منابع و ماخذ مقاله حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک، به رسمیت شناختن، حقوق اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

معنوی تحقق می یابد، اظهار میدارد که موجبات خسارت مادی نیز فراهم شده است.
به عبارت دیگر هتک حیثیت و شرف زیاندیده موجب تضعیف و تقلیل اعتبار تجاری و کسبی وی شده و بدینوسیله موقعیت تجاری وی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد (عاطف النقیب، 1412ق، ص268).
سنهوری نیز آسیب هایی که هزینه ی معالجه یا تقلیل توانایی کار را به همراه داشته باشد، از مصادیق خسارت مادی و معنوی؛ و اعمالی که بر احساسات و عواطف شخص تاثیر می گذارد؛ مانند گرفتن طفل از مادر، تعدی به اولاد، پدر، مادر، همسر و…… را از مصادیق خسارت معنوی میداند. وی وجه دیگر ضرر معنوی را در جایی متصور میداند که به اعتقادات دینی، احساسات مذهبی و اخلاقی یا حق ثابت و مسلم شخص ضرر وارد شده باشد؛ مانند اینکه شخصی به منظور معارضه با مالک وارد ملک وی شود. در اینجا اگر خسارت مادی متوجه مالک نشده باشد، میتواند به صرف تجاوز به حق ثابت خود، یعنی دخول در ملکش، مطالبه ی ضرر و زیان معنوی نماید )سنهوری، همان(.
از دیرباز عرف وعادت در جوامع ابتدایی و در میان قبایل مختلف پایه و مایه ی همه ی پدیده های اجتماعی بود و خود به تنهایی مصدر و اساس دین، اخلاق، مبادلات و معاملات به شمار میرفت. تمام نظام های حقوقی جهان هم برای عرف کم و بیش اهمیت قائل بودهاند (فیض، 1384ش، ص134)
در فقه نیز تعیین مصادیق ضرر و بهتبع آن ضرر معنوی، موکول به نظر عرف جامعه است )نراقی،1375ش، ص57)، لذا تعاریفی که از مفهوم خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران ارائه شده، با توجه به عرف جامعه میباشد. از اینرو انواع خسارت معنوی محصور و محدود به انواع مشخص نیستند. به عنوان مثال تجاوز و تخلف به حقوق معنوی کودک، منشا مسئولیت دنیوی و اخروی، اخلاقی، مدنی و کیفری میباشد و قواعد فقهی لاضرر، لا حرج و بنای عقلا، مبانی فقهی نظریه ی جبران خسارت به حقوق معنوی کودک را ارائه میدهد. همچنین میتوان حق هویت )حق نامگذاری، تابعیت و نسب(، حق آموزش و پرورش، آزادی و تمامیت جسم و روان را جز حقوق معنوی کودک ذکر کرد (نقیبی،1382ش، صص77-58).
با توجه به آنچه بیان شد عوامل آسیب و خسارات معنوی کودک را می توان در دو حوزه مورد بررسی قرارداد :
یکی سلب حقوق معنوی کودک که موجب آسیب معنوی می شود مانند سلب حق آموزش و دیگری کودک آزاری که با به مخاطره انداختن سلامت جسم و روان کودک آسیب های معنوی متعددی را به کودک وارد می کند مانند سوء استفاده از کودکان برای قاچاق
لذا ما در ادامه ابتدائا به بیان حقوق معنوی کودک می پردازیم با توجه به این مسأله که تعدی به این حقوق و یا سلب هریک از آنها موجب بروز آسیب معنوی در کودک خواهد شد و سپس به بررسی موارد کودک آزاری خواهیم پرداخت.

1-2-2 مصادیق حـقوق مـعنوی کودک
1-1-2-2 حق هویت
مراد از حق هویت ، حقـی است که کودک به واسطه آن در جامعه مورد شناسایی قرار می‍گیرد ؛ لذا این حق‌ بیانگرهویت‌ شخصی است. حق نامگذاری ، حق نـسب وحـق تابعیت عناصر اصلی شکل دهنده حـق هـویت هستند.
الف ـ حق نامگذاری
از نخستین حقوق معنوی کودک، حق نامگذاری است. در تعالیم دینی‌ ، حق نامگذاری کودک مورد تاکید قرار گرفته است ؛ چنانکه نبی اکرم (ص) فرمود: از حـقوق فـرزند بر پدر آن است که نـام خـوبی برای او تعیین کند. (العاملی‌ ،1414‌ ﻫ ، ج 15 ، ص 123) شخصی از پیامبر اکرم(ص) سوال کرد:‍ حق فرزند چیست؟ آن حضرت فرمود: او را به اسم نیکی نامگذاری کن (همو). در روایت‌ دیگری‌ پیامبر‌ (ص) ، حقوق فرزند بر‌ پدر‌ را‌ در سه مورد برشمرده کـه نـخستین آن انتخاب نام نیکوست همچنین آن حضرت در وصیت به علی (ع) فرموده است : انتخاب‌ نام‌ خوب‌ ، ادب و تربیت ، حقی است که‌ هر‌ فرزند بر پدر خویش دارد (العاملی ، 1414ﻫ ، ج21 ، ص 389 و390) و در روایات اولین عطای‌ هر‌ یک‌ از پدر و مادر بـه فـرزند، انتخاب نـام نیک دانسته‌ شده است. (الکلینی ،1401 ﻫ ،ج6 ، ص18) همچنین اولین نیکی پدر به فرزند خویش، نامگذاری او به‌ نام‌ نـیک‌ عنوان شده است (همو، ج6 ، ص 18). از مجموع روایات‌ مذکور‌ و دیگر روایات نـتیجه گـرفته مـی‌شود که نامگذاری از حقوق مسلم معنوی کودکان و از تکالیف‌ قطعی‌ والدین‌ به شمار می آید. بنابراین علاوه بر ضرورت نـامگذاری ‌ ‌، نـیکویی آن نیز‌ مورد‌ عنایت‌ و توجه قرار دارد. لذا باید آن را مکمل این حق معنوی به شمار‌ آورد.‌ یـعنی‌ چـنانچه والدیـن در نامگذاری فرزند مطلوبیت و جذابیت آن را رعایت نکرده باشند ، حق‌ کودک را به نحو کامل و مطلوب ادا ننموده‌اند.
چه بسا نـام زشت و زننده‌ برای‌ کودک موجب آزار روحی و ظلم به او شود و در نتیجه از منظر‌ حکم‌ شـرعی ، تکلیفی حرام تلقی شود.
اصل سـوم اعـلامیه جهانی حقوق کودک ( 1959‌ ) در‌ این زمینه می‌گوید (کودک باید از بدو تولد صاحب اسم و ملیت گردد). ماده7 کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک ( 1989 ) نیز رای مدت ثبت تولد کودک و بهره‌ مندی‌ او ازحق داشتن نام تاکید ورزیـده است. در حقوق ایران براساس مقررات قانون ثبت احوال‌ مصوب‌ 1355،‌ هر طفل ، باید دارای یک نام و یک نام خانوادگی باشد‌ براساس‌ ماده12 این قانون که برای هر طفل یک نام (نام کوچک) سـاده یـا مرکب که عرفاً‌ نام‌ محسوب می‍گردد مانند محمدرضا ، علیرضا و… انتخاب خواهد شد.
انتخاب عناوین‌ و القاب نظیر خان ….. و نام های زننده‌ و مستهجن‌ و انتخاب نام پسر برای دختر و بالعکس‌ ممنوع می‍باشد. بدیهی است نـام کـودک جهت صدور شناسنامه به نماینده یا مامور‌ ثبت‌ اعلام می‍گردد. مهلت قانونی جهت‌ اعلام‌ ولادت ، پانزده‌ روز‌ از تاریخ ولادت طفل است. پدر‌ ، مادر و در صورت غیبت پدر، جد پدری ، قیم و وصی،‌ نامگذاری‌ کنندگان قانونی طفل ، و مـتصدی‌ یـا نماینده موسسه‌ای که‌ طفل‌ به آن‍ها سپرده شده است‌ ، موظف به اعلام مراتب به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه می‍باشند. نام‌ خانوادگی‌ کودک به موجب تبصره 1 و 4 قانون ثبت احوال‌ ، هـمان نـام خـانوادگی پدر‌ خواهد‌ بود.
ب ـ حق تابعیت
تابعیت رابـطه سـیاسی و مـعنوی است که شخصی را‌ با‌ دولت معینی مرتبط می‍سازد. این رابطه‌ به‌ محض تولد‌ ، به‌ صورت یک حق برای‌ طفل پیش بینی شـده اسـت. دولتـها موظفند براساس سیستم خاک یا خون یا هـر دو،‌ تـابعیت‌ را برای طفل در قوانین پیش‌ بینی‌ نمایند.‌ ماده‌ 7 کنوانسیون حقوق کودک‌ بر‌ لزوم به رسمیت شناختن تابعیت کودک تاکید ورزیده اسـت. اصـل سـوم اعلامیه جهانی حقوق کودک نیز‌ ملیت‌ را‌ از حقوقی دانسته است کـه از بدو‌ تولد‌ برای‌ کودک‌ به‌ وجود‌ می‌آید. در حقوق اسلامی بر اساس اصل لزوم پایبندی به معاملات و پیمانها (یا ایـها الذیـن آمـنوا اوفوا بالعقود ؛ المائده ، آیه 1) پیوستن دولت اسلامی‌ به کنوانسیون حقوق کودک بـه مـعنای به رسمیت شناختن حق تابعیت و لزوم پایبندی به آن است. پذیرش جغرافیایی سیاسی موجود در قالب عضویت در سازمان مـلل مـتحد بـه معنای‌ پذیرش لوازم آن نیز خواهد بود. از جمله لوازم آن ، پذیرش هویت ملی همه شهروندان از جـمله کـودکان اسـت. تابعیت از مؤلفه‌های بسیار مهم هویت ملی یا ملیت‌ هر‌ فرد به شمار می‌آید کـه دولتـها مـوظف به اعطای آن به کسانی هستند که از شرایط لازم چون پیوستگی خونی با اتباع یک‌ کـشور‌ یـا تولد در قلمرو سرزمین‌ یک‌ کشور برخوردارند. بنابراین حق تابعیت از حقوق معنوی کودک اسـت کـه در حـقوق اسلامی براساس اصل لزوم وفای به عهد وپیمان ها قابل شناسایی‌ است.‌
آدمیان از ابتدای آفرینش‌ ، بـه اصـل تابعیت بمعنای رابطه معنوی و اجتماعی به قوم، نژاد، قبیله اذعان داشته‌اند. در سیر تـکامل اجـتماعی و فـرهنگی ، علاوه بر تابعیت قومی ونژادی ، تابعیت دینی و مذهبی‌ نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. پیـدایش نـظام اجتماعی ومدنی بر پایه دولت کشور زمینه شکل‍گیری نوعی تابعیت را پدید آورده است کـه تـمامی مـناسبات و حقوق شهروندان یک کشور‌ در‌ روابط داخلی‌ و خارجی بر آن مبتنی می‌باشد. به نحوی که عدم اقـدام بـه تـابعیت موجب اختلال در تمامی‌ مناسبات می‍گردد. به تدریج بنای عقلای عالم بر شـناسایی پایـبندی به‌ حق‌ تابعیت‌ استوار گردید. و ردعی نیز از ناحیه شارع در زمینه این بنا در دست نیست بنابراین ازعـدم ‌‌ردعـ‌ شارع می‌توان شناسایی حق تابعیت را در حقوق اسلامی به رسمیت شناخت.
در حقوق‌ اسـلامی‌ از تـابعیت دیگری نیز سخن رفته است که بـاید آن را از حـقوق کـودک مسلمان‌ به شمار آورد و آن تابعیت دینی است ؛ یـعنی چـنانچه یکی از‌ والدین کودک مسلمان باشد‌ ، کودک تابعیت او را داشته و مسلمان تلقی می‌شود.
در حقوق ایـران، کـودکانی که پدر آن‍ها ایرانی باشد، اعـم از ایـنکه در ایران یـا در خـارج مـتولد شده باشند ، تابعیت‌ ایرانی خواهند داشـت ؛ هـمچنین براساس ماده 976 ق. م کودکان زیر تابعیت ایرانی خواهند داشت:
1- کودکانی که پدر آنـ‌ها ایـرانی است ، اعم از این‌که در ایران یا در‌ خـارج‌ متولد شده باشند.
2- کودکانی کـه در ایـران متولد شده و پدر و مادر آنان غـیر مـعلوم باشند.
3- کودکانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از‌ آن‌ها‌ در ایران متولد شده ، بـه وجـود آمده‌اند.
4- کودکانی که در ایران از پدری که تـبعه خـارجه اسـت ، به وجود آمـده و بـلافاصله پس از رسیدن به هجده‌ سـال‌ تـمام ، لااقل یک‌سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند.
ج ـ حق نسب
یکی دیگر از حقوق معنوی که شکل‍دهنده هویت کـودک مـی‍باشد، حق نسب است. نسب ، رابطه خـونی‌ و حـقوقی‌ است کـه پدر و مـادر‌ را‌ بـه‌ فرزنـدان آن‍ها مربوط مـی‍نماید (کاتوزیان ، 1375، ص 468 ).
شناسایی ‍رابطه خونی و حق نسب از مسلمات حقوق اسلامی که احکام‌ وحقوق‌ بسیاری‌ چون محرمیت ، تـوارث ، حـضانت ، نفقه‌ از‌ آن نشات می گیرد. در تعالیم تـربیتی دیـن نـیز ایـن امـر مورد عنایت قـرار گـرفته است. چنان‌که امام سجاد‌ (ع) در‌ این زمینه می‌فرماید: و اما حق ولدک فتعلم انه منک‌ …؛ «حق فرزندت بر تـو، شـناسایی حـق نسب است ، زیرا وجود او از تو می بـاشد.» (الحـرانی‌ ، 1404‌ ﻫ ، ص 263). رابـطه خـونی و طـبیعی فـرزند و تعلق‌ وجود‌ او به پدر و مادر مهمترین سند و پشتوانه به رسمیت شناختن حق نسب است. این‌ حق‌ از‌ ابتدای خلقت انسان مورد توجه آدمیان بوده و ادیان آسمانی و نظامهای‌ حقوقی‌ نـیز‌ آن را به رسمیت شناخته اند. ماده 8 کنوانسیون حقوق کودک نیز به رسمیت‌ شناختن‌ آن‌ را در زمینه روابط خانوادگی مورد تاکید قرار داده است. قانونگذار ایرانی در ماده‌ 1158‌ ق ، م بر اساس قاعده «الولد للفراش» طفل متولد در زمـان زوجـیت‌ را‌ ملحق‌ به شوهر دانسته است ، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد‌ کمتر‌ از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. پیش بینی قاعده‌ «الولد‌ للفراش»‌ بهترین روش حمایت از کودک در زمینه حـق نـسب است. برخی معتقدند برای اثبات نسب‌ مشروع‌ ، اثبات وجود علقه زوجیت ، وضع حمل زن شوهردار ، ثبوت‌ مشخصات‌ طفل‌ مورد اختلاف ، انعقاد نطفه طفل از اسـپرم شـوهر در زمان زوجیت ضرورت دارد (البدران‌ ، بـی‍تا‌ ، ص 487). در زمـینه اروری‌های پزشکی ، برخی از فقهای‌ معاصر‌ قائل به جواز مطلق باروری‌های پزشکی در همه انواع و اقسام آن هستند. (خامنه‍ای ، 1374،‌ ص 111 ؛ موسوی بجنوردی، سال 1371، ص 225). بنابراین براساس این نظریه‌ ، حـق نـسب مشروع برای تمامی انـواع بـاروری‌های‌ پزشکی‌ به‌ رسمیت شناخته می‌شود. در مقابل ، بعضی‌ دیگر‌ از فقهای اسلامی معتقدند باروری‍های پزشکی در همه انواع و اقسام آن مطلقاً‌ ممنوع‌ و حرام است. بعضی دیگر‌ ضمن‌ حرمت تلقیح‌ بیگانه‌ ، تلقیح منی زوج به زوجـه را‌ مـحل‌ تأمل و اشکال می‌دانند (کاتوزیان ، 1375 ، ج 2 ، ص 29‌ ). براساس این نظریه ، نسب‌ مشروع برای فرزندی که‌ از‌ این طریق به دست می‌آید‌ ، وجود ندارد. عده‌ای از فقها باروری‌های پزشکی بین زوجین را جایز و بین‌ بیگانگان‌ را اگر بـه شـیوه (IUI)‌

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله هتک حرمت، اختلال روانی، منزلت اجتماعی، حوزه و دانشگاه Next Entries منابع و ماخذ مقاله قانون اساسی، آموزش و پرورش، حقوق کودک، امام سجاد (ع)