داشت، اما پس از فوت ايشان در آذر ماه سال 1380 شمسي، در شرايط كنوني نهادينه سازي و مرجعيت رهبر معنوي كنوني خود، يعني سيد محمد تقي مدرسي را دنبال مي‌كند و علاوه بر آن، همگرايي و نظر مساعدي نيز نسبت به مرجعيت آيت‌الله سيستاني در عراق دارد.

د)اتحاد اسلامي تركمان‌هاي عراق
مبدأ زماني شكل‌گيري اين اتحاديه‌ به اوايل دهه 60 ميلادي بر مي‌گردد؛ زماني كه مقارن حكومت برادران عارف در عراق، جوانان تركمن دانشگاهي پس از سه دهه فعاليت با هوداري و عضويت در “حزب الدعوه” در تاريخ 2/3/1991، 15 شعبان 1411 نسبت به تشكيل اين اتحاديه به عنوان يك تشكل مستقل معطوف به مطالبات قومي – اسلامي اقدام نمودند. با توجه به مناقشات فكري بين مؤسسان و اخلاف آنان، با دو رويكرد مشخص “ليبرال دموكرات” با گرايشي قومي و “محافظه كار” با گرايش مذهبي، به تدريج بر دامنه اختلافات افزوده شد و اين اتحاديه به دو جناح منشعب شد:
الف. جناح قومي:
اين جناح به دبير كلي “عباس بياتي” و دبيري “مهندس شمالي”، همايش تأسيسي‌اش در (آوريل 1991) در شهر قم برگزار گرديد.”شيخ هاشم صالحي” و “شيخ خضر حسون” از ديگر مؤسسان اين گروه بودند كه البته اين گروه طي سال‌هاي بعد، انسجام خود را از دست داد و به تدريج، به علت گرايش‌هاي ليبرال‌منشانه‌تر و هويت طلبي پر رنگ برخي از اعضايش، از جمله دبير كل آن، به تدريج از ايران فاصله گرفت و به همان نسبت با تركيه و ساير بازيگران دخيل در مسائل عراق، به مناسبات استراتژيكي رسيد. نشريه “الدليل” متعلق به اين گروه مي‌باشد كه از تحركات ديپلماتيك قابل توجهي نيز برخوردار است.

ب. جناح اسلامي:
اين گروه پيوند قابل توجهي با ايران و پس از آن با سوريه دارد. اما به لحاظ كادر سياسي، از وضعيت مناسبي در بين گروه‌هاي معارض اسلامي برخوردار نيست؛ زيرا به تدريج اشخاصي همانند “شيخ حسين بشيري” (از سران شناخته شده عشاير جنوب عراق) و “شيخ محمدتقي المولي” (از اعضاي شوراي مركزي مجلس اعلا) از آن فاصله گرفتند و ساير اعضاء كه غالبا جوان بودند، در زمينه كادر سازي و فعاليت‌هاي سياسي توفيقي حاصل نكردند. دفتر مركزي اين گروه تا زمان سقوط صدام، در “قم” بود. اين گروه در مجلس اعلا سهمي نداشت و به طور نسبي، با ديدگاه‌هاي “حزب الدعوه” همگرا مي‌باشد. از همين رو، تمامي تلاش خود را براي توسعه فعاليت‌هايش در منطقه تركمن نشين عراق (واقع در ضلع جنوبي سه استان كردنشين اربيل، دهوك و سليمانيه، كه قريب دو درصد جمعيت عراق را تشكيل مي‌دهند، به كار بسته بود و در كشورهاي انگليس، آمريكا، استراليا‌ و هلند هم داراي دفاتري بود.
اين گروه بر مشاركت در ساختار سياسي عراق نوين در چهارچوب نظام پارلماني – فدراليسم با حفظ هويت اسلامي – قومي تأكيد دارد و برخلاف ضعف‌هاي مزبور، اعضاي آن در شرايط كنوني، همچنان با انگيزه زياد، براي ارتقاي جايگاه خود، در بين ساير گروه‌هاي معارض، به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند.

دفتر انقلاب اسلامي عراق (زمينه‌ساز مجلس اعلا)
پس از انحلال رسمي واحد نهضت‌هاي آزادي بخش اسلامي سپاه از سوي مجلس شوراي اسلامي (به مسئوليت مهدي هاشمي معدوم) كه عهده‌دار تداركات وحركت بخشيدن به گروه‌هاي عراقي مخالف رژيم صدام بود و به دنبال عقيم ماندن كليه تلاش‌هاي سياسي و نظامي در صحنه عراق كه به دليل وجود اختلاف و ناهماهنگي بين گروه‌هاي مخالف رژيم صدام كاملا جداگانه عمل مي‌كردند، برخي از شخصيت‌هاي مبارز و فعال صحنه سياسي عراق بر آن شدند تا دفتري را به عنوان مركز هماهنگ كننده اقدامات و تحركات سياسي و نظامي مخالفان رژيم بعثي داير كنند. پس از نشست‌هاي مكرر و انجام هماهنگي‌هاي لازم، دفتري به نام دفتر انقلاب اسلامي عراق تأسيس و مسئوليت و نظارت مستقيم آن به سيد محمدباقر حكيم واگذارشد.
اين دفتر يك تيپ از مجاهدين عراقي را به نام “لواء الصادق” در اختيار داشت. اين تحولات با عمليات فتح خرمشهر همزمان بود و مسئولان جمهوري اسلامي ايران در آنزمان بيش از هر چيز بر ايجاد وحدت بين گروه‌هاي اسلامي عراق تأكيد داشتند. چرا كه با اتحاد نيروهاي مسلمان عراقي، شكل دادن به حمله‌هاي نظامي متوالي مجاهدين عراقي بر ضد مزدوران بعثي، ساقط كردن رژيم صداق تحقق مي‌يافت.
اما دفتر انقلاب اسلامي عراق “مكتب الثوره الاسلاميه في العراق” نه تنها نتوانست به تضادهاي داخلي گروه‌هاي اسلامي فيصله بدهد بلكه خود نيز حساسيت خاصي را به وجود آْورد و به جدا شدن آن از صحنه عراق و شخصيت‌هاي عراقي خارج از اين مجموعه منجر شد.
دفتر انقلاب اسلامي به دليل عدم كارآيي منحل شد و در پي اين امر، برخي از روحانيون سطح بالاي صحنه سياسي عراق گرد آمدند تا جريان و تشكيلات ديگري را به منظور رهبري و هدايت جريان انقلاب اسلامي عراق ايجاد كنند، تا اينكه پس از مشاوره‌هاي طولاني طرح مجلس اعلاي عراق ريخته شد.
در آغاز تشكيل مجلس تصميم بر آن بود كه به جز سخنگو، بقيه مسئولان و اعضا مجهول و مخفي بمانند، اما در عمل از اين سياست پيروي نشد. سيدمحمد باقر حكيم در اولين دوره مجلس، به عنوان سخنگو و سيد محمود هاشمي به عنوان رييس برگزيده شدند.
در اواسط سال 1983 ميلادي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق، خود را به عنوان تنها نماينده رسمي نهضت اسلامي عراق اعلام كرد و از همه نيروهاي غير اسلامي مخالف رژيم عراق خواست تا براي ساقط كردن صدام، به اين مجلس بپيوندند. مجلس اعلا از همان آغاز تأسيس اعلام كرد كه حكومت آينده عراق بر مبناي آراي عمومي مردم شكل خواهد گرفت.

هـ) مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق
در زمان تشكيل مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در بهار 1361 (17/11/1982)، وجود آلترناتيو اسلامي قدرتمند و منسجم در صحنه سياسي عراق ضروري مي‌نمود. در آن مقطع، وضعيت منطقه‌اي و شرايط داخلي ايران و عراق به گونه‌اي بود كه ناظران سياسي اين مجلس را به مثابه يك “دولت خود خوانده” تلقي نمودند؛ چرا كه پيشروي نيروهاي ايران در جبهه‌هاي جنگ تحميلي، اين تصور را در بين معارضان اسلامي عراق ايجاد كرده بود كه اين روند در نهايت منجر به سقوط حكومت مركزي عراق خواهد شد.
اين مجلس، كه درواقع يك چارچوب فراگير براي كليه نيروهاي معارض اسلامي عراق قلمداد مي‌شد در ابتدا در برگيرنده كليه احزاب و اشخاص مستقل معارض اسلامي مستقر در ايران بود و طيف گسترده نيروها، حتي تني چند از سني‌ها و ملي‌گراهاي معارض را در دوره اول شامل مي‌شد. عضويت اشخاص در اين مجلس نه بر اساس تعلق گروهي، بلكه مقبوليت، سابقه مبارزاتي و توانمندي‌ اشخاص طي فرآيندي طبيعي و غيرديوان‌سالارانه در دوره اول بود.
مؤسسان مجلس اعلا عبارتند از: سيدمحمدباقر حكيم، دكتر ابراهيم جعفري، سيد محمود هاشمي، شيخ محمدمهدي آصفي، سيدمحمد بحرالعلوم، سيد حسين صدر، سيد باقر مهري، شيخ محمدباقر ناصري، سيد عبدالعزيز حكيم، ابوياسين (عزالدين سليم)،سيد محمد حيدري ،شيخ محمدرضا ساعدي، شيخ محمدتقي مولا (ابوعلي)، شيخ محمد علي (ابوحيدر حسيني)،‌ سيد محمدتقي مدرسي، سيد سامي البدري، دكتر حسين شهرستاني و ابواحمد رمضان (ناظميان 88: 1381 و برنابلداجي 166: 1383).

اهداف و اعضاء مجلس
اين مجلس، كه با هدف ايجاد مركز ثقلي براي ارتقاي همگرايي بين گروه‌ها و اشخاص وزين و مستقل معارض اسلامي عراق تشكيل شد، مهم‌ترين اهدافش عبارت بودند از: ايجاد همگرايي و وحدت در رهبري معارضان عراقي عليه رژيم بعثي، اسقاط رژيم بعثي، تدوين استراتژي فعاليت‌هاي معارضان و حل مشكلات آوارگان عراقي.
احزاب و گروه‌هاي مهم تشكيل دهنده مجلس اعلا عبارتند از: “حزب الدعوه الاسلاميه” ، “منظمه العمل الاسلامي”، “حركه المجاهدين العراقيين”، “حزب الله كردستان” (به رهبري شيخ محمد خالد بارزاني از بستگان نزديك ملا مصطفي بارزاني) به اضافه گروهي از “اخوان المسلمين” عراق كه پس از بحران كويت به مجلس پيوستند.

دوره‌هاي مجلس اعلي از آغاز تا كنون
به طور كلي، مجلس اعلا تاكنون “چهار دوره” را پشت سر گذاشته است:
دوره اول: در اين دوره شوراي مركزي داراي 16 عضو بود و كل اعضاي مجلس 34 نفر بودند و سيد باقر مهري (امام جماعت كنوني بزرگ‌ترين مسجد شيعيان در كويت) رياست آن را به عهده داشت و سيد محمدباقر حكيم، (رئيس سابق مجلس، طي سال‌هاي 1364-1382 شمسي) سخنگوي مجلس بود.
دوره دوم: در اين دوره، ساز و كارهاي مجلس تعديل گرديده و وسعت بيشتري پيدا كردند؛ به طوري كه شوراي مركزي داراي 11 عضو بود و اين شورا بالاترين بخش تصميم سازي بود. همچنين مجمع عمومي آن متشكل از 78 عضو با زير مجموعه‌هاي خود عمل مي‌نمود. اين مقطع از تاريخ تحولات مجلس اعلا، از دور دوم تا پنجم مجلس را شامل مي‌شود كه سيد محمود هاشمي رياست آن را به عهده داشت و سيد محمدباقر حكيم سخنگوي آن بود.
دوره سوم: از سال 1364 تا تير ماه 1382 (زمان شهادت سيدمحمدباقر حكيم در محل برگزاري نماز جمعه نجف) را شامل مي‌شود كه رياست مجلس منحصراً با سيد محمدباقر حكيم بود و مجلس سخنگويي نداشت و در واقع، رئيس مجلس نقش سخنگو را نيز ايفا مي‌نمود و عملا انتخاباتي براي برگزيدن رئيس شوراي مركزي، كه همان رئيس مجلس باشد، صورت نگرفت.
دوره چهارم: از بهار 1382 كه غالب اعضاي مجلس به تدريج وارد عراق شدند و به طور مشخص، از تيرماه 1382 تاكنون مي‌باشد كه سيد عبدالعزيز حكيم، برادر سيد محمد باقر حكيم و عضو مؤثر شوراي انتقالي، رياست مجلس را بر عهده دارد.

ساختار سازماني مجلس اعلا
به طور كلي، ساختار سازماني مجلس اعلا بدين شرح است:
1- رهبري مجلس كه آن را يك شوراي مركزي برعهده دارد. شوراي مركزي كه طبق اساسنامه سابق 11-15 و اساسنامه كنوني آن، 15عضو دارد.
2- مجمع عمومي كه طبق اساس‌نامه داراي 100 عضو مي‌باشد، اما طي يك دهه اخير تا زمان سقوط نظام بعثي، حداكثر شامل 20 عضو مي‌شد. البته پس از سقوط نظام بعثي ، بر اعضاي آن افزوده شده، اما اعضاي جديد از تجارب قابل اتكايي برخوردار نيستند.
3- كميته‌ها و واحدهايي كه بر اساس شرح وظايفي كه اساس‌نامه تعيين نموده است، زير مجموعه‌اي از عالي‌ترين ركن مشورتي، مجمع عمومي (پارلمان) يا شوراي مركزي مي‌باشند كه شامل كميته فرهنگي و تبليغات، كميته امور اجتماعي، كميته اداري و مالي، روابط بين‌الملل و …

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله زبان فرانسه، جهان اسلام Next Entries منابع و ماخذ مقاله نمايندگي، فعاليت، ، داراي