نیز همانند دیگر روشهای تفسیر قانون دارای فواید و همچنین معایبی است. این شیوه با التزام و پایبندی خود به نصوص قانونی، موجب احترام به اراده قانونگذار شده است و در این روش اصولاً تغییر قانون به نام تفسیر صورت نمی‌گیرد و حقوق و آزادی های متهم دستخوش دگرگونی اساسی نمی‌شود. و همچنین از خودسری قضات که ممکن است عدالت کیفری را از مسیر خود منحرف سازند، جلوگیری می‌کند. با این همه افراط در طرفداری از این شیوه ی تفسیر خصوصاً اعتقاد به توانایی قانون در بازگویی خواست قانونگذار خالی از انتقاد نیست، زیرا این روش تنها مناسب قوانین بی عیب و نقص است. ولی در قوانین موجود که با کاستی و نواقص همراه است، چنین روشی مناسب نمی‌باشد28.
لذا در مواردی که قانون دارای ابهام و اجمال است و یا الفاظ و عبارات قانونی محتمل معانی متقابل باشند، این شیوه در انتخاب و گزینش یکی از آن معانی ناتوان است. علاوه بر این، تفسیر ادبی با حصر افراطی در متن قانون، بسیاری از اعمال مخاطره آمیز را که منطقاً باید مشمول ضمانت اجرای کیفری باشند را از حوزه ی حاکمیت قانون خارج می‌کند. به عنوان مثال تصرف قیمت مال مورد امانت یا عواید و فواید آن عرفاً و منطقاً خیانت در امانت محسوب میشود، اما چنانچه با رویکرد لفظی به تفسیر قانون پرداخته شود، چنین اعمالی مشمول مقررات کیفری نمی‌شود29.
افزون بر اینها، تفسیر ادبی مانع از آن میشود که قضات و مفسران قانون بتوانند با ارائه راه حل‌های منطقی راهگشای مشکلات اجتماعی باشند و این روش سدی است در مقابل تحول حقوق؛ زیرا حقوق ابزار کنترل روابط اجتماعی است، و در حالی که روابط اجتماعی به دلیل تحول جامعه در حال دگرگونی است، جمود بر الفاظ قانون پاسخگوی این تحولات نیست و در نتیجه اجرای عدالت کیفری میسر نخواهد بود. نوشته های دکتر کاتوزیان در این زمینه در خور توجه است :
“نتیجه پیروی از تفسیر لفظی این است که قانون مدنی در عصر ماشین و برق و هواپیما و استفاده از قوای اتمی و تسخیر فضا، به همان شیوه که در سابق اجرا می‌شده است مورد استفاده واقع گردد و تمام ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی امروز بشر نادیده گرفته شود، در حالی که حقوق قانون زندگی است و باید همگام با آن باشد30”.
انتقادات وارد بر تفسیر ادبی از سوی حقوقدانان خصوصاً در مواردی که قانون ناقص و مبهم بوده و توان بازگویی مراد قانونگذار را ندارد سبب شده که رویه قضایی و مفسران و شارحان قانون از این شیوه روی گردانده و تفسیر ادبی را روشی عقیم برشمرده و به شیوه ی دیگری از تفسیر که به تفسیر منطقی یا توضیحی موسوم است گرایش پیدا کنند. نمونه ای از آثار روی گردانی دیوان عالی کشور از استناد به منطوق صریح قانون و ظواهر الفاظ، ماده 269 مکرر قانون مجازات عمومی است (ماده 698 ق.م.ا تعزیرات) به موجب بند «ب» ماده مذکور : «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا راپرتها یا نشر یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه به حبس تادیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد….» چنانچه ملاحظه میشود، در متن ماده مزبور اظهار، اکاذیب و اسناد به صیغه جمع آمده اند. اگر دادرس بخواهد به متن قانون ملتزم باشد، تحقق این جرایم مشروط به اظهار بیشتر از یک قول دروغ و اسناد بیش از یک عمل خلاف حقیقت است. به عبارت دیگر، اظهار یک دروغ و یا اسناد یک عمل خلاف حقیقت مشمول این ماده نمی‌شود. لیکن شعبه 2 دیوان عالی کشور در حکم شماره 2622 در تاریخ 10/10/18 چنین نظر داده است: «…و اکاذیب و اعمال هم هرچند در ماده مزبور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن امور بوده و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می‌کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به غیر نسبت دهد قابل تعقیب است31.» به این ترتیب، دیوان عالی کشور بدون آنکه خود را در حصار الفاظ قانون حبس کند برای رسیدن به منظور واقعی قانونگذار ناگذیر از ظاهر قانون عدول کرده است.
تفسیر منطقی:
تفسیر منطقی یا توضیحی به این معنی است که قانونگذار واقعاً و منطقاً از وضع قانون چه اهدافی را دنبال کرده است و این روش با عدول از ظاهر قانون و خروج از منطوق آن، اراده حقیقی قانونگذار را جستجو می‌کند، لذا بر طبق این روش اعمالی که به ظاهر در منطوق قانون جای ندارند اما در منطق و فرمول قانون می‌گنجند تحت حکومت قانون قرار دارند. آقای دکتر گلدوزیان در تعریف و چگونگی انجام تفسیر منطقی گفته اند :” در بین تفسیرهای مختلف قوانین جزائی، تفسیر توضیحی که حاکی از کشف منظور و مقصود و نیت واقعی مقنن است، راه حل منطقی به نظر می‌رسد. برای نیل به این مقصود قاضی باید از طریق مراجعه به گزارشهای توجیهی و امور مقدماتی و صورت جلسات تنظیمی در موقع تدوین لوایح توسط دولت، همچنین مباحثات مجلس و کمیسیونهای مربوطه هدف واقعی قانونگذار را کشف و بر موارد ابهام و اجمال منطبق سازد32.” آقای دکتر نجومیان نیز بعد از تعریف تفسیر منطقی ارکانی را نیز برای تفسیر منطقی برشمرده اند که این ارکان عبارتند از :” الف- سنجش آن ماده قانونی با مواد لاحق و سابق. ب- ملاحظه کردن سیاق و نظم مواد مجاور ماده مورد تفسیر. ج- ملاحظه نمودن علت وضع ماده. د- منظور نمودن سرفصل(عناوین اصلی و فرعی)ماده مورد تفسیر33″
اگرچه روشهای ذکر شده از این حقوقدانان در خصوص نحوه تفسیر منطقی از جهاتی با یکدیگر متفاوت اند، بدین صورت که در تعریف دوم به امور مقدماتی و مباحثات ابتدایی مجلس اشاره‌ای نشده است، همچنان که در تعریف نخست ملاحظه سیاق و سنجش مواد لاحق و سابق مدنظر قرار نگرفته است، لیکن اشتراک هر دو در این است که هر یک به عواملی تکیه دارند که روشنگر نیت و اراده حقیقی قانونگذار است و مفسر قانون را به کشف اراده و نیت حقیقی قانونگذار درفراسوی الفاظ و عبارات قانون رهنمون می‌سازد؛ لذا در هر قضیه ممکن است یک یا چند مورد از آنها به کمک دادرس بیایند. به عنوان مثال در یکی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (حکم شماره 12-20/3/64) دیوان مزبور علت وضع ماده و همچنین ماده مجاور ماده مورد تفسیر را که هر دو از ارکان تفسیر منطقی قانون هستند در تفسیر قانون و تشخیص مراد قانونگذار به کار گرفته است. این رای مربوط به قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامی است که هنوز قانونگذار در مورد غیر قابل گذشت بودن توهین به مامور دولت سکوت کرده بود و این امر موجب صدور آرای متفاوت از سوی شعبه 193 و 167 دادگاه کیفری 2 تهران شده بود. شعبه 193 در رای خود توهین به مامور دولت را از حق الله دانسته و متهم را علی رغم گذشت شاکی محکوم کرده بود. لیکن، شعبه 167 همین اتهام را از حقوق الناس تشخیص داده با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر کرده بود. هیات عمومی دیوان عالی کشور در این باره چنین اظهار نظر کرده است: «کیفری که قانونگذار در ماده 87 قانون تعزیرات (ماده 609 ق.م.ا تعزیرات) برای اهانت به کسانی که در سمتهای مختلف دولتی وظائفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می‌گیرند معین کرده اشد از مجازاتی است که در ماده 86 همان قانون(ماده 608 ق.م.ا تعزیرات) برای اهانت به افراد غیر مسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزایی را کلاً متوقف نماید لذا نظر شعبه 193 دادگاه کیفری 2 تهران از این جهت منطبق با موازین قانونی بوده و صحیحاً صادر شده….» در این رای چنانچه قابل مشاهده است هیات عمومی دیوان عالی کشور با در نظر گرفتن علت حکم یعنی حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور و همچنین ماده مجاور یعنی ماده 86، توهین به مقامات دولتی را غیر قابل گذشت تشخیص داده و به آن استناد کرده است34.
از دیگر مواردی که در پاره ای قوانین کیفری مسکوت گذاشته شده و به ناچار بر عهده دادرس قرار می‌گیرد که با به کارگیری راهکارهای تفسیر منطقی، اراده قانونگذار را دریابد عنصر روانی برخی جرایم است. در متون جزایی، اغلب قانونگذار با ذکر قیودی نظیر «عالماً»، «عامداً»، «با قصد سوء» یا «بی احتیاطی و بی مبالاتی» نوع عنصر روانی جرم را مشخص می‌کند. اما در مواردی که به هر دلیلی عنصر روانی جرم در قانون به سکوت گذاشته شده است، دادرس باید با در نظر گرفتن مواردی از جمله میزان مجازات درباره عمدی یا غیر عمدی بودن این اعمال تصمیم بگیرد. برای مثال، دیوان عالی کشور در خصوص جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 ق.م.ا در بیان ماهیت عنصر روانی، وجود سوء نیت را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بارها تذکر داده است، این در حالی است که قانون در این باره ساکت است. دیوان مزبور در رای شماره 182-27/1/18 چنین اظهار نظر کرده است: «در اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت سوء نیت شرط تحقق بزه است. بنابراین اگر کسی اسکناس هزار ریالی را از کسی بگیرد و ببرد آن را خرد کند و پس از مراجعت ادعا کند که آن را مفقود کرده است بدون احراز سوء نیت قابل مجازات نیست…»35 و یا در رای دیگر همین دیوان آمده است (حکم شماره 689-8/3/19): «صرف عدم استرداد مال مورد امانت خیانت در امانت نیست بلکه سوءنیت در عمل مزبور شرط تحقق بزه است. بنابراین اگر امین در قبال مطالبه حق الزحمه نگاهداری مال مورد امانت از استرداد آن خودداری کند قابل تعقیب و مجازات نیست و چنین اختلافی امر حقوقی تشخیص میشود.»36
آقای دکتر گلدوزیان نیز در مقام ذکر مصادیق تفسیر منطقی به مواردی اشاره کرده اند، برای مثال در قلمرو جرم افترا ایشان نوشته‌اند: ماده ۱۴۰ قانون تعزیرت مقرر می‌دارد :” هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا انتشار آنها به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع به کسی امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود، نسبت دهنده مفتری خواهد بود، مشروط بر این که نتواند صحت اسناد را ثابت نماید.” در اینجا مواردی را که قانون به عنوان وسیله ارتکاب جرم افترا احصا نموده است شامل “اوراق چاپی یا خطی یا انتشار آنها” درج در روزنامه و جراید، و نطق در مجامع می‌باشد. حال چنان چه اکتفا به معانی ظاهری کلمات در ماده مزبور شود، جرم افترا شامل مواردی که متهم به وسیله ی رادیو، تلویزیون، سینما یا اوراق پلی کپی امری را که جرم است به کسی نسبت دهد، نخواهد شد. در حالی که با کمی دقت می‌توان به آسانی به منظور واقعی مقنن که رعایت حرمت و حفظ حیثیت اشخاص و جلوگیری از اتهامات واهی بوده پی برد، به طوری که می‌توان گفت از جهت آثار ناشی از جرم افترا نطق در رادیو و تلویزیون به مراتب بیش از نطق در مجامع می‌تواند برای مجنی علیه خطرناک باشد.37
مثال بسیار معروف ربایش برق که در کتب حقوقی ذکر شده است، مورد دیگری از تفسیر منطقی است. آقای دکتر صانعی در این مورد می‌نویسد :”معنی قاعده ی محدودیت تفسیر قوانین جزائی آن نیست که قاضی جزائی این قوانین را تنها در مورد فروض پیش بینی شده اجرا کند، بلکه قانون جزائی را باید در مواردی هم که در زمان وضع آن قابل پیش بینی نبوده ولی منطقاً از مصادیق جرمی است که منع قانونی یافته، اجرا کرد.” ایشان سپس با ذکر مثال معروف ربایش برق مساله را دنبال می‌کند :” برای نمونه در سال ۱۸۱۰ میلادی که قانون جزای فرانسه تدوین می‌شد، مقنن نمی‌توانست مساله‌ای را به نام برق دزدی پیش بینی کند، ولی این امر مانع از آن نشده است که محاکم فرانسه با استناد به ماده ۳۷۹ قانون جزا که گفتیم ربایش خدعه آمیز شیء متعلق به دیگری را برای تحقق جرم دزدی ضروری می‌داند، برق دزدی را نیز محکوم سازند38.”
نکته قابل ذکر در خصوص ویژگی تفسیر منطقی این است که روش منطقی تفسیر قانون هیچ گونه تعارض و تقابلی
