شده است، مثلا حق آزادی انتخاب کار، حق انتخاب محیط زیست سالم برای زندگی خود و خانواده، حق انتخاب نوع حکومت، حق انتخاب آزادانه نمایندگانی برای خود در جامعه، در همه ی این انتخاب ها به صورت ضمنی اشاره به آزادی وجود دارد. تمام هم و غم مردمان دنیا داشتن آزادی در خصوص زندگی خود و خانواده شان است. البته این نکته هم حائز اهمیت است که داشتن آزادی به معنای هرج و مرج و آزار و اذیت همنوعان نمی باشد. چرا که هر کجا که این آزادی موجب سلب اختیار و آزادی دیگران شود نکوهیده و نامقبول رخ می نماید.
داشتن انتخاب، حق مسلم هر فرد و گروهی در جامعه می باشد. اسلام نیز به حق انتخاب افراد توجه وافری دارد مثلا در حق انتخاب زوجه برای زندگی قائل به آزادی کامل مرد و زن می باشد، داشتن آزادی انتخاب برای همه افراد چه از گذشته تا کنون از اولویت خاصی برای افراد برخوردار بوده است.
2-9-11: حق برخورداری از تامین اجتماعی وبیمه :
حق برخورداری از تامین اجتماعی یکی از مهمترین حقوق انسان هاست که در اسناد حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ها و نیز قوانین اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. این حق امروزه در چهره یک سازمان حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوی مشخص (دارای استانداردهای حداقلی در سطح جهانی) ظاهر شده است و تامین آن از یک رشته اصول کلی تبعیت می کند که در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بین المللی ناظر بر آن منشا اثر هستند. این مقاله ضمن تبیین حق برخورداری از تامین اجتماعی، محتوا و ویژگی های آن، تلاش کرده است مهمترین اصول حاکم بر آن را احصا نماید.
تامین و ایجاد امنیت در مقابل مخاطرات جمعی- پیری، ازکارافتادگی، بیکاری و…- از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف بشری بوده است. چنانچه این دغدغه در دوران جدید به «تامین اجتماعی» تعبیر شده است. بحث از تامین امنیت و آسایش افراد در مقابل مخاطرات اجتماعی و جمعی اگرچه سابقه‌ای بس طولانی دارد لکن مفهوم «تامین اجتماعی» و حق برخورداری از آن، مفهومی کاملا جدید و مرتبط با تحولات دنیای مدرن است. تامین امنیت و آسایش در جوامع سنتی بر تکیه گاه اولیه اجتماع، یعنی خانواده استوار بود. «خانواده گسترده»، که شامل پدر و مادر و فرزندان‌شان و سالمندان بود، کانون اولیه خانواده را تشکیل می‌داد و این مرکزیت تا سقف فامیل، خویشاوندان، ساکنان محله و گاه تا اعضا صنفِ مرد خانواده گسترده می‌شد. این دوران که منطبق با «عصر کشاورزی» و سیطره «مناسبات فئودالی» بود، دارای ویژگیهایی خاصی است که از آن جمله می‌توان ابتنا براخلاق، مذهب، و رسوم اجتماعی را نام برد. این ویژگی‌ها باعث می‌شد که تامین نیازهای افراد به وسیله شیوه هایی چون «مشارکت و همیاری جمعی»، «همیاری متقابل» و «پس اندازهای شخصی» و یا به وسیله راهکارهای دینی اعمال گردد. بدیهی است که فقر و تنگدستی، علاوه بر تنزل موقعیت و شخصیت آدمیان در اجتماعات انسانی و بروز ناهنجاری های اجتماعی ، در حوزه خصوصی و فردی افراد نیز موجب انحراف اخلاقی و فروپاشی بنیان های خانوادگی خواهد شد. چنانکه پیامبر مکرم اسلام(ص) در بیانی رسا می فرمایند: «نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد».
این مفهوم مانند هر پدیده اجتماعی دیگری دوره‌های پیدایش و تکوینی داشته است که معمولا به دو بخش «کلاسیک» و «نوین» تقسیم می‌شود. خصلت اساسی، در دوره کلاسیک، برتافتن تامین اجتماعی برای طبقه کارگر بوده و این خصلت در دوره نوین با تغییری چشمگیر به سمت فراگیری و جامعیت به پیش رفته و همه اقشار مردم را دربر گرفته است.در واقع تلاش‌های مکاتب عدالت‌خواه، روشنفکران و کارگران برای دست یابی به حقوقی که حداقلی از امنیت و آسایش مادی شان را تضمین نماید، زمینه‌ساز به رسمیت شناخته شدن حقوق رفاهی و از جمله حق برخورداری از تامین اجتماعی در مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر شد. از این رو باید گفت که این فشارها و تلاش های بی وقفه، عاملی حیاتی در به دست آوردن و رسمیت بخشیدن به این دسته از حقوق به شمار می‌آیند.«حق برخورداری از تامین اجتماعی» به منزله «حق-ادعایی» است برآمده از نسل دوم حقوق بشر که ابتنای آن را بر دو اصل «کرامت انسانی» و «عدالت اجتماعی» با توجه به اسناد بین‌المللی حقوق بشری و حقوق داخلی ایران می‌توان ردیابی نمود. این دیدگاه به مقوله «تامین اجتماعی» از دو وجه قابل بررسی است. وجه نخستین به ارزش و کرامت والای انسانی باز می‌گردد که در پرتو عدالت اجتماعی و با ابزار تامین اجتماعی قابل حفظ و پاسداری است. از نگاه نگارنده شرافت و مقام والای انسانی حکم می‌کند که در مواجهه با مخاطرات اجتماعی چون بیکاری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی و…، شان و جایگاه رفیع انسانی، حفظ شود و به این طریق از سقوط انسان در ورطه فقر و مطرودیت اجتماعی جلوگیری شود. بدیهی است که فقر و تنگدستی، علاوه بر تنزل موقعیت و شخصیت آدمیان در اجتماعات انسانی و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی، در حوزه خصوصی و فردی افراد نیز موجب انحراف اخلاقی و فروپاشی بنیان‌های خانوادگی خواهد شد. چنانکه پیامبر مکرم اسلام(ص) در بیانی رسا می‌فرمایند: «نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد». از این رو، می‌توان دغدغه نخستین را بر مدار حفظ کرامت آدمیان، در پرتو اصل مترقی عدالت اجتماعی نهاد که از یک سو پا در فرش حق و عدالت دارد و از دیگر سو، سر بر عرش تعالی و رستگاری معنوی آدمیان می‌ساید. چرا که بدیهی است عدم تامین نیازهای نخستین آدمیان و هراس از آینده‌ای نامعلوم و مخدوش، جایی برای تعالی اجتماعی و رستگاری معنوی باقی نخواهد گذاشت. وجه دومین به دغدغه‌ای توامان و دیرین، باز می‌گردد که خواهان جمع بین دو مقوله «عدالت اجتماعی و دموکراسی» و «حقوق بشر» است. این دغدغه از آن جهت اساسی جلوه می‌کند، که دست کم در قرن گذشته، گروهی با برافراشتن عَلم «عدالت اجتماعی» و «توزیع عادلانه ثروت»، دموکراسی و حقوق بشر را به دست فراموشی سپردند و از سوی دیگر جماعتی عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد را در مقابل ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری نهادند. این در حالی است که می توان با محور قرار دادن کرامت و شرافت ذاتی انسانها در پرتو مفهوم فربه عدالت، دموکراسی را در وجه سیاسی آن به منزله توزیع عادلانه قدرت تعریف نمود و ازسوی دیگر «توزیع عادلانه ثروت و فرصت‌ها برای همگان» را «دموکراسی اجتماعی» نام نهاد. امروزه نظام تامین اجتماعی در هر کشور و میزان توجه و اهتمام دولت ها در برآوردن حق برخورداری از تامین اجتماعی برای شهروندان، از بارزترین مشخصه های «حکمرانی خوب» محسوب می شود. دولتهایی که موظف به فراهم ساختن عدالت اجتماعی، اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، ثروت و نیز ایجاد امنیت و رفاه توِأم با حفظ کرامت و شرافت انسانی، در سطح جامعه خود هستند از دیدگاه نگارنده علی‌الخصوص در جوامع در حال توسعه از جمله ایران، گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی سیاسی تنها با پیگیری و پیوند توأمان با عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و فرصت، میسر خواهد بود. چرا که نیل به حقوق مدنی و سیاسی از جمله آزادی بیان، آزادی اجتماعات و احزاب، انتخابات آزاد و رقابتی و … تنها در سایه آگاهی و توانمند‌سازی اقشار مختلف جامعه میسر خواهد بود. این مهم خود در گرو استغنا و برآورده نمودن نیازهای حیاتی و حداقل‌های معیشتی اقشار مختلف جامه است؛ تا به این طریق با رهایی از نیاز و دوری از فقر بتوانند سایر استعدادها و مطالبات انسانی و مدنی خویش را پیگیری نمایند. بعید به نظر می‌رسد جماعتی که از فرط فقر، گرسنگی، بیکاری، جهل و نداشتن امکانات بهداشتی در برآوردن حوایج اولیه خود در‌مانده‌اند، نیاز به دموکراسی و سایر حقوق مدنی و سیاسی حتی به مخیله شان خطور کند. این نگاه انسانی و درعین حال عمل‌گرایانه، همچنین موجبات صلح و امنیت پایدار در عرصه بین‌المللی و داخلی را موجب خواهد شد. چرا که رفع نیازهای حیاتی و دفع فقر و گرسنگی، با گسترش آگاهی و ریشه دواندن فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر، موجبات صلح و امنیتی پایدار را برقرار می‌سازد. دغدغه‌های طرح شده و تمنای دفع فقر و تنگدستی از طریق ابزاری چون تامین اجتماعی، در عین حال مستحضر به پشتوانه‌های دینی است که در آیات قرآنی و بیانات پیشوایان دین به آنها به کرّات، اشاره شده است که این مهم، بیانگر دیدگاه برابری خواه و عدالت طلب دین مبین اسلام است.در این میان، دولت‌ها نیز به عنوان مهمترین مخاطبان اسناد بین‌المللی حقوق بشر در زمینه شناسایی «حق برخورداری از تامین اجتماعی»، وظیفه دارند با در پیش گیری سیاست‌های حمایتی، در جهت ریشه‌کنی فقر و تامین زندگی متناسب و آبرومند برای شهروندان کشورهای‌شان گام بردارند. از این پس دولت‌ها به عنوان اصلی ترین مخاطبان اصول حقوق بشر، ملزم به رعایت هر چه بیشتر و برآوردن حقوق رفاهی، از جمله حق برخورداری از تامین اجتماعی، برای ملتهای خود شدند. امروزه نظام تامین اجتماعی در هر کشور و میزان توجه و اهتمام دولت‌ها در برآوردن حق برخورداری از تامین اجتماعی برای شهروندان، از بارزترین مشخصه‌های «حکمرانی خوب» محسوب می‌شود. دولتهایی که موظف به فراهم ساختن عدالت اجتماعی، اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، ثروت و نیز ایجاد امنیت و رفاه توِأم با حفظ کرامت و شرافت انسانی، در سطح جامعه خود هستند.
2-9-12حق برخورداری از مالکیت :
تعریف مالکیت
آیة الله خمینی(ره))) :مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شیئی که مملوک نامیده می‌شود))نیز عده‌ای گفته‌اند که منشاء مالکیت در طول تاریخ زور بوده است، یعنی عده‌ای با زور و غلبه این رابطه را برای خود به وجود آورده‌اند.چنین تحلیل و استدلالی به طور غیر مستقیم مؤید ادعاهای پیشین است. زیرا مگر نه این که می‌گویند عده‌ای زور گفته و مال دیگران را گرفته‌اند، یعنی دیگرانی بوده‌اند و مشروعاً اموالی به آنان اختصاص داشته و در حیطه‌ی تصرف آنان بوده و زورگویان آنها را غصب کرده‌اند.نیز برخی گفته‌اند می‌توان این مفهوم را از این آیه‌ی قرآن کریم هم استنباط کرد: ((ان الذین یأکلون اموال الیتام))در این آیه اضافه‌ی واژه‌ی «اموال» بر «الیتامی» ظهور در مالکیت دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در ماهیت مالکیت سلطه نهفته نشده است، بلکه سلطه از احکام عقلایی آن می‌باشد.
اعتباری بودن مالکیت
رابطه‌ای که بین مالک و مال وجود دارد یک رابطه‌ی اعتباری است. توضیح این که: پاره‌ای از مفاهیمی که با آنها سر و کار داریم دارای واقعیت خارجی هستند مانند تسلط انسان بر خودش. انسان همینطور که هر وقت بخواهد دست و پایش را حرکت می‌دهد، با زبانش سخن می‌گوید، چشم خود را باز می‌کند و یا می‌بندد و بالاخره بر اعضا و جوارح خویش سلطه دارد. چنانکه بر ذهن خودش تا حدودی حاکم است. پس تسلط انسان بر اعضا، جوارح و ذهنیات یک واقعیت است و چیزی نیست که در روابط اجتماعی، آن را وضع کرده باشند. اما پاره‌ای از مفاهیم تنها ساخته‌ی ذهن و مولود قراردادهای ااجتماعی است و صرف نظر از آن، هیچ گونه وجود فیزیکی و خارجی ندارد. قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها و مفهوم مالکیت و حقوق از همین قبیل می‌باشد.بنابر این اینکه می‌گوییم مالکیت رابطه‌ای است بین مال و مالک که بر اساس آن مالک می‌تواند هرگونه بهره‌برداری معقولی را که مایل باشد از مال خویش بنماید، این رابطه یک قرارداد است که جامعه آن را پذیرفته است. از شواهدی که نشان می‌دهد رابطه‌ی مذکور (مالکیت) واقعیت خارجی ندارد این است که: با داد و ستد و یک سلسله تشریفات کتبی و لفظی و چند برگ کاغذ، می‌آید و با تشریفات دیگر از بین می‌رود.
انواع مالکیت
در تعریف مالکیّت گفته شد که: رابطه‌ای است خاص بین مال و شخص. این تعبیر خود نشان دهنده‌ی تقسیم مالکیت به خصوصی و عمومی می‌باشد.
مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی عبارت است از اینکه مال مرتبط با شخص یا اشخاص معیّنی باشد. بنابراین مالکیت خصوصی خود چند نوع است:
1 -مالکیت فردی:( مالکیت فردی آن است که: یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد.
2 -مالکیت گروهی:( منظور از مالکیت گروهی این
