منابع و ماخذ مقاله حقوق بشر، قانون اساسی، آموزش و پرورش، حقوق مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

است.
قانون اساسی ایران در اصل 28 راجع به آزادی انتخاب شغل و حق داشتن شغل اشعار می دارد: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد جامعه و مکان اشتغال به کار و شرایط عادی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.
انسان باید کار کند زیرا کار مایه ی حیات انسانی و اساس تمدن بشری است. افراد انسانی با رام کردن طبیعت برای تامین زندگی خویش گام بر می دارند و بدین طریق مراتب انسانیت خود را به اثبات می رسانند. تا آن جا که می توان گفت استعداد کار و کرامت ذاتی انسان، موهبت الهی می باشد. و خداوند بدین ترتیب افراد بشر را در دنیا اشرف مخلوقات قرار داده است. کار کردن یکی از حقوق و آزادی های بشر محسوب می شود که حمایت های خاص خود را اقتضا می کند.

2-9-6: حق برخورداری از حمایت قانون
قانون مجموعه ضوابط عامی است که توسط مقامات صلاحیت دار تدوین می شود به تنظیم روابط افراد و جامعه و دولت می پردازد و برای همگان به طور مساوی ایجاد حق و تکلیف می کند. اصل حاکمیت قانون یکی از اصول مهمی است که بر اساس آن انجام کلیه ی امور سیاسی ، اداری و قضایی و اتخاذ هر گونه تصمیم از طرف مقامات و مسئولان باید بر طبق قانون باشد. تضمین حقوق و آزادی های شهروندان و استقرار امنیت برای آنان در گرو تنظیم اقتدار هیات حاکمه از طریق وضع قوانینی است که حدود اختیارات آنان را به نحو منطقی مشخص می نماید.
بنابراین توسعه حقوق بشر و آزادی های عمومی تنها در دولت قانون مدار میسر است. در قانون اساسی کشور ما همانند دیگر دموکراسی های موجود ، اصل حاکمیت قانون مبنای اساسی اداره امور کشور است. و اعمال قوای حاکم اصولا بر طبق قانون اساسی و حسب مورد ریاست جمهوری، وزیران و نیز در امر قضاء صلاحیت دادگاه ها و رسیدگی و صدور حکم طبق قوانین مصوب مجلس صورت می گیرد. علاوه بر این قانون گذار اساسی قوه ی قضاییه کشور را مسئول پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع نموده است.(کاتوزیان، 1382)
اصل برتری قانون اساسی که متضمن برتری حقوق بشر نیز می باشد، هم اینک معمولا در قوانین اساسی کشور ها از جمله قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته شده است، در این ارتباط قانون اساسی، قانون گزاری از سوی مجلس را صرفا در محدوده قانون اساسی و شرع مجاز می داند و با تاسیس شورای نظارتی نگهبان آن را تضمین نموده است (همان منبع).
بر اساس اصل حاکمیت قانون که لازمه ی تحقق مردم سالاری است نهاد های قانون گذار در بالا ترین سطح سلسله مراتب سازمان های عمومی قرار دارند. در این خصوص، قانون اساسی دستاورد قوه ی موسسان و قانون عادی حاصل کار قوه مقننه است که هر یک در مقام قانون گذاری در زمینه های مختلف همچنین به بیان و سازماندهی اصول لازم الاحترام حقوق بشر می پردازند.
قانون اساسی هوگو می گوید قوانین اساسی برای اینکه مورد تجاوز قرار گیرند به وجود آمده اند زیرا فریاد نمی زنند. این فلسفه ی سیاسی مبین این حقیقت و یک واقعیت است: حقیقت این است که قانون اساسی انتظام بخش کلیه ی امور و شئون هر کشور و تعیین کننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یک جامعه سیاسی است. التزام عمل برای اجرای این قانون مهم ابواب و منفذ استبداد را مسدود، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاش برای رسیدن به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می نماید. واقعیت اینست که علی رغم وجود قانون اساسی در اکثر کشور های دنیا کمتر کشوری است که در آن بتوان داعیه احترام کامل عملی نسبت به مندرجات این قانون را داشت. زیرا در آنجا که یک طرف قانون، با تمام اقتدار خود سر افرازی می کند و عرصه را برای طرف دیگر یعنی اراده مردم تنگ می نماید جایی برای برخورداری از آزادی ها و ابزار وجود باقی نمی ماند(هاشمی، 1384).

2-9-7: حق برخورداری از برابری و عدالت
اصل نوزدهم قانون اساسی با قید به اینکه مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حق تساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود. الهام بخش این مفهوم است که در برخورداری از حقوق فرهنگی ناشی از تنوع گروهی هیچ گونه تبعیضی نباید بین افراد ملت وجود داشته باشد(هاشمی،1384).
ارسطو43 : عدالت را به دو معنای عام و خاص آن تقسیم بندی می کند، عدالت به معنای عام کلمه شامل تمام فضیلتهاست و مفهوم مخالف آن ستم است بدین معنا که هر کس بر خلاف عدالت به کار ناشایستی دست زند ستم کرده است. پس مفهوم عدالت در معنای عام کسب فضایل و ترک رذایل است آنچه که در کتابهای اسلامی مانند اخلاق عالم آراء ( محسنی ) می خوانیم. عدالت به معنای خاص کلمه، به مفهوم برابر داشتن اشخاص و اشیا است مبنای آن محاسبات ریاضی و جدول ضرب نیست که همیشه عدد خاص مبین باشد بلکه: « فضیلتی است که به موجب آن بایستی به هر کس باید هر آنچه را که حق او است داده شود».
نظر امام علی (ع) در مورد عدالت
امام علی‌ در عهدنامة‌ مالک‌ اشتر بارها در مضامین‌ مختلف‌ به‌ برابری‌ انسانها، که‌موجب‌ رعایت‌ عدل‌ در بین‌ همگان‌ و اثبات‌ حقوق اساسی‌ برابر برای‌ همة‌ انسانهاست‌، اشاره‌ کرده‌ است‌. برخی‌ از آنها عبارت‌اند از:
– برابری‌ همة‌ مردم‌ در لزوم‌ شمول‌ انصاف‌ و عدالت‌ در حق‌ آنان‌؛
– برابری‌ انسانها در ممنوع‌بودن‌ افشاگری‌ عیوب‌ و توهین‌ به‌ حیثیت‌ و کرامت‌ آنان‌؛
– برابری‌ انسانها در لزوم‌ کینه‌زدایی‌ از دلها نسبت‌ به‌ آنان‌؛
– برابری‌ همة‌ مردم‌ در بررسی‌ و انتخاب‌ واجدان‌ شرایط‌ برای مسئولیتها؛
– برابری‌ همة‌ مردم‌ در برخورداری‌ از معیشت‌ عادلانه‌ و امکان‌ استفاده‌ از بیت‌المال‌؛
– برابری‌ در حق‌ برخورداری‌ از تسریع‌ در برآورده‌شدن‌ نیازها؛
– نفی‌ امتیاز و تبعیض‌ و اولویت‌دادن‌ به‌ فرد یا گروه‌ در حقوق مشترک‌؛
– برابری‌ در برخورداری‌ از روح‌ انبساط‌ زمامداران‌؛
– برابری‌ در ارزیابی‌ کار از طریق‌ بازرسان‌؛
– حمایت‌ از محرومان‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ برابری‌؛
– اختصاص‌ دادن‌ زمامداران‌ بهترین‌ اوقات‌ خود را برای‌ عبادت‌ و خودسازی‌ به‌منظور رعایت‌ هر چه‌ بیشتر برابری‌ در میان‌ مردم‌؛
– اجتناب‌ رهبران‌ و زمامداران‌ از دور ماندن‌ از مردم‌، به‌ منظور رعایت‌ برابری‌مردم‌ در دسترسی‌ به‌ آنان‌.
برابری
نظریه ای بر پایة اعتقاد به همانند بودن انسانها از جنبة وجودی و در نتیجه، لزوم رفتار یکسان با آنهاست. تأکید بر برابری انسانها با یکدیگر پیشینه ای طولانی دارد، ولی در چند قرن گذشته، بویژه بعد از انقلاب فرانسه و دورة روشنگری، این اندیشه به نیرویی عمده برای تغییرات اساسی در حقوق عمومی و سیاسی در اروپا و شمال امریکا تبدیل شده و بتدریج بر کشورهای غیر اروپایی نیز اثر گذاشته است. در دهه های اخیر، مجامع بین المللی، به منظور تأکید بر برابری انسانها با قطع نظر از نژاد، رنگ ، طبقة اجتماعی ، مذهب ، ثروت ، مقام ، جنس و جز اینها، چندین اعلامیه، تصویب کرده اند.

2-9-8: حق آزادی عقیده
آزادی عقیده عبارت است از این که افراد بتوانند به انتخاب خود در هر زمینه ای اشتغال ذهنی داشته باشند. خواه این اشتغال امری درونی و خواه به صورت موضع گیری عمومی باشد. یعنی آن که هر کسی بتواند به دور از هر تحصیل تحمیل و فشاری بیندیشد و بدون ترس باور خود را بیان نماید. در نظام های مختلف سیاسی موجود، آزادی عقیده بستگی تمام به مسلک و مرام رایج یا حاکم بر جامعه، مردم و شیوه زمامداری دارد. حقوق بین الملل مرتبه ی بسیار بالایی را برای آزادی عقیده قائل است و در اسناد و منابع آن موضوع داشتن عقیده و برخورداری از همه امکانات ابراز عقیده به نحو اساسی ارائه شده است مثلا در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 18 اعلام می دارد هر کس حق دارد از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود… . در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن قبول یک مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طور علنی…
اسلام به عنوان یک دین فراگیر که خطاب آن به همه جهانیان است ضمن دعوت متفکرانه مردم به پذیرش دین و پرهیز از هر نوع تحمیل و فشار عقیدتی راه مجادله را برای ارباب تفکر باز می گذارد و فرصت هر نوع دگر اندیشی را به شرط آن که موجب فشار نشود و به مصالح اسلام لطمه ای وارد نکند فراهم می سازد. (ان هو الا ذکر للعالمین)

2-9-9: حق بر خورداری از آموزش و پرورش وپرورش
حق بر آموزش شامل فراگیری اطلاعات و معلومات از طریق آموزش و پرورش ابتدایی عمومی و تخصصهای عملی از طریق آموزش کاربردی، نظیر آموزش فنی و حرفه ای می باشد. هدف آموزش و پرورش در عین اینکه از نظر فردی عبارت از شکوفایی شخصیت است از نظر جمعی عبارت از پشتیبانی از تفاهم، مدارا و دوستی دولت هاست. در خصوص اندیشه مربوط به آموزش و پرورش، کمیسیون بین المللی یونسکو در مورد آموزش و پرورش قرن بیست و یکم اعلام می دارد که آموزش و پرورش باید پیرامون چهار فراگیری بنیادی و اساسی برای دانش فردی باشد.
1. آموختن برای شناخت، یعنی دستیابی به امکانات ارتقاء شعور فردی
2. آموختن برای فراگیری عملی، به منظور توانایی تاثیر گذاری بر محیط
3. آموختن برای زندگی با یکدیگر به منظور مشارکت و همکاری با دیگران در زمینه تمام فعالیت های انسانی
4. آموختن برای شایسته زیستن در جلوه های فردی، اجتماعی و محیطی
آزادی آموختن یکی از حقوق بنیادین به شمار می رود که به برخورداری از آن پرورش روح مستعد اندیشیدن و به کار انداختن استعداد هوشمندانه انسان را به همراه دارد.رهایی از جهل از برکت تعلیم و تربیت میسر است. همچنان که خداوند در آیات متعدد تعلیم و تربیت را اساس بعثت پیامبر اسلام قرار داده است تا بدین وسیله زمینه ایجاد جوامع متفکر و توانمند فراهم شود(هاشمی، 1384).
سازمان ملل متحد آموزش را یکی از حقوق اساسی بشر و وسیله مهمی جهت ترویج حقوق بشر می داند. به این نکته در اسناد متعددی اشاره نموده است. در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود. کنفرانس جهانی حقوق بشر آموزش حقوق بشر را به عنوان پرورش اطلاعات عمومی ضروری برای ارتقاء پیشرفت ارتباطات هماهنگ و با ثبات در میان جوامع و برای پرورش فهم متقابل، تحمل بردباری و صلح در نظر می گیرد.44
1. آموزش حقوق بشر مشتمل است بر :
2. دانش و مهارت های یادگیری در مورد حقوق بشر و مکانیزم هایی برای حمایت از آن به علاوه اکتساب مهارت ها برای به کار بردن آن ها در زندگی روز مره.
3. ارزش ها، نگرش ها و رفتار در حال توسعه ارزش ها و تقویت نگرش ها و رفتاری که از حقوق بشر حمایت می کند.
4. فعالیت و انجام عمل برای دفاع و ترویج حقوق بشر.45
ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می کند که یکی از اهداف کلی آموزش باید تقویت احترام به آموزش حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. ماده 13 میثاق بین المللی حقوق بشر می گوید که آموزش باید به رشد کامل شخصیت انسانی و حس وقار و منزلت شخص هدایت شود.
تعریف و شمارش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دشوار تر از تعریف و شمارش حقوق مدنی سیاسی است. مشکل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسئله چگونگی تصمین آن است، زیرا بر خلاف نقض حقوق مدنی سیاسی نقض بسیاری از این حقوق می تواند مبنای طرح دعوای قضایی قرار گیرد. این امر از طبیعت این حقوق ناشی می شود. زیرا تعهد دولت ها در مورد حقوق مدنی و سیاسی به تعهد به تحقق این حقوق تحلیل می گردد

2-9-10: حق آزادی انتخاب
شاید یکی از مهم ترین مطالبی که در اعلامیه ی حقوق بشر به آن پرداخته شده است همان حق بر خورداری از انتخاب آزادانه در زندگی افراد می باشد. در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به صراحت در چند مورد به این موضوع پرداخته

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره شوري، سديم، برگهاي، نتايج Next Entries منابع و ماخذ مقاله حقوق بشر، عدالت اجتماعی، مالکیت خصوصی، خانواده گسترده