منابع و ماخذ مقاله جرایم نوظهور، بیت المال، ریاست جمهوری، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

بازدارنده) از جرایم صورت گرفته در ادارات و سازمانهای تحت مدیریت خود به مراجع قضایی شامل تمامی ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌گردند؛ یا دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و… به‌طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی که مطابق حکم مقرر در ماده 606 همان قانون از وقوع جرمی (ارتشاء، اختلاس، یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع ماده 598 و 603 قانون مرقوم) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شوند، باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نمایند.
متأسفانه فعل مثبت مجرمانه بعضی از اشخاص یادشده در بالا و جرم ترک فعل و سکوت برخی مسئولان سازمان‌ها و ادارات موصوف که توسط قانونگذار بحق جرم انگاری شده، در چند سال اخیر باعث وقوع جرایم گسترده ارزی در دوره تصدی دولت‌های نهم و بویژه دهم شده است. از این میان می‌توان به  وارد کردن کالا با ارز مرجع برای کالاهای غیر ضروری (واردات خودروهای شخصی، لوازم آرایشی، کالاهای لوکس و…) و همچنین وارد کردن کالاهای ضروری با ارز مرجع و فروش آن با نرخ آزاد از جمله واردات کنجاله،گوشت و مرغ و… اشاره نمود.
البته پیگیری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام موجب صدور دستور ویژه ریاست جمهوری و صدور بخشنامه از سوی معاون اول ایشان مبنی بر ضرورت برخورد با ویژه خواران، رانت‌خواران و سوءاســـتفاده‌کنندگان از بیت المال در دوره تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور گردیده است. تذکر این نکته ضروری است که سوء‌استفاده برخی واردکنندگان مبنی بر ورود کالا با ارز مرجع و فروش آن به مردم با نرخ آزاد و تخصیص ارز مرجع برای واردات برخی کالاهای غیر ضروری از سوی مقام‌های سابق بانکی، بعضی بانک‌های دولتی و خصوصی، شرکت‌ها و سازمان‌ها و… که متأسفانه در اختیار برخی اشخاص و گروههای خاص قرار گرفته، حسب مسموعات و آنچه که در جراید کثیرالانتشار، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها نقل گردیده، میلیاردها دلار نصیب اشخاص و گروههای یادشده نموده است. طی سال‌های گذشته متأسفانه وقوع تخلف‌ها و  جرایم نوظهور از اشخاص به اصطلاح مدعی پاکدست در وزارت نفت، بیمه ایران، استانداری تهران، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک صادرات، سازمان منطقه آزاد کیش، قشم و… آنچنان زیاد بوده که به نظر می‌رسد هیچ وقت از اذهان عمومی پاک نخواهد شد.
حال باید منتظر ماند و دید قوه قضائیه با جرایم نوظهور نوکیسه‌ها و رانت خواران با سرمایه‌های بیت المال که متأسفانه با دخالت بیش از دو نفر و به صورت شبکه تشکیل و رهبری کلاهبرداری ارزی (جرایم موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و در فرض اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور و تطابق افعال صورت گرفته با بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369) به وقوع پیوسته، چگونه برخورد خواهد نمود.

1. باي ،حسينعلي،مقاله افساد في الارض ص20
اقتضا داشته و دارد دادستان کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز به عنوان مدعی‌العموم و سازمان بازرسی محترم کل کشور قبل از آن‌که منتظر شکایت شخص یا اشخاص خاص و گزارش مسئولان ادارات و سازمانها شوند،همانند گذشته و به عنوان وظیفه ذاتی قوه قضائیه، اشخاصی که در ارتکاب جرایم پیش گفته مداخله داشته و دارند را تحت تعقیب کیفری قرار دهند
مداخله نکردن مستقیم مدعی‌العموم و گزارش نکردن مسئولان و رؤسای ادارات و سازمانها و… به مراجع قضایی باعث از بین رفتن دلایل اثبات جرایم پیش گفته و تعرض به بیت‌المال، تضییع حقوق عامه و به‌طور خلاصه سلب اعتماد مردم نسبت به نظام اسلامی خواهد شد. هر چند که اصل 156 قانون اساسی کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام‌های مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف مهم قوه قضائیه  برشمرده است.1
اگر اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق احتكار عمده ارزاق يا ساير نيازمندي‌هاي عمومي به قصد ضربه زدن به نظام و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتكب يا مرتكبين محارب و مفسد في الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محكوم خواهند شد. احتکار نه تنها موجب تورم می‌شود، بلکه در صورت ادامه آن، آثار ناهنجار معنوی نیز به دنبال خواهد داشت و در نهایت در زنجیره نظام جامعه اختلال ایجاد کرده و جامعه‌ای فاسد خواهد ساخت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،‌احتكار در لغت از ريشۀ حكر گرفته شده كه به معناي ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است و از نظر حقوقي احتكار، عبارت است از اين كه كسي كالاي مورد احتياج و ضروري عامه را زياده از مصرف خود داشته و براي جلوگيري از فروش به دولت يا مردم، پنهان كند.
 پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون “حدود صلاحيت دادسرا و دادگاههاي انقلاب” مصوب 11/2/ 1362 رسيدگي به جرايم گرانفروشي و احتكار ارزاق عمومي در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثي عراق به خاك جمهوري اسلامي ايران و رواج بازار احتكار و كمبود و نايابي برخي از اجناس و تهيه آن از بازار سياه باعث شد كه قانونگذار در تاريخ 23/ 1/ 1367، قانون تشديد مجارات محتكران و گرانفروشان را به تصويب رساند.
با توجه به اينکه مدت اجراي مقررات اخير الذكر از تاريخ لازم الاجراء بودن پنج سال تعيين شده بود لذا در تاريخ 19/ 9/ 69 قانون “مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور” تصويب شد كه در بند ب مادۀ 1 آن اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمندي‌هاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود آنها، جرم محسوب شده و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود.
عمل مرتكب، فعل مثبت مادي خارجي است كه به صورت جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري به قصد افزايش قيمت و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار ياكمبود در عرضه آنها تجلي مي‌يابد. بدين ترتيب زماني احتكار جرم است كه موجب آشفتگي در نظام جامعه و ايجاد بازار سياه گردد و موجب تضييق و دشواري عامه مردم گردد، وگرنه در مورد فراواني كه عرضۀ بي‌رويه كالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نيست بلكه از جهاتي منطبق با موازين عقلاني است.

1. حبيبي نادر فساد اداري عوامل مؤثر و روشهاي مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگي انتشارات وثقي تهران 1375ص 14
هدف اصلي احتكار براي فروشندگان، منفعت طلبي از تمايل و شتابي است كه خريداران در اثر باور كردن كميابي كالا از خود نشان داده و به ذخيره سازي و نگهداري كالا مي‌پردازند. موضوع جرم احتكار، ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي افراد جامعه است. مقنن يا تأسي از نظر فقهاي معاصر قائل به تفكيك شده و ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم را شامل گندم، جو، كشمش، خرما و روغن حيواني و نباتي دانسته و كساني را كه اقدام به جمع و نگهداري آنها به قصد افزايش قيمت نمايند محتكر مي‌شناسد و اگر كالاهاي ديگري غير از پنج مورد مذكور را كه مورد احتياج ضروري عامه است به قصد افزايش قيمت يا امتناع از فروش به مردم و يا خودداري از فروش به دولت پس از اعلام نياز دولت حبس و امساك نمايد، در حكم محتكر محسوب و از اين حيث به مجازات محتكر محكوم خواهند شد. در نتيجه ارزاق مورد نياز و ضروري عامه هر نوع كالائي است كه براي مصرف افراد جامعه ضرورت دارند.1
جرم احتكار از جمله جرايم عمدي بوده و براي اينكه احتكار جرم تلقي شود نه تنها مي‌بايست سوء نيت عام مرتكب كه دلالت به ارتكاب عمل جمع‌آوري و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم به منظور نفع شخصي و به قصد افزايش قيمت است، تحقق يابد، بلكه مي‌بايست سوء نيت خاص او كه همانا ايجاد انحصار يا كمبود در عرضۀ آنها به جهت اخلال در امر مايحتاج عمومي جامعه است نيز محقق شود.
احتکاردر تمام نیازمندی های انسان خواه طعام باشد، یا دارو، لباس، یا ابزار درسی و خانگی، یا شغلی و امثال اینها حرام است، همچنین ممنوعیت احتکار دلیلی ندارد جز همان زیان رساندن به عموم مردم در اثر انبار کردن اجناس مورد نیاز. نیازمندی انسان به ویژه در این عصر، تنها در طعام خلاصه نمی‌‍شود، بلکه امروزه انسان به خوردن، آشامیدن، لباس، مسکن، لوازم تعلیم و تعلم، دارو، وسایل حمل و نقل، وسایل ارتباطی و.. نیازمند است بنابراین، انبار کردن هر چیزی که به مردم زیان برساند، احتکار نامیده می شود. هر اندازه نیازمندی انسان به چیزی شدیدتر باشد، گناه احتکار آن، به مراتب شدیدتر است که در مقدمه نیازمندی‌ها، طعام قرار دارد و نیاز به قوت‌های ضروری از دیگر اطعمه مهم‌تر است.

1. بانك مركزي مجله علمي – تخصصي روند شماره‌هاي 37 اسفندماه 1381 تهران ص 18
چون نوع مواد غذايی مورد مصرف مردم باتوجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود. مثلا ً در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آنها برنج می باشد، احتکار آن حرام، و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می‌کنند احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی‌باشد.1
اخلال در نظام اقتصادي، خلل رساندن به نظم و ثبات سيستم منظم اقتصاد كشور است. جلوه هاي اخلال در سيستم منظم توليد، توزيع، مصرف و منابع عمومي كشور رخ نمايي مي كند كه حاصل آن بر هم زدن نظم قراردادي جامعه است كه با هم روي يك اقتصاد هماهنگ توافق نموده اند.
بنگاه هاي اقتصادي با انعقاد يك پيمان پنهان جمعي در ميان خود نظام معيشت و ارگانيزم زنده اقتصاد جامعه را اداره مي كنند. نقض اين پيمان جمعي موجب ايجاد اخلال در نظام معيشت است كه جرم انگاري گرديد. سيبل جرم در اخلال اقتصادي عبارتند از: پول، ارز، سكه، ارزاق، توليدات كشاورزي، صنعتي، نفتي، ميراث فرهنگي، ثروت هاي ملي، وجوه و سپرده هاي بانكي و غيره اند كه بزهكار اقتصادي در پي كسب سود و منفعت آنها را هدف مي گيرد.
ماهيت اخلال پذيري نظام اقتصادي ايران از ماهيت اقتصاد آن نشأت مي‌گيرد، كه يك اقتصاد با ماهيت دولتي است گرچه در قانون اساسي ايران به مالكيت و ماهيت تعاوني و عمومي هم اشاره شده است. عوامل اخلال در اقتصاد را بايد در پيوند پنهان محافل قدرت اقتصادي با قدرت سياسي، موقعيت اجتماعي و اعتماد ساز اين عوامل، فن آوري بالاي آنها، جهاني شدن بزه اخلال، اقتصاد دولتي ناكارآمد، ضعف سيستم نظارتي و مديريتي، قوانين و مقررات غير كارشناسانه و فساد آفرين جستجو كرد.
وجهه مجرمانه جرم اخلال اقتصادي در كشور نيز در اشكال تضعيف امنيت اقتصادي ، بي ثباتي در كشور، تزلزل در سرمايه گذاري داخلي و خارجي، گسترش فقر عمومي، افزايش واردات خارجي و وابستگي، زوال اخلاق فردي و اجتماعي و ريزش اعتقادات ديني در جوامع ايدئولوژيك است.
ورود به دالان بحث بزه شناسي اخلال در نظم اقتصادي مستلزم معنا شناسي لغوي اين واژه است.اخلال در واژگان لغت به معني «خلل آوردن ، خلل رسانيدن، رخنه كردن ، تباهي و زيان رساندن، درهم كردن و بهم زدن كاري است. اخلالگر به معني كسي كه در كاري يا امري اخلال كند، آنكه نظم كارها را بهم بزند»
مفهوم حقوقي بزه اخلال هم از معناي لغوي اخلال دور نگرديده زيرا اخلال در نظام اقتصادي به معني خلل رساندن به نُرم، نظم، ثبات و اعتدال يك سيستم منظم مالي و اقتصادي در يك كشور است. رخنه كردن و نفوذ يافتن در پايه هاي ثبات ساختمان اقتصادي يك جامعه است. رخنه اي كه تباهي و فساد آن اقتصاد را در پي دارد و محصول اين حمله و رخنه ،تكثير مفاسد و جرايم

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله نظام اقتصادی، نظام اقتصادی کشور، قانون مجازات، مجازات اسلامی Next Entries منابع و ماخذ مقاله قانون مجازات، دانشگاه تهران، حمل و نقل