منابع و ماخذ مقاله حقوق جزا، حقوق کیفری، دیوان عالی کشور، حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه ارشد

برقرار است، چرا که تفسیر مضیق در همه حالات به نفع متهم نیست، همانطور که نفع متهم نیز گاه از طریق تفسیر موسع و گاه از طریق تفسیر مضیق حاصل می‌شود.

ه) روش تحقیق
روش این تحقیق تحلیلی- توصیفی است. تلاش نگارنده در تحلیل مطالب، همراه با ارائه مثالهایی از آراء دیوان عالی کشور و قوانین جزایی در ادوار گوناگون بوده است. شیوه گردآوردی مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از کتب حقوقی، مقالات و اینترنت می‌باشد.
و) سازماندهی تحقیق
تحقیق حاضر تحت عنوان «جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران» در طی دو فصل تدوین شده است. در فصل اول به ارائه کلیاتی از مفاهیم تفسیر و انواع آن برای شروع به بحث پرداخته شده است، و پس از بیان انواع روشهای تفسیر قوانین و شرایط اعمال آنها در حوزه حقوق جزا، در یک نگاه اجمالی از منابع و ابزارهای تفسیر قانون سخن به میان آمده است. علاوه بر اینها در انتهای فصل، مراجع تفسیر قانون و نقش و اهمیت هر کدام از آنها در فرایند تفسیر قانون مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم، بنا به ضرورت بحث، موارد و مصادیقی که در صورت برخورد با آنها، تفسیر قانون ضرورت می‌یابد در طی سه گفتار در حد بضاعت از دقت نگارنده گذرانده شده است. در انتها نیز اصول و قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر تفسیر قانون، که رعایت آنها در تفسیر صحیح از قانون بسیار حائز اهمیت است؛ در طی دو گفتار مستقل بیان گردیده اند.

فصل نخست: مفاهیم انواع منابع و درآمدی بر مراجع تفسیر قانون
در این فصل به طور خلاصه مفهوم لغوی تفسیر و همچنین معنای مصطلح تفسیر قانون مورد بررسی و جمع‌بندی قرار می‌گیرد وسپس انواع روشهایی که بسته به سیاست های حاکم بر نظام های حقوقی از سوی دستگاه های قضایی و دکترین حقوقی در تقسیر قانون به کار می‌روند و همچنین ابزارهایی که به طور اخص در سیستم حقوقی ایران به کار گرفته می‌شوند مورد اشاره قرار می‌گیرد. علاوه بر اینها در این فصل سعی بر آن شده تا مراجعی که در کشور ما به تفسیر و توضیح مواد قانونی می‌پردازند و اهمیت و جایگاه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گیرد.
مبحث نخست : مفاهیم و درآمدی بر انواع تفسیر
قاعدتاً روش تفسیر قوانین در هر سیستم حقوقی به نوع حکومت و مبانی آن و متعاقب آن به نوع برخورد حکومتها با رفتارهای مردم بستگی دارد. در کشورهایی که منافع جامعه بر اراده قانونگذار مقدم است، اصولاً تفسیر قانون بهانه ای برای دادگاهها بوده و دستگاه قضایی برای حفظ حکومت و ارکان جامعه از مدلول قانون تجاوز کرده و رفتارهایی را که داخل در عنوان قانونی نبوده جرم تلقی کرده، مجازات می‌کنند. در این طریقه آنچه که مورد توجه قضات واقع می شود نفع جامعه است. قضات با در نظر گرفتن مقتضیات روز و منافع اجتماع، نسبت به یک رفتار مضر به قانون رجوع می‌کنند. اگر قانون جزا به سهولت قابل تطبیق به عمل مطروحه باشد بر طبق آن عمل می‌کنند، در غیر این صورت با تفسیرهای جدید و استفاده از شیوه های تفسیر موسع، قلمرو قانون را گسترش می‌دهند. حتی اگر این نوع تفسیرها مخالف با منطوق صریح قانون و یا منطق آن باشد. اما در کشورهایی که فرد و آزادیهای فردی اش اهمیتی بیش از تجاوز مصلحتی به اراده قانونگذار داشته باشد، هدف و فلسفه تفسیر قانون چیزی جز دستیابی به اراده قانونگذار نیست. در این نوع سیستم های حقوقی قضات تا آنجا می‌توانند در تفاسیرشان از قانون منافع اجتماع را در نظر بگیرند که تغییر قانون به نام تفسیر آن صورت نگیرد. لذا در این کشورها تفاسیری که به ضرر متهم قلمرو و مرز حاکمیت قانون را گسترش می‌دهد محکوم به بطلان است. بنابراین در گذر تاریخ با توجه به سیاستهای متفاوت حاکم بر جوامع و همچنین با عنایت به عقاید مرسوم علمای حقوق در ادوار گوناگون، روشهای مختلفی در تفسیر قوانین کیفری به کار گرفته شده است. بر همین مبنا شیوه های تفسیر در حقوق جزا و شرایط اعمال آنها در گفتار دوم همین بخش و همچنین گفتار دوم بخش دوم مورد بررسی قرار گرفته اند.

گفتار نخست: واژه شناسی
اصولاً، کاربرد هر موضوع نیازمند به شناخت آن‌ موضوع می‌‌باشد و تا زمانی‌ که انسان نتواند موضوع را بشناسد، بالطبع به کارگیری آن موضوع نیز برای او غیر ممکن خواهد بود و تفسیر قانون نیز از این قاعده مستثنی نبوده و چگونگی تفسیر صحیح از قانون نیازمند به شناخت تفسیر قانون است، لذا در گفتار نخست سعی‌ بر آن شده تا مفهوم لغوی و اصطلاحی تفسیر مورد بررسی‌ قرار گیرد. و در متن اصلی تحقیق نیز بنا به ضرورت موضوعات به تعریف الفاظ دیگری نیز پرداخته شده است.
الف) مفهوم لغوی تفسیر
نویسندگان و لغویون در معنای لغوی تفسیر گفته اند : “…و از  تفسیر در لغت به معنای گزارش کردن ، بیان کردن و شرح دادن سخن آماده است.”1
در کتاب لسان العرب نیز آمده است : ” الفسر البیان و فسر الشیء ابانه؛ ” بدین معنی که فسر (که ریشه کلمه تفسیر است) به معناى بيان نمودن و روشن نمودن است.
و باز گفته شده فسر به معنای کنار زدن پوشش چیزی یا نمایاندن چیز پوشیده است و تفسیر کشف معانی است که از لفظ مشکلی‌ اراده شده است : ” الفسر كشف المغطى و التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل؛”2
  ب) مفهوم اصطلاحی تفسیر
حقوقدانان و نویسندگان کتب حقوقی تعاریف متعددی از اصطلاح تفسیر قانون ارائه داده اند که بعضاً هر یک بخشی از حقیقت تفسیر قانون را بیان کرده اند که با مطالعه و مقایسه این تعاریف می‌توان به شناخت کامل تری نسبت به مفهوم تفسیر قانون دست یافت.

دکتر کاتوزیان تفسیر را اینگونه تعریف می‌کند : ” تفسیر قانون عبارت است از تعیین معنی دقیق و گستره قاعده حقوقی”3
دکتر نوربها در تعریف تفسیر قانون می‌نویسد : ” تفسیر یک قانون یعنی‌ جستجوی مفهوم صحیح آن به نحوی که بتوان آن را به شکلی‌ صحیح در مورد هر حالت خاص اجرا کرد.”4
5دکتر جعفری لنگرودی معتقد است که تفسیر قانون عبارت است از تعیین مدلول حقیقی‌ قوانین متداول
ایشان معتقد است که مورد تفسیر قانون یکی‌ از دو مورد ذیل است:
الف) مفهوم قانون روشن نباشد.
ب) مفهوم قانون روشن است، ولی‌ در سعه و ضیق آن شک است.6
درکتب خارجی‌ و فرهنگ لغتهای حقوقی نیز از اصطلاح “تفسیر قانون” به صورتهای ذیل تعریف به عمل آماده است :
“فرایند یا مهارت کشف و توضیح معنی و مدلول قانون”7
” فرایند یا هنر تعیین معنی و مفهوم واقعی‌ قانون یا روشن کردن نقاط تاریک و گشودن پیچیدگی‌‌ها و زدودن ابهامات قانون”8
همچنین” پروسه قضایی تشخیص معنی درست قانون بر اساس قواعد و پیش فرض های مشخص”.9
عبد الرزاق احمد النهوری در تعریف تفسیر می‌گوید: “تفسیر قانون یعنی توضیح دادن الفاظ مبهم آن تکمیل کاستی‌ها و اجمال موجود در عبارات آن. استخراج و رفع نقصان‌های موجود در احکام آن و ایجاد هماهنگی‌ و رفع تناقض بین اجزای مختلف آن”10
بنابر آنچه که گذشت، عناصر اصلی‌ تفسیر قانون عبارت است از
1-شرح و توضیح عبارت مبهم قانون،
2-تبیین و تفصیل نصوص قانونی‌،
3-یافتن حکم موضوعات و شرایطی که حکم آن در قانون مشخص نشده است،
4-رفع تناقض یا تعارض موجود بین بخشهای مختلف قانون
5-11تلاش در جهت کشف اراده واقعی‌ قانونگذار،
6-پرهیز از تبدیل و تغییر و گسترش مرز حاکمیت قانون.
پس از شناخت عناصر اصلی‌ تفسیر قانون و با جمع بندی تعاریف حقوقدانان می‌‌توان در تعریف تفسیر قانون چنین گفت:
به فرآیند جستجو و کشف معنی‌ حقیقی‌ قانون و مراد قانونگذار در کلمات و عبارت مبهم، مجمل، ناقص و بعضاً متعارض قانون از طریق مجموعه ابزارها، قواعد، قرائن و اوضاع و احوال اعم از لفظی و معنوی تفسیر قانون می‌‌گویند. گاه این تفسیر از طریق قضات دادگاه‌ها و دادرسان و به منظور تطبیق قانون با وقایع خارجی‌ صورت می‌گیرد، بدین گونه که قضات پس از تشخیص معنی و تعیین مرز حاکمیت قانون، وقایع خارجی‌ را با مواد قانونی‌ تطبیق داده و سپس دستورات قانونگذار را به اجرا در می‌‌آورند. و گاه تفسیر قانون از سوی حقوقدانان و اساتید علم حقوق صورت می‌گیرد و این نوع تفسیر فارغ از تطبیق قانون با وقایع خارجی‌ و اجرای آن بوده و تنها به منظور درک و دریافت معنای قانون به عمل می‌‌آید.

گفتار دوم: انواع تفسیر
تقسیم نمودن تفسیر قانون به موسع، مضیق، ادبی، منطقی، تقسیمی با یک ملاک واحد نیست تا در نتیجه، به اصطلاح منطقی ها، هر یک از روشهای مذکور قسم دیگری بوده و با یکدیگر تباین کلی داشته باشند. بلکه با توجه به پاره ای از اوصاف هر یک از روشهای مزبور، آنها را بدین صورت نام گذاری کرده اند. بنابراین همانطور که بعضی از این روشها ممکن است از جهاتی با یکدیگر تباین داشته باشند، ممکن است در بسیاری از اوصاف نیز با یکدیگر مشترک باشند. به این ترتیب در این گفتار به بررسی چهار نوع از اقسام تفسیر قانون اکتفا خواهیم کرد.
الف) تفسیر موسع و مضیق
تفسیر موسع :
بر خلاف  تفسیر مضیق، اکثر نویسندگان کتب جزائی از ارائه تعریف تفسیر موسع خودداری نموده‌اند، که دلیل این امر می‌تواند کاربرد وسیع تر تفسیر مضیق در حوزه ی حقوق کیفری باشد و یا اینکه به دلیل تقابل معنایی این دو اصطلاح با تعریف تفسیر مضیق خود را در ارائه تعریف تفسیر موسع بی‌ نیاز دیده‌اند. با این حال برخی‌ تعاریف در این مورد ذکر گردیده که عبارتند از :
” تفسیر موسع نوعی از تفسیر قضایی است که به موجب آن مدلول یک قانون از قلمرو خود تجاوز داده شده و به موارد سکوت قانون سرایت داده می‌شود. در قوانین مدنی و تجاری اصل این است که تفسیر موسع شود ولی‌ در موارد استثنائی مانند مسئولیت مدنی، مرور زمان و مانند اینها تفسیر مضیق باید نمود”.12
“تفسیر موسع یا نامحدود، آن است که مفسر خود را مقید به متن قانون نکند و از چهارچوب الفاظ به کار رفته در قانون پا فراتر گذارد و به یاری قیاس و مشابهت و استحسان و غیره حکم موردی را که قانون بدان تصریح کرده است به موارد مشابه آن بار کند و قانون را شامل مصادیقی قرار دهد که قانونگذار بدانها عنایت نکرده و در قانون بدانها تصریح ننموده است”13
آنچه بر تعریف نخست قابل ایراد به نظر می‌رسد این است که تفسیر موسع فقط منحصر به سکوت قانون نمی‌‌باشد بلکه در موارد ابهام و اجمال نیز با توسعه مصداقی و مفهومی‌ می‌توان قانون را توسعه داد. اشکال وارد بر تعریف دوم نیز همین است که مولف تفسیر موسع را فقط منحصر به سکوت قانون می‌داند. البته با یک دید وسیع تر، می‌‌شود از آن رفع نقص نمود بر این مبنا که بگوییم، عدم تصریح اعم از این است که موضوع حکم کاملاً مشخص نباشد و یا اینکه مبهم و مجمل باشد. به نظر نگارنده تفسیر موسع را باید به عدول از اراده قانونگذار به هر طریقه ممکن دانست. بنابراین تفسیر موسع عبارت است از : عدول از اراده قانونگذار اعم از اینکه قوانین مبهم و مجمل را در موارد مشکوک آن توسعه دهیم، خواه از لحاظ مصداقی و خواه از لحاظ مفهومی‌، و یا اینکه در مواردی که قانون نسبت به یک موضوع ساکت باشد نیز حکم جزائی بر آن بارکنیم.
در سیستم حقوقی کشورهایی که منافع جمعی‌ بر اراده قانونگذار ترجیح دارد از تفسیر موسع در حقوق جزا استفاده می‌کنند. در این طریقه آنچه بدواً مورد توجه قضات واقع می‌شود منافع اجتماعی است، آنها معتقدند که حبس در اراده مقنن جوابگوی مشکلات روز نبوده و تالی‌ فساد زیاد به بار می‌‌آورد، تغییرات و تحولات حاصله در علم و صنعت موجب شده که اشخاص نابکار بتوانند از طرق مختلف که مورد پیش بینی‌ قانونگذار واقع نشده است، موجبات زیان جامعه را فراهم آورند و اگر مقامات قضایی نتوانند از اراده ی مقنن عدول کنند و منتظر تصویب قانون از طرف قوه مقننه باشند چه بسا ضرر جبران ناپذیری گریبانگیر جامعه شود.
“در مقابل تفسیر مضیق که مولود حقوق فردی است و منافع جامعه را به خطر می‌‌اندازد، قوانین خارجی‌ راه علاجی تعبیه کرده اند و آن‌ عبارت از این است که قوانین جزائی مبهم تنظیم شود تا قابلی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله تعارض قوانین، حقوق جزا، حقوق کیفری، شورای نگهبان Next Entries منابع و ماخذ مقاله قانون اساسی، رویه قضایی، حقوق جزا، وحدت رویه