منابع و ماخذ مقاله حقوق بشر، حقوق شهروندی، روابط انسانی، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

بيگانه (غير شهروند) تلقي مي شود. پس از رحلت پيامبر گرامي اسلام(ص) و با گسترش دامنه ي فتوحات اسلام و افزايش جمعيت ساکن در قلمرو دولت اسلامي، اعضاي جامعه ي سياسي اسلامي ـ و نه امت مسلمان ـ بر مبناي يکي از اين دو شرط تشخيص داده مي شد و ويژگي هاي قومي، زباني، سرزمين و امثال آن، تأثيري نداشت. حتي در زماني که خلافت اسلامي از سير صحيح نبوي فاصله گرفت و تبعيض نژادي و قومي بين عرب و عجم پديدار شد، باز هم اين عناصر در تابعيت و عدم تابعيت افراد نسبت به دولت اسلامي نقشي نداشتند. به نظر مي رسد حضرت علي(ع) در زماني که معاويه خروج کرد و حکومت مستقلي در ناحيه ي شام به وجود آورد و اين منطقه را به دارالبغي تبديل کرد، معاويه و پيروانش را بيگانه تلقي ننمود، بلکه بر اساس ضوابط جنگ با شورشيان داخلي اهل بغي و نه بيگانگان (کفار و مشرکين) با آنان به نبرد پرداخت (حميد الله، 1371: 92 ). تعيين خودي و بيگانه بر اساس يکي از دو معيار «پيمان و اسلام» در بخش عظيمي از دارالاسلام که تحت لواي خلافت و دولت عثماني قرار داشت، همچنان برقرار بود. تا آن جا که در حقوق عثماني چنين آمده بود: «هر مسلماني به محض ورود به قلمرو عثماني شهروند محسوب شده و بر پايه ي برابري و مساوات از همه گونه حقوق شهروندي برخوردار مي گرديد.» مقصود اصلي از تشريح پيمان ذمه ايجاد محيط امن و تفاهم و زندگي مشترک و هم زيستي مسالمت آميز بين فرقه هاي مختلف مذهبي در داخل قلمرو حکومت اسلامي است. فرد و يا جمعيتي که حاضر به امضاي پيمان ذمه نباشد بايد اجتماع را ترک کند و تحت حمايت کامل دولت اسلامي به سرزمين امن و پناهگاه مورد نظرش اعزام شود و تا زماني که به جاي امن نرسيده است از حمايت همه جانبه ي مسلمين برخوردار خواهد بود (عميد زنجاني، 1377: 56). بنابراين به طور اوليه، از نگاه اسلام، تبعه يعني مسلمان، و غير مسلمان بيگانه يا خارجي محسوب مي شود. غير مسلمان با اجازه ي رسمي «امان» يا «زنهار» يا «ذمام» مي تواند وارد کشور اسلامي شود، تا از آن جا عبور نمايد و يا اين که موقتاً اقامت نمايد. تحقق امان منوط به درخواست بيگانه و قبول آن از سوي حکومت اسلامي و يا فرد مسلمان است و فرد بيگانه پس از کسب امان، «مستأمن» تلقي شده و مي تواند وارد قلمرو اسلامي شده و از حمايت حکومت اسلامي و حقوق و آزادي هاي ويژه استفاده کند (ضيايي بيگدلي، 1378 : 67). يک دسته از بيگانگان، يعني اقليت هاي مذهبي، که منحصراً پيروان اديان يهودي، مسيحي و يا زردتشتي را تشکيل مي دهند، با پرداخت جزيه و امضاي پيمان ذمه با حکومت اسلامي، اجازه ي اقامت دائم و بهره مندي از حقوق نسبتاً کامل شهروندي را پيدا مي کنند. در مقايسه مي توان گفت که اهل ذمه از تمام مزاياي مسلمانان در جامعه ي اسلامي برخوردار نيستند و داراي محدوديت هايي هستند که اين محدوديت ها بايد در پيمان ذمه مندرج بوده و به امضاي آنان برسد، مثل عدم تبليغ مذهبي، عدم تجاهر به منکرات، محدوديت احداث ساختمان بلندتر از خانه هاي مسلمانان و عدم ورود به مساجد و اماکن متبرکه اسلامي. بيگانگان مستأمن در قلمرو کشور اسلامي داراي حقوق زيرين مي باشند: آزادي ورود و اقامت، آزادي انجام فرايض مذهبي، مصونيت از تعرض، آزادي انتخاب اقامتگاه، آزادي تردد در داخل کشور اسلامي به جز اماکن متبرکه مثل منطقه ي حجاز (مکه و مدينه)، برخورداري از مقررات مربوط به احوال شخصيه خاص خود (در مورد اهل کتاب)، حق دارا بودن گورستان اختصاصي (در مورد اهل کتاب)، معافيت از پرداخت ماليات به طور کلي .

2-1-6: مفهوم شهروندي در حقوق ايران
اصطلاح «شهروند» در متن بسياري از مقررات به کار رفته است. در قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، مصوب 83/2/15 مجلس شوراي اسلامي، که در مقام صيانت حقوق قضايي شهروندي است، مثل حق دفاع متهم، رعايت موازين قانوني در موقع دستگيري، بازجويي و تحقيق ازاشخاص، منع شکنجه و لزوم رعايت اصل برائت، به نظر مي رسد که «شهروند» در اين قانون منحصر به تبعه نبوده و همه ي افراد را صرف نظر از تابعيت و اقامت در بر مي گيرد. در حالي که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، مصوب 83/2/21، در تبصره ي 4 ماده ي 1 که، اصطلاح «شهروندان خارجي مقيم جمهوري اسلامي ايران» و در ماده ي 7 آن، که عبارت «نيازهاي شهروندان» به کار رفته است، به نظر مي رسد که منظور از شهروند فقط «تبعه» است. همچنين در آيين نامه ي تعزيرات حکومتي در شهرداري هاي کشور در خصوص شهروندان و کارکنان، مصوب 1367/3/25، و در قانون معاهده ي اساس روابط متقابل و اصول همکاري بين جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه مصوب 1380/10/16 مجلس شوراي اسلامي، در ماده ي 8 آن در خصوص تسهيلات براي «رواديد براي شهروندان طرف ديگر» نيز منظور از شهروند، تبعه است. بنابراين مي توان گفت که در نحوه ي استفاده از اين اصطلاح در مقررات مدون، نظم خاصي حاکم نيست و در قوانين و ساير مقررات در هر دو معنا به کار گرفته شده است، اما به لحاظ محتوايي، چنان که در قسمت دوم ذکر مي شود، در حقوق ايران در بهره مندي از حقوق مدني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي و در مواردي فرهنگي بين اتباع و غير اتباع، حسب مورد، تفاوت هاي جزيي يا کلي وجود دارد.
2-1-7: تفکيک بين حقوق شهروندي و حقوق بشر
حقوق بشر ناشي از حيثيت و کرامت ذاتي انسان است. گفته مي شود که حقوق بشر عام و جهان شمول است و براي تثبيت حقوق فطري و طبيعي انسان است. حقوق بشر به هر انسان، صرف نظر از زندگي در جامعه يا جدا از جامعه و در انزوا و به تنهايي تعلق دارد. در حالي که حقوق شهروندي حقوق انسان، به خاطر زندگي در اجتماع معين است و با توجه به مقتضيات جوامع و شرايط زماني و مکاني مي تواند متفاوت باشد. بخش اساسي حقوق شهروندي ناشي از حقوق داخلي کشورهاست، اماحقوق بشروحقوق شهروندي دومقوله ي کاملامجزانيستند. اجراي حقوق بشر بستگي به حقوق شهروندي دارد. حقوقي که انسان به دليل حيثيت و کرامت ذاتي خود دارد (حقوق بشر) با حقوقي که انسان مقيم يک اجتماع بايد داشته باشد (حقوق شهروندي) دو مقوله ي متضاد نيستند. به طور خلاصه مي توان گفت نسبت بين حقوق شهروندي و حقوق بشر، عموم و خصوص من وجه است. گر چه حقوق شهروندي و حقوق بشر در بسياري از موارد به جاي يکديگر استفاده مي شوند و بسياري از حقوق مندرج در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و دو ميثاق مربوط به آن حقوق شهروندي است و بسياري از حقوق شهروندي، ريشه در حقوق بشر دارد، اماتميزبين آنهاامکان پذيراست.به عنوان مثال: حقوقي مثل حق زندگي (ماده 3 علاميه)، منع شکنجه (ماده 5 )، حق مالکيت (ماده ي17)، حق آزادي بيان و عقيده (ماده ي 19)، منع حبس و تويفق و تبعيد خودسرانه (ماده ي 9) مذکور در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر ناشي از حيثيت و کرامت ذاتي انسان است و حقوق بشر محسوب مي شود. اما موادي در اعلاميه ي جهاني حقوق و دو ميثاق مربوط به آن وجود دارد که به نظر نمي رسد ناشي از حيثيت و کرامت ذاتي انسان باشد و ابزار اجرا و محافظت از حقوق بشر و در واقع حقوق شهروندي است، نه حقوق بشر به معني دقيق کلمه، مثل ماده ي 8 اعلاميه در مورد حق رجوع مؤثر به محاکم ملي صالحه، ماده ي 10 اعلاميه در مورد رسيدگي در دادگاه مستقل و به طور علني، ماده ي 20 اعلاميه در آزادي تشکيل مجامع و جمعيت هاي مسالمت آميز، ماده ي 21 اعلاميه در حق نايل شدن به مشاغل عمومي کشور و بند 3 همين ماده در انجام انتخابات به نحو عمومي و با رأي مخفي و موارد بسياري نظير آن وجود دارد که گرچه در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر ذکر شده است، ولي به نظر مي رسد که حقوق شهروندي است نه حقوق بشر. همچنين در ميثاق حقوق مدني سياسي 1966 نيز موادي مثل 10 آن در نگاه داري جداگانه ي متهمين از محکومين، ماده ي 11 آن منع زنداني کردن افراد به دليل عدم قدرت به اجراي تعهدات قراردادي، ماده ي 14 آن در حق سؤال متهم از شهود، به نظر مي رسد که از حقوق شهروندي است، نه از حقوق بشر. در مقابل مواردي وجود دارد که بين حقوق بشر و حقوق شهروندي مشترک هستند، يعني هم ناشي از حيثيت و کرامت و ذاتي انسان است و هم اين که به دليل زندگي در يک اجتماع معين است و تحت تأثير امکانات جامعه اي که شخص در آن زندگي مي کند، مي تواند متفاوت از جامعه اي ديگر باشد، مثل ماده ي 12 اعلاميه ي جهاني در منع مداخله در زندگي خصوصي، امور خانوادگي و اقامتگاه و مکاتبات اشخاص، بند 1 ماده ي 25 اعلاميه ي جهاني در باره ي تأمين سطح زندگي، سلامتي و رفاه شخص و خانواده اش و حمايت در مواقع بيکاري، بيماري، نقص اعضا و از کار افتادگي، بند 2 ماده ي 25 اعلاميه، درباره ي حق بهره مندي ويژه ي مادران و کودکان از کمک و مراقبت و بهره مندي از حمايت اجتماعي و نيز ماده ي 24 آن در حق استراحت و فراغت و تفريح براي اشخاص و محدوديت معقول ساعات کار.(هوشنگ ناصرزاده، 1372)
2-2: مفهوم حقوق شهروندی
حقوق شهروندی مفهوم پر ماجرایی است که در عرصه ی گوناگون افکار و اندیشه ها، تاریخ، جغرافیا، حکمت، فلسفه، دین و دنیا، حقوق و سیاست، ذهن بشر را همواره به خود مشغول ساخته است. این مفهوم امروزه، به عنوان یک مجموعه مشخص و مشهور، در جلوه های نوعی و شخصی حقوق موضوعه، از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نظام حقوقی بطور آمرانه، نسبت به تضمین آن، برای همگان ایجاد حق و تکلیف می کند. اما باید توجه داشت که این مجموعه به راحتی حاصل نشده است.
یکی از پرسش های اساسی و ابتدایی در هر تحقیق فلسفی این است که حقوق شهروندی چیست؟ این مسئله سطحی و پیش پا افتاده نیست. این که چه درکی از حقوق شهروندی داشته باشیم بر قضاوت و داوری انسان روی این مسائل تاثیر می گذارد که کدام حقوق جهانی است؟ کدام باید اولویت و ترجیح داشته باشد؟ معنای حقوق شهروندی چیست؟ سخن از حقوق شهروندی مستلزم این مفهوم است که هر فرد به سبب انسان بودن حائز چه حقوقی است؟ حقوق شهروندی با این مفهوم بدیهی و واضح نیست که کسانی که از آن برخوردارند انسانند، بلکه انسانها بدون چون و چرا حائز حقوق هستند. زیرا آنها انسان اند و این انسانیت از اوضاع و مدارج و منزلت و شایستگی های متفاوت اجتماعی شان مستقل است. برخی از نویسندگان حقوق شهروندی را به عنوان آن حقوقی که مهم ، اخلاقی و جهانی هستند تعریف می کند (فاطمی،1382).
برداشت ها و نگرش هایی که ناظر به مفهوم جامعه مدنی و شهروندی است بر روند، فرایند سرشت و سرنوشت شکل گیری و شکل دهی به شهروندی در یک جامعه تأثیر به سزایی دارند. بنابراین فهم پدیده ها بر نحوه عینیت یافتگی آن ها مؤثر است. لذا شناخت برداشت های نظری از مفاهیم کمک زیادی به شناخت پدیده ها می کند. این اصل در مورد مفهوم شهروندی نیز صادق است. در زمینه مفهوم شهروندی برداشت مدیران شهری و مقامات محلی، شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی، اعضای احزاب و تشکلها سیاسی، نمایندگان مجلس(کنشگران، جمعی و مطبوعاتی) از این مفهوم حائز اهمیت می باشد(نجاتی حسینی، 1380،18).
به این ترتیب شهروندی بیش از هر هویت دیگری قادر است انگیز ه های اساسی انسان ها را که هگل آن را نیاز به رسمیت شناخته شدن می نامند، ارضاء نماید. موقعیت شهروند بر یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند، می پذیرد، در حالی که به او استقلال فردی را نیز ارزانی می دارد. شهروندان به عنوان کارگزاران خلاق همواره راههای جدیدی برای بیان شهروندی شان می یابند. برای شکل دادن به نیازها و آرزوهای در حال تغییر شهروند و جامعه به حقوق، وظایف و نهادهای جدیدی نیاز خواهد بود. از آنجایی که شهروندی در مورد روابط انسانی است نمی توان تعریفی ساده و ایستا را که برای همه جوامع و همه زمان ها به کار رود برای آن ارائه نمود (فالکس13، 1381).به عنوان خلاصه گفتار ارائه شده می توان اذعان نمود که شهروندی یک موقعیت عضویت است که شامل مجموعه ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری عدالت و استقلال دلالت دارد. تحول و ماهیت شهروندی را در هر زمان مفروضی م یتوان از طریق بررسی ابعاد به هم مرتبط بستر، گستره، محتوی و عمق آن درک نمود.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره برگهاي، بالايي، پاييني، ميزان Next Entries منابع و ماخذ مقاله جامعه مدنی، حقوق شهروندی، حوزه عمومی، حقوق بشر