منابع و ماخذ مقاله جرایم اقتصادی، جرم شناسی، پولشویی، جرم پولشویی

دانلود پایان نامه ارشد

بند 6 ماده 2 قانون دلالان مصوب سال 1317 پروانه دلالي به كساني كه سابقة محكوميت به ارتكاب كلاهبرداري دارند داده نمي شود.
تعليق مستخدمين دوليت
به موجب ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ، در صورتي كه كلاهبردار از مأمورين مذكور در اين قانون باشد از تاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق مي شود. دادسرا مكلف است صدور كيفر خواست را به اداره يا سازمان ذي ربط اعلام كند. در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل كند ، ايام تعليق جزء خدمت او محسوب مي شود و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد. از مفهوم ماده استنباط مي شود در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل نكند از دريافت حقوق و مزاياي ايام تعليق محروم خواهد شد.

مجازات شروع به كلاهبرداري
به موجب قسمت اول تبصره 2 ماده 1 قانون اخيرالذكر ، مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد ، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد. به اين ترتيب ، مجازات شروع به جرم كلاهبرداري ساده يك سال و شروع به كلاهبرداري مشدد دو سال حبس است. علاوه بر آن در قسمت دوم همين تبصره گفته شده است كه مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور ، چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند كه هر دو مورد مجازات اصلي است.
تخفيف و تعليق مجازات كلاهبرداران
به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون مذكور در تمام موارد مذكور در اين ماده (اعم از كلاهبرداري ساده و مشدد) در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه (ماده 22 ق . م. ا) ، دادگاه مي تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف ، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده(يك سال و دو سال حبس بر حسب مورد) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ، ولي نمي تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
1-عنصر مادی
الف) وجود فعالیت غیر قانونی خاص: هر دو بخش 1956و1957 تنها معاملاتی را جرم میانگارند که عملا در بردارنده عواید فعالیت غیر قانونی خاص باشد و در بردارنده فهرستی از جرایمی است که فعالیتهای غیر قانونی خاص را تشکیل می دهند. ب) معامله مالی: واژه معامله مالی برای در برگرفتن موارد ذیل به کار برده می شود: خرید، فروش، هبه و دیگر وضعیت ها و در حدود مؤسسه مالی سپرده گذاری با برداشت، انتقال بین حساب ها یا دیگر ابزار پولی یا هرگونه پرداخت انتقال یا تحویل به یک موسسه مالی به هر وسیله ممکن. ج)عواید: این قانون واژه عواید را تعریف نکرده است و تفاسیر متعددی را ایجاب می کند. د) علم: علم عبارت است از اینکه پول ناشی از فعل مجرمانه جزایی است. البته غالب دادگاهها استفاده از قرائن را برای اثبات این علم مجاز دانسته اند.

2-عنصر روانی
جرم پول شویی از جمله جرایم عمدی است که علاوه بر عمد عام نیاز به عمد خاص نیز دارد و در برخی موارد مقید به حصول نتیجه مجرمانه نیز هست.
عمد عام: تمام اعمال و رفتاری که شخص پول شو انجام می دهد باید با آگاهی و اراده مرتکب صورت بگیرد تا عنوان جرم پول شویی برآن صادق باشد.
عمد خاص: مرتکب جرم پولشویی باید علم و اطلاع داشته باشد که این اعمال را درمورد اموال و عایدات از جرم انجام می دهد. نکته ای که در تکمله عنصر روانی اهمیت دارد این است که قانون گذار در هر بند ماده 2 تصریح دارد که مرتکب جرم پولشویی باید از منشا مجرمانه اموال و عایدات علم و اطلاع داشته باشد؛ چه این عایدات به طور مستقیم باشد، چه به طور غیر مستقیم. 1
3-عنصر قانونی
  عنصر قانونی به طور خلاصه به دو بخش تقسیم می شود: 1- قوانین اصلی؛ 2- قوانین متفرقه.
قوانین اصلی:
1-قانون مبارزه با پولشویی؛
2-قانون اساسی؛
3-قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی؛
4-قانون مبارزه با مواد مخدر 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
5-قانون نحوه اعمال تعزیرات مسکونی در ارتباط با قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
قوانین متفرقه:
1- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369؛
2-ماده 622 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375؛
3-قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات دولتی مصوب 1372؛
4-قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1372؛
5-قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367.
1. ساکی،محمد رضا،حقوق کیفری اقتصادی،جنگل،چاپ دوم،1390
گفتار 2 بعد شکلی
1- ضابطان خاص: در جهت کشف و اثبات جرایم اقتصادی نیازمند وجود ضابطین خاص و آموزش داده در کنار ضابطین عام می باشیم. مثلاً مامورین گمرگ.
2- مراجع قضایی مربوط به جرایم اقتصادی: به جرایم اقتصادی باید در دادگاه اختصاصی رسیدگی شود در کشور ما نیز وجود مجتمعی به این منظور اختصاص داده شده است. که تخصص گرایی عملی و نه قانونی را ملاحظه می کنیم.

گفتار 3 مجازات ها در جرایم اقتصادی
مجازات ها بیشتر به صورت جریمه ی نقدی و مجازات مالی، ضبط و مصادره ی اموال پیش بینی می شود. علت مالی بودن مجازات ها نیز این است که معمولاً مرتکبان این جرایم به دنبال سود و درآمد اقتصادی اند. مثلاً در جرایم تعزیرات حکومتی ارقام جریمه به 20 میلیارد تومان می رسد. البته در کنار آن محرومیت از حقوق اجتماعی هم وجود دارد. مثل تعطیلی موقت، محرومیت از شرکت در مناقصه و …
مبحث 3 تعریف جرم شناسی اقتصادی
جرم شناسی اقتصادی یعنی « مطالعه ی علل ارتکاب جرایم اقتصادی و مطالعه ی شخصیت مرتکب جرم اقتصادی.» و به تفصیل یعنی جرم شناسی تطهیر و … که به مطالعه ی یک جرم اقتصادی به طور خاص و علل ارتکاب آن می پردازیم.1
جرائم اقتصادی که قدمتی به درازای تاریخ بشر دارد، همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل مختل کننده امنیت اقتصادی و برهم زننده آسایش عمومی جامعه به شمار می‏آید. از همین رو برای مبارزه با آن عمدتا از سیاست سرکوبگرانه استفاده شده است؛ اما مطالعات انجام گرفته و تجربیات به دست آمده، نشان داده است که اتخاذ این نوع سیاست به تنهایی کارآمدی لازم را ندارد، بلکه بایستی در کنار آن از سیاست پیشگیرانه نیز استفاده شود.

1. بانك مركزي مجله علمي – تخصصي روند شماره‌هاي 37 اسفندماه 1381 تهران ص 10
از آنجایی که تعالیم روح بخش اسلام عنایت ویژه‏ی به سیاست پیشگیرانه دارد، برای جلوگیری از وقوع جرائم اقتصادی، راهکارهای تربیتی متعددی را ارائه نموده است که اتخاذ این گونه راهبردها نقش مهمی در پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم خواهد داشت. بدون تردید انسان به تنهایی توان برآوردن تمام نیازها و رفع همه مایحتاج خویش را ندارد؛ چرا که فرصت و توانایی او محدود اما خواسته‏ها و نیازمندهای او بی‏شمار است، وجود همین نیازهای متعدد و نیز عوامل دیگر موجب شده است که انسان به زندگی مدنی و اجتماعی روی بیاورد.
حقوق جزای اختصاصی که خود یکی از شعب حقوق جزا به شمار می‏آید، به دلیل تنوع و گستردگی دامنه جرایم، به بخش‏های مختلف تقسیم بندی شده است که یکی از مهمترین زیرشاخه‏های آن، جرایم علیه اموال و مالکیت می‏باشد وجه مشترک اینگونه جرایم آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می‏باشند.با توجه به مطلب فوق، می‏توان گفت که منظور از جرائم اقتصادی عبارت است از آن دسته جرائمی که به نوعی به پایمال نمودن حقوق مالی اشخاص منتهی می‏شوند که اهم این جرایم عبارتند از کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، اختلاس، خودداری از پرداخت بدهی و…
شاید به جرئت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیده‏‏های مجرمانه‏ی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و… رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاری‏ها و چالش‏ها، او را بر آن داشت تا تدابیر و اقداماتی را برای حفاظت و حراست از اموالش اتخاذ نماید که در همین راستا «سیاست کیفری (و سرکوبگرانه) برای سال‏های طولانی در همه کشورها به عنوان ابزاری برای مبارزه با جرم اعمال می‏گردید اما امروزه با توجه به تحولات شگرفی که در جوامع پدید آمده است «اِعمال سیاست پیشگیری بسیار عاقلانه‏تر و متناسب‏تر از اعمال سیاست کیفری می‏باشد و به همین دلیل در سیاست جنایی نوین، گرایش «پیشگیری» در کنار گرایش سرکوبگرانه قرار دارد.
مکاتب الهی و به خصوص مکتب اسلام توجه ویژه‏ی به تدابیر پیشگیرانه دارند و اصولا در یک نگاه کلی تمام تکالیف و برنامه‏های دینی از طریق اصلاح رفتار و کردار و ترمیم نارسایی‏ها و کج‏روی‏ها زمینه را برای ریزش رذائل و رویش فضائل فراهم می‏کند که این امر به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر شگرفی در پیشگیری از وقوع پدیده‏های مجرمانه و به خصوص بزهکاری‏های اقتصادی، برجای می‏گذارد.
اما به طور خاص، تدابیر تربیتی پیشگیرانه از جرائم اقتصادی را می‏توان به طور پراکنده در لابلای کتب روایی که به اهمیت حق الناس و لزوم رعایت و محترم شمردن آن پرداخته‏اند، نظیر کتاب بحار الانوار، «باب عقاب من اکل اموال الناس ظلما»، و نیز «باب المطل فی الدین»، جستجو نمود. همچنین این بحث را می‏توان با جستجو نمودن عبارات «حق المؤمن» و «عقاب من حبس حق المؤمن» در منابع و متون روایی جستجو نمود. همچنین رگه‏های این بحث، در آن دسته از کتب حقوقی که به مباحث جرم شناسی پرداخته‏اند، مشاهده می‏شود.
اما با این حال نگارنده به کتابی که به طور مستقل به بررسی راهکارهای تربیتی پیشگیری از جرائم اقتصادی پرداخته باشد، برنخورده است. بدون شک جای مباحثی از این دست در میان مباحث فقهی و حقوقی خالی است و اهمیت این بحث می‏طلبد که صاحب نظران و دانشمندان این حوزه، با تبیین دستاوردها و تدبیرات پیشگیرانه اسلامی، بیش از پیش مردم را با حقایق و معارف اسلام آشنا نمایند و زمینه را برای فراگیر شدن امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی هموار سازند.
در طول تاریخ بر طرف نمودن نیازهای زندگی از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن یکی از مهمترین دغدغه های بشر بوده است که برطرف نمودن اصولی و صحیح این نیازها تنها از طریق کار و فعالیت اقتصادی سالم امکان پذیر می‏باشد. در این میان برخی از افراد خودخواه و سودجو برای رفع مایحتاج زندگی‏شان به جای استفاده صحیح از استعدادها و توانایی‏های خدادی‏شان، به کارهای نامشروعی چون سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و… روی می‏آورند تا از طریق مصادره و غصب اموال دیگران و برهم زدن نظم اقتصادی جامعه، خودشان را به آسایش و آرامش برسانند.
برای مبارزه با این گونه ناهنجاری‏ها و معضلات، اتخاذ سیاست‏های کیفری و به مجازات رساندن مجرمین یکی از مهمترین دستورکارهای دولت‏ها در طول تاریخ بوده است اما امروزه تجربه نشان داده است که تنها اعمال مجازات‏های سرکوبگرانه برای مبارزه با جرم و به خصوص جرائم اقتصادی کارساز نیست بلکه اعمال جرائمی چون حبس و زندان به جای ایجاد تنبّه و بازدارندگی، زایشگاه جرم را به دنبال داشته است به گونه‏ای که افراد در طول مدت حبس، با جدیدترین و به روز ترین شگردهای خلافکارانه آشنا می‏شوند و هنگام آزادی با کوله باری از آموخته های مجرمانه، زندان را ترک می‏کنند.
با مراجعه به متون دینی روشن می‏شود که تعالیم روح بخش اسلام ضمن اینکه در راستای مبارزه با جرم، سیاست‏های کیفری از قبیل قصاص، دیات، تعزیرات و… را ارائه نموده است اما با این حال به سیاست پیشگیری نیز عنایت ویژه‏ای دارد و اصولا تمام احکام و دستورالعمل‏های دینی جنبه پیشگیری از جرم را دارند چرا که در صدد هستند با تقویت اعتقاد خدا باوری، کج‏روی‏ها و انحرافات را اصلاح نموده و فرد را آنگونه تربیت نماید که حتی در خلوت‏ترین مکان‏ها که هیچ نظارتی در آنجا صورت نمی‏گیرد، مرتکب جرم نشود.
با وجود اینکه دستیابی به رفاه و تمکن مالی به منظور رفع نیازمندی‏ها و دستیابی به آسایش و آرامش، یک امر پسندیده و ضرورت انکارناپذیر است اما اگر ترمزهای کنترل کننده برای این روند وجود نداشته باشد ممكن است دچار آفت حرص و طمع شده

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله قانون مجازات، پیشگیری از جرم، جبران خسارات، جبران خسارت Next Entries منابع و ماخذ مقاله پولشویی، جرایم اقتصادی، ارتکاب جرم، جرایم سازمان یافته