منابع و ماخذ مقاله جرایم اقتصادی، عنصر معنوی، حقوق کیفری، عنصر مادی

دانلود پایان نامه ارشد

به بانك ملي ايران مصوب 24/12/1336 كه اختيارات بانك ملي نيز طبق بند 2 ماده 85 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 07/03/1339 به بانك مركزي واگذار شده، كليه معاملات ارزي با بانك مركزي است، حفظ موازنه ارزي در در صلاحيت بانك مركزي است تمامي معاملات ارزي بايد منحصراً توسط بانكي انجام شود كه به موجب قانون بانكداري براي انجام معاملات ارزي مجاز شناخته شده است. صادر كنندگان مكلفند در موقع صدور كالا تعهد ارزي براساس ارزيابي گمرگ به بانك مركزي سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ايران انتقال دهند و طبق ماده 5 قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي، ارز ناشي از فروش محصولات صادراتي خود را به بانكهاي مجاز بفروشند. هر نوع تقلب در دادن پيمان هاي ارزي ميان صادر كنندگان و بانك ها جرم محسوب مي شود.
پيمان ارزي عبارت است از تعهد انتقال ارز حاصل از صدور كالا به كشور است. اين تعهد طبق سند رسمي مرسوم به «پيمان ارزي» صورت مي گيرد. طبق اين پيمان صادر كننده مي پذيرد كه ارز بدست آمده از فروش كالا در خارج را ،طي مدت معين به كشور انتقال دهد و آنرا براساس مقررات ارزش كشور و نرخ تعيين شده از سوي بانك مركزي به يكي از بانك هاي مجاز بفروشد و «واريزنامه پيمان ارزي» دريافت كند. در اين پيمان نامه ارزي اطلاعات گوناگوني مثل وزن خالص، تعداد بسته ها، مبدأ و مقصد حمل، ارزش ريالي و ارزي … وجود دارد. هدف از سپردن اين پيمان كنترول «ارز صادراتي» و تشويق صادر كنندگان است. وفق ماده 7 قانون مرقوم تخلف از پيمان ارزي جرم و معادل 50 درصد مبلغ معامله جريمه نقدي دارد.بزه كاراقتصادي كه درتنظيم و دادن پيمان ارزي با دادن اطلاعات دروغ مرتكب خلاف مي شود يا در تأديه پيمان ارزي يا واريزنامه ارزي مرتكب خلاف واقع و عمل متقلبانه مي شود و اين عمل را در سطح وسيع و پيچيده در قالب يك بند و تشكيلات منسجم براي ايجاد اختلال در نظام صادراتي كشور انجام مي دهد، مرتكب بزه اخلال در نظام صادراتي كشور با اقدام باندي و تشكيلاتي شده است.
شيوه ديگر اخلال در نظام صادراتي كشور با اقدام باندي و بصورت تشكيلاتي به شكل تقلب در قيمت‌گذاري كالاهاي صادراتي و غيره است.
براي قيمت گذاري كالاهاي صادراتي كميته دائمي قيمت گذاري پايه كالاهاي اساسي صادراتي، براساس ماده 33 آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مؤظف است قيمت هاي پايه كالاهاي صادراتي را براساس نرخ جهاني و بين المللي تعيين و يا هرگونه تغيير در آن را بر همين منوال اعمال نمايد. اين كميته نرخ گذاري را براساس ارز رايج كه دلار است تعيين مي كند. اين قيمت ها طبق ليست مندرج در سايت ارزش براساس درخواست متقاضي و براساس بررسي كارشناسي و اخذ نظر مراجع ذيریط مثل وزارتخانه توليدي، اتحاديه ها و نهايتاً طرح موضوع در كميته نرخ گذاري با حضور نمايندگان گمرك، وزارتخانه توليدي ذيربط و نماينده اتحاديه تصميم گيري مي شود.1
ويژگي جرايم اخلال در نظام اقتصادي:
1- اين جرايم از نوع جرم نرمند لذا كمتر رؤيت پذيرند ، پنهاني مي باشند ،دور فاش مي شوند ، حيله آميزند و حاصل نبوغ هوش انسانند.
2-معمولاً اين جرايم داراي ماهيت دولتي اند، هدف و قرباني بزه دولت است و در نهايت متضرر از جرم جامعه است.
3- اين جرايم وجه جهاني دارند به شكل سازمان يافته بروز مي كنند و قلب يك كشور كه اقتصاد است را هدف مي گيرند و موجب سكته قلبي اقتصاد كشور مي شوند كه نام آن سكته را قانگذار«اخلال» گذاشته است.2

1. سوادگر ، اقتصاددانان كلاسيك و نظريه ارزش انتشارت افست چاپ دوم 1357 ، تهران ص 92
2. نصيري ، حسين ، توسعه پايدار چشم انداز جهان سوم انتشارات فرهنگ و انديشه چاپ اول تهران 1379 ص52
مبحث 2 ویژگی های خاص حقوق کیفری اقتصادی
این ویژگیها از بعد ماهوی و شکلی و همچنین مجازات ها مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار 1 از بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده ی آن
1- عنصر قانونی: در حقوق کیفری اقتصادی منابع ملی و فراملی متنوعی وجود دارد. در این قوانین برای تعیین مجازات نوعاً از فن ارجاع به دو شکل استفاده می شود؛ 1- در متن قانون مقنن یک قاعده را وضع می کند و در پایان متن یک ماده مستقلی را به مجازات اختصاص می دهد. این به این معنی است که جرایم قبلی از نظر مقنن یکسان است که در قانون تجارت الکترونیک مصوب 1383 به چشم می خورد.2- در یک ماده مقنن جرم را تعریف می کند ولی مجازات را در همان ماده نمی آورد بلکه در ذیل آن از عبارت « در حکم» استفاده می کند.این شیوه در کشور ما مرسوم است و ممکن است دو جرم هیچ رابطه ی ماهیتی نداشته باشند مثلاً در ماده ی 183 ق.م.ا محاربه تعریف شده است و در جایی دیگر مقنن احتکار و گرانفروشی را در حکم محاربه می داند یا قاچاق انسان که این جرم را از مصادیق محاربه معرفی می کند. اگر مقنن می خواهد اوصاف و نیز مجازات جرم را تشدید کند چه لزومی به تغییر عنوان دارد.
2- عنصر مادی: عنصر مادی جرایم اقتصادی بیشتر به صورت ترک فعل رخ می دهد. مثل عدم ثبت شرکت ها، عدم وجود نظم در دفاتر حسابداری و …
3-  عنصر معنوی: عنصر معنوی در جرایم اقتصادی نوعاً مفروض است و بیشتر جنبه ی مادی صرف دارند زیرا حرفه ای بودن صاحبان مشاغل با آگاه بودن آنها از آثار اعمالشان ملازمه دارد.1
فساد اقتصادي به يكي از مشكلات مهم كشورهاي در حال توسعه تبديل گرديده است، عده‌اي براين عقيده‌اند كه اصولاً راهي براي حل اين مشكل وجود ندارد. عده‌اي نيز برآنند كه مجازات و تنبيه عاملين فساد تنها راه حل مشكلات مقابله با فساد اقتصادي است. مشكل فساد اقتصادي حل نخواهد شد، مگر آنكه عوامل و ريشه‌هاي بروز اين پديده زشت را كشف و ريشه‌كني اين عوامل را براي مقابله با فساد مهيا گردد. دراين مقاله ضمن توصيف عوامل بروز فساد،‌نقش آزادسازي اقتصادي و مقررات‌زدايي در حل مشكل فساد را تشريح مي‌نمائيم. هدف اصلي اصلاحات اقتصادي،‌ايجاد بازارهاي رقابتي و برطرف كردن عوامل اغتشاش در قيمت‌ها است. تا از اين طريق فضاي مه‌آلود و تيره اقتصادي جاي خود را به شفافيت دهد و كارايي اقتصادي جاي رفتارهاي نامعقول، فرصت‌طلب و غير موجه را بگيرد. دخالت‌هاي دولت مهم‌ترين عامل گل ‌آلود شدن آبي است كه رانت خواران و انحصارگرايان درآن ماهي مي‌گيرند.2
دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي باعث مي‌شود كه دولت در بسياري از مواد نقش توليدكننده يا توزيع كننده كالاهاي صنعتي را داشته باشد. دولت به بسياري از فعاليت‌هاي صنعي و كشاورزي يارانه زيادي اختصاص داده و كسب رانت مي‌تواند منافع سرشاري داشته باشد. پرداخت تسهيلات بانكي،‌زمين و مواد اوليه به نرخ دولتي از جمله تسهيلات ارائه شده از سوي دولت به متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي يا كشاورزي است. هم شهروندان متقاضي كالاها و خدمات و هم كارمندان مسؤول، از فرصت‌هايي كه روش توزيع دولتي براي كسب منافع از طريق رانت ايجاد مي‌كند آگاه هستند. واضح است كه هرقدر ميزان مداخله دولت در امور توليدي و توزيعي بيشتر باشد، تقاضا براي فساد نيز بيشتر است.
حضور دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي و سياست‌هاي قيمت‌گذاري عامل مهمي در جرايمي مانند ارتشاء به حساب مي‌آيد. غالباً قيمت فروش يك محصول توليدي از قيمت بازار آزاد آن به مراتب پايين‌تر است و اين امر باعث افزايش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به اين دليل دولت ناچار است از بين متقاضيان طبق معيارهايي، افراد واجد شرايط را انتخاب كند. ارزيابي شرايط متقاضيان و انتخاب افراد واجد شرايط به عهده دستگاه‌هاي اداري است و به كارمندان مسؤول قدرت زيادي داده و زمينه جهت ارتشاء فراهم مي‌گردد.
چنانچه دولت در فروش كالاهاي خود از قيمت‌هاي تعادلي (قيمتي كه با ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا ايجاد مي‌شود) استفاده كند، ديگر انگيزه‌اي براي شهروندان براي متوسل شدن به اين روش‌ها وجود ندارد. هنگامي كه دولت در مكانيزم بازار اختلال ايجاد كرده و باعث ايجاد صف و بازار سياه مي‌شود، اين دخالتها به طور گسترده‌اي افزايش فسادهاي اقتصادي را به دنبال دارد.
فساد اقتصادي يا مالي چيست؟ فساد مالي نقض قوانين موجود براي تامين منافع و سود شخصي است از فساد غالباً به عنوان يك بيماري شديد نام برده مي‌شود. بيماري نظير سرطان و يا ايدز كه بطور بي‌رحمانه از يك سازمان به سازمان ديگر و از يك نهاد به نهاد ديگر سرايت مي‌كند، بطوريكه تمام نهادهاي موجود را تحليل برده تا منجر به فروپاشي سيستم سياسي حاكم شود رواج فساد مالي به درستي به عنوان يكي از مهمترين موانع در راه پيشرفت هاي موفقيت‌آميز اقتصادي، براي مثال در كشورهاي آسيايي و آفريقايي، برشمرده شده است.

1. بانك مركزي مجله علمي – تخصصي روند شماره‌هاي 37 اسفندماه 1381 تهران ص 15
2. حبيب زاده،محمد حعفر،محاربه و افساد في الارض در حقوق جزاي اسلام،انتشارات كيهان،زمستان 1370 ص14
سطح بالاي فساد مالي مي‌تواند موجب ناكارآمدي سياست هاي دولتي شود تحقيقات موجود نشان مي‌دهد كه فساد باعث كاهش سرمايه‌گذاري و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي خواهد شد. فساد مالي مي‌تواند فعاليت هاي سرمايه‌گذاري و اقتصادي را از شكل مولد آن به سوي رانتها و فعاليت هاي زيرزميني سوق دهد فساد مالي مي‌تواند موجب پرورش سازمانهاي وحشت‌ناكي مانند مافيا شود فساد گسترده و فراگير يكي از نشانه‌هاي ضعف حاكميت است و عملكرد ضعيف حاكميت مي‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادي را رو به تحليل برد.
اگر بخواهيم به علل و عوامل رواج فساد مالي اشاره كنيم بايد گفت، اقتصادهاي از بالا هدايت شده يكي از پايه‌هاي پرورش رشوه‌خواري و فساد مالي است، تجربه كشورهاي جنوب آسيا مؤيد آن است همچنين اگر مديران قدرت فراوان داشته باشند و درعين حال فقير باشند تمايل به فساد مالي تشديد مي‌شود يكي ديگر از علل گسترش فساد خاصيت مسري بودن آن است در تحقيق و بررسي كه پارلمان ايتاليا در سال 1993 درباره فساد مالي مافيا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به اين كه ديگران هم همين كار را مي‌كنند يكي از دلايل مكرر فساد مالي بوده است رفتار مبتني بر فساد در بين مقامات بالا تاثيري فراتر از پيامدهاي مستقيم ناشي از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را بايد بين مقامات بالا جستجو كرد.
براي مبارزه با فساد چه مي‌تواند كرد؟ با اصلاح ساختارهاي سازماني و قوانين اين مكان وجود دارد كه تعادل بين منافع و ضررهاي ناشي از رفتار مبتني بر فساد مالي را جرح و تعديل كرد اصلاحات ساختاري در حوزه‌هايي چون ماليات، قوانين معاملات خصوصي و توسعه پروژه‌هاي زيربنائي تحت مسئوليت دولت، ضروري است اصلاحات نهادي براي افزايش شفافيت و پاسخگوئي بخش دولتي و كمك به سازمانهاي مستقل ضرورت دارد دولتها بايد در اين راستا در ايجاد ساختارهاي نهادي مورد نياز رشد عادلانه ترديد نكنند. در چين قديم به بسياري از بروكراتها حق نيفتادن به دام رشوه‌خواري و فساد مالي پرداخته مي‌شد كه آنرا يانگ – سين مي‌ناميدند تا انگيزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقويت شود اين اقدام و ديگر اقدامات مشابه ترغيبي مي‌تواند كارايي داشته باشد اما به سختي مي‌توان به انگيزه‌هاي صرف مالي مانع رشد فساد مالي شد فراتر از اين، نياز به تمركز روي الگوها و ارزشهاي غالب ضرورت دارد به عبارت ديگر براي درك كامل چالش فساد مالي بايد فرضيه‌اي كه ارزش ها و هنجارها را ناديده مي‌گيرد و نتيجه مي‌گيرد كه صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالي سوق مي‌دهد را كنار بگذاريم وجود نظامهاي شفاف قوانين و مجازات به همراه اقدامهاي جدي مي‌تواند از جمله ارزشهايي باشد كه شخص آن را محترم مي‌شمارد احترام به اين گونه ارزشهاي حكم حصاري در برابر فساد مالي را دارد فساد مالي طاعون دموكراسي است پس بايد قبل از اين كه شروع شود متوقف شود.
در سال هاي اخير بيشترين توجه در كشورها به آثار اقتصادي فساد، معطوف شده است. دراين ارتباط عده‌اي در مطالعات مختلف نشان داده‌اند كه عوامل اصلي كه فساد را در جامعه افزايش مي‌دهند عبارتند از: بوروكراسي، سطح دستمزدهاي بخش دولتي، نقش قوانين، خصوصاً قوانين ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبيعي، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنين سياست

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله قانون مجازات، دانشگاه تهران، حمل و نقل Next Entries منابع و ماخذ مقاله تجارتخانه، شخص ثالث، جرم کلاهبرداری، استقراض