منابع و ماخذ مقاله حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

است و يا دست کم قسمتي از حق الاجراء دريافت ميگردد. به عنوان مثال به موجب تبصرة 1 ماده 158 آ.ا.م.ا.ر. چنانچه بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد از پرداخت حق الاجراء معاف خواهد بود و يا در خصوص ورشکسته اگر در تاريخ ابلاغ اجرائيه شخص ورشکسته بوده و اجرائيه به مدير تصفيه ابلاغ شود و يا چنانچه شخص محجور باشد، اين اشخاص با حصول اين شرايط از پرداخت حق الاجراء معاف هستند. چنانچه مزايده هم به نحوه صحيح اجراء نگردد و يا پس از صدور اجرائيه و ابلاغ آن به جهتي عمليات اجرائي متوقف گردد مادام که رفع توقيف نشده است حق اجراء دريافت نميگردد.
در مواردي هم حق الاجراء نصف مي گردد و قسمتي از آن وصول مي شود و يا اينکه هر يک از طرفين تحت شرايطي ملزم به پرداخت نصف حق الاجراء بوده و بالمناصفه پرداخت مي نمايند. از جمله اين موارد، موردي است که به موجب تبصره 2 ماده 158 آئين نامه مذکور “هرگاه بدهكار قبل از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده نسبت به پرداخت تمام بدهي خود اقدام نمايد نصف حق الاجرا وصول مي شود.” و يا در صورتي که طرفين موضوع متنازع فيه حل اختلاف به صورت صلح نمايند و يا قرار به پرداخت اقساط گذارند و يا مهلتي را براي اجراء پس از صدور اجرائيه در نظر بگيرند هر يک ملزم به پرداخت نصف حق الاجراء مي باشند.168 مضافاً اينکه مطابق ماده 163 آئين نامه “ابراء ذمه متعهد، بعضاً يا كلاً پس از ابلاغ اجرائيه موجب سقوط ذمه متعهد از حق الاجراء نمي شود و برابر تبصره ماده 131 ق.ث. بايد وصول شود.”

گفتار پنجم : شکايت نسبت به عمليات اجرايي
متعهد سند و يا هر شخص ذينفعي که روند عمليات اجرايي را به ضرر خود مي بيند مي تواند نسبت به اين عمليات شکايت خود را با ذکر دليل و ارائه مدرک به رئيس ثبت محل اعلام نمايد. رسيدگي به اين شکايات توسط اداره ثبت به قضاوت رئيس ثبت فوري است. ذينفع متعرض مجدداً مي تواند ظرف 10 روز پس از ابلاغ اجرائيه به نظر رئيس ثبت اعتراض وارد نموده و در اين صورت پرونده به هيأت نظارت براي اتخاذ تصميم ارسال ميگردد. هيأت نظارت به پرونده اعتراضي ارسال شده از سوي اداره ثبت با احراز شرايط لازم و تکميل برگه هاي اعتراض به شرح ذيل رسيدگي مي نمايد :
1- رونوشت كامل يا فتوكپي اعتراض نامه ذينفع و ضمائم آن به عمليات اجرائي.
2- رونوشت كامل يا فتوكپي گزارش رئيس يا مميز اجراء كه مستند نظر رئيس ثبت بوده است.
3- رونوشت كامل يا فتوكپي نظر رئيس ثبت.
4- رونوشت كامل يا فتوكپي شكايت نامه ذينفع و ضمائم آن از نظر رئيس ثبت.
5- رونوشت كامل يا فتوكپي برگ يا برگ هائي از پرونده اجرائي كه مربوط به موضوع شكايت است.
هيأت نظارت در صورت لزوم مي تواند با اخذ توضيح از طرفين رسيدگي را تا صدور حکم ادامه دهد.
هيأت نظارت ثبت استان متشکل از دو نفر از قضات استان و مديرکل ثبت استان بوده و پرونده واصله اعتراضي را از نظر انطباق يا عدم انطباق با قانون بررسي نموده و حسب اقتضاء آن را تأييد را رد مي نمايد.
درخصوص عمليات اجرائي دو نوع شکايت متصور است 1- شکايت دستور اجراء؛ 2- شکايت از عمليات اجرايي.
1- شکايت از دستور اجراء : چنانچه متعهد سند وثيقه اي يا محکومٌ عليه اجرايي پس ابلاغ اجرائيه ثبتي مدعي باشد که مفاد اجرائيه منبطق با مدلول سند نيست يا آن را برخلاف قانون بداند شکايت او از نوع شکايت به دستور اجراء مي باشد. بر اساس منطوق ماده 1 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 رسيدگي به اين ادعا در صلاحيت دادگاه عمومي محلي است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده است. فلذا رأي صادره در خصوص چنين شکايتي حسب مورد مي تواند قابل تجديدنظر نيز باشد.
2- شکايت از عمليات اجرايي : در خصوص شکايت از عمليات اجرائي در رابطه با اجراي اسناد وثيقهاي، چنين ميتوان گفت که هرگاه شخص در صحت و سقم نفس اجرائيه ادعايي نداشته ليکن اعتراض شخص معترض نسبت به نحوة عمليات اجرايي اجرائيه باشد.
به عنوان مثال با فرض اعراض مرتهن از رهن و شمول اجرائيه در حيطة اجرائيات اسناد ذمه اي دادورز اجراء در حين عمليات اجرائي موضوع اجرائيه يکي از اموالي را که به موجب قانون به عنوان مستثنيات دين شناخته ميشود را توقيف مينمايد. با احراز اين واقعه مرجع صالح براي رسيدگي اداره ثبت بوده و به اين شکايت رئيس اداره ثبت محل رسيدگي مينمايد. نظر واصلة رئيس اداره ثبت ظرف مدت 10روز قالب اعتراض در هيأت نظارت مرکز استان مي باشد.
هيأت نظارت در ماده 6169 اصلاحي ق.ث. پيش بيني شده است که براي رسيدگي به کليه اختلافات و اشتباهات و اعتراضات ثبتي صلاحيت دارد و شرح وظايف اين مرجع به طور تفصيلي در ماده 17025 اصلاحي سال 1351 ق.ث. پيش بيني گرديده است. آراء هيأت نظارت بر حسب مورد قطعي و يا غيرقطعي مي باشد بدين توضيح که به استثناد بندهاي 1، 5 و7 ماده 25 آراء هيأت نظارت ديگر آراء صادره از اين هيأت غيرقطعي مي باشد. به صراحت تبصره 4 همين ماده آراء غيرقطعي هيأت نظارت قابل تجديدنظرخواهي در شوراي عالي ثبت استان خواهد بود و با توجه به رأي وحدت رويه 5/73/199 ديوان عالي کشور و رويه قضايي جاري احکام صادره از شوراي عالي ثبت در ديوان عالي کشور قابل رسيدگي فرجامي مي باشد.
شکايت از عمليات اجرائي و طرز رسيدگي به شکايات موضوع فصل سيزدهم آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء بوده و مواد 169 الي 172 آئين نامه را به خود اختصاص مي دهد.

گفتار ششم : ختم عمليات اجرايي
به موجب ماده 155 آ.ا.م.ا.ر. حسب مورد هر يک از شقوق ذيل ختم عمليات اجرائي محسوب مي شود و عمليات اجرائي به واسطة اين حدوث اين موارد پايان مي يابد :
الف) وصول كليه طلب بستانكار و حقوق دولتي و هزينه هاي قانوني.
ب) تحويل مال منقول به برنده مزايده.
ج) تنظيم و امضاء سند انتقال اجرائي اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي.
د) تحقق تخليه يا تحويل در مواردي كه اجرائيه براي تخليه يا تحويل صادر شده باشد.
هـ) اجراي تعهد متعهد.
تبصره- در صورتي كه مال از طريق مزايده به شخص ثالث فروخته شود ختم عمليات اجرائي تاريخ تنظيم صورتمجلس مزايده خواهد بود.
ختم عمليات اجرائي موضوع تبصره 2 ماده 34 مکرر ق.ث. سابق ميباشد که به موجب اصلاحيه 29/10/1386 ماده مذکور از قانون حذف گرديد لذا در اين گفتار تنها به ذکر موارد ختم عمليات اجرائي بسنده نموده ايم.

مبحث هفتم : طواري اجرايي در فروش وثيقه
طواري اجرايي عبارت است از وقايعي است که در طول دوره اجراء مفاد اجرائيه رخ مي دهد و موجبات وقفه در عمليات اجرائي را فراهم مي آورد. تفاوتي نمي نمايد وقفة حاصله موقت باشد و يا دائمي اما در هر صورت عنصر اصلي اين وقفه را مي توان حادثه دانست. قانونگذار در آئين نامه پيشين اجراي مفاد اسناد رسمي طواري اجرايي را از نظر دور داشته و در اين خصوص ساکت مانده است اما شايسته بود با توجه به اهميت موضوع فصلي از فصول آئين نامه را به بيان و تشريح مواردي که موجب طواري مي گردند اختصاص دهند لکن حتي آئين نامه مؤخرالتصويب مصوب 1387 طواري اجرايي را به طور مجزا تشريح ننموده است. لازم به ذکر است طواري اجرايي محصور و منحصر به اعلام شکايت از سوي طرفين نيست چرا که مواردي همچون فوت، توقف و حجر مديون و يا تلف مورد وثيقه و به طور کلي ابطال عمليات اجرايي را که موجب توقف در عمليات اجرايي مي شوند را مي توان از اقسام طواري اجرايي دانست.

گفتار اول : فوت مديون سند وثيقه اي
از ديدگاه حقوقي هر زمان که شخصي فوت کند صرف نظر از اينکه مديون باشد يا بستانکار اولين بحثي که به ميان مي آيد ترکه باقي مانده از متوفي و ورثة او است. حال با توجه به اينکه اصولاً احتساب ترکه باقي مانده و شناسايي ورثه نياز به زمان دارد و اگر اين اعمال در حين دادرسي و يا عمليات اجرائي باشد باعث تطويل دادرسي يا عمليات اجرايي ميشود و عملاً موجب توقف آنها مي گردد لذا مي بايست فوت مديون سند وثيقه اي را يکي از موجبات طواري اجرايي دانست.
آنچه روشن است که فوت مديون سند وثيقه اي مانع عمليات اجرايي به صورت موقت است و اين به منزلة ختم عمليات نبوده و ذينفع مي تواند با مخاطب قرار دادن ورثه متوفي تمامي حقوق خود را از ورثه به جانشيني از طرف اصيل به موجب قانون درخواست و مطالبه دارد. ممکن است فوت مديون قبل يا بعد از صدور اجرائيه باشد و يا پيش يا پس از ابلاغ اجرائيه رخ دهد که با مراجعه به مقررات آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء صور مختلف آن مشخص مي شود. لذا در خصوص اين موضوع در ماده 19 آ.ا.م.ا.ر. مقرر شده است : “هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائيه فوت شود و درخواست صدور اجرائيه عليه ورثه به عمل آيد اجرائيه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعي مي گردد. در صورتي كه ابلاغ واقعي در محل مزبور به هر يك از آنان ميسر نگردد يا كسي كه به نحو مزبور ابلاغ واقعي به او ممكن نگرديده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدٌله نيز نتواند اقامتگاه او را به ترتيبي كه ابلاغ واقعي ميسر گردد تعيين نمايد، ابلاغ اجرائيه با رعايت ماده 18 فوق الذكر به وسيله درج در جرايد به عمل مي آيد.
تبصره – در صورتي كه متعهد پس از صدور اجرائيه و قبل از ابلاغ فوت كند طرز ابلاغ به ورثه به ترتيب مزبور خواهد بود.”
لذا لازم به ذکر است در همين راستا ماده 18 بيان مي دارد : “هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعيين نشده يا محلي كه تعيين گرديده موافق با واقع نباشد و يا به جهاتي محل مزبور از بين رفته و اساساً شناخته نشود اجرائيه يا اخطاريه ظرف 24 ساعت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه كثيرالانتشار نزديك ترين محل فقط يك مرتبه آگهي خواهد شد و در آگهي مزبور بايد تصريح شود كه ظرف ده روز پس از انتشار آگهي عمليات اجرائي جريان خواهد يافت و در صورتي كه متعهدٌله، متعهد را معرفي نمايد اجرائيه طبق مقررات ابلاغ واقعي خواهد شد.”
فلذا اگر فوت مديون پس از ابلاغ اجرائيه اتفاق افتد و بتوان اين امر را با استناد به مدارک رسمي احراز نمود آنگاه اجراي ثبت اطلاعيه اي که حاوي خلاصه اي از وضعيت پروندة اجرائي است به محل اقامت مديون متوفي الصاق مي کند و يک نسخه از آن به هر يک از وراث، که محل اقامتشان معلوم است يا از طرف دائن معرفي مي گردد از طريق پست سفارشي ارسال مي شود و چنانچه مفاد اجرائيه از طريق انتشار آگهي به اطلاع متوفي رسيده باشد آگهي مزبور يک نوبت ديگر در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار منتشر خواهد شد. در صورت فوت مديون در خلال عمليات اجرائي ادامه عمليات موکول به معرفي ورثه از طرف متعهدٌله خواهد بود.171
در ماده 34 ق.ث. پيش از اصلاحيه 29/10/1386 قانونگذار براي ورثة متوفايي که متعهد سند وثيقه بود مواعد 3 ماهه و 6 ماهه ارفاقي را به منظور پرداخت بدهي به بستانکار در نظر داشت که البته در اصلاحيه جديد در اين خصوص مقرراتي عنوان نشده است و حتي مهلت پرداخت بدهي براي متعهد مهلت مقرر در سند و در صورت صدور اجرائيه 10 روز پس از ابلاغ اجرائيه تعيين شده است.

گفتار دوم : حجر مديون سند وثيقه اي
هرگاه بحث حجر و شخص محجور به ميان مي آيد آنچه به ذهن متبادر مي شود نص قانون است در خصوص لزوم تعيين قيم براي شخص محجور تا بتوان به واسطة تعيين اين قيم دخل و تصرفات مادي را در اموال محجور معمول داشت. حال چنانچه مديون سند وثيقه اي که محکومٌ عليه عمليات اجرائي محسوب ميگردد در حين عمليات اجرائي محجور گردد، مي بايست عمليات اجراء تا تعيين قيم متوقف و به حالت تعليق درآيد، زيرا امکان دارد روند اجراء شرايطي را حادث گردد که شخص محجور متحمل ضرر شود در نتيجه شايسته است حجر متعهد را مانند فوت آن از طواري اجرايي دانست. در خصوص حجر مديون سند وثيقه اي مي توان از عموميت ماده 20172 آ.ا.م.ا.ر. استفاده نمود و اجرائيه و ساير عمليات اجرايي را متوجه ولي يا قيم شخص محجور نمود.
در خصوص حجر مديون سند وثيقه اي حتي ماده 34 ق.ث. منسوخ هم

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله انصاف و عدالت Next Entries منابع و ماخذ مقاله اعتراض ثالث