منابع و ماخذ مقاله حسابداران، انقلاب مشروطه، حسابرس مستقل، استقراض

دانلود پایان نامه ارشد

حسابرسي‌ها توسط مورخين حسابرسي با عنوان حسابرسي دفترداري و به طور اخص‌، با عنوان عمل رديابي سند حسابداري به ثبت حسابداري ناميده شده است‌. اين نوع حسابرسي‌، مستلزم اين بود كه‌ حسابرسان از تخصص حسابداري مناسبي جهت فائق آمدن بر پيچيدگي‌هاي فني دفترداري‌ برخوردار باشند و اكثر حسابرسان در آن دوران‌، خودشان دفتردار بودند.
به ‌هرحال‌، با گذشت زمان و رسيدن به سال‌هاي اخير، توجه و تمركز حسابرسان به طور فزاينده‌اي بر روش‌ها و رويه‌هاي تهيه صورت‌هاي مالي معطوف گرديده است‌. به‌ويژه‌، هدف‌ حسابرسان در دهه‌ اخير، گواهي تطابق صورت‌هاي مالي‌، بر اصول پذيرفته شده يا استانداردهاي حسابداري و قوانين موضوعه‌، بوده است.
اين تغيير در اهداف حسابرسي با پيدايش يك حرفه‌ خودگردان كه اعضاي آن براي ايفاي‌ مسئوليت‌هاي خود، آموزش كافي ديده بودند، مصادف بود. به خصوص‌، تخصص‌گرايي در حرفه‌ حسابرسي‌، موجب حركت تدريجي متخصصان حسابداري از حسابرسي حساب‌هاي‌ مؤسسات ورشكسته به سمت گواهي صورت‌هاي مالي مؤسسات در حال فعاليت مثل‌ شركت‌هاي راه‌آهن و بيمه شد.
بدين ترتيب‌، حسابرس معاصر به عنوان يك متخصص شايسته و با مهارت و دانش كافي‌ حسابداري‌، براي انجام وظيفه‌ حسابرسي‌، روي كار آمد. چنين كاري‌، از بررسي و گزارش در مورد صحت پيام‌هاي اطلاعات حسابداري و اثرات اقتصادي عمليات مديريت‌، گواهي و گزارش در مورد صحت محاسبات انجام شده و بازنمودهاي حسابداري و تطابق اين‌ بازنمودها با قوانين و مقررات و استانداردهاي مقرر شده‌، تكامل پيدا كرد. به عبارت ديگر، حسابرسي امروزي‌، بيشتر به گواهي اطلاعات حسابداري گزارش شده و تطبيق آن با اصول يا استانداردهاي حسابداري توجه دارد تا محتواي اقتصادي آن.
بنابراين‌، حسابرسي در درجه‌ اول به تطابق نتايج گزارش واقعيت اقتصادي زيربناي ارقام و اطلاعات حسابداري‌، توجهي ندارد، بلكه بيشتر به كاربرد صحيح و مناسب قوانين‌، مقررات و اصول و استانداردهاي حسابداري‌، در تهيه و گزارش اطلاعات حسابداري علاقمند است .
برتري تاريخي كشف و جلوگيري از تقلب و اشتباه به عنوان هدف اوليه‌ حسابرسي‌، در زمان حاضر به حدي تقليل يافته كه حرفه‌ حسابرسي‌، نقش و مسئوليت خود را در مورد تقلب‌ و اشتباه‌، به حد اطمينان معقول از كيفيت گزارش‌هاي مالي محدود مي‌كند.
بنابراين‌، استنباط از وظيفه كنوني حسابرسان در عمل‌، اين است كه هدف آن‌ها گزارش‌ درباره‌ كيفيت اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي طبق اصول يا استانداردهاي‌ حسابداري است و حسابرسي بايد به نحوي برنامه‌ريزي و اجرا شود كه تقلب و اشتباه‌ با اهميتي كه بر كيفيت اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي اثر مي‌گذارد، كشف و گزارش گردد.
توصيف مذكور از عملكرد حسابرسي‌، در جايگاه تاريخي آن‌، نيز نياز دارد كه در ساختار تغيير گزارش‌هاي مالي‌، بررسي شود. به‌ويژه توصيه‌ها و استانداردهاي تدوين‌كنندگان‌ استانداردهاي حسابداري معاصر، در مورد گزارش كيفيت اطلاعات مندرج در صورت‌هاي‌ مالي‌، به شكل ارائه‌ منصفانه‌، مفاهيم مهمي را دربردارند كه بر اساس آن‌، توجه حسابرس‌ بايد فقط معطوف به تطابق محاسبات حسابداري نباشد، بلكه او بايد گواهي نمايد كه داده‌هاي‌ حسابداري گزارش شده ويژگي‌هاي ذيل را دارند:
پديده‌هاي اقتصادي را توصيف مي‌كنند كه مي‌توانند در تصميم‌گيري استفاده‌كنندگان‌ از اين پديده‌ها، تاثير بگذارند.
اين داده‌ها بازنمودهاي چنين پديده‌هايي هستند.
چنين توجيهي‌، حسابرسي را معطوف به وظيفه‌ قبلي حسابرسي در مورد قضاوت‌ جنبه‌هاي قابل مشاهده‌ دنياي واقعي مي‌كند، يعني پديده‌هاي اقتصادي قابل تاييد در دنياي واقعي كه مربوط به تصميم‌گيري مي‌باشند.

2-10-2 تاريخچه حسابرسي در ايران‌
حسابرسي به مفهوم نظارت و بازرسي‌، در ايران و اسلام به زماني باز مي‌گردد كه منبعي(اعم از مالي يا غيرمالي‌) در جايي وجود داشته است‌. هرگاه انتقال ثروت مطرح شده‌، نوعي نظارت و بازرسي نيز با خود به همراه داشته است‌. خصوصاً نظارت حكومت بر اعضاء و كاركنان خود و تفتيش اعمال و رفتار واليان و مامورين دولتي از ديرباز وجود داشته و شايد بتوان گفت‌ سابقه‌ آن نزديك و همراه سابقه‌ تشكيل جوامع اوليه و حكومت‌ها است‌.
در عهد سامانيان دو ديوان اهميت فراواني در سازمان‌هاي حكومتي داشت‌. يكي ديوان‌ استيفا يا مستوفي (خزانه‌دار) بود، استيفا در لغت به معني تمام گرفتن و طلب كردن است و در اصطلاح عبارت است از حساب‌، حسابداري و امور مالي و دخل و خرج‌.
ديوان دوم كه بيشتر مورد نظر براي پيشينه‌ تاريخي موضوع حسابرسي و نظارت است ديوان‌ اشراف‌ ناميده مي‌شد. رييس ديوان اشراف را مشرف‌ مي‌گفتند و وظيفه‌ وي نظارت بر دخل و خرج خزانه‌ دولت‌ بود.
با پيروزي انقلاب مشروطه و تصويب قانون اساسي در آن زمان‌، فصل جديدي در پيشينه‌ حسابداري و حسابرسي در ايران آغاز شد. انقلاب مشروطيت در اوج وخامت اوضاع‌ اقتصادي‌، كسر بودجه و استقراض‌هاي خارجي‌، حيف و ميل درباريان و افزايش خودكامگي و دخل و تصرف حكّام ايالات و ولايات به پيروزي رسيد. شگفت‌آور نيست اگر يكي از عمده‌ترين مشغله‌هاي انقلابيون‌، سامان دادن به اوضاع آشفته و مناسبات از هم گسيخته‌ اقتصادي و تمركز بر كنترل مخارج و مصارف دولت و دربار بوده باشد. پيدايش مفاهيم اوليه‌ دفترداري‌، حسابداري و حسابرسي (عمدتاً دولتي‌) در ايران‌، مولود چنين مشغله‌اي بوده است‌ كه از همان ابتدا در قوانين كشور انعكاس مي‌يافت‌.
طبق اصل هجدهم قانون اساسي مشروطه‌، «تسويه امور ماليه‌، جرح و تعديل بودجه‌، تغيير در وضع ماليات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات‌، همچنان مميزي‌هاي جديد، كه از طرف‌ دولت اقدام خواهد شد، به تصويب مجلس خواهند بود.» تلاش‌هاي نمايندگان مجلس در آن‌ زمان براي مقابله با آشفتگي اقتصادي‌، به طور مشخص در اصول نود و چهار تا صد و سه‌ متمم قانون اساسي مشروطه انعكاس دارد در اصل صد و دو قانون مذكور براي نخستين بار ضرورت حسابداري و حسابرسي (دولتي‌) بازتابي قانوني مي‌يابد.
نخستين قوانين مالي و اقتصادي‌، يادگار دوره‌ دوم مجلس شوراي ملي است‌. در اين دوره‌ است كه نخستين بودجه‌ كشوري‌، نخستين قانون انحصار دولتي، نخستين قانون مالياتي، نخستين قانون تجاري و بالاخره نخستين قوانين حسابداري و حسابرسي دولتي به تصويب‌ مي‌رسد. قوانين اخير از ديدگاه پيشينه حسابداري و حسابرسي در ايران حائز اهميت بوده و بازتاب روشني از مسائل مبرم آن ايام مي‌باشند كه به نحوي از انحا اهميت خود را همچنان‌ حفظ كرده‌اند.
در ماده‌ پنجاه و هفت قانون محاسبات عمومي‌، كه عمدتاً به ضوابط و الزامات و حساب‌هاي مختلف بودجه پرداخته است‌، بخش معيني هم به رسيدگي و تفتيش اداري‌ حساب‌هاي وزارتخانه‌ها اختصاص دارد كه ضمن آن براي نخستين بار پاره‌اي از مفاهيم‌ اوليه و ابزار خاص دفترداري و حسابداري به طور قانوني و رسمي منعكس مي‌شود. طبق ماده‌ چهل و نه قانون مذكور، وزير ماليه در آخر هر سال بايد كميسيوني از شش نفر از نمايندگان‌ مجلس شوراي ملي‌، سه نفر از سنا و سه نفر از ديوان محاسبات تشكيل دهد. تكليف كميسيون‌ مزبور به قرار ذيل است‌:
اولاً ـ بستن و ختم نمودن روزنامه و دفتر كل وزارت ماليه در آخر هر سال‌.
ثانياً ـ مطابقت حساب‌هاي دخل و خرجي كه وزرا طبع كرده‌اند، با دفاتر محاسبات‌ مركزي هريك از وزارتخانه‌ها.
ثالثاً ـ مطابقت دادن صورت محاسبات كل ماليه با دفاتر وزارت ماليه‌.
رابعاً ـ رسيدگي به دفتر كل محاسبات به وسايلي كه در دست است‌؛ از قبيل مقابله‌ دفتر مزبور با روزنامه و ساير دفاتر اداره‌ محاسبات كل و بالنتيجه حساب محاسبين‌ جزء.
خامساً ـ نوشتن صورت مجلس كه حاكي از كيفيت امر بوده و بايد طبع و به وزير ماليه‌ و مجلس شوراي ملي داده شود.
در ايران‌، نخستين قانوني كه به حسابرس (بازرس‌) در بخش غيردولتي اشاره نموده‌، قانون‌ تجارت مصوب سيزدهم ارديبهشت ماه 1311 است‌. در اين قانون در مواد شصت و دو، شصت‌ و سه و شصت و چهار به بازرسان شركت‌ها اشاره كرده و از آن‌ها به عنوان مفتش و كميسر نام برده است‌.
به موجب ماده شصت و دو اين قانون‌، افراد مذكور كه ممكن است از غير شركاء نيز انتخاب شوند، موظفند در مورد اوضاع عمومي شركت و همچنين در باب بيلان (خلاصه جمع‌ و خرج‌) و صورت‌حساب‌هايي كه مديران تقديم مي‌كنند راپورتي به مجمع عمومي سال آينده‌ بدهند.
در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم با بازگشت عده‌اي از جوانان ايراني كه براي‌ كارآموزي و تحصيل در رشته حسابداري و حسابرسي به انگليس سفر كرده بودند، فكر حسابداري و حسابرسي مستقل در كشور به تدريج مطرح شد. لكن تا سال 1335 قدم مؤثري‌ در شناسايي اهميت و استقلال اين رشته و ايجاد انجمن حرفه‌اي حسابداران و حسابرسان‌ برداشته نشد.
تصويب ماده‌ سي و سه قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق‌ تمبر در 16 فروردين ماه 1335 را مي‌توان نخستين مرحله‌ رسميت حسابداري و حسابرسي‌ در ايران شناخت‌. از حسابرس مستقل در اين قانون تحت عنوان محاسب و كارشناس‌ قسم‌خورده نام برده شده است‌.
در ماده سي و سه قانون سال 1335 آمده است‌: «هر موقعي كه انجمن محاسبان و كارشناسان قسم خورده تشكيل شود، وزارت دارايي مكلف است نتيجه‌ رسيدگي محاسبان‌ قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه‌ هر بازرگان يا شركت بپذيرد. در اين صورت براي‌ تشخيص ماليات مؤدي‌، ديگر حاجت به رسيدگي دفاتر و اوراق مؤدي نخواهد بود و…» در مرداد ماه 1340 وزارت دارايي بر اساس اختيارات حاصله از ماده سي و سه قانون‌ مذكور، آيين‌نامه‌ مربوط به تاسيس انجمن محاسبان قسم خورده و كارشناسان حساب را به‌ منظور تشكيل مرجع رسمي جهت رسيدگي به حساب‌ها و دفاتر اشخاص و شركت‌ها و مؤسسات ديگر و اظهارنظر محاسباتي صادر كرد. و براي اولين بار در ايران در 15 آذر ماه 1341 نخستين تشكيلات و انجمن (جامعه‌) حسابداران و حسابرسان ايراني با 36 نفر عضو تشكيل‌ شد.
ماده اول اساسنامه‌ انجمن‌، منظور از تشكيل آن را به شرح زير معرفي مي‌كند: «… متشكل‌ ساختن حسابداران صلاحيت‌دار كشور، تربيت حسابداران خبره و تمركز عمل كارشناسي‌ حساب و تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و اجراي دقيق موازين حرفه‌اي و اخلاقي‌ توسط اعضاي انجمن و… به موجب ماده 8 اساسنامه اركان انجمن مذكور عبارت بودند از: هيات عمومي‌، هيات مديره‌، بازرسان‌، شوراي عالي‌.»
هنوز بيش از سه سال از تاسيس انجمن قانوني محاسبين قسم خورده و كارشناسان‌ حساب ايران‌ نگذشته بود كه در قانون ماليات‌هاي مصوب 28 اسفند ماه 1345 مقرر شد كه‌ به منظور استفاده از نتايج حسابرسي حسابداران متخصص در امور رسيدگي به دفاتر و حساب‌ سود و زيان و ترازنامه براي تشخيص درآمد مشمول ماليات مؤديان عده‌اي به نام حسابداران‌ رسمي‌ تعيين شوند
در شهريور 1346 ، نخستين جلسه شوراي انتخاب حسابداران رسمي تشكيل شد و آيين‌نامه‌ مربوط به شرايط و طرز انتخاب و وظايف و… را تصويب نمود و اين شورا در دومين جلسه‌ خود كه در ارديبهشت ماه 1347 تشكيل شد، 16 نفر نخستين حسابداران رسمي را انتخاب كرد.
هرچند، قانون حسابداران رسمي در سال 1345 به تصويب رسيد و در سال 1346 نخستين شوراي كانون مذكور تشكيل شد، لكن اساسنامه‌ اين كانون پس از سال‌ها توسط وزارت دارايي تنظيم شد و مجمع مؤسس آن در اسفند ماه 1352 در وزارت دارايي تشكيل‌ گرديد و نهايتاً، اساسنامه‌ آن در خرداد ماه 1354 (يعني 9 سال پس از تصويب قانون‌) به ثبت‌ رسيد. به موجب ماده‌ سه‌ اساسنامه‌، اركان كانون عبارت بودند از: شوراي كانون‌، مجمع‌ عمومي‌، هيات مديره و بازرس‌. يكي از نكات ضعف اين كانون در ارتباط با ماده دويست و هفتاد و پنج قانون ماليات‌ها بود كه به موجب آن مميز مالياتي (كه معمولاً تحصيلات چنداني‌ نداشت‌) مي‌توانست نظر حسابداران رسمي را رد كند.
به موازات انجام اقداماتي در مورد ايجاد نظام حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي در جهت‌ استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسي مالياتي‌، اصلاحيه‌

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله وجوه نقد، فرصتهای رشد، استقراض، سرمایه در گردش Next Entries منابع و ماخذ مقاله کیفیت حسابرسی، مؤسسات حسابرسی، هزینه نمایندگی، سود پیش بینی شده