منابع و ماخذ مقاله حقوق بشر، حقوق شهروندی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

همه ي اقشار و گروه هاي اجتماعي از حقوق و تعهدات شهروندي و آگاهي آنان از حقوق خود است. بنابراين، آگاهي از حقوق شهروندي نيازمند تأمين انواع مختلف منابع و ايجاد فرصت هاي مناسب و بازتوليد ارزش هاي عام از يك طرف و نگرش مناسب به اين حقوق از سوي ديگر است. مهمتري ن مسأله ي مورد توجه پارسونز گروه هايي است كه از امتيازات شهروندي محروم اند. به عنوان مثال او اين پرسش راچه چيزي مانع بهره مند سياهان از » مطرح مي كند كه و در پاسخ به اين «؟ مزاياي شهروندي كامل شده است سوال به نقش انديشه توجه مي كند و موضوع ارزش هاي فرهنگي را پيش مي كشد. به نظر اوگروههايي كه همچنان بر ارزش هاي كهن خود تأكيد دارند و خود را با مقتضيات زمان و شرايط اجتماعي وفق نداده اند دركي از حقوق و امتيازات شهروندي نخواهند داشت ) حسام، (11:1381 بنابراين، افرادي كه داراي نگرش هاي خاص گرايانه هستند ، آگاهي كمتري از حقوق خود دارند . در اين ميان آموزش نقش مهمي را در جامعه پذيري يكپارچه و گسترده ي افراد و ارائه ي نگرش هاي عام گرايانه ايفا مي كند تابه تبع آن زمينه ي آگاهي افراد از حقوق و به تبع آن ازوظايفشان، فراهم شود.

2-5-5:دسترسي برابر به مشاركت وشهروندي از دیدگاه هابرماس
در نظر هابرماس ) به طور خاص ( و در انديشه ي سياسي اجتماعي معاصر به طورعام اين حوزه ي نوپديد
جامعه ي مدني 1 و حوزه ي عمومي به عنوان مطرح شده است. از نظر وي دريافت حوزه ي عمومي و جامعه ي مدني است كه افراد نقش شهروندي پيدامي كنند. در نقش شهروندي فرد، به عنوان عضو تمام جامعه ي خود مي گردد و شأن حقوقي ويژه اي دارد.حوزه ي عمومي عرصه اي است كه در آن فرد به منظورمشاركت در مباحث باز و علني گرد هم مي آيند . درچنين حوزه اي اصول برابري و امكان دسترسي،
اصولي غير قابل حذف هستند. حوزه ي عمومي برخلاف نهادهايي كه تحت سلطه خارجي قرار دارنديا داراي روابط قدرت دروني هستند، از اصول مشاركت و نظام دموكراتيك نويد مي دهد . درچنين حوزه اي نتيجه و پيامد گفتگو مهم نيست ، بلكه مهم اين است كه روند گفتگو و عقلانيت حاكم بر آن دموكراتيك باشد. برهمين مبنا وي مشاركت را معرف اصلي شهروندي مي داند و آن را به گونه هاي مختلف تحليل كرده است و دسترسي برابر به حقوق مشاركتي را مورد توجه بيشتر قرار مي دهد . اعضا ي جامعه با توجه به توانايي تغيير حيات اجتماعي خود ، دريافت حوزه ي عمومي به ايفاي نقش شهروندي خواهند پرداخت كه پيش شرط ظهور آن تعدد وتكثر در اشكال زندگي، ارتباطات عمومي و مسئوليت حقوقشهروندي است )شيانی1384 )
2-6: چارچوب نظري
ترنرحقوق شهروندي را مجموعه اي ازحقوق قانوني و رسمي مي داند كه براي يك جامعه معين تعريف شده است ودر آن شهروند مدعي برخو رداري از منابع ملي مي شود. شهروند داراي منابع مهم اقتصادي چون مسكن، درآمد ، منابع سياسي ، آزادي بيان ومنابع فرهنگي چون تعليم وتربيت وآموزش مي باشد. ترنر به نقش شرايط اجتماعي ، اقتصادي وفرهنگي جامعه وافراد توجه دارد، ومعتقد است آگاهي ازحقوق درميان اقوام مختلف متفاوت است. در بين شرايط اجتماعي بايد به نقش رسانه ها ي جمعي توجه ويژه نمود چرا كه همچون واسطه اي آگاهي اجتماعي افراد را تحت تأثير قرارمي دهند. پارسونز نيز ظهور حقوق شهروندي را نتيجه ظهورجامعه سرمايه داري صنعتي مي داند ومعتقد است كه تمام تغييراتي كه در جامعه صنعنتي رخ داده، نظير شهري شدن، عقلانيت و. . بستر مناسب را براي اين وي با مبنا قر ار دادن » . پديده به وجود آورده است متغيرهاي الگويي عام گرايي، بر بي طرفي ارزشي و نيزجامعه مبتني بر قراردا د عرفي ومدني تصويري ازشهروندي به عنوان نوعي كردار اجتماعي معطوف به عضويت اجتماعي و انسجام عرضه مي كند . اهمیت ويژه اي كه پارسونز به حقوق شهروندي مي داد، ناشي ازاين بود كه او تصوي مي كرد درجوامع دموكراتيك شهروندي به معيار اصلي همبستگي ملي تبديل مي شود. در گذشته، تفاوت هاي مبتني بر مذهب، قوميت، يا سرزميني آنقدر مهم بود كه تعيين مي كرد چه كساني عضو جامعه به شمار مي آيند، يا از عضويت در آن به طور كلي محروم مي گردند. اما اكنون حقوق مشترك شهروندي، شالوده كافي براي همبستگي ملي فراهم مي كند. از نظر وي يك شهروندي كامل به دور از هرگونه تبعيض اجتماعي به معني برخورداري همه اقشار و گروه هاي اجتماعي از حقوق وتعهدات شهروندي و آگاهي آنان از حقوق خود است. بنابراين،آگاهي از حقوق شهروندي نيازمند تأمين انواع مختلف منابع و ايجاد فرصت هاي مناسب و باز توليدارزش هاي عام از يك طرف و نگرش مناسب به اين حقوق از سوي ديگر است. در اين پژوهش با استفاده از ديدگاه پارسونز فرضيه: ” نگرش افراد به حقوق شهروندي برميزان آگاهي افراد از حقوق شهروندي تأثير دارد. ” مورد آزمون قرار مي گيرد.ماركس نيز معتقد است: موقعيت اقتصادي ونابرابري هاي موجود در يك جامعه افراد را به رقابت ، نزاع و مبارزه با هم سوق مي دهد و برابري قانوني درواقع سرپوشي بر نابرابري ها ي اقتصادي است . و باوجود اين نابرابري ها امكان مشاركت برابر براي همه افراد در امور سياسي و اجتماعي ممكن نيست.اوخواستار رهايي همه افراد بشر است، كه اين امر بانظام سرمايه داري در تضاد است . به زعم ماركس شهروندي انقياد اقتصادي اجتماعي وعملي محرومان است كه بايد اصلاح شود. بر اين اساس افرادي كه پايگاه اقتصادي پاييني دارند، آگاهي كمتري از حقوق خود دارند و از طرفي از حقوق شهروندي برخوردار نيستند. بنابراين، بايد با آموزش شهروندان و آگاه كردن آنان از حقوق شان در جهت ايجاد جامعه اي بدون طبقه گام برداشت. شهروندان در جامعه بورژوايي آزاد و برابر نيستند ، موقعيت اقتصادي و نابرابري هاي موجود در اين جامعه افراد را به رقابت ، نزاع و مبارزه باهم سوق مي دهد. بنابراين، با توجه به اين نظريه ماركس فرضيه: “پايگاه اجتماعي و اقتصادي زنان بر ميزان آگاهي آنان از حقوق شهروندي تأثيردارد. ” مورد بررسي قرار مي گيرد.ازديدگاه هابرماس حوزه عمومي عرصه اي است ،كه درآن فرد به منظور مشاركت در مباحث باز وعلني گردهم مي آيند. در چنين حوزه اي اصول برابري وامكان دسترسي، اصولي غير قابل حذف هستند. از نظروي در بافت حوزه عمومي و جامعه مدني است كه افراد نقش شهروندي پيدا مي كنند و در نقش شهروندي، فرد به عنوان عضو تمام متعهد به جامعه ي خود مي گردد و شأن حقوقي ويژه اي دارد. و ازحقوق شهروندي خاصي بهره مند است برهمين مبنا وي مشاركت وحضور در عرصه عمومي را معرفاي مختلف اصلي شهروندي مي داند، و آن را به گونه تحليل كرده است. به همين دليل دسترسي برابر بهحقوق مشاركتي را مورد توجه بيشتر قرار مي دهد .اعضاي جامعه با توجه به توانايي تغييرحيات اجتماعيدربافت حوزه عمومي وجامعه مدني به ايفاي نقش شهروندي خواهند پرداخت .

2-7 ساختار حقوقی شهروندی

2-7-1: حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی
از ماده ی 3 تا 21 به حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی پرداخته است، مانند حق زندگی، امنیت(ماده 3)، آزادی از بردگی و ممنوعیت داد و ستد برده (ماده4)، ممنوعیت شکنجه، رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده(ماده5)، ممنوعیت بازداشت یا تبعید خود سرانه(ماده9)، حق محاکمه عادلانه در موضوعات مدنی و کیفری(ماده10)، اصل بازگشت و عطف به ماسبق نشدن قانون( ماده 11)، حق محفوظ بودن زندگی خصوصی(ماده 12)، حق مالکیت خصوصی(ماده 17)، و همچنین حق آزادی بیان، عقیده، مذهب و تغییر مذهب(ماده 18)، آزادی رفت و آمد (ماده 13) را بیان می کند. در ماده 21 حقوق مهم سیاسی را از قبیل حق مشارکت در اداره ی عمومی کشور به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان و … بیان می کند(مهرپور، 1377).
2-7-2: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ماده 22 تا 27 به این موارد می پردازد، در این مواد حق امنیت اجتماعی، حق تامین اجتماعی، کار و حق حمایت از فرد در برابر بیکاری، حق مساوی و عادلانه، استراحت، تفریح و محدودیت ساعات کار و مرخصی های ادواری، آموزش و پرورش، حق برخورداری از زندگی مناسب، حمایت در پیری، ناتوانی و . . . مطرح شده است(مهرپور، 1377). گر چه تلاش شد تمام حقوق اساسی بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شود، اما در درون کمیسیون «کمیته سوم» چندین حق مورد بحث قرار گرفتتند که در پایان در اعلامیه گنجانده نشدند. این حقوق عبارتند از: 1- حق داد خواهی 2- حق حفظ امنیت 3- مسئله کار پذیری در سرزمین های غیر خود مختار یا تابع نوعی محدودیت حاکمیت 4- حق مقاومت در برابر ظلم و ستم ( جانسون38، 1377).
2-7-3: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966 )
این میثاق بیست و سوم مارس 1976 به اجرا گذاشته شد. این سند مشتمل بر یک مقدمه و 53 ماده است و شامل 6 بخش است. بخش اول مشتمل بر به رسمیت شناختن « حق خود مختاری ملت هاست». در بخش دوم دولت های طرف میثاق متعهد شده اند که حقوق به رسمیت شناخته شده در این سند را بدون هیچ گونه تبعیضی در هر نوع آن درباره ی کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت شان محترم شمرده تضمین کنند. بخش سوم میثاق مشتمل بر حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است و حقوقی چون حق حیات، منع بردگی و شکنجه ، دفاع در برابر دادگاه، آزادی بیان ، عقیده و مذهب و . . . سخن گفته است. در بخش چهارم تشکیل کمیته حقوق بشر پیش بینی شده است. در بخش پنجم با تاکید و تکیه بر اصول منشور ملل متحد حق تمام ملل را در استفاده ی آزادانه از منابع و ثروت های طبیعی خوشان به رسمیت شناخته است و بخش ششم مشتمل بر نحوه الحاق به میثاق و تقاضای اصلاح آن است(عبادی، 1372).
2-7-4: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)
این سند که شامل مقدمه و 31 ماده است از سوم ژانویه 1976 به اجرا گذاشته شد. و دارای چهار بخش است. در بخش اول حق خودمختاری ملت ها به رسمیت شناخته شده است. بخش دوم ناظر بر اصول مربوط به حق برابری و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، بخش سوم ناظر بر حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است و شامل حق کار، آزادی انتخاب شغل، آزادی انتخاب اتحادیه و سندیکا، حق استفاده از تامین اجتماعی، حمایت بنیاد خانواده، زنان و اطفال، اجباری و رایگان بودن آموزش و پرورش، ابتدایی، آزادی در انتخاب رشته تحصیلی و ایجاد امکانات جهت پیشبرد فرهنگی است. بخش چهارم که مهمترین بخش میثاق هم است، ناظر بر نحوه اجرا و اعمال آن است. بر خلاف اعلامیه جهانی در میثاقین، دولت های عضو متعهد شدند که در مورد تدابیر اندیشیده شده در میثاق و پیشرفت هایی که در این زمینه حاصل شده است ، گزارش هایی به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد تقدیم کنند. همانگونه که گفته شد میثاقین به علاوه اعلامیه جهانی حقوق بشر مجموعا به عنوان مشور بین المللی حقوق بشر شناخته شده اند. بعد از این اسناد که مهمترین سند ها در اعلامیه حقوق بشر اند، اسناد جداگانه دیگری هم در زمینه ی حقوق بشر به وجود آمد، که تعدادی از آن ها بین المللی و تعدادی هم منطقه ای هستند. در این زمینه می توان با اسناد مربوط به پیکار با هر گونه تبعیض، اسناد مربوط به کشتار جمعی، جنایات جنگی، جنایات ضد بشری، اسناد مربوط به منع بردگی، کار اجباری، خرید و فروش انسان، اسناد مربوط به پناهندگی، آزادی اطلاعات، اسناد مربوط به حمایت از برخی گروه های اجتماعی مثل بیگانگان، پناهندگان، افراد بی تابعیت، اسناد حمایت از کارگران و رزمندگان، زندانیان و غیر نظامیان اشاره کرد (عبادی،1382).

2-8: مفاهیم و اصطلاحات اساسی
2-8-1 : حقوق شهروندی
با توجه به نظریه ها و مکتب های مختلف و متنوع درباره ی مفاهیم حق ، انسان، خاستگاه حقوق، دولت و مانند ارائه تعریفی جامع و مورد اتفاق از حقوق بشر بسیار دشوار است. شاید این تعریف تا اندازه ای در بر گیرنده تمامی موارد فوق می باشد: حقوق شهروندی یعنی امتیازاتی معین برای نوع انسان ، از آن جهت که انسان است(ناصری،1386).
حقوق شهروندی عبارت است از مجموعه امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در قواعد موضوعه است که افراد به اعتبار انسان بودن و در روابط خود با دیگرافراد جامعه و با قدرت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره شوري، افزايش، پرولين، ميزان Next Entries تحقیق درباره افزايش، شوري، گياهان، شاهد،