منابع و ماخذ مقاله حمایت کیفری، ضرب و جرح، جرم انگاری، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

اطفال آزار دیده و پدیده کودک آزاری را از منظر حقوق کیفری ماهوی و شکلی به دو بحث جداگانه تقسیم نموده ایم. در ابتدابه بحث درباره حمایت کیفری ویزه از کودکان در حقوق کیفری ماهوی و ابزارهای موجود در آن برای رسیدن به هدف فوق میپردازیم و در این راستا شازوکار جرم انگاری های خاص و تشدید مجازات افرادی که کودکان را مورد آزار و اذیت و سوءاستفاده قرار می دهند، مورد توجه قرار می دهیم. این بحث را در دو قسمت جرایم علیه وضعیت شخصی و جرایم علیه وضعیت اجتماعی اطفال پی گرفته ایم.
سپس به بحث در مورد حمایت های قانونی ویژه از اطفال آزار دیده را در حقوق جزای شکلی بررسی نموده ایم، بدین ترتیب توجه به حقوق بزه دیده را در مراحل مختلف فرایند کیفری در حقوق جزای ایران بررسی کرده ایم.

1-3-4 حمایت کیفری ویژه از کودکان
حمایت کیفری از کودکان دربرابر رفتارهای آسیب زا در دو حوزه آسیب به “وضعیت شخصی” و “وضعیت اجتماعی” می توان مورد بررسی قرار داد. در مورد برخی جرایم علیه اطفال حقوق کیفری ایران سکوت کرده است، در بررسی موارد مذکور با اقتباس از قوانین کشورهای پیشرفته در این زمینه، قوانین قبل از انقلاب و کنوانسیون حقوق کودک این دسته از مسائل را نیز مورد بحث قرار خواهیم داد.

1-1-3-4 حمایت کیفری از سلامت جسمی کودکان
منظور از جرایم علیه تمامیت جسمانی ، رفتارهایی هستند که موضوع آنها جسم و جان افراد است، جرایمی که حق انسان و اصل مصونیت جسم او از تعدی و تعرض را هدف هدف قرار می دهند.
الف- قتل
قتل را سلب حیات از دیگری تعریف کرده اند، بنابراین وجود فردی ذی روح ، از عناصر ضروری و لازم در تحقق جرم قتل است، تا موضوع جنایت واقع شده و صدمات جانی متوجه حیات وی گردد(صادقی، 1378، 42) قتل را می توان به عنوان شدیدترین نوع صدمه جسمی علیه اطفال دانست که تعرضی به حق ذاتی هرکودک برای زندگی است.
نگاهی به قانون مجازات اسلامی، نشان می دهد که قانونگذار در برابر قتل اطفال سسه نوع سیاست متناقض را در پیش گرفته است که براساس آن یا مطابق با اصل کلی قتل کودک را به مانند، قتل یک فرد بزرگسال دانسته است و یا از سازو کار شدید براساس طفل بودن بزه دیده استفاده کرده است و بالاخره اینکه در مواقعی ، طفولیت بزه دیده موجب تخفیف مجازات قاتل شده است.
بر اساس رفتار مبتنی بر مساوات در مجازات محکومین به قتل کودکان و بزرگسالان هیچ تفاوتی بین قتل یک طفل و فرد بزرگسال از لحاظ میزان مجازات وجود ندارد. مطابق ماده 304ق .م .ا مصوب 1392 : ” جنايت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.” لذا برعدم تفاوت فوق تاکید شده است. بدینسال، براساس سیاست فوق تفاوتی در میزان مجازات قاتل با توجه به اینکه مجنی علیه او طفل باشد یا بزرگسال وجود ندارد و قاتل قصاص خواهد شد.
اما قانون گذار در مواجهه با اطفال مقتول به تدابیر فوق اکتفا ننموده و در مواردی بنا به دلایلی، رفتار مبتنی بر تخفیف را نسبت به قتل در پیش گرفته است. ماده 301ق.م.ا مصوب 1392 اشعار می دارد: ” قصاص در صورتي ثابت مي‌شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌ‌عليه نباشد…”
بنابراین برساس حکم ماده فوق، پدر یا جد پدری از حکم کلی ماده 304 ق.م.ا خارج شده و به خاطر قتل فرزند خود –که ممکن است طفل یا بزرگسال باشد- قصاص نمی گردد بلکه ماده فوق به افرادی غیر از پدر و جد پدری مقتول منحصر می شود.
حکم ماده 301 ق.م.ا از فقه اسلامی اقتباس شده است و فقهای اسلامی صرفنظر از علت حکم متناسب با برداشت خود به ذکر مواردی از آن پرداخته اند، برخی ماهیت رابطه ابویت در اجرای قصاص را به روایات مستند ساخته اند20 و بر آن ادعای اجماع کرده اند. (نجفب، 1363، 159)
فقها و دانشمندان اسلامی در توجیه عدم قصاص پدر یا جد پدری در صورت قتل عمدی فرزند خود، توجیهات مختلفی ارائه داده اند، از جمله شهید ثانی، بیان می دارد: “پدر سبب وجود فرزندان است و شایسته نیست که فرزند سبب عدم او گردد، بعلاوه کیفر وی شایسته احترام پدری نمی باشد، چنانچه در جرایم دیگر مانند قذف فرزند، به منظور رعایت احترام پدری، قذف موجود حد نمی گردد.” (شهیدثانی، بی تا، 467)
ب- ضرب و جرح و قطع عضو کودکان
از جمله جرایم دیگر برعلیه سلامت جسمانی کودکان، ضرب و جرح و قطع می باشد، ایراد صدمات بدنی گاه منتهی به حدوث مرگ که سنگین ترین نتیجه مجرمانه است شده و گاه نیز نتایج خفیف تری را به دنبال دارد که گاه این صدمات منجر به ضرب و جرح شده و گاه موجب قطع یا نقض عضو و ایل شدن منافع آن می گردد. که از آنها با عنوان “جنایات مادون نفس” در فقه نام می برند.
قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی در برخورد با رفتارهای منجر به ضرب و جرح کودکان مانند قتل عمد از سه نوع سیاست پیروی کرده است، رفتار مبتنی بر مساوات، تشدید و تخفیف در مجازات محکوم به ضرب و جرح کودکان در مقایسه با بزرگسالان.
براساس ماده 386 ق.م.ا ” مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌ‌عليه يا ولي او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين‌صورت مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي‌گردد.”
ازجمله موارد دیگر که قانونگذار در ضمن ماده خخاصی بدان پرداخته است، کندن دندان طفل است که ماده 413 ق.م.ا در این خصوص بیان می دارد : “…اگر مجنيٌ‌عليه کودک باشد، صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير مي‌افتد و در صورت رويش دندان يك ‌صدم ديه پرداخت مي‌شود. اگر مجنيٌ‌عليه دراين مدت فوت كند، مرتکب افزون بر تعزير مذکور، به پرداخت ديه محكوم مي‌شود.”
علاوه بر موارد فوق قانونگذار در ماده 687 ق.م.ا مصوب 1392 بیان می دارد: ” هرگاه كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است در اثر كرشدن نتواند سخن بگويد و يا كودكي كه تازه زمان سخن گفتن او فرا رسيده است در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را ياد گيرد و بر زبان آورد، علاوه‌بر ديه شنوايي، ديه يا ارش زوال يا نقص گفتار نيز، حسب مورد ثابت مي‌شود.”
علاوه بر رفتار مبتنی بر تشدید و تساوی، قانونگذار در تعیین میزان کیفر در جرح و قطع عضو کودکانر مقایسه با کودکان و تعیین دیه در برخی موارد سیاستی مبتنی بر تخفیف را اتخاذذ کرده است.
ماده 301 ق.م.ا مصوب 1392 اشعار می دارد : ” قصاص در صورتي ثابت مي‌شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌ‌عليه نباشد”. بنابراین در قطع عضوی که بر روی طفل از طرف پدر یا جد پدری بصورت عمدی صورت می گیرد قصاص منتفی است.

ج- تنبیه کودکان
ماده 1179ق.م. اشعار می دارد: ” ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند و به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب و تنبیه نمایند.”
همچنین ماده 158 ق.م.ا مصوب 1392 موارد زیر را جرم نمی داند:
” اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي‌شود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.”
منظور از والدین، پدر و مادر طفل است که قانونا با یکدیگر پیوند زناشوئی بسته اند، بنابراین نامدری و ناپدری از شمول این ماده خارج اند. “اولیا” جمع ولی، مشتق از ولایت یعنی نماینده قانونی مولی علیه. اولیای قانونی به پدر و جد پدری، وصی منصوب از طرف یکی از آنها و نیز به قیم گفته می شود.
به موجب ماده 1188 ق.م: “هریک از پدر یا جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره کند.” قیم نیز مواظب و نماینده محجور در صورت نبودن ولی قهری و وصی او محسوب می شود.
سرپرست همان قیم است (از واژگان برگزیده فرهنگستان اول) . مراد از “سرپرستان” زن و شوهرانی هستند که با توافق یکدیگر کودکی را با تصویب دادگاه و به موجب قانون (اردبیلی، 1379، 181و182)
بنابراین ملاحظه می شود که ماده 158 ق.م.ا برخلاف ماده 1179ق.م، حق تنبیه و تادیب اطفال را علاوه بر ابوین به سایر اولیای قانونی و سرپرستان صغار نیز توسعه داده است.
لفظ، “تادیب” که در ماده فوق به کار رفته است از ریشه “ادب” به معنای مهذب کردن، تربیت کردن، مجازات کردن به قصد اصلاح و تربیت و تنبیه کردن می باشد. (بندر ریگی، 1372، 12) و به نظر می رسد با توجه به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی (ازجمله مواد 43 و 54) تادیب مراتبی از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر را در بر می گیرد. بنابراین افراد مذکور در ماده 156 ق.م.ا می توانند برای تادیب اطفال از مجازات تعزیر نظیر شلاق و زندانی نمودن کودکان استفاده کنند، هرچند شرط متعارف بودن تا حدودی آنها را محدود می کند، ولی این شرط تاب تفسیرهای مختلف دارد.
د- ترک انفاق
در بخش مربوط به حقوق مدنی در موارد الزام به انفاق کودکان بحث کردیم و مشخص شد که براساس ماده 1199ق.م “1- پدر 2- جد پدری 3- مادر 4- جد و جده مادری و جده پدری، به ترتیب ملزم به انفاق اطفال با شرایطی که بیان شده هستند و براساس ماده 1204 قانون مدنی، نفقه اقارب، عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اساس البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق” علاوه بر ضمانت اجراهای حقوقی که برای تضمین تکلیف فوق در قوانین مدنی پیش بینی گردیده است، قانونگذار از طریق مکانیسم جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای ناقضین چنین تکلیفی به حمایت کیفری ویژه از اطفال مبادرت ورزیده است.
بررسی تاریخچه جرم ترک انفاق طفل در حقوق ایران به قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بر می گردد.
بعد از انقلاب اسلامی ایران با تصویب قانون تعزیرات در سال 1362، ماده 105 این قانون به حمایت از طفل در برابر این جرم اختصاص یافت و چنین اشعار داشت: “هرکس با داشتن استطاعت مالی… از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید” .
با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مبحث “تعزیرات و مجازات های بازدارنده” در خرداد 1375، ماده 642 قانون فوق جایگزین مواد قبلی گردید. براساس این ماده: “هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید” از مقایسه مقرره های حمایتی فوق الاشعار در قبل و بعد از انقلاب به این نتیجه می رسیم که قانونگذار در قبل از انقلاب از طفل حمایت بیشتری به عمل آورده بود و مجازات حبس سه ماه تا یکسال را نسبت به مجرم تارک انفاق طفل در نظر گرفته بود. بعد از انقلاب اسلامی این مجازات ابتدا به شلاق و سپس به سه ماه ویک روز تا پنج ماه حبس تبدیل شده است.
بنابراین با توجه به جرم انگاری ترک فعل فوق می توان چنین نتیجه گرفت که قانونگذار به آسیب پذیری کودکان واقف بوده و خواسته است با تعیین ضمانت اجرای کیفری برای ناقضین تکلیف فوق و در نتیجه تهدید بالقوه و بالفعل به مجازات، مانع از عدم انجام تکلیف انفاق، توسط افراد ملزم بشود. چراکه ترک انفاق طفل از مصادیق بارز بی توجهی به اوست که او را در معرض آسیب های جدی جسمی به دلیل موقعیت و وضعیت خاصش قرار می دهد.
2-1-3-4 حمایت کیفری از سلامت روانی کودکان
در این مبحث به بررسی جرایمی پرداخته می شود که به حیثیت و تمامیت معنوی و روانی کودکان آسیب می زنند، هرچند ممکن است در این گونه جرایم در کنار بعد روانی، بعد جسمانی اطفال نیز به خطر بیافتد.
بدیهی است که در این گروه از جرایم نیز قانون گذار گاه به “جرم انگاری های خاص” در راستای حمایت از تمامیت معنوی و روانی کودکان اقدام نموده، در برخی جرایم رفتار یکسانی را در برخورد با اطفال و بزرگسالان بزه دیده در پیش گرفته و حتی در مواقعی حمایت کیفری کمتری از اطفال بزه دیده اینگونه جرایم، به عمل آورده است.
آنچه که ضرورت پرداختن به کودک آزاری روانی را دو چندان می کند، مسئله ی نامحسوس و ناملموس

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله بی سرپرست، فرزندخوانده، شورای نگهبان، قانون مدنی Next Entries منابع و ماخذ مقاله قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، حمایت کیفری