منابع و ماخذ مقاله حقوق ثبت، اسناد و املاک، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

محاسبه ي خسارت تأخير تأديه از زماني احتساب مي گردد که طلبکار طلب خود را به هر شکلي مطالبه نموده باشد. اين مطالبه مي تواند به شکل ابلاغ اظهارنامه و يا حتي درخواست شفاهي صورت پذيرد و در حقيقت از تاريخ مطالبه ي طلب است که طلبکار استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه را پيدا مي کند. مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه مذکور در ماده 304 ق.ت. بر پايه ي اين نظر بنا شده است. اين ماده مقرر نموده است : “خسارت تأخير تأديه مبلغ اصلي برات که به واسطه ي عدم تأديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخير تأديه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از تاريخ اقامه ي دعوا محسوب مي شود”.
عده اي از حقوقدانان معتقدند مبدأ محاسبه ي خسارت تأخير تأديه در دعاوي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج مي باشد نيز از هنگامي است که بستانکار دين را خواسته باشد. در اين صورت دادگاه از تاريخ مطالبه تا روز صدور حکم نسبت به پرداخت خسارت تأخير تأديه حکم خواهد داد. تاريخ مطالبه نيز با توجه به تاريخ تقديم اظهارنامه يا درخواست شفاهي يا تاريخ تقديم دادخواست تعيين خواهد شد. البته رويه ي معمول محاکم نيز در خصوص پرداخت خسارت تأخير تاديه ي مطالبات پولي، برمبناي تاريخ مطالبه ي خواهان است.
بر اين اساس با جمع بندي در خصوص مطالب فوق مي توان اينگونه نتيجه گيري نمود که در خصوص ماهيت اخذ چنين خسارتي حقوقدانان بدين نتيجه رسيده اند که با توجه به ذيل ماده 522 ق.آ.د.م. و تبصره 1 ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا و مطابق ماده 10 ق.م. و اصل حاکميت اراده توافق طرفين در خصوص مبدأ و ميزان خسارت تأخير تأديه بلااشکال است و نظر به اينکه تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م. مطالبة خسارت تأخير تأديه را فقط در موارد قانوني تجويز نموده و قبل از تصويب قانون ياد شده، نظريه ي شوراي نگهبان در خصوص نامشروع بودن اخذ خسارت تأخير تأديه ملاک عمل محاکم دادگستري بوده است. پرداخت خسارت در هر مورد بايد به موجب قوانين و مقررات خاص آن مورد صورت پذيرد.
در حال حاضر مبدأ محاسبه ي خسارت تأخير تأديه و رويه ي عملي محاکم در مورد اوراق تجاري ، مهريه و اسناد موضوع آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء از تاريخ سررسيد سند مي باشد. هر چند ماده ي 522 ق.آ.د.م. صراحتاً مبدأ محاسبه ي خسارت را در خصوص ديون از نوع وجه رايج تعيين نکرده و مي توان گفت همچنان مسکوت باقي مانده است اما استنباط شخصي نگارنده بر آن است که در حال حاضر نظريه ي احتساب خسارت از تاريخ مطالبه داراي اقبال بيشتري است همچنان که رويه ي اکثر محاکم گرايش به اين نظريه است.
در تأييد کارآمدي نظريه مطالبه مي توان اينگونه استدلال نمود که قانونگذار قيد تمکن مالي را در ماده 522 ق.آ.د.م. بدين جهت تصريح نموده است که حداقل خسارت را به مديون تحميل کند چرا که با اعمال نظريه مطالبه و احتساب خسارت از زمان مطالبه توسط بدهکار، اين عمل انطباق بيشتري نيز با رعايت انصاف دارد و مانع بروز ضرر ناروا به مديون مي گردد. بايد توجه داشت که امکان اين وجود دارد که بسياري از طلبکاران به عمد از وصول طلب خود استنکاف نموده و با گذشت مدت مديدي از سررسيد طلبشان، زيان بيشتري را به بدهکار تحميل نمايند. از سوي ديگر در برخي از موارد بدهکار از وجود دين خود بي اطلاع است و تبعيت از نظريه ي سررسيد موجب اجحاف در حق بدهکار است، اين در حالي است که اصولاً طلبکار هم از طلب خود آگاه است و هم از زمان سررسيد آن در نتيجه نظرية مطالبه هرگونه سوء استفاده را نيز مي تواند از اين حيث مانع شود.

بند پنجم : تکاليف وثيقه گيرنده
الف ) منع تصرف در مورد وثيقه
وثيقه گيرنده حق تصرف در مورد وثيقه را ندارد لکن اداره و حفاظت از مالي که در يد اوست از تکاليف مسلّم وي خوانده مي شود. در نتيجه يد او يد اماني است؛ اما همين يد اماني در صورت تعدي وتفريط از حيطة وظايف او به يد ضماني مبدّل مي شود به بيان ديگر تصرفات خارج از محدودة يد اماني او مشاراليه را ضامن تخطي از اعمالي مينمايد که ضمانت اجراي آن را قانونگذار در مواد 789 ، 790 و 617 ق.م مشخص نموده است. در اين مواد آمده است رهن در يد مرتهن امانت محسوب مي شود لذا صرفاً در صورت تقصير، مرتهن مسئول تلف و ناقص شدن آن خواهد بود و به طور کلي شخص امين نمي تواند غير از حفاظت از مالي که به يد او سپرده شده از آن منتفع گردد مگر با اذن صريح يا ضمني مالک والا ضامن است. در حالت کلي شرط عدم مسئوليت مرتهن مورد انتقاد حقوقدانان است زيرا از ديدگاه حقوقدانان “شرط عدم ضمان به نفع مرتهن باطل است چرا که قواعد مسئوليت جنبة آمره دارد و قابل اسقاط نيست و به عبارت ديگر مقررات مسئوليت مدني براي حفظ حقوق خصوصي ابزار کار قانونگذاران است و با تراضي قابل تعطيل نمي باشد.”131
منع تصرف و وضع يد مرتهن بر عين مرهونه تنها به شخص مرتهن منتهي نشده بلکه ورثة او را نيز از اين قاعده مستثني نيستند و از مفهوم مادة 788 ق.م. چنين استنباط مي گردد که با فوت مرتهن وارث او حق ندارد که بر عين مرهونه تسلط يابد. چرا که در اين ماده بيان شده “به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي شود ولي در صورت فوت مرتهن، راهن مي تواند تقاضا نمايد که رهن به تصرف شخص ثالثي که به تراضي او و ورثه معين مي شود داده شود در صورت عدم تراضي، شخص مزبور از طرف حاکم معين مي شود.” در نتيجه عدم تصرف وثيقه گيرنده حتي در صورت فوت وي مد نظر قانونگذار بوده و پيش بيني شده است.
در حقوق ما در خصوص تکليف ورثة راهن و مرتهن در صورت فوت هر يک قاعدة کلي بيان نشده است و ليکن در فقه، علامه حلي در کتاب تذکره اين قاعده اي را بيان نموده است.
“اولاً : وارث مرتهن در هر امري قائم مقام مرتهن است الا در قبض رهينه.
ثانياً : وارث راهن در هر امري قائم مقام راهن است مگر در اجل دين زيرا اجل دين به ارث نمي رسد يعني با فوت راهن ديون او حال مي شود.”132

ب ) منع اقدام مستقيم براي استيفاء طلب
در گفتار سوم از همين مبحث در قسمت مربوط به تقاضاي صدور اجرائيه توسط وثيقه گيرنده اين مطلب را بررسي نموديم که تقاضاي اجرائيه از سوي وثيقه گيرنده از جمله حقوقي است که قانون براي او لحاظ نموده است. اما در اين بند نگارنده بر آن است که بيان دارد با وجود چنين حقي مجراي احقاق حق وثيقه گيرنده دستگاه قضايي و مراجعي همچون اجراي احکام دادگاه ها و ادارات اجرائي سازمان ثبت است و اقدام خودسرانه طلبکار محلي از اعراب را در اين خصوص ندارد. از اين روي وثيقه گيرنده مکلف است در جهت احقاق حق خود چنانچه در زمان سر رسيدي که موعد آن در سند مندرج است و مورد تراضي او و وثيقه گذار قرار گرفته است هرگاه طلب خود را لاوصول ببيند، صدور اجرائيه را از مرجع صالح خواستار شود. مرجع صالح در اين خصوص صرفاً ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق و يا دادگاه مي باشد. در نتيجه درخواست اجرائيه را به مرجع مربوطه تقديم مي گردد. در حالت کلي طلب موضوع اجرائيه يا داراي وثيقه است يا نه اگر داراي وثيقه نباشد برابر مادة 21 آ.ا.م.ا.ر. متعهد بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه مفاد آن را اجراء نمايد يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي کند که با فروش آن اجراء سند ميسر گردد. چنانچه بدهکار خود را قادر به اجراء مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف همان مهلت ده روزِ صورت جامع دارايي خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد. اما در خصوص اسناد وثيقه اي اسناد مربوط به املاکي که با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج يا به عنوان قطعي با شرط وکالت منتقل شده و کلية معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غير منقول و به طور کلي اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد همان طور که در بالا بيان شد اسناد استقراضي محسوب و از نظر قانون ثبت وام با وثيقه شمرده مي شود. بنابراين اگر بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد، بستانکار مي تواند از دفترخانة تنظيم کننده سند در خواست صدور اجرائيه نمايد. دفترخانه طبق تقاضاي بستانکار براي طلب و اجور و خسارات، طبق مادة 34 اصلاحي قانون مذکور اجرائيه صادر و به ادارة ثبت اسناد و املاک ارسال مي نمايد.
با نگاهي به مطالب فوق حال مي توان چنين نتيجه گرفت که وثيقه گيرنده از اقدام مستقل نسبت به اجراء در جهت وصول طلب منع شده و مي بايست اين اقدامات را به مراجع ذي صلاح بسپارد.

بخش دوم : عمليات اجرائي در فروش مال مورد وثيقه
فصل اول : ترتيب اجراء اسناد داراي حق وثيقه
فصل دوم : فروش مال مورد وثيقه

فصل اول : ترتيب اجراء اسناد داراي حق وثيقه
بخش دوم مربوط است به اجراء و عمليات اجرائي در خصوص مال مورد وثيقه بدين سبب فصل اول از اين بخش را اختصاص مي دهيم به ترتيب اجراء اسناد داراي حق وثيقه. بحث در خصوص ترتيب به اجراء گذاردن اسناد است؛ اسنادي که مفاد آن مشمول حق اشخاص نسبت به مالي است که به عنوان وثيقه به گرو گذاشته شده است. اما پيش از تشريح موضوع لازم است مفهوم سند را و انواع آن را تحليل و بررسي نمائيم.

مبحث اول : مفهوم سند و انواع آن
اين مبحث متشکل از مفهوم سند از منظر قانون مدني و همچنين تعريفي که در اصطلاح از سند ارائه شده که منطبق بر حقوق ثبت مي باشد. لذا در گفتار بعدي و بندهاي آن مفهوم سند و انواع آن روشن مي گردد.

گفتار اول : مفهوم سند
به طور کلي سند را مي توان از دو منظر تعريف و بررسي نمود. يک تعريف مربوط است به آنچه قانون مدني از سند ارائه نموده است و تعريفي ديگر در حقيقت اصطلاح سند است که در حقوق ثبت بر آن بار مي گردد.
قانون مدني در مادة 1284 سند را چنين تعريف مي نمايد “سند عبارت است از هر نوشته‌اي كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استفاده باشد.” حقوقدانان بر مبناي همين تعريف سند را اينگونه تعريف نموده اند : سند عبارت است از نوشته اي كه هم شخص مدعي و هم طرف مقابل او يعني خوانده دعوا قادر به استفاده از آن در محاكمه هستند. خواهان براي اثبات ادعايش و خوانده در مقام پاسخ به ادعاي خواهان اسنادي را ارائه مي دهند.
تعريف قانون مدني از سند تنها از جنبة اثباتي آن بوده و جاي جنبة ثبوتي آن در اين تعريف خالي به نظر مي رسد چرا که اگر سندي مشتمل بر حقي نباشد چگونه مي توان در مقام دفاع و يا دعوا به آن استناد نمود؟ از اين روي، هر نوشته اي قابليت استناد را ندارد. در دعاوي آنچه اصولاً محل تنازع واقع مي گردد حق است يک طرف خود را صاحب حق دانسته و طرف ديگر آن حق را مورد انکار قرار مي دهد. در چنين شرايطي طرفين در خصوص حق، نوشته اي را که در آن از حقي سخن گفته نشده است، نمي توانند در دادگاه ارائه و ابراز نمايند.
در حقوق ثبت، سند را مي بايست وسيله اي انگاشت که حق را هم به لحاظ ثبوتي در بطن خود دارد و هم از نظر اثباتي نقش ايفاء مي نمايد. به عبارت ديگر در اين حوزه سند را بايد دليل ثبوت و اثبات حقي دانست که بر يک يا چند صفحة کاغذ رسمي که از طرف دولت با شکل خاصي چاپ شده است، طبق مقررات قانوني نوشته مي شود و امضاء مي گردد و بر آن مهر مخصوصي نقش مي بندد.
نتيجتاً اينکه سند ثبتي که مي توان به آن سند رسمي نيز گفت، نوشته اي است رسمي که دلالت بر وجود حقي به نفع يک شخص مي کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود اين نوشته مي تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون اينکه نياز به دليل ديگري باشد اثبات مي کند( اثبات حق ).

بند اول : انواع سند
در قانون و کتب حقوقي اسناد را در يک تقسيم بندي کلي به اسناد رسمي و اسناد عادي تقسيم مي نمايند. هر يک از اين اقسام خود به انواع ديگري تقسيم مي گردد؛ با اين توضيح که اسنادي كه توسط مأمورين رسمي و درحدود صلاحيت آنان و مطابق با قانون تنظيم شوند رسمي اند والّا عادي محسوب مي گردد.
اما منظور از مأمورين رسمي چيست؟ به نظر مي رسد، مأمور رسمي كسي است كه از سوي قواي دولتي به انجام كاري مأمور شده است و لازم نيست كه حتماً بين مأمور و دولت رابطه استخدامي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله اسناد و املاک، ثبت اسناد Next Entries منابع و ماخذ مقاله اسناد و املاک، اوراق قرضه، اجاره نامه