منابع و ماخذ مقاله روح قانون، دادرسی مدنی، نظام حقوقی، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

گردیده یا خیر در اینجا با توسل به این اصل، بنا را بر مطلق بودن و عدم وجود قید در آن گذاشته و به اطلاق عمل می‌کنیم.

اصل عدم تقدیر:
” هرگاه شک و تردید کنیم که آیا در کلام و عبارات قانون لفظی در تقدیر و مورد نظر مقنن بوده، که در کلام ذکر نگردیده و یا مثلاً از جمله افتاده، در این حالت با توسل به اصل عدم تقدیر حکم می‌کنیم که لفظی در تقدیر نیست و عبارات قانون ظاهر در عدم تقدیر است52″.
اصل ظهور:
اصل ظهور آن است که آنچه از ظاهر عبارت و الفاظ قانون فهمید می‌شود، بایستی ملاک عمل قرار گیرند. به عبارت دیگر، هرگاه لفظی در معنای خاصی‌ ظاهر بوده، ولی‌ صراحت در آن‌ معنا نداشته باشد، به گونه‌ای که احتمال خلاف ظاهر هم در آن باشد، در این حالت با توسل به اصل ظهور کلام را بر معنی ظاهر آن حمل می‌کنیم.

ب: منابع غیر لفظی
سوابق تاریخی- مذهبی یک قانون
1. سوابق تاریخی ماده مورد تفسیر
سوابق تاریخی‌ می‌تواند به عنوان یک ابزار برای تفسیر قانون و کشف اراده مقنن به کمک مفسر قانون بیایند. و اصولاً سوابق تاریخی‌ یک قانون عبارتند از مذاکرات مقدماتی مجلس، سوابق تنظیم لایحه قانون و پیشینه تاریخی‌ مواد قانون. در سیستم‌های حقوقی که به طور افراطی به شیوه ی تحت اللفظی یا ادبی‌ در دریافت مفهوم قانون تکیه دارند، مراجعه به سوابق تاریخی‌ قانون به منظور دست یابی به مراد قانونگذار و تفسیر قانون مجاز نمی‌باشد، زیرا در دیدگاه ادبی‌، متن قانون است که اساس تفسیر قانون را تشکیل می‌دهد و مفسر قانون تنها مجاز است مراد قانونگذار را در معنای معمول و مدلول متعارف الفاظ و عبارات قانون جستجو کند. در حالی‌ که از منظر منطقی‌ تفسیر قانون، استمداد از هر نوع ابزاری که بتواند در جهت رفع ابهام از قانون و روشن شدن مفهوم قانون مفسر را یاری نماید مجاز است. از این رو چنانچه رجوع به سوابق تاریخی‌ قانونی‌ از قبیل مذاکرات مجلس و گزارش‌های کمیسیون و یا بررسی زمینه‌های سیاسی و اجتماعی مصوبات قانونی‌، بتوانند نارسایی‌های تفسیر تحت اللفظی را جبران نموده و در روشن شدن اراده حقیقی‌ مقنن کمک کنند، نه تنها بلا اشکال بوده بلکه ضروری به نظر می‌رسد. در نظام حقوقی ایران اگرچه منعی در خصوص مراجعه به سوابق تاریخی در خصوص تفسیر قانون وجود ندارد، با این حال به ندرت می‌توان موردی یافت که رویه قضایی به منظور تفسیر قانون در امور و مسائل کیفری به کارهای مقدماتی تصویب قانون رجوع کرده باشد.
2. مبنای اخلاقی و مذهبی یک قانون
در ماده ۶۳۸ ق.م.ا آمده است : “هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی‌ و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید …” جرم انگاری از تظاهر به عمل حرام ریشه در حفاظت از ارزش‌های مذهبی‌ و هنجارهای اخلاقی‌ جامعه دارد و این ماده باید بر اساس مبانی اخلاقی‌ و مذهبی‌ در ایران تفسیر شود.
3. روح قانون و اصولی که یک قانون بر آنها بنا شده است:
روح قانون، علت وجودی یک قانون و غرض مقنن در وضع آن است که می‌تواند به عنوان یک منبع به کشف مقصود مقنن کمک کند. و در امور جزائی روح قانون عبارت است از علت انشاء و حکمت وضع همان قانون جزایی53. بر طبق ماده ۳ آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قانونگذار در امور حقوقی به دادگاه‌ها این اجازه را داده است که در صورت اقتضا با تکیه بر روح قانون اظهار نظر کرده و دعاوی را حل و فصل نمایند. در امور جزائی نیز استمداد از روح قانون به منظور رفع ابهام از قانون جایز است، اما کاربرد آن به عنوان یک منبع تفسیر قانون در امور جزائی بسیار محدودتر و مضیق تر از امور حقوقی است. به این معنا که توسل به روح قانون تنها در موارد مساعد به حال متهم و تنها در حدود اجازه نصوص قانونی‌ و در راستای مقاصد مقنن و مصالح عمومی‌ مجاز است، بنابراین اگر اظهار نظر بر اساس روح قانون سبب توسعه قلمرو قوانین کیفری به ضیان متهم و جرم انگاری و اعمال مجازات غیر موارد مشمول منطوق صریح و منطق روشن قانونی‌ باشد، خلاف اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازاتها بوده و به تبع آن ممنوع است. برخی‌ از مواردی که رویه قضایی با استناد به روح قانون به تفسیر قوانین پرداخته است از قرار ذیل می‌‌باشند:
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه ۱۳۷۸/۹/۹.۶۴۲ بعد از تصویب قانون وصول برخی‌ از درآمدهای دولت تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز را خلاف نظر مقنن و روح قانون اعلام کرده است. از نظر این هیئت: “به صراحت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی‌ از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب اسفند ماه سال ۱۳۷۳ در موضوعات کیفری در صورتی‌ که حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیّر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد. بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز برای متهم مخالف نظر مقنن و روح قانون می‌باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، می‌بایستی حکم به جزای نقدی بدهد”. همین هیئت در رأی وحدت رویه  ۱۳۷۹/۸/۳.۶۵۱ در تعلیل تعمیم حکم تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری به فلسفه ی وضع قانون استناد کرده است :
” فلسفه ی وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی‌ بر تربیت و تهذیب می‌باشد و خصوصیات جسمی‌ و روانی‌ و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی‌ را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آن‌ها تشکیل دهد…”

4. قوانین و مقررات غیر جزایی:
گاه ابهام موجود در قوانین جزائی را به کمک قوانین غیر جزائی می‌توان زدود؛ بدین ترتیب که مفهوم عبارت مبهم قانون به کمک الفاظ و عبارات خالی‌ از ابهام قانونی‌ دیگر بازیابی شود. این عمل را می‌توان تفسیر قانون به قانون نامید. به عنوان مثال، در مواردی که قانون آیین دادرسی کیفری در مورد موضوعاتی ناقص باشد و یا اصلاً حکمی صادر نکرده باشد، برای تفسیر و رفع نقصان این قانون، مفسر قانون ملزم به مراجعه به قانون آئین دادرسی مدنی است. مثلا در خصوص مساله لزوم اخذ تأمین از اتباع خارجی‌ که به عنوان مدعی یا شخص ثالث وارد دعاوی کیفری می‌شوند و علیه اتباع ایرانی‌ مبادرت به طرح دعوای ضرر و زیان خصوصی می‌نمایند، در قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات آن‌ پاسخی نمی‌توان یافت. به همین خاطر به ناچار باید به مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد. به اعتقاد بعضی‌ از حقوقدانان با توجه به اطلاق ماده ۲۱۸ ق.آ.د.م ( ماده ۱۲۴ فعلی‌) اخذ چنین تأمینی ضروری است54. همچنین مفسر قانون برای درک برخی‌ مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در قانون مجازات اسلامی از جمله “ورشکستگی و ورشکسته به تقلب یا تقصیر” (موضوع مواد ۶۷۰ و ۶۷۱)، ” سند، رشد، برات، سفته، چک و حواله” ( موضوع ماده ۵۹۶)، “اقارب درجه اول” و “اشخاص واجب النفقه” (موضوع تبصره ماده ۵۵۴ و ماده ۶۴۲) می‌بایست به قوانین و مقررات حقوقی مراجعه نماید.

مبحث سوم: مراجع تفسیر قانون
شرح و تفسیر قانون گاه از سوی خود قانون گذار و گاه از سوی قضات و دادرسان دادگاه‌ها و زمانی‌ از سوی حقوقدانان و اساتید علم حقوق به عمل می‌‌آید. بنابراین با توجه به مرجعی که به تفسیر قانون می‌پردازد ما با سه نوع تفسیر رو به رو هستیم : ۱-تفسیر قانونی‌، ۲-تفسیر قضایی، ۳-تفسیر حقوقی یا شخصی‌ (دکترین)
گفتار نخست : قانونگذار و تفسیر قانونی
الف) چهارچوب تفسیر قانونی:
در کتاب ترمینولوژی حقوق از تفسیر قانونی‌ بدین صورت تعریف به عمل آمده است : ” الف: تفسیری که قوه مقننه مستقیماً از قانون می‌کند. ب: تفسیری که مقام صلاحیت دار (نه در ضمن رسیدگی و محاکمه‌) با اختیاری که قوه مقننه به او داده است از قانون می‌کند، مانند تفسیری که شورای اصلاحات اراضی‌ از مقررات اصلاحات اراضی‌ می کنند55″.
گاهی اوقات اجمال و ابهام قانون به حدی است که سبب اختلاف آراء و تفاسیر گوناگون پیرامون آن می‌گردد که موجب می‌شود قانونگذار با مداخله خود اقدام به ارائه تفسیر از قانون نموده و به اختلافات موجود پایان دهد. البته مواردی نیز وجود دارد که قانونگذار مقارن با تصویب مواد قانونی‌ و در ضمن آن به تفسیر و توضیح برخی‌ الفاظ و اصطلاحات و بیان مقصود خود می‌پردازد. در مجموع به تفسیری که قانونگذار چه بعد از تصویب قانون و به منظور رفع ابهامات و چه مقارن با تصویب آن و در پی‌ روشن نمودن مقصود خود از قانون ارائه می‌دهد، تفسیر قانونی‌ می‌گویند. مستند قانونی این نوع تفسیر نیز در حقوق ایران اصل 73 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد:” شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق از قوانین می‌کنند نیست”.
بسیاری از اندیشمندان حقوقدان، از جمله عالمان مکتب کلاسیک طرفدار این نوع تفسیر بوده اند و آن را بر دیگر انواع تفسیر ترجیح داده اند. طرفداران این روش تفسیر در توجیه برتری تفسیر قانونی‌ بر دیگر انواع تفسیر اینگونه استدلال کرده اند که؛ واضعین قانون بهتر از هر کس نسبت به کم و کیفیت قانون و ابهام و اجمال آن و همچنین اهداف خود در ایجاد و چگونگی‌ شکل گیری قانون و مقدمات و سوابق تاریخی‌ و بالاخره، اصولی که حاکم بر مواد قانونی‌ بوده آگاهی‌ دارند، بنابراین در مقام تفسیر نیز نسبت به دیگران از اولویت برخوردارند56. به علاوه تفسیر قانونی با اصل جدایی قوای سه گانه موافق تر است و بر فرض که مجلس در این مقام از حدود قوانین تجاوزکند، مصوبات او به عنوان قانون جدید نیز قابل پذیرفتن است و حداقل این حسن را دارد که از اختلاف سلیقه‌های متضاد جلوگیری می‌کند و مانند اصل قانون برای همه مقامات محترم و الزام آور است57.
موارد فوق بدون شک از محاسن تفسیر قانونی است و اشکالی‌ بر آنها وارد نیست، لیکن تفسیر قانونی‌ از جهات دیگری می‌تواند مورد انتقاد قرار بگیرد: اولاً آنکه هرچند مجلس قانونگذاری شخصیت حقوقی ثابتی دارد، اما نمایندگان آن افراد ثابتی نیستند، بنابراین با گذشت چند سال از عمر قانون و جا به جایی‌ نمایندگان مجلس، افرادی در مقام مقنن به تفسیر قانون خواهند پرداخت که قوانین به هیچ وجه ساخته و پرداخته ذهن آنان نبوده است. در این حالت، استادان حقوق و دادرسان دادگاه‌ها که همواره در حال ممارست حقوقی و تجزیه و تحلیل قضایی متون قانونی‌ هستند، ممکن است در شرح و تفسیر و کشف مراد مقنن سابق از توفیق بیشتری برخوردار باشند. ثانیاً، اگر شرح و تفسیر به معنای حقیقی‌ آن باشد دیگر وضع و تصویب قانون قلمداد نمی‌شود. بنابراین شرح و تفسیر از سوی مرجعی غیر از قانونگذار نمی‌تواند تعارضی با اصل تفکیک قوا داشته باشد. ناگفته نماند که در تفسیر قانون، حق تفسیر همواره با قانونگذار بوده است، ولی‌ گاهی‌ این حق به دولت و یا دیگر نهادهای قانونی‌ تفویض شده است؛ چنانکه در ایران حق تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان که یک نهاد غیر تقنینی است واگذار شده است و یا در کشور فرانسه حق تفسیر قوانین به رئیس حکومت داده شده بود تا در رأس هیئت دولت به این امر بپردازد، این هیئت در طول سالهای ۱۸۱۴-۱۸۰۰ مجموعه ای از نظریات تفسیری صادر نمود، هرچند در سال ۱۸۱۴ حق تفسیر قانون به قوه مقننه برگردانده شد و تا به امروز همواره این حق از آن قوه مقننه بوده است58. ثالثاً، لزوم تشریفات قانونی‌ نیز کارایی مجلس را در مقام تفسیر کم خواهد کرد. اشتغالات فراوان سیاسی و اجتماعی نیز عملاً باعث می‌شود که نمایندگان فرصت بسیار کمی‌ در ارتباط با تفسیر قوانین داشته باشند، به همین دلیل همواره نهادهایی چون کمیسیون استفتائات یا اداره حقوقی دادگستری مرجع پاسخگویی به سوالات دادرسان بوده است.
نظام حقوقی سابق ایران نیز متأثر از اندیشه‌های حقوقدانان کلاسیک، تنها برای تفسیر قانونی‌ قائل به اعتبار شده بود، که بازتاب چنین اندیشه‌ای در اصل ۲۷ قانون اساسی‌ سابق که مقرر می‌داشت :” تفسیر قانون از وظایف مختصه قوه مقننه است” قابل مشاهده است چنین تفکری در نظام حقوقی کنونی ایران تا

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله قانون اساسی، رویه قضایی، حقوق جزا، وحدت رویه Next Entries منابع و ماخذ مقاله وحدت رویه، قانون اساسی، شورای نگهبان، رویه قضایی